صفاء
19-11-2012, 17:50
فوجئ أرباب المدارس الخاصة بالمغرب بمراسلة من محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، يشكك من خلالها ضمنيا في نقاط المراقبة ويسائلهم فيها عما وصفه ب"ظاهرة" الفروق الكبيرة بين معدلات المراقبة المستمرة والامتحان الوطني لتلاميذ الباكلوريا في التعليم الخاص.
وطالبت مراسلة الوزير أرباب المدارس الخاصة بالرد عليه بشرح واف لما سماه "ظاهرة"، وسمته بالمقابل مصادر من أرباب المدارس الخاصة ب"زوبعة"، فيما اعتبرته فعاليات تربوية، "تساؤلا مشروعا" يمهد لإمكانية إلغاء احتساب المراقبة المستمرة في الامتحانات الإشهادية ومن بينها الباكلوريا، وهو القرار الذي سبق أن ألمح له الوزير نفسه قبل بداية الدخول المدرسي الجاري.
من جانبه، قال عبد الله خميس، رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إن الوزير يطالب برد عن شيء لا تجوز فيه المقارنة، بل إنه بمثابة المقارنة بين الأسود والأبيض، إذ أن "ظروف إجراء امتحانات المراقبة المستمرة تختلف كلية عنها في الامتحانات الوطنية، ببساطة لأن الأولى لا تشمل مقرر السنة برمته دفعة واحدة، بل يمكن للأستاذ أن يمتحن تلاميذه في درس أجروه قبل يومين، ويمكنه أن يسأل ثلاثة تلاميذ في هذا الدرس، وثلاثة آخرين في درس آخر وهكذا دواليك".
بيئة الامتحان الوطني ليست هي نفسها في امتحانات المراقبة المستمرة، يقول خميس، مضيفا أن الوزير لم يأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وهو يصف الأمر برمته ب"الظاهرة"، "كيف علم الوزير أن الأمر يتعلق بظاهرة؟ ثم إن كان الأمر صحيحا، فهل يتوقع منا تحليل ظاهرة ونحن نفتقر إلى الآليات المناسبة لذلك؟".
ووضع خميس اليد على مشكلة التقويم في التعليم، قائلا إن الأمر يتعلق بإشكالية، "لا أحد يعرف سياسة التقويم في بلادنا، ثم إن هناك إشكالية أخرى أهم تتعلق بالحسم في المجال التربوي أولا، إذ مازلنا لا نعرف هل نشتغل بما سمي الأهداف أم الكفايات أم ماذا؟ هذا أمر كنا ننتظر الحسم فيه، قبل أن يفاجئنا الوزير بهذه الاستفسارات"، وهو يعلم، يسجل خميس، أن كل مدرسة تشتغل وفق آلياتها، ف"كيف ننتقل إلى التقويم ونحن لم نحسم بعد في المجال التربوي؟".
يشار إلى أن فعاليات تربوية سبق أن نبهت إلى الفارق الكبير بين نقط المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية في القطاع الخاص، فيما يجري العكس في القطاع العام.
الصباح -ضحى زين الدين
وطالبت مراسلة الوزير أرباب المدارس الخاصة بالرد عليه بشرح واف لما سماه "ظاهرة"، وسمته بالمقابل مصادر من أرباب المدارس الخاصة ب"زوبعة"، فيما اعتبرته فعاليات تربوية، "تساؤلا مشروعا" يمهد لإمكانية إلغاء احتساب المراقبة المستمرة في الامتحانات الإشهادية ومن بينها الباكلوريا، وهو القرار الذي سبق أن ألمح له الوزير نفسه قبل بداية الدخول المدرسي الجاري.
من جانبه، قال عبد الله خميس، رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إن الوزير يطالب برد عن شيء لا تجوز فيه المقارنة، بل إنه بمثابة المقارنة بين الأسود والأبيض، إذ أن "ظروف إجراء امتحانات المراقبة المستمرة تختلف كلية عنها في الامتحانات الوطنية، ببساطة لأن الأولى لا تشمل مقرر السنة برمته دفعة واحدة، بل يمكن للأستاذ أن يمتحن تلاميذه في درس أجروه قبل يومين، ويمكنه أن يسأل ثلاثة تلاميذ في هذا الدرس، وثلاثة آخرين في درس آخر وهكذا دواليك".
بيئة الامتحان الوطني ليست هي نفسها في امتحانات المراقبة المستمرة، يقول خميس، مضيفا أن الوزير لم يأخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وهو يصف الأمر برمته ب"الظاهرة"، "كيف علم الوزير أن الأمر يتعلق بظاهرة؟ ثم إن كان الأمر صحيحا، فهل يتوقع منا تحليل ظاهرة ونحن نفتقر إلى الآليات المناسبة لذلك؟".
ووضع خميس اليد على مشكلة التقويم في التعليم، قائلا إن الأمر يتعلق بإشكالية، "لا أحد يعرف سياسة التقويم في بلادنا، ثم إن هناك إشكالية أخرى أهم تتعلق بالحسم في المجال التربوي أولا، إذ مازلنا لا نعرف هل نشتغل بما سمي الأهداف أم الكفايات أم ماذا؟ هذا أمر كنا ننتظر الحسم فيه، قبل أن يفاجئنا الوزير بهذه الاستفسارات"، وهو يعلم، يسجل خميس، أن كل مدرسة تشتغل وفق آلياتها، ف"كيف ننتقل إلى التقويم ونحن لم نحسم بعد في المجال التربوي؟".
يشار إلى أن فعاليات تربوية سبق أن نبهت إلى الفارق الكبير بين نقط المراقبة المستمرة والامتحانات الوطنية في القطاع الخاص، فيما يجري العكس في القطاع العام.
الصباح -ضحى زين الدين