العصيمي
01-12-2012, 20:08
توقيف مسؤول بنيابة التعليم بعد اكتشاف تلاعب في* صفقات النقل المدرسي
تم توقيف المسؤول المكلف بالصفقات في* نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز على خلفية شكاية مقاول* * * اتهمه والإدارة الوصية بالاختلاس والتزوير والاحتيال والتدليس*.
* وجاء التوقيف سريعا في* اجتماع لجنة مختصة للتحقيق أوفدها مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز في* أعقاب استقباله* يوم الاثنين الماضي* للمقاول المشتكي* (ه*- ب*) * ،* بعدما تبين للجنة صدق الاتهامات ووقوفها على خروقات واختلاسات وتزوير في* مستندات رسمية تم بموجبها تحويل أموال لفائدة جهات والانتفاع منها دون وجه حق*.
* ويبلغ* إجمالي* الاموال المحولة دون سند قانوني* والمبررة بمستندات مطعون في* صحتها وقانونيتها حوالي* مليون درهم*.
* وتهم هذه الاموال ميزانية النقل المدرسي* في* اقليم الحوز الذي* كانت صفقته رست على المقاول الشاب المشتكي* والذي* تبرع سنة* 2009* لفائدة النيابة بسيارتين للنقل الجماعي* من نوع* (مرسيديس سبرانتر*) وأعد أربع سيارات جديدة نوع* (فورد ترانزيت*) ملتزما بدفتر التحملات من أجل توفير جميع شروط الراحة للتلاميذ الذين حكمت عليهم في* ما بعد مشيئة المسؤول الموقوف للتنقل الى مدارسهم على متن حافلات النقل المزدوج*.
* غير أن هذا المقاول سيعاني* من تماطل وتسويف الجهات المسؤولة بالنيابة في* تحويل المستحقات الواجبة له لفائدته كما هو منصوص عليه في* الاتفاقية الاطار التي* حددت مدة الصفقة في* ثلاث سنوات لم تكمل مدتها بعد مرور سنة ونصف فقط*.
* وسيتم اكتشاف أن المسؤول عن الصفقات تحايل بطرق ما تزال لجنة التفتيش والمراقبة تبحث في* متاهاتها،* هيأ صفقة إطار جديدة للنقل المدرسي* قبل استيفاء المدة القانونية للصفقة الاولى ودون اللجوء الى القواعد المسطرية التي* يحددها القانون لإلغاء مثل هذه الصفقات،* وبميزانية أكبر رست على شركة أخرى لشخص آخر هي* نفسها اليوم لا تنتفع ولم تتسلم الامر بالخدمة لحد كتابة هذه السطور رغم مرور أكثر من* 11شهرا فيما التحويلات جارية والصرف ثابت*.
* لكن النقل المدرسي* في* الحوز* يشتغل،* والتلاميذ* ينتقلون عبر من دواويرهم الى المؤسسات التعليمية إنما على متن سيارات النقل المزدوج الذي* سخره مسؤولو النيابة لهذه الغاية مع التعويض عن ذلك باحتساب المسافات في* عداد الحافلات العمومية التي* تشتغل على خطوط النقل الجماعي* بين اوقات الدخول والخروج المدرسية*.
* وما تزال اللجنة تسأل عن الجهة التي* تنتفع من ميزانية النقل المدرسي* في* اقليم الحوز الذي* سخرت له ناقلات وعربات دون المواصفات الواجبة لنقل الاطفال المتمدرسين وفق كناش التحملات*.
* كما تسأل عن الاموال التي* تم تحويلها لأشخاص وشركات نفوا توصلهم بها وطعنوا في* رسومات توقيعاتهم وإمضاءاتهم وأكدوا أمام اللجنة التزوير عليهم*.
* وتساءلت عن جدوى إعداد دفاتر التحملات وإجراء الصفقات ولا التزام بكل ذلك في* ظل تلاعبات بدأت معالمها تلوح بفضيحة كبرى لا شك أنها ستورط عددا من المسؤولين الإقليميين والمحليين والجهويين في* قطاع التعليم بمراكش*.
* وكان المسؤول الموقوف تغيب عن الاجتماع الاول بدعوى المرض فيما استمعت اللجنة لبعض الشهود وإفادات المتضررين وعززت كل ذلك في* الاجتماع الثاني* بوثائق البنك وكشوفات الخزينة العامة ومستندات هذا الملف الذي* يبدو شائكا جداً* وراء أكمة*.
* وكان قائد منطقة* (توامة*) في* منطقة الحوز كلم نائب وزير التربية الوطنية في* شأن تسخير وسائل النقل الجماعي* للنقل المزدوج في* النقل المدرسي* وحذر من تبعات ذلك كما وجهت السلطات الإقليمية والولائية رسائل استفسار للجهات المعنية دون أن تجد في* آذانها صدى*.
* يذكر أن مبلغ* الصفقة الاولى التي* تم التحايل لإلغائها* يتراوح بين* 600* ألف و* 840ألف درهم فيما* يبلغ* إجمالي* الصفقة الثانية الجارية مليونا و700* ألف درهم*.
العلم
30/11/2012
تم توقيف المسؤول المكلف بالصفقات في* نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز على خلفية شكاية مقاول* * * اتهمه والإدارة الوصية بالاختلاس والتزوير والاحتيال والتدليس*.
* وجاء التوقيف سريعا في* اجتماع لجنة مختصة للتحقيق أوفدها مدير أكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز في* أعقاب استقباله* يوم الاثنين الماضي* للمقاول المشتكي* (ه*- ب*) * ،* بعدما تبين للجنة صدق الاتهامات ووقوفها على خروقات واختلاسات وتزوير في* مستندات رسمية تم بموجبها تحويل أموال لفائدة جهات والانتفاع منها دون وجه حق*.
* ويبلغ* إجمالي* الاموال المحولة دون سند قانوني* والمبررة بمستندات مطعون في* صحتها وقانونيتها حوالي* مليون درهم*.
* وتهم هذه الاموال ميزانية النقل المدرسي* في* اقليم الحوز الذي* كانت صفقته رست على المقاول الشاب المشتكي* والذي* تبرع سنة* 2009* لفائدة النيابة بسيارتين للنقل الجماعي* من نوع* (مرسيديس سبرانتر*) وأعد أربع سيارات جديدة نوع* (فورد ترانزيت*) ملتزما بدفتر التحملات من أجل توفير جميع شروط الراحة للتلاميذ الذين حكمت عليهم في* ما بعد مشيئة المسؤول الموقوف للتنقل الى مدارسهم على متن حافلات النقل المزدوج*.
* غير أن هذا المقاول سيعاني* من تماطل وتسويف الجهات المسؤولة بالنيابة في* تحويل المستحقات الواجبة له لفائدته كما هو منصوص عليه في* الاتفاقية الاطار التي* حددت مدة الصفقة في* ثلاث سنوات لم تكمل مدتها بعد مرور سنة ونصف فقط*.
* وسيتم اكتشاف أن المسؤول عن الصفقات تحايل بطرق ما تزال لجنة التفتيش والمراقبة تبحث في* متاهاتها،* هيأ صفقة إطار جديدة للنقل المدرسي* قبل استيفاء المدة القانونية للصفقة الاولى ودون اللجوء الى القواعد المسطرية التي* يحددها القانون لإلغاء مثل هذه الصفقات،* وبميزانية أكبر رست على شركة أخرى لشخص آخر هي* نفسها اليوم لا تنتفع ولم تتسلم الامر بالخدمة لحد كتابة هذه السطور رغم مرور أكثر من* 11شهرا فيما التحويلات جارية والصرف ثابت*.
* لكن النقل المدرسي* في* الحوز* يشتغل،* والتلاميذ* ينتقلون عبر من دواويرهم الى المؤسسات التعليمية إنما على متن سيارات النقل المزدوج الذي* سخره مسؤولو النيابة لهذه الغاية مع التعويض عن ذلك باحتساب المسافات في* عداد الحافلات العمومية التي* تشتغل على خطوط النقل الجماعي* بين اوقات الدخول والخروج المدرسية*.
* وما تزال اللجنة تسأل عن الجهة التي* تنتفع من ميزانية النقل المدرسي* في* اقليم الحوز الذي* سخرت له ناقلات وعربات دون المواصفات الواجبة لنقل الاطفال المتمدرسين وفق كناش التحملات*.
* كما تسأل عن الاموال التي* تم تحويلها لأشخاص وشركات نفوا توصلهم بها وطعنوا في* رسومات توقيعاتهم وإمضاءاتهم وأكدوا أمام اللجنة التزوير عليهم*.
* وتساءلت عن جدوى إعداد دفاتر التحملات وإجراء الصفقات ولا التزام بكل ذلك في* ظل تلاعبات بدأت معالمها تلوح بفضيحة كبرى لا شك أنها ستورط عددا من المسؤولين الإقليميين والمحليين والجهويين في* قطاع التعليم بمراكش*.
* وكان المسؤول الموقوف تغيب عن الاجتماع الاول بدعوى المرض فيما استمعت اللجنة لبعض الشهود وإفادات المتضررين وعززت كل ذلك في* الاجتماع الثاني* بوثائق البنك وكشوفات الخزينة العامة ومستندات هذا الملف الذي* يبدو شائكا جداً* وراء أكمة*.
* وكان قائد منطقة* (توامة*) في* منطقة الحوز كلم نائب وزير التربية الوطنية في* شأن تسخير وسائل النقل الجماعي* للنقل المزدوج في* النقل المدرسي* وحذر من تبعات ذلك كما وجهت السلطات الإقليمية والولائية رسائل استفسار للجهات المعنية دون أن تجد في* آذانها صدى*.
* يذكر أن مبلغ* الصفقة الاولى التي* تم التحايل لإلغائها* يتراوح بين* 600* ألف و* 840ألف درهم فيما* يبلغ* إجمالي* الصفقة الثانية الجارية مليونا و700* ألف درهم*.
العلم
30/11/2012