العصيمي
25-12-2012, 00:11
تشغيل فائض نساء ورجال التعليم في المجال الحضري بالعالم القروي
خلف تدخل السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية في قبة البرلمان مؤخرا ، في شأن العجز الحاصل في التعليم القروي وضرورة تعميم التمدرس، أن المعلمين والأساتذة الذين يشكلون الفائض في المدن والحواضر، سيتم إلحاقهم بالمجال القروي لسد الفراغ...،انفراجا و صدى واسعا في أوساط الغيورين على العملية التعليمية التربوية و المتتبعين للشأن التعليمي، هذا الفائض الذي أربك العملية التعليمية بالمجال القروي و خلف زوبعة واحتجاجات عارمة للآباء و الأولياء و معهم تلاميذ المؤسسات التعليمية بجل أقاليم وجهات المملكة .
و قد أثار هذا الموضوع مناقشة واسعة حول مضمون المذكرة الوزارية رقم 97 التي تنظم تشغيل الفائض ، و التي فتحت الباب أمام الأشباح والمتهاونين من الأساتذة باستحضارهم للمذكرة و تأويلها حسب مصالحهم الذاتية أو بالتمارض قصد الهروب من المهنة التي اختاروها بمحض إرادتهم ، فتم تسجيل بكل أسف في مجموعة من المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني ، الشلل الواضح في تدبير فائض مهول بالوسط الحضري مقابل خصاص كبير بالوسط القروي ، أدى إلى ضم المستويات الدراسية وتفشي شبح الأقسام المشتركة الذي يحول دون جودة التعلم ،إضافة إلى بقاء تلاميذ بدون أستاذ وأحيانا فيظل تواجد الفائض خاصة بالتعليم الابتدائي بالوسط الحضري ،وكانت هذه المذكرة السبب في ارتباك العملية التعليمية فيظل تماطل الإدارة فيعدم البت فيعملية إعادة انتشار الفائض لسد الخصاص ،و أحيانا حتى داخل المجال الحضري ، مما نتج عنه توقفات عن الدراسة في العديد من المؤسسات التعليمية ويكون الضحية هو التلميذ....
فيحين أن تصريح السيد الوزير جاء لوقف هذا التسيب و إعطاء دفعة قوية لسيرورة العملية التعليمية ، الإجراء التربوي الذي استحسنه نواب الأمة في البرلمان من خلال التصفيق له بحرارة ،الذيأعطى المصداقية للسيد الوزير للاستمرار في خطته الإصلاحية لوقف الاختلالات التي تعيق العملية التعليمية ، وفي المقابل خلف هذا التصريح ردود فعل متضاربة في أوسط الشغيلة التعليمية وممثليها و جمعيات آباء و أولياء التلاميذ ، ومديري المؤسسات التعليمية و الأساتذة العاملين بالعلم القروي...
فبالجهة الشرقية وجدة خاصة منها ، إقليم الناظور كانت الاستجابة واضحة من خلال نشر مذكرة نيابة تهم تشغيل الفائض ، هذا الفائض الذي يتعدى حاليا الخصاص المهول في الوسط القروي ،في حين يبقى على مصلحتي الموارد البشرية و الشؤون التربويةأن تعملا على تفعيل تصريح السيد الوزير ال هو بمثابة قرار ملزم يجب الأخذ به ، من خلال التسريع في إخراج التكاليف لسد الخصاص المقلق بالعالم القروي ، واتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية اللازمة في حق الممتنعين عن الالتحاق بالأقسام وحرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس وتلقي العلم و المعرفة الذي ينص عليه الدستور المغربي بعيد عن المزايدات النقابية التي يستفيد منها الأشباح و المتمارضون الذين لا غيرة لهم على التعليم .
خلف تدخل السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية في قبة البرلمان مؤخرا ، في شأن العجز الحاصل في التعليم القروي وضرورة تعميم التمدرس، أن المعلمين والأساتذة الذين يشكلون الفائض في المدن والحواضر، سيتم إلحاقهم بالمجال القروي لسد الفراغ...،انفراجا و صدى واسعا في أوساط الغيورين على العملية التعليمية التربوية و المتتبعين للشأن التعليمي، هذا الفائض الذي أربك العملية التعليمية بالمجال القروي و خلف زوبعة واحتجاجات عارمة للآباء و الأولياء و معهم تلاميذ المؤسسات التعليمية بجل أقاليم وجهات المملكة .
و قد أثار هذا الموضوع مناقشة واسعة حول مضمون المذكرة الوزارية رقم 97 التي تنظم تشغيل الفائض ، و التي فتحت الباب أمام الأشباح والمتهاونين من الأساتذة باستحضارهم للمذكرة و تأويلها حسب مصالحهم الذاتية أو بالتمارض قصد الهروب من المهنة التي اختاروها بمحض إرادتهم ، فتم تسجيل بكل أسف في مجموعة من المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني ، الشلل الواضح في تدبير فائض مهول بالوسط الحضري مقابل خصاص كبير بالوسط القروي ، أدى إلى ضم المستويات الدراسية وتفشي شبح الأقسام المشتركة الذي يحول دون جودة التعلم ،إضافة إلى بقاء تلاميذ بدون أستاذ وأحيانا فيظل تواجد الفائض خاصة بالتعليم الابتدائي بالوسط الحضري ،وكانت هذه المذكرة السبب في ارتباك العملية التعليمية فيظل تماطل الإدارة فيعدم البت فيعملية إعادة انتشار الفائض لسد الخصاص ،و أحيانا حتى داخل المجال الحضري ، مما نتج عنه توقفات عن الدراسة في العديد من المؤسسات التعليمية ويكون الضحية هو التلميذ....
فيحين أن تصريح السيد الوزير جاء لوقف هذا التسيب و إعطاء دفعة قوية لسيرورة العملية التعليمية ، الإجراء التربوي الذي استحسنه نواب الأمة في البرلمان من خلال التصفيق له بحرارة ،الذيأعطى المصداقية للسيد الوزير للاستمرار في خطته الإصلاحية لوقف الاختلالات التي تعيق العملية التعليمية ، وفي المقابل خلف هذا التصريح ردود فعل متضاربة في أوسط الشغيلة التعليمية وممثليها و جمعيات آباء و أولياء التلاميذ ، ومديري المؤسسات التعليمية و الأساتذة العاملين بالعلم القروي...
فبالجهة الشرقية وجدة خاصة منها ، إقليم الناظور كانت الاستجابة واضحة من خلال نشر مذكرة نيابة تهم تشغيل الفائض ، هذا الفائض الذي يتعدى حاليا الخصاص المهول في الوسط القروي ،في حين يبقى على مصلحتي الموارد البشرية و الشؤون التربويةأن تعملا على تفعيل تصريح السيد الوزير ال هو بمثابة قرار ملزم يجب الأخذ به ، من خلال التسريع في إخراج التكاليف لسد الخصاص المقلق بالعالم القروي ، واتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية اللازمة في حق الممتنعين عن الالتحاق بالأقسام وحرمان التلاميذ من حقهم في التمدرس وتلقي العلم و المعرفة الذي ينص عليه الدستور المغربي بعيد عن المزايدات النقابية التي يستفيد منها الأشباح و المتمارضون الذين لا غيرة لهم على التعليم .