نورالدين شكردة
26-01-2013, 14:06
مقام الجامعة المغربية مقام الإهانة ـ على هامش إشكالية تغيير الإطار لأساتذة التعليم الثانوي المشتغلين بالجامعات المغربية
محمد مساعد ـ جيل بريس ـ ما كنت لاضع هذا المكتوب لولا المقدار الرهيب الذي طالني من الحيف وانا انتظر لما يقرب من عقد من الزمان في طابور تسوية وضعيات اساتذة التعليم الثانوي التاهيلي الحاصلين على الدكتوراه والعاملين بالتعليم العالي نمني النفس تارة وونغط في حلم جميل اخرى حتى جاء "المخلص" اتفاق 29 ابريل بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي ف"استبشر" الجميع خيرا بينما كنت انبه على الحذر وقد كان فوقع المحذور متمثلا في الملاحظات التالية:
1- عدم توفير المناصب اللازمة بحسب عدد المعنيين كما حددته اللائحة الاسمية التي قدمتها النقابة للوزارة...
2 عدم توزيع المناصب المحولة على المؤسسات الجامعية المعنية توزيعا عادلا حيث خصت بعض المؤسسات وهي غير معنية بالامر باكثر من منصب بينما حرم بعضها الاخر من اي منصب مع انها ضمن قائمة المؤسسات المشار اليها ...
هذه الحالة الاخيرة هي التي تنطبق على وضعية الفلسفة في كل من المدرسة العليا الاساتذة بمكناس التي لم تحظ لدى خبراء الوزارة ولا بمنصب واحد وعلى كلية الآداب والعلوم الانسانية بمكناس ايضا اذ جعل الموزعون الكلية المذكورة تستاثر بمنصبين اثنين مع انها غير موجودة ضمن القائمة المشار اليها...
معنى ذلك انني اصبحت ملزما باجتياز مباراة "التوظيف" كما يسمونها بكلية آداب مكناس بل اصبحت رغم انفي وانوف "من خلفوني" ان انتقل للعمل في هذه الكلية مع ان غيابي عن المدرسة العليا سينعكس سلبا على مسار التكوين بالمدرسة كما يتبين ذلك من عدد الاساتذة وعدد المجزوءات بالمدرسة...
"كل ده كوم والآتي كوم" كذلك يقول اهل ارض الكنانة في مثل هذا المقام فلفد كان يمكنني القبول بهذه الاهانات لولا أم الاهانات التي تعرضت لها وما زلت فاللجنة التي من المفروض ان تقوم اعمالي وما انجزته من ابحاث على امتداد جيل من المتعلمين سبق لها ان قومت هذه الاعمال لأقل من شهر بمناسبة منصب آخر بكلية آداب ظهر المهراز فاس واصدرت الحكم سلبا وبغير حق على عملي هي نفسها او قل ان معظمها وهم ثلاثة اشخاص بالضبط قد يكونون هم انفسهم اعضاء لجنة مكناس ولا يمكن لمن اصدر حكما لأقل من شهر ان يتراجع عن حكمه مائة بالمئة في ظرف وجيز...خلاصة القول كما يقول المغاربة "فلان طاح من هنا مشى مايل"...
لقد راسلت السيد رئيس جامعة مولاي اسماعيل في الموضوع كما ان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم على علم بكل المعطيات في الموضوع. لذلك اقترح لإنقاذ ما يجب انقاذه ان تتخذ الاجراءات التالية:
1- تحويل المناصب المذكورة الى المدرسة العليا للاساتذة بمكناس...
3- ضبط معايير تعيين الجان وعملها فقد ولى كما تقولون زمن العشوائية والتحكم وتولية من لا ولاية له...
2 تشكيل لجنة تحظى بالمصداقية والنزاهة اذا كان ولابد من لجنة في الموضوع فنحن بإزاء تسوية وضعية طالها الحيف لحوالي عقدين من الزمان لا امام حالة توظيف فضلا عن معظم من يعيشون هذه الوضعية قد أفنوا اعمارهم في تكوين اجيال من رجالات ونسوة هذا الوطن وقد كان احرى ان نجلهم لا ان نهينهم.
محمد مساعد ـ جيل بريس ـ ما كنت لاضع هذا المكتوب لولا المقدار الرهيب الذي طالني من الحيف وانا انتظر لما يقرب من عقد من الزمان في طابور تسوية وضعيات اساتذة التعليم الثانوي التاهيلي الحاصلين على الدكتوراه والعاملين بالتعليم العالي نمني النفس تارة وونغط في حلم جميل اخرى حتى جاء "المخلص" اتفاق 29 ابريل بين النقابة الوطنية للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي ف"استبشر" الجميع خيرا بينما كنت انبه على الحذر وقد كان فوقع المحذور متمثلا في الملاحظات التالية:
1- عدم توفير المناصب اللازمة بحسب عدد المعنيين كما حددته اللائحة الاسمية التي قدمتها النقابة للوزارة...
2 عدم توزيع المناصب المحولة على المؤسسات الجامعية المعنية توزيعا عادلا حيث خصت بعض المؤسسات وهي غير معنية بالامر باكثر من منصب بينما حرم بعضها الاخر من اي منصب مع انها ضمن قائمة المؤسسات المشار اليها ...
هذه الحالة الاخيرة هي التي تنطبق على وضعية الفلسفة في كل من المدرسة العليا الاساتذة بمكناس التي لم تحظ لدى خبراء الوزارة ولا بمنصب واحد وعلى كلية الآداب والعلوم الانسانية بمكناس ايضا اذ جعل الموزعون الكلية المذكورة تستاثر بمنصبين اثنين مع انها غير موجودة ضمن القائمة المشار اليها...
معنى ذلك انني اصبحت ملزما باجتياز مباراة "التوظيف" كما يسمونها بكلية آداب مكناس بل اصبحت رغم انفي وانوف "من خلفوني" ان انتقل للعمل في هذه الكلية مع ان غيابي عن المدرسة العليا سينعكس سلبا على مسار التكوين بالمدرسة كما يتبين ذلك من عدد الاساتذة وعدد المجزوءات بالمدرسة...
"كل ده كوم والآتي كوم" كذلك يقول اهل ارض الكنانة في مثل هذا المقام فلفد كان يمكنني القبول بهذه الاهانات لولا أم الاهانات التي تعرضت لها وما زلت فاللجنة التي من المفروض ان تقوم اعمالي وما انجزته من ابحاث على امتداد جيل من المتعلمين سبق لها ان قومت هذه الاعمال لأقل من شهر بمناسبة منصب آخر بكلية آداب ظهر المهراز فاس واصدرت الحكم سلبا وبغير حق على عملي هي نفسها او قل ان معظمها وهم ثلاثة اشخاص بالضبط قد يكونون هم انفسهم اعضاء لجنة مكناس ولا يمكن لمن اصدر حكما لأقل من شهر ان يتراجع عن حكمه مائة بالمئة في ظرف وجيز...خلاصة القول كما يقول المغاربة "فلان طاح من هنا مشى مايل"...
لقد راسلت السيد رئيس جامعة مولاي اسماعيل في الموضوع كما ان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم على علم بكل المعطيات في الموضوع. لذلك اقترح لإنقاذ ما يجب انقاذه ان تتخذ الاجراءات التالية:
1- تحويل المناصب المذكورة الى المدرسة العليا للاساتذة بمكناس...
3- ضبط معايير تعيين الجان وعملها فقد ولى كما تقولون زمن العشوائية والتحكم وتولية من لا ولاية له...
2 تشكيل لجنة تحظى بالمصداقية والنزاهة اذا كان ولابد من لجنة في الموضوع فنحن بإزاء تسوية وضعية طالها الحيف لحوالي عقدين من الزمان لا امام حالة توظيف فضلا عن معظم من يعيشون هذه الوضعية قد أفنوا اعمارهم في تكوين اجيال من رجالات ونسوة هذا الوطن وقد كان احرى ان نجلهم لا ان نهينهم.