تقرير مفصل عن مقترحات النقابات حول الحركات الانتقالية

[التربوية]

النقابات تقدم مقترحاتها حول الحركات الانتقالية مع منح الحق لضحايا التقسيم بالمشاركة في نياباتهم الأصلية لمدة خمس سنوات ابتداء من2013
قدمت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل ، مقترحاتها بشأن الحركات الانتقالية الخاصة بنساء و رجال التعليم ، حيث وجهت رسالة مشتركة إلى وزير التربية الوطنية حسب ما تم الاتفاق عليه في السابق ،وتقترح النقابات ضرورة إطلاع الفرقاء الاجتماعيين على المناصب الشاغرة وإشراكهم في تحديد البنيات التربوية أو ما يعرف بالخريطة المدرسية ،مع تمكين المكاتب الإقليمية والجهوية من معطيات البنية التربوية والموارد البشرية والخريطة المدرسية كما اقترحت النقابات الثلاث ترك الحرية للمشاركة في المناصب المحتمل شغورها للمشاركين ، والسماح لنساء و رجال التعليم العاملين بسلك الابتدائي بالمشاركة في الحركة بطلب الانتقال إلى المؤسسات التعليمية بالابتدائي أو الجماعات وعدم إلزامهم بتعبئة الجماعات فقط ، واقترحت النقابات على الوزارة اعتبار مناصب الإعدادي التي يشغلها أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عند إعداد الخريطة المدرسية مناصب شاغرة ، و مناصب المواد المتجانسة التي يشغلها الأساتذة شاغرة (العربية/التربية الإسلامية. الرياضيات / الفيزياء مثلا …)، و استعمال مناصب الأساتذة الجدد المتبقية بعد الحركة الوطنية في حركة استثنائية أو تكميلية قبل تعيينهم في مناصبهم. واقترحت النقابات الثلاث شرط سنتين للمشاركة خارج الجهة وسنة واحدة للمشاركة داخل الجهة .وسنة واحدة للذين غيروا الإطار مع الحفاظ على الأقدمية العامة لخريجي المدارس العليا للأساتذة في الحركة الوطنية ، أو منح 10 نقط امتياز بالنسبة للذين تم تعيينهم خارج نيابتهم الأصلية والمشاركة بعد سنة واحدة بدل سنتين ، كما اقترحت النقابات الحفاظ على المكتسب السابق لحاملي الشهادات و السماح لأساتذة الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا بالمشاركة كأساتذة للثانوي التأهيلي شريطة إدلائهم بالشهادة العليا المحصل عليها برسم سنوات 2011 و 2012و2013 ، و اعتماد لغة التدريس عوض لغة التكوين في المناصب الشاغرة بالابتدائي .واقترحت النقابات مقاييس جديدة لإجراء الحركات الانتقالية وعلى رأسها بمنح الأولوية للالتحاق بالأزواج معا واعتماد المناصفة مع اعتماد مبدأ التسقيف للانتقال الوجوبي (5 سنوات للابتدائي و3 سنوات للإعدادي والتأهيلي).أو اعتماد مبدأ المناصفة أو النسبة بين الالتحاقات والأقدمية ، و منح 10 نقط للعازبة بدل 5 مع الإدلاء بالوثائق ، و 10 نقط للأرملة و الأرمل و المطلقة و المطلق بدل 5 نقط مع إضافة نقطتين عن طفل في حدود 18 سنة ، واقترحت النقابات منح نفس الأولوية الخاصة بالطلبات المزدوجة بعد المشاركة بهذه الصيغة لأربع مشاركات. و منح نقط امتياز للمتزوج بربة البيت أو العكس ، نقطتين لكل طفل في حدود 18 سنة ، وكذا اعتماد 10سنوات بدل 16 سنة للمستفيدين من الأولوية بعد الأزواج .
ولم تستثن مقترحات النقابات هيأة الإدارة حيث اقترحت على الوزارة السماح بالمشاركة لمن تم إعفاؤهم بعد ثلاث سنوات بدل خمسة ،و السماح لملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين بالمشاركة في حركة إسناد منصب مدير ابتدائي أو الإعدادي. و السماح لأطر المصالح المادية والمالية وملحقي الإدارة والاقتصاد بتعبئة 10 رغبات بدل 5 ، مع اقتراح استفادة الأطر المشتركة من بوابة التبادلات وعدم ربط انتقالهم بموافقة الرئيس المباشر .كما اقترحت النقابات الثلاث اعتماد خصوصية كل جهة في تدبير الحركة الانتقالية جهويا وإقليميا،مع المشاركة الفعلية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، ومنح الحق لضحايا التقسيم بالمشاركة في نياباتهم الأصلية لمدة خمس سنوات ابتداء من 2013 وإلحاقهم بعد ذلك بشكل مباشر بنياباتهم الأصلية بناء على طلب منهم .و عدم ربط المناصب المتبارى بشأنها بالحصة المخصصة لكل جهة أو إقليم من الموارد البشرية الإضافية ، مع فتح حق المشاركة أمام جميع الأساتذة العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، دون حصرها في الفائض ،واشترطت النقابات اعتماد موسم دراسي واحد للمشاركة بدل سنتين ،مع التنصيص على إجراء التبادل مع معلوم إقليميا وجهويا وفق معايير تتفق عليها اللجنة المشتركة. و إلزام نيابات الجهة بإعلان جميع المناصب الشاغرة الحقيقية ضمانا لمشاركة جميع من يرغب في الانتقال، مع اعتماد نفس مقاييس الحركة الوطنية .كما اقترحت النقابات إلغاء نظام البرنام جهويا كآلية وحيدة لإجراء الحركة الجهوية والإقليمية والرجوع إلى الطريقة العادية لإنجاز الحركة تفاديا لما أصبح يعرف بالحركات التكميلية ، وكذلك من أجل الأسباب التالية :
-البرنام لا يتطابق ومتطلبات الجهات حيث أن النتائج تركت خصاصا كبيرا بالنيابات البعيدة.
-عدم اعتماد معيار واضح في حالة تساوي جميع المعايير المنصوص عليها بالنسبة للمترشحين الذين يطلبون نفس المنصب.
-تلبية عدة طلبات لمنصب شاغر واحد.
-البرنام يلبي رغبة مترشح بمؤسسة بها نقص متواجدة داخل جماعة بها فائض، مما يخلف صعوبة عند تدبير الفائض في عملية إعادة الانتشار لسد الخصاص المحدث داخل الجماعات الشاسعة .
-البرنام يكرس الفائض بالاستجابة لطلبات المترشحين الراغبين في المؤسسات التي توجد بجماعات تعرف الخصاص.
-إعطاء العناية الضرورية للخريطة المدرسية والبنية التربوية للمؤسسات التعليمية باعتبارهما المحورين الأساسيين في هاته الحركة.
-استعمال مناصب الأساتذة الجدد المتبقية بعد الحركة الجهوية في حركة استثنائية أو تكميلية على مستوى الأقاليم أو الجماعات قبل تعيينهم في المناصب الجديدة.

[التربوية]

النقابات تقدم مقترحاتها حول الحركات الانتقالية مع منح الحق لضحايا التقسيم بالمشاركة في نياباتهم الأصلية لمدة خمس سنوات ابتداء من2013
قدمت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب و الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل ، مقترحاتها بشأن الحركات الانتقالية الخاصة بنساء و رجال التعليم ، حيث وجهت رسالة مشتركة إلى وزير التربية الوطنية حسب ما تم الاتفاق عليه في السابق ،وتقترح النقابات ضرورة إطلاع الفرقاء الاجتماعيين على المناصب الشاغرة وإشراكهم في تحديد البنيات التربوية أو ما يعرف بالخريطة المدرسية ،مع تمكين المكاتب الإقليمية والجهوية من معطيات البنية التربوية والموارد البشرية والخريطة المدرسية كما اقترحت النقابات الثلاث ترك الحرية للمشاركة في المناصب المحتمل شغورها للمشاركين ، والسماح لنساء و رجال التعليم العاملين بسلك الابتدائي بالمشاركة في الحركة بطلب الانتقال إلى المؤسسات التعليمية بالابتدائي أو الجماعات وعدم إلزامهم بتعبئة الجماعات فقط ، واقترحت النقابات على الوزارة اعتبار مناصب الإعدادي التي يشغلها أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عند إعداد الخريطة المدرسية مناصب شاغرة ، و مناصب المواد المتجانسة التي يشغلها الأساتذة شاغرة (العربية/التربية الإسلامية. الرياضيات / الفيزياء مثلا …)، و استعمال مناصب الأساتذة الجدد المتبقية بعد الحركة الوطنية في حركة استثنائية أو تكميلية قبل تعيينهم في مناصبهم. واقترحت النقابات الثلاث شرط سنتين للمشاركة خارج الجهة وسنة واحدة للمشاركة داخل الجهة .وسنة واحدة للذين غيروا الإطار مع الحفاظ على الأقدمية العامة لخريجي المدارس العليا للأساتذة في الحركة الوطنية ، أو منح 10 نقط امتياز بالنسبة للذين تم تعيينهم خارج نيابتهم الأصلية والمشاركة بعد سنة واحدة بدل سنتين ، كما اقترحت النقابات الحفاظ على المكتسب السابق لحاملي الشهادات و السماح لأساتذة الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا بالمشاركة كأساتذة للثانوي التأهيلي شريطة إدلائهم بالشهادة العليا المحصل عليها برسم سنوات 2011 و 2012و2013 ، و اعتماد لغة التدريس عوض لغة التكوين في المناصب الشاغرة بالابتدائي .واقترحت النقابات مقاييس جديدة لإجراء الحركات الانتقالية وعلى رأسها بمنح الأولوية للالتحاق بالأزواج معا واعتماد المناصفة مع اعتماد مبدأ التسقيف للانتقال الوجوبي (5 سنوات للابتدائي و3 سنوات للإعدادي والتأهيلي).أو اعتماد مبدأ المناصفة أو النسبة بين الالتحاقات والأقدمية ، و منح 10 نقط للعازبة بدل 5 مع الإدلاء بالوثائق ، و 10 نقط للأرملة و الأرمل و المطلقة و المطلق بدل 5 نقط مع إضافة نقطتين عن طفل في حدود 18 سنة ، واقترحت النقابات منح نفس الأولوية الخاصة بالطلبات المزدوجة بعد المشاركة بهذه الصيغة لأربع مشاركات. و منح نقط امتياز للمتزوج بربة البيت أو العكس ، نقطتين لكل طفل في حدود 18 سنة ، وكذا اعتماد 10سنوات بدل 16 سنة للمستفيدين من الأولوية بعد الأزواج .
ولم تستثن مقترحات النقابات هيأة الإدارة حيث اقترحت على الوزارة السماح بالمشاركة لمن تم إعفاؤهم بعد ثلاث سنوات بدل خمسة ،و السماح لملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين بالمشاركة في حركة إسناد منصب مدير ابتدائي أو الإعدادي. و السماح لأطر المصالح المادية والمالية وملحقي الإدارة والاقتصاد بتعبئة 10 رغبات بدل 5 ، مع اقتراح استفادة الأطر المشتركة من بوابة التبادلات وعدم ربط انتقالهم بموافقة الرئيس المباشر .كما اقترحت النقابات الثلاث اعتماد خصوصية كل جهة في تدبير الحركة الانتقالية جهويا وإقليميا،مع المشاركة الفعلية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، ومنح الحق لضحايا التقسيم بالمشاركة في نياباتهم الأصلية لمدة خمس سنوات ابتداء من 2013 وإلحاقهم بعد ذلك بشكل مباشر بنياباتهم الأصلية بناء على طلب منهم .و عدم ربط المناصب المتبارى بشأنها بالحصة المخصصة لكل جهة أو إقليم من الموارد البشرية الإضافية ، مع فتح حق المشاركة أمام جميع الأساتذة العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، دون حصرها في الفائض ،واشترطت النقابات اعتماد موسم دراسي واحد للمشاركة بدل سنتين ،مع التنصيص على إجراء التبادل مع معلوم إقليميا وجهويا وفق معايير تتفق عليها اللجنة المشتركة. و إلزام نيابات الجهة بإعلان جميع المناصب الشاغرة الحقيقية ضمانا لمشاركة جميع من يرغب في الانتقال، مع اعتماد نفس مقاييس الحركة الوطنية .كما اقترحت النقابات إلغاء نظام البرنام جهويا كآلية وحيدة لإجراء الحركة الجهوية والإقليمية والرجوع إلى الطريقة العادية لإنجاز الحركة تفاديا لما أصبح يعرف بالحركات التكميلية ، وكذلك من أجل الأسباب التالية :
-البرنام لا يتطابق ومتطلبات الجهات حيث أن النتائج تركت خصاصا كبيرا بالنيابات البعيدة.
-عدم اعتماد معيار واضح في حالة تساوي جميع المعايير المنصوص عليها بالنسبة للمترشحين الذين يطلبون نفس المنصب.
-تلبية عدة طلبات لمنصب شاغر واحد.
-البرنام يلبي رغبة مترشح بمؤسسة بها نقص متواجدة داخل جماعة بها فائض، مما يخلف صعوبة عند تدبير الفائض في عملية إعادة الانتشار لسد الخصاص المحدث داخل الجماعات الشاسعة .
-البرنام يكرس الفائض بالاستجابة لطلبات المترشحين الراغبين في المؤسسات التي توجد بجماعات تعرف الخصاص.
-إعطاء العناية الضرورية للخريطة المدرسية والبنية التربوية للمؤسسات التعليمية باعتبارهما المحورين الأساسيين في هاته الحركة.
-استعمال مناصب الأساتذة الجدد المتبقية بعد الحركة الجهوية في حركة استثنائية أو تكميلية على مستوى الأقاليم أو الجماعات قبل تعيينهم في المناصب الجديدة.

[التربوية]

الحركة الانتقالية الوطنية أمل و هاجس نساء ورجال التعليم في ظل غياب معايير موضوعية و منصفة

العلم عبد القادر خولاني
نشر في ناظور24 يوم 13 - 02 - 2013

وضع تسقيف للانتقال من المجال القروي إلى الوسط الحضري
تفعيل التعويضات عن العالم القروي

إن الحركة الانتقالية بشكلها الحالي تمثل حيفا كبيرا على رجال ونساء التعليم ، و لقد نادى الجميع مند سنوات على تغيير معاييرها و لا مجيب ، و من بينات الأمور، أن هم الانتقال و الاستقرار و التجمع العائلي ، الذي هو أكبر هم يعيشه نساء و رجال التعليم، وعليه عادة ما يسبق كل دخول مدرسي تطلعات وتنبؤات و أمل تحقيق انطلاقة عادية للدخول المدرسي، فنتائج الحركة الانتقالية الوطنية أصبحت هاجسا لنساء و رجال التعليم في ظل غياب معايير موضوعية ومنصفة للجميع ، حيث بلغت نسبة الاستجابة للطلبات التي وصل عددها 50338 إلى 7,93 % خلال الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2012 ، في حين استفادت 973 أستاذة من أصل 5817 من الأسلاك الثلاث من التجمع العائلي و حوالي 137 فقط من الأساتذة استفادوا من الالتحاق بزوجاتهم ، نتائج تبعث بالفعل على القلق والتخوف ، مما يجعل هذه العمليات عادة ما تتبعها احتجاجات على نتائجها الهزيلة و طريقة تدبيرها و أحيانا عن الخروقات التي تشوبها ، مما يلزم الجميع إلى بدل أقصى الجهود واستنفار كل الموارد والطاقات والآليات والأدوات المتوفرة لتدبير الوضعية . و قد استبشر الجميع خيرا عندما أصبحت عملية فرز نتائج الحركة الانتقالية آلية، فضلا عن الخدمة الوطنية للتبادل الآلي،إلا أن الوسائل التكنولوجية الدقيقة استطاع المتلاعبون و العابثون التحايل عليها ، فيكفي أن نمدها بمعطيات خاطئة فتصبح عاجزة على إنصاف ذوي الحقوق ... في حين أن الإعلان عن المناصب الشاغرة لا يتم في موعد إجراء الحركة الوطنية حتى يتسنى للمشاركين التباري بخصوصها بكل نزاهة لحاجة في نفوس العابثين يريدون قضاءها ، يرجئون هذه العملية إلى حين إجراء الحركة الجهوية فيفرجون عن بعض المناصب المتردية،كما أنه تتم أحيانا تنقيلات عبر النيابات دون المرور باللجنة الإقليمية الموسعة بدعوى أن الانتقال جاء من أجل مصلحة....
و في هذا الإطار نظمت وزارة التربية الوطنية يوم دراسي حول الحركة الانتقالية ، بطلب و إلحاح من النقابات التعليمية الثلاث الجامعة الحرة للتعليم و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الوطنية للتعليم ، لمناقشة مشروع مذكرة وزارية تهم الحركة الانتقالية ، للوقوف على مكامن الضعف و الاختلالات التي تعتري المذكرات المنظمة وذلك بهدف تجاوزها، على أساس أن تعمل الوزارة والنقابات معا على إصدار مذكرة جديدة تضم كل الفئات المعنية بالحركات الانتقالية بمن فيهم الأطر المشتركة كالمساعدين التقنيين والتقنيين والمحررين، تسعى من خلالها إلى تحسين الوضع الاعتباري لكل العاملين بالمدرسة العمومية و تعزيز مكانتهم داخل النسيج التربوي من خلال ضمان ارتياح و استقرار الشغيلة التعليمية بما يخدم العملية التعليمية ، و رفع الحيف الذي يلحق سنويا بعدد من نساء ورجال التعليم من جراء الحرمان من الانتقال و التوزيع غير العادل للمناصب الشاغرة ضمن الحركة الانتقالية ، و لهذا قامت جريدة (العلم) باستطلاع للرأي مع عينة من المتدخلين و المتضررين من هذه العملية للوقوف على مكامن الخلل و البحث عن المعايير البديلة و الموضوعية للحركة الانتقالية تراعي التوازن في الموارد البشرية بين الأقاليم و الجهات وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين....
يقول أحد الأساتذة ، متهكما و يائسا ،عجيب أمر القائمين على الشأن التربوي،لقد قلبوا مرة أخرى على رجال و نساء التعليم المواجع بعد أن ضمدوا الجراح الذي سببتها لهم الحركة الانتقالية للموسم الفارط ، فالحديث عن الموضوع أضحى موسميا، لأننا بالطبع قاب قوسين أو أدنى من موعد ظهور الحركة ، و مع الأسف بعد مرور هذه الزوبعة الإعلامية سرعان ما ينسى الناس شيئا اسمه الحركة الانتقالية....، فلم لا يخصص يوم وطني للتضامن مع معتقلي هذه الحركة على غرار اليوم الوطني للشجرة و اليوم الوطني للسيدا ....مضيفا أن هناك من قضى أزيد من 33 سنة دون أن يستفيد من الحركة الانتقالية الوطنية ، لدى حان الوقت أن تنصف هذه الفئة المتضررة في مشروع إصلاح مذكرة الحركة الانتقالية الوطنية ..
وعدد من رجال التعليم ، يشتكون من الأولوية المطلقة التي تمنح للتجمع العائلي ، على حساب من قضوا سنين عديدة من العمل في نفس المنصب دون أن يحظى طلب انتقالهم بالقبول... وأن أساتذة قدماء باتوا يشتكون من الامتياز التي تحضى به المتزوجات ، حيث أصبحت أقدميتهم لم تعد تسمن ولا تغني من جوع ، خصوصا منهم الذين تزوجوا ربات البيوت ، ويطالبون بالإنصاف من خلال تغيير معايير مذكرة الحركة الانتقالية حتى تلبي طلبات كل الشغيلة التعليمية ، بأن تشمل معايير الحركة الانتقالية كذلك انتقال الزوج إلى مكان سكنى زوجته ربة البيت ....
وبالمقابل يرى العديد من نساء و رجال التعليم أن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية مجحفة في حق الجميع و أنه يجب المحافظة على الامتياز الذي منحه المشرع من أجل التجمع العائلي و نساء التعليم بصفة عامة ، هذا الامتياز الذي أكده السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية داخل قبة البرلمان ، أن وزارته تولي أهمية خاصة للنساء في الحركات الانتقالية سواء عبر إعطاء الأولوية للأستاذات الراغبات في الالتحاق بالأزواج، أو عبر منح خمس نقط كامتياز للحالات الاجتماعية المتمثلة في المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها أو العازبة التي تعمل بنيابة غير التي يوجد بها مقر سكنى أسرتها ، هذا الامتياز الذي أكده رئيس الحكومة بمجلس النواب في جلسة 24 دجنبر 2012، حين طالب وزير التربية الوطنية بعدم تطبيق المساواة بين المرأة والرجل في مجال تعيين الأساتذة الجدد ، من خلال العمل على تعيين النساء بالوسط الحضري و الرجال بالعالم القروي و المناطق النائية ...
و يضيف محمد صافي ، أحد رجال التعليم الابتدائي من الذين قضوا أكثر من 21 سنة بمجموعة مدرسية وزوج لربة بيت/ألا يعرف من سن هذه المعايير أنه يرتكب جريمة اجتماعية في حق الزوجات ربات البيوت اللواتي أصبحن يعشن عيش الأرامل و أولادهن باتوا يحيون حياة اليتامى بعد أن ضحى الأب بنقلهم إلى المراكز الحضرية، خاصة بعد بلوغ الأبناء مرحلة التعليم الإعدادي أو الثانوي وذلك لينعموا بالعيش الكريم/تعليم،علاج ...،وأصبحوا لا يرون ولي أمرهم إلا مرة في الأسبوع أو في الشهر، أليس للزوجات ربات البيوت الحق في التحاق أزواجهن بهن لدواعي إنسانية و اجتماعية ؟ أليس الذي أفنى شبابه في مناطق محرومة من جميع مقومات الحياة أن يكون له الحق في أن يحيى بعض ما تبقى له من سنوات الخدمة حياة كريمة ، لماذا يفضل عليه الزوجة الموظفة حديثة العهد بالزواج و ميدان التدريس ،ومما يزيد الطين بلة أن الوزارة أحدثت معايير جديدة تمكن الأزواج من الالتحاق بزوجاتهن الموظفات ، وهناك منهن من يلجأ إلى الزواج الأبيض من أجل الانتقال، متسائلا ، ألا تسبب هذه الوضعية إحباطا لرجال التعليم ؟
فالنيابة الإقليمية للتعليم بالناظور،تعمل جاهدة على توظيف كل الإمكانات البشرية لتدبير الحركة الانتقالية المحلية / إعادة انتشار الفائض وضبط الحاجيات و الحالات الاجتماعية الخاصة الراغبين في الانتقال على مستوى الجهوي ،قصد تحقيق دخول مدرسي مستقر نسبيا ، حيث أن نسبة المستفيدين من الحركة المحلية تبقى جد ضعيفة مقارنة بعدد طلبات المشاركين والمشاركات ،ويرجع ذلك إلى غياب شبه كلي للخريجين الجدد بالتعليم الثانوي بسلكيه ، و عدد من الخريجين التعليم الابتدائي لا يسد الخصاص الفظيع بالوسط القروي، إضافة إلى حركة انتقالية وطنية وجهوية هزيلة ، ويبقى ملف التجمع العائلي من بين الملفات الشائكة جهويا وإقليميا ....، معطيات تجبر نيابة التعليم على سن حلول ترقيعية ، تؤدي أحيانا إلى ضم المستويات الدراسية وتفشي شبح الأقسام المشتركة ، تجهض مشروع الإصلاح الذي ينشده الميثاق الوطني للتربية والتكوين وترفع شعاره وزارة التربية الوطنية....
شعار الجودة الذي يجب تضافر الجهود لتحقيقه من خلال الاشتغال بجدية ونكران الذات في ورش إصلاح الحركة الانتقالية لأن النهوض بجودة المنظومة التعليمية رهين باستقرار أوضاع الأطر العاملة بها ، انطلاقا من تغيير معاييرها وجعلها أكثر فعالية، وذلك بمعالجة اختلالات مقتضيات المذكرات المنظمة للحركة الانتقالية الوطنية والطريقة التي تعالج بها، لرفع حيف السنوات الماضية و ضمان مبادئ المساواة بين المرأة و الرجل و نهج الشفافية و الوضوح في التعامل مع الملفات ، تعتمد أساسا على / معيار الأقدمية في المنصب و الإفراج عن المناصب الشاغرة و اللائحة الإجمالية للمشاركين للتباري فيها بكل شفافية ، و تخصيص نسب مئوية لكل فئة ، فضلا عن إنصاف من يتوفرون على أقدميه كبيرة من التدريس واعتبارهم من أصحاب الحالات الاجتماعية و الإنسانية ،و القطيعة مع السلوكات و الممارسات الملتوية.... وللمحافظة على الاستقرار في المنصب ، يتحتم رفع العزلة عن العالم القروي من خلال بناء المسالك الطرقية و مساكن للأساتذة و إعداديات ، مع توفير المدارس الجماعتية ، التي وصل عددها وطنيا إلى 35 مدرسة خلال سنة 2012/2013 ، و شبكة الهاتف و الانترنيت، فضلا عن وضع تسقيف تابت للانتقال من المجال القروية إلى الوسط الحضري، و تفعيل التعويضات عن العالم القروي.....

[bahithmag]

هدا ليس بعدل فما مصير العلمين القابعين في صياصي الحبال زالصحاري ازيد من 16سنة فكان من الحق ان تعظى 5نقة لكل سنة

[nadir]

بعض النقابات عوض ان تقدم اقتراحات لتجعل الحركة منصفة ، قدمت اقتراحات زادت من الحيف و عدم تكافؤ الفرص ومما يثير الاستغراب طالبت ان يكون لها يد في الحركة الانتقالية الى جانب البرنام اقتراحات مضحكة هههههه
ونحن نقول للسيد الوزير ان يمنع اي انتقال دون استعمال البرنام و دون مذكرة تنظيمية لا تقصي احدامن المشاركة و بمعايير موضوعية .

[elhassan moustansir]

الفصل 19 من الدستور يقر بتكافؤ الفرص و المساواة بين الرجال و النساء فأين نحن من تطبيق هذا القانون يا حكو متنا الموقرة فيما يخص الحركة الانتقالية ؟ إن النقابات لاتمثل الغالبية العظمى من رجال التعليم بل تمثل فقط مصالحها والدليل على ذلك عدم انصياع الاغلبية لاضراباتها بل تود هذه الأغلبية لو تؤسس نقابة حرة مستقلة

[abdelmoughit]

حسب ما جاء في مجلة التربية والتعليم مايلي :النقابات تقدم مقترحاتها حول الحركات الانتقالية مع منح الحق لضحايا التقسيم بالمشاركة في نياباتهم الأصلية لمدة خمس سنوات ابتداء من 2013

قدمت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين

بالمغرب و الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل ، مقترحاتها بشأن الحركات الانتقالية الخاصة بنساء و رجال التعليم ، حيث وجهت رسالة مشتركة إلى وزير التربية الوطنية حسب ما تم الاتفاق عليه في السابق ،وتقترح النقابات ضرورة إطلاع الفرقاء الاجتماعيين على المناصب الشاغرة وإشراكهم في تحديد البنيات التربوية أو ما يعرف بالخريطة المدرسية ،مع تمكين المكاتب الإقليمية والجهوية من معطيات البنية التربوية والموارد البشرية والخريطة المدرسية كما اقترحت النقابات الثلاث ترك الحرية للمشاركة في المناصب المحتمل شغورها للمشاركين ، والسماح لنساء و رجال التعليم العاملين بسلك الابتدائي بالمشاركة في الحركة بطلب الانتقال إلى المؤسسات التعليمية بالابتدائي أو الجماعات وعدم إلزامهم بتعبئة الجماعات فقط ، واقترحت النقابات على الوزارة اعتبار مناصب الإعدادي التي يشغلها أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي عند إعداد الخريطة المدرسية مناصب شاغرة ، و مناصب المواد المتجانسة التي يشغلها الأساتذة شاغرة (العربية/التربية الإسلامية. الرياضيات / الفيزياء مثلا ...)، و استعمال مناصب الأساتذة الجدد المتبقية بعد الحركة الوطنية في حركة استثنائية أو تكميلية قبل تعيينهم في مناصبهم. واقترحت النقابات الثلاث شرط سنتين للمشاركة خارج الجهة وسنة واحدة للمشاركة داخل الجهة .وسنة واحدة للذين غيروا الإطار مع الحفاظ على الأقدمية العامة لخريجي المدارس العليا للأساتذة في الحركة الوطنية ، أو منح 10 نقط امتياز بالنسبة للذين تم تعيينهم خارج نيابتهم الأصلية والمشاركة بعد سنة واحدة بدل سنتين ، كما اقترحت النقابات الحفاظ على المكتسب السابق لحاملي الشهادات و السماح لأساتذة الابتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا بالمشاركة كأساتذة للثانوي التأهيلي شريطة إدلائهم بالشهادة العليا المحصل عليها برسم سنوات 2011 و 2012و2013 ، و اعتماد لغة التدريس عوض لغة التكوين في المناصب الشاغرة بالابتدائي .واقترحت النقابات مقاييس جديدة لإجراء الحركات الانتقالية وعلى رأسها بمنح الأولوية للالتحاق بالأزواج معا واعتماد المناصفة مع اعتماد مبدأ التسقيف للانتقال الوجوبي (5 سنوات للابتدائي و3 سنوات للإعدادي والتأهيلي).أو اعتماد مبدأ المناصفة أو النسبة بين الالتحاقات والأقدمية ، و منح 10 نقط للعازبة بدل 5 مع الإدلاء بالوثائق ، و 10 نقط للأرملة و الأرمل و المطلقة و المطلق بدل 5 نقط مع إضافة نقطتين عن طفل في حدود 18 سنة ، واقترحت النقابات منح نفس الأولوية الخاصة بالطلبات المزدوجة بعد المشاركة بهذه الصيغة لأربع مشاركات. و منح نقط امتياز للمتزوج بربة البيت أو العكس ، نقطتين لكل طفل في حدود 18 سنة ، وكذا اعتماد 10سنوات بدل 16 سنة للمستفيدين من الأولوية بعد الأزواج .

ولم تستثن مقترحات النقابات هيأة الإدارة حيث اقترحت على الوزارة السماح بالمشاركة لمن تم إعفاؤهم بعد ثلاث سنوات بدل خمسة ،و السماح لملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين بالمشاركة في حركة إسناد منصب مدير ابتدائي أو الإعدادي. و السماح لأطر المصالح المادية والمالية وملحقي الإدارة والاقتصاد بتعبئة 10 رغبات بدل 5 ، مع اقتراح استفادة الأطر المشتركة من بوابة التبادلات وعدم ربط انتقالهم بموافقة الرئيس المباشر .كما اقترحت النقابات الثلاث اعتماد خصوصية كل جهة في تدبير الحركة الانتقالية جهويا وإقليميا،مع المشاركة الفعلية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ، ومنح الحق لضحايا التقسيم بالمشاركة في نياباتهم الأصلية لمدة خمس سنوات ابتداء من 2013 وإلحاقهم بعد ذلك بشكل مباشر بنياباتهم الأصلية بناء على طلب منهم .و عدم ربط المناصب المتبارى بشأنها بالحصة المخصصة لكل جهة أو إقليم من الموارد البشرية الإضافية ، مع فتح حق المشاركة أمام جميع الأساتذة العاملين بمختلف المؤسسات التعليمية المتواجدة داخل النفوذ الترابي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، دون حصرها في الفائض ،واشترطت النقابات اعتماد موسم دراسي واحد للمشاركة بدل سنتين ،مع التنصيص على إجراء التبادل مع معلوم إقليميا وجهويا وفق معايير تتفق عليها اللجنة المشتركة. و إلزام نيابات الجهة بإعلان جميع المناصب الشاغرة الحقيقية ضمانا لمشاركة جميع من يرغب في الانتقال، مع اعتماد نفس مقاييس الحركة الوطنية .كما اقترحت النقابات إلغاء نظام البرنام جهويا كآلية وحيدة لإجراء الحركة الجهوية والإقليمية والرجوع إلى الطريقة العادية لإنجاز الحركة تفاديا لما أصبح يعرف بالحركات التكميلية ، وكذلك من أجل الأسباب التالية :

-البرنام لا يتطابق ومتطلبات الجهات حيث أن النتائج تركت خصاصا كبيرا بالنيابات البعيدة.

-عدم اعتماد معيار واضح في حالة تساوي جميع المعايير المنصوص عليها بالنسبة للمترشحين الذين يطلبون نفس المنصب.

-تلبية عدة طلبات لمنصب شاغر واحد.

-البرنام يلبي رغبة مترشح بمؤسسة بها نقص متواجدة داخل جماعة بها فائض، مما يخلف صعوبة عند تدبير الفائض في عملية إعادة الانتشار لسد الخصاص المحدث داخل الجماعات الشاسعة .

-البرنام يكرس الفائض بالاستجابة لطلبات المترشحين الراغبين في المؤسسات التي توجد بجماعات تعرف الخصاص.

-إعطاء العناية الضرورية للخريطة المدرسية والبنية التربوية للمؤسسات التعليمية باعتبارهما المحورين الأساسيين في هاته الحركة.

-استعمال مناصب الأساتذة الجدد المتبقية بعد الحركة الجهوية في حركة استثنائية أو تكميلية على مستوى الأقاليم أو الجماعات قبل تعيينهم في المناصب الجديدة.

[abdelmoughit]

شكرا للاخت التربوية على هذا العمل=تحويل الموضوع=الذي ساهمت به لكنني لم انتبه الى الزاوية المناسبة له...فمرة اخرى الشكر الجزيل على هذا المجهود