العصيمي
25-02-2013, 16:12
لشكر ومخاريق يتفقان على خارطة طريق للعمل المشترك وفتح صفحة جديدة للعمل النقابي
كفى بريس
عقدت قيادتا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونقابة الاتحاد المغربي للشغل. برئاسة كل من الكاتب إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد. والمليودي مخاريق الأمين العام للنقابة. يوم الخميس. اجتماعا بالدار البيضاء خصص لمناقشة عدد من القضايا.
وأفادت جريدة (الاتحاد الاشتراكي) في عددها يوم السبت. أن "القيادتين اتفقتا. بعد تحليل دقيق للسياق الدولي والمغاربي واللحظة التاريخية التي عرفت فيها المنطقة العربية حراكا قويا محملا بوعود ديمقراطية وشعبية كثيرة. على فتح صفحة جديدة في العلاقة بينهما. مبنية على التفكير العقلاني في توحيد القوى الشعبية وقوى اليسار باعتباره الحليف التاريخي والدائم للطبقة العاملة عبر مسارها".
وأضافت الجريدة أن الجانبين أكدا أن حاجة البلاد إلى التعبيرين السياسي والنقابي للقوى الشعبية يسند أحدهما الآخر لخوض معاركها من أجل مطالبها في الديمقراطية والمساواة والحقوق النقابية هي اليوم حاجة حضارية ومجتمعية تتجاوز الظرفية الحالية إلى إقامة توازن داخل المجتمع حتى لا يختل لفائدة مكون ضد آخر يكرس الانقسامية والتشظي.
وأكد الطرفان على ضرورة تفعيل التنسيق في المؤسسة التشريعية بين الفريقين النيابيين في الغرفة الثانية وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإنشاء لجنة مشتركة للسهر على تفعيل التنسيق في كل مستوياته.
كفى بريس
عقدت قيادتا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونقابة الاتحاد المغربي للشغل. برئاسة كل من الكاتب إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد. والمليودي مخاريق الأمين العام للنقابة. يوم الخميس. اجتماعا بالدار البيضاء خصص لمناقشة عدد من القضايا.
وأفادت جريدة (الاتحاد الاشتراكي) في عددها يوم السبت. أن "القيادتين اتفقتا. بعد تحليل دقيق للسياق الدولي والمغاربي واللحظة التاريخية التي عرفت فيها المنطقة العربية حراكا قويا محملا بوعود ديمقراطية وشعبية كثيرة. على فتح صفحة جديدة في العلاقة بينهما. مبنية على التفكير العقلاني في توحيد القوى الشعبية وقوى اليسار باعتباره الحليف التاريخي والدائم للطبقة العاملة عبر مسارها".
وأضافت الجريدة أن الجانبين أكدا أن حاجة البلاد إلى التعبيرين السياسي والنقابي للقوى الشعبية يسند أحدهما الآخر لخوض معاركها من أجل مطالبها في الديمقراطية والمساواة والحقوق النقابية هي اليوم حاجة حضارية ومجتمعية تتجاوز الظرفية الحالية إلى إقامة توازن داخل المجتمع حتى لا يختل لفائدة مكون ضد آخر يكرس الانقسامية والتشظي.
وأكد الطرفان على ضرورة تفعيل التنسيق في المؤسسة التشريعية بين الفريقين النيابيين في الغرفة الثانية وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإنشاء لجنة مشتركة للسهر على تفعيل التنسيق في كل مستوياته.