abo fatima
27-03-2013, 19:57
متصرفو "التربية الوطنية" يطالبون بالانتقال
http://s1.hespress.com/cache/thumbnail/article_medium/Elwafa1_424836740.jpg
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 27 مارس 2013 - 15:10
يُطالب متصرفون تابعون لوزارة التربية الوطنية، الوزير الوصيّ على القطاع، محمد الوفا، بالتسريع بتوقيع طلبات الانتقال التي بعثوا بها إلى الوزارة، دون أن تحظى بموافقة الوزير لحدّ الآن.
وقال أحد المتصرفين، إنّ هناك طلبات، يصل عددها إلى 40 طلبا، سبق أن قُدمت إلى الوزارة منذ ستة شهور، بعد أن وافق عليها النواب الإقليميون، ومدراء الأكاديميات، لكنها بقيت عالقة في مكتب وزير التربية الوطنية.
وحسب المعلومات التي توصل بها المتصرفون، يقول المتحدث، فإن وزير التربية الوطنية ينوي إصدار مذكرة جديدة تهمّ ملف الانتقالات، لكن المتصرفين يرفضون ذلك، لاعتبار أنهم تقدموا بطلبات الانتقال خلال سنة 2012، ولا يمكن أن تكون المذكرة بأثر رجعي.
وكانت طلبات الانتقال الخاصة بالمتصرفين تُوقّع في أجل شهرين، بعد أن يوقع عليها النواب الإقليميون ومدراء الأكاديميات وتُرسل إلى الوزارة، قبل أن يوقف الزير الحالي التوقيع على الطلبات خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، حسب المتحدث ذاته، الذي أضاف أن عددا من المتصرفين يعانون جراء هذا القرار من عدّة مشاكل، تتمثّل في اضطرارهم إلى التنقل بشكل يومي بين مقرات عملهم، وبين بيوتهم.
http://s1.hespress.com/cache/thumbnail/article_medium/Elwafa1_424836740.jpg
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 27 مارس 2013 - 15:10
يُطالب متصرفون تابعون لوزارة التربية الوطنية، الوزير الوصيّ على القطاع، محمد الوفا، بالتسريع بتوقيع طلبات الانتقال التي بعثوا بها إلى الوزارة، دون أن تحظى بموافقة الوزير لحدّ الآن.
وقال أحد المتصرفين، إنّ هناك طلبات، يصل عددها إلى 40 طلبا، سبق أن قُدمت إلى الوزارة منذ ستة شهور، بعد أن وافق عليها النواب الإقليميون، ومدراء الأكاديميات، لكنها بقيت عالقة في مكتب وزير التربية الوطنية.
وحسب المعلومات التي توصل بها المتصرفون، يقول المتحدث، فإن وزير التربية الوطنية ينوي إصدار مذكرة جديدة تهمّ ملف الانتقالات، لكن المتصرفين يرفضون ذلك، لاعتبار أنهم تقدموا بطلبات الانتقال خلال سنة 2012، ولا يمكن أن تكون المذكرة بأثر رجعي.
وكانت طلبات الانتقال الخاصة بالمتصرفين تُوقّع في أجل شهرين، بعد أن يوقع عليها النواب الإقليميون ومدراء الأكاديميات وتُرسل إلى الوزارة، قبل أن يوقف الزير الحالي التوقيع على الطلبات خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، حسب المتحدث ذاته، الذي أضاف أن عددا من المتصرفين يعانون جراء هذا القرار من عدّة مشاكل، تتمثّل في اضطرارهم إلى التنقل بشكل يومي بين مقرات عملهم، وبين بيوتهم.