بنكيران يقترح سرا على وزرائه تخفيض أجور الموظفين

[العصيمي]

خطير.. بنكيران اقترح سرا على وزرائه تخفيض أجور الموظفين والأغلبية رفضت

كواليس اليوم: محمد البودالي

أفاد مصدر موثوق به أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، اقترح سرا على وزراء حكومته تخفيض أجور الموظفين، لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، إلا أنه ووجه برفض الأغلبية الحكومية.

وقال المصدر ذاته لموقع “كواليس اليوم” إن بنكيران اقترح على أعضاء الحكومة تخفيض أجور موظفي القطاع العام وشبه العام، بنسبة 5 في المائة، معتبرا أن الفكرة، في حال تحقيقها، يمكنها أن تحل جزءا من المشكلة، إلا أن أعضاء الأغلبية الحكومية رفضوا رفضا قاطعا هذا المقترح، ليضطر بنكيران إلى القبول بالأمر الواقع.

ووصف المصدر ذاته أفكار بنكيران بـ”الخطيرة”، مشيرا إلى أنه لو لم يكن يجد أمامه معارضة بعض وزراء الأغلبية، وضغط النقابات، لأصدر قرارات “هدامة” من شأنها قيادة البلاد نحو الهاوية، على حد تعبير المتحدث.

[k@cem]

والله غريب أمر هؤلاء القوم يريدون الخروج من الأزمة على حساب الموظف البسيط
الذي يعاني الأمرين جراء ارتفاع إيقاعات الحياة.وأصحاب السعادة أجورهم في حرز حريز لا ابنكيران ولا غيره باستطاعته مد يده إليها لأن ذلك قد يكلفه منصبه .

[mo3alim_waha]

بسم الله الرحمن الرحيم
بن كيران لا هم له إلا الطبقات المستضعفة، أما فتح ملفات الفساد قصد استرجاع الملايير المنهوبة من مال الشعب فهو نهج أسلوب النعامة بترديده مقطوعة "عفا الله عما سلف"
ان المطالب الشعبية تتلخص في استرداد الاموال المسروقة لا السجن.
لا اعرف من اين يستمد شعبيته.

[الاندلسي]

كفانا من التشويش ومن استهلاك خطاب العفاريت والتماسيح،أم تريدون عودة الوجوه المألوفة لديكم،وهي مستعدة لشراء المناصب بالمال الحرام،لنهب المال العام.

[ibn sahnoune]

كفانا من التشويش ومن استهلاك خطاب العفاريت والتماسيح،أم تريدون عودة الوجوه المألوفة لديكم،وهي مستعدة لشراء المناصب بالمال الحرام،لنهب المال العام.

http://s018.radikal.ru/i524/1304/da/45d3b7cc87bd.gif

[العصيمي]

إلى الأندلسي المتشبع ببركات الحكومة البنكيرانية

إن حكومة بنكيران هي أسوأ حكومة عرفها المغرب رغم كل ما تتميز به من نظافة اليد

لأن نظافة اليد كانت ستكون ميزة جيدة لهذه الحكومة لو كانت قبل الدستور الجديد

فإذا حضر الماء بطل التيمم

كل ما حققته الجماهير الشعبية في الدستور الجديد تتولى حكومة بنكيران مهمة دفنه في كفن التماسيح والعفاريت وكأن هذه التماسيح والعفاريت لم تكن معروفة سابقا حتى قبل أن يدخل المسيو بنكيران غمار السياسة .

[chokhman0001]

نقول لبنكيران وحاشيته: "إذا لم تستحيي فافعل ما شئت" لأن صغار الموظفين المغاربة هم من أوصلوه إلى رئاسة الحكومة. هكذا يكون الاعتراف بالجميل وإلا فلا !

[الاندلسي]

http://s018.radikal.ru/i524/1304/da/45d3b7cc87bd.gif


أنت تدافع عن الفساد،إن لم تكن من العفاريت والتماسيح الذين على بالك.

[ES-SAIDI]

إن قصة بنكيران تذكرني بقصة قرأتها في صغري ؛ و هي باختصار أن نمرا افريقيا لما عجز عن السباق ضمن النمور ( التماسيح ) قرر في الأخير خوض السباق مع القطط لأنه أقوى منها .

[حميد123]

بنكيران أبان عن ضعف شديد في مواجهة اللوبي الخفي والتماسيح الظاهرة وأراد استعراض عضلاته على الضعفاء .لماذا لا يتم تخفيض أجور الوزراء والبرلمانيين ..وحذف مجلس المستشارين الذي لا يقدم شيئا .؟؟

[musta_pha]

و ما نوع هذا الإسرار يا ترى اكان من فمه لاذانهم ام كان امام على الملأ
إن كان صحيح يريد فعلها فما الذي يمنعه من ذلك؟؟؟
الامر اكبر من ذلك و يتعداه
و هو يعلم علم اليقين أن الحل ليس في تخفيض الاجور للطبقة المتوسطة لأنها ببساطة هي محرك عجلة الاقتصاد.

[somebody]

جريدة الصباح

الخميس, 11 أبريل

الأزمي: الاقتصاد الوطني لا يمر بأزمة بل يواجه صعوبات جراء تأثيرات خارجية

نفت الحكومة أنها تفكر في زيادة أسعار بعض المواد الأساسية، وتخفيض الأجور، والتشطيب على مناصب مالية، في أفق معالجة الوضع الاقتصادي الصعب، مُعتبرة أن ما راج بهذا الخصوص لا يستند إلى أي أساس.
وأكدت الحكومة أن الاقتصاد الوطني لا يمر بأزمة، مُقرة في الوقت نفسه بوجود صعوبات اقتصادية ناتجة عن التأثيرات الخارجية، أي الأزمة العالمية أساسا. وقالت الحكومة إنه لم يكن بالإمكان اعتماد قانون مالي تعديلي لتستند إليه في وقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي، بالنظر إلى أن الأولوية كانت منصبة حول الإيقاف الفوري لنزيف المالية العمومية، قبل أن تنطلق المشاريع الاستثمارية الجديدة، وهو ما جعل الحكومة تستعين بالمادة 45 من القانون التنظيمي للمالية الذي يمنح لها صلاحية وقف تنفيذ بعض نفقات الاستثمار وإخبار البرلمان بذلك.
وقال مصدر حكومي إن ذلك ما قامت به الحكومة، إذ راسل نزار بركة، وزير المالية والاقتصاد، البرلمان بشأن عقد اجتماع للجنة المالية قصد بسط حيثيات القرار الحكومي. وأضاف المصدر نفسه، في حديث إلى «الصباح» أن اعتماد مقتضيات القانون التنظيمي للمالية مكن من اختصار المسافة الزمنية لتنفيذ القرار الحكومي، عكس اللجوء إلى قانون مالي تعديلي الذي كان سيستغرق وقتا أكثر لا يقل عن 70 يوما.
من جانبه، نفى إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن يكون القرار القاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار المرصودة في قانون مالية سنة 2013، جاء نتيجة إملاءات من المؤسسات المالية الدولية، مؤكدا أن القرار تبنته الحكومة بفعل عوامل موضوعية تتعلق بالتزايد المضطرد والمقلق للاعتمادات المرحلة المسجلة سنة 2012 والتي بلغت حوالي 21 مليار درهم، بزيادة وصلت 8 ملايير درهم، مقابل تسجيل تراجع في بعض الموارد، مشددا على أن القرار لا يستهدف البرامج ذات الأولوية ولا توقيف البرامج والمشاريع التي انطلقت، وإنما إرجاء تنفيذ بعضها، وفق ما ستحدده القطاعات الوزارية حسب أولوياتها. وأكد الوزير أن الاعتمادات المرحلة لم تكن تتجاوز إلى حدود سنة 2008 سقف 9 ملايير درهم، في الوقت الذي يهدد وصول المبلغ إلى 21 مليار درهم طريقة تنفيذ الميزانية.
وقال الأزمي إن آخر ما يمكن أن توصي به المؤسسات المالية الدولية هو وقف الاستثمارات خاصة في المجالات الاجتماعية والبنيات التحتية بفعل الالتزامات المرتبطة برفع مستويات التنمية البشرية، مبرزا حرص الحكومة على ضبط توازن المالية العمومية، ومشددا على أن القرار المذكور لن يؤثر على نسبة النمو.
وأكد الأزمي أن السنة المالية الحالية (2013)، انطلقت بعجز نسبته 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي بزيادة حوالي 2 في المائة عما كان متوقعا (5 في المائة)، وعما هو متضمن في قانون المالية للسنة نفسها، وهو ما طرح إشكالا أمام الحكومة التي وجدت نفسها مجبرة على اتخاذ قرارات حاسمة، حتى ولو كانت صعبة للتحكم في العجز.
وعزا الوزير ارتفاع العجز إلى الزيادة المسجلة في النفقات العمومية خاصة في ما يتعلق بنفقات صندوق المقاصة التي ازدادت بـ 28 مليار درهم، وارتفاع نفقات الأجور بأكثر من ملياري درهم نتيجة تنزيل إجراءات مبرمجة في الميزانية، وارتفاع حجم الاستثمار أيضا بحوالي مليارين و500 مليون درهم، إلى جانب الإكراهات المرتبطة بارتفاع فاتورة النفط.
في السياق نفسه، أكد الأزمي وجود مؤشرات إيجابية سجلت بالخصوص في القطاعات الصناعية الجديدة على غرار أجزاء السيارات والطائرات وقطاع النسيج، إضافة إلى تحسن المداخيل بـ6 ملايير و900 درهم، وتوفير حوالي 3 ملايير و300 مليون درهم بفضل سياسة ترشيد النفقات، بالإضافة إلى تحسن رصيد الحسابات الخصوصية بالخزينة العامة التي وصلت إلى مليار ونصف، وتوفير حوالي 5 ملايير و700 مليون درهم عن طريق الزيادة في أثمنة المحروقات. غير أن الوزير استدرك ليقول إن الاعتمادات المحصل عليها بفضل الزيادات في المحروقات، لم تستفد منها الخزينة إلا بحوالي مليار درهم بسبب ارتفاع صرف الدولار.

جمال بورفيسي