agnaou
01-05-2013, 16:47
هل ستبقى نيابة قلعة السراغنة خارج القانون
لقد مارست نيابة قلعة السراغنة الجحود و اتسمت تصرفاتها بالمزاجية فيما يخص تطبيق نص المذكرة الوزارية رقم 97 والتي بموجبها يتم تحديد الفائض من الأساتذة , حيت عمدت طوال السنوات الماضية إلى تطبيق العرف وهو لأخر من التحق , ضاربة بعرض الحائط التعليمات و المذكرات الوزارية , حيث انفردت بهذا التصرف داخل المملكة نزولا عند نزوات ورغبات بعض المفسدين و الأنانيين الذين لا تخدم المذكرة 97 مصالحهم , حيث استدرجوا اللجنة الإقليمية لاتخاذ قرار آخر من التحق عوض تطبيق المقررات الوزارية ) المذكرة 97 ( .وهكذا تكون نيابة قلعة السراغنة وتحت ضغوط المصالح الخاصة قد اجتهدت مع وجود النص , وهذا خرق صارخ وتحدي للسلطات المركزية . ومن هنا ننصح كافة المتضررين من هذا الإجراء إن تكرر في ظل وجود المذكرة الجديدة المنصوص عليها و بإلحاح في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية 2013 , ننصح إن تجاهلت النيابة نص هذا القرار الوزاري مرة أخرى ننصح بتكوين تنسيقية للمتضررين للتصدي للمفسدين و الخادمين للمصالح الشخصية بسائر وسائل النضالات وكذا اللجوء إلى المحكمة الإدارية لأن ليس هناك اجتهاد مع وجود النص القانوني والمنظم لعملية تحديد الفائض
وما ضاع حق ورائه طالب
لقد مارست نيابة قلعة السراغنة الجحود و اتسمت تصرفاتها بالمزاجية فيما يخص تطبيق نص المذكرة الوزارية رقم 97 والتي بموجبها يتم تحديد الفائض من الأساتذة , حيت عمدت طوال السنوات الماضية إلى تطبيق العرف وهو لأخر من التحق , ضاربة بعرض الحائط التعليمات و المذكرات الوزارية , حيث انفردت بهذا التصرف داخل المملكة نزولا عند نزوات ورغبات بعض المفسدين و الأنانيين الذين لا تخدم المذكرة 97 مصالحهم , حيث استدرجوا اللجنة الإقليمية لاتخاذ قرار آخر من التحق عوض تطبيق المقررات الوزارية ) المذكرة 97 ( .وهكذا تكون نيابة قلعة السراغنة وتحت ضغوط المصالح الخاصة قد اجتهدت مع وجود النص , وهذا خرق صارخ وتحدي للسلطات المركزية . ومن هنا ننصح كافة المتضررين من هذا الإجراء إن تكرر في ظل وجود المذكرة الجديدة المنصوص عليها و بإلحاح في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية 2013 , ننصح إن تجاهلت النيابة نص هذا القرار الوزاري مرة أخرى ننصح بتكوين تنسيقية للمتضررين للتصدي للمفسدين و الخادمين للمصالح الشخصية بسائر وسائل النضالات وكذا اللجوء إلى المحكمة الإدارية لأن ليس هناك اجتهاد مع وجود النص القانوني والمنظم لعملية تحديد الفائض
وما ضاع حق ورائه طالب