العصيمي
28-05-2013, 12:00
أساتذة سد الخصاص بمراكش يعتصمون بنيابة التعليم الإقليمية
على إثر تلكأ نيابة مراكش من مسؤوليتها تجاه أساتذة سد الخصاص في شأن صرف مستحقاتهم المالية للموسم الحالي 2012/2013، دخل التكتل لوطني لأساتذة سد الخصاص ـ فرع مراكش صباح أمس الإثنين 27 ماي الجاري في إعتصام مفتوح داخل مقر نيابة التعليم الإقليمية مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المحددة في قيمية 3500 درهم للشهر الواحد و اِبتداءً من يناير2013.
و في هذا السياق، أكد الأساتذة المعتصمون أن مسؤولي النيابة الإقليمية بمراكش ضربوا كل الإتفاقات السابقة معهم عرض الحائط، ليفسحوا المجال للفوضى و العشوائية و الحسابات الشخصية للتلاعب بقيمة المستحقات المالية التي حددوها بشكل اِنفرادي في مبلغ 1700 درهم للشهر الواحد و ذلك في تحد صارخ لكل القوانين التي تضمن كرامة الأستاذ من خلال ضمان الحد الأدنى للأجور.
و موازاة مع الإعتصام داخل النيابة الإقليمية، قرر التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص ـ فرع مراكش توقيف الدروس المتبقية و مقاطعة الإمتحانات و عدم إيفاء الإدارات المعنية بنقط التلاميذ في جميع المستويات إلى غاية تسوية الوضعية المالية لكل الأساتذة البالغ عددهم 188 أستاذ و أستاذة.
على إثر تلكأ نيابة مراكش من مسؤوليتها تجاه أساتذة سد الخصاص في شأن صرف مستحقاتهم المالية للموسم الحالي 2012/2013، دخل التكتل لوطني لأساتذة سد الخصاص ـ فرع مراكش صباح أمس الإثنين 27 ماي الجاري في إعتصام مفتوح داخل مقر نيابة التعليم الإقليمية مطالبين بصرف مستحقاتهم المالية المحددة في قيمية 3500 درهم للشهر الواحد و اِبتداءً من يناير2013.
و في هذا السياق، أكد الأساتذة المعتصمون أن مسؤولي النيابة الإقليمية بمراكش ضربوا كل الإتفاقات السابقة معهم عرض الحائط، ليفسحوا المجال للفوضى و العشوائية و الحسابات الشخصية للتلاعب بقيمة المستحقات المالية التي حددوها بشكل اِنفرادي في مبلغ 1700 درهم للشهر الواحد و ذلك في تحد صارخ لكل القوانين التي تضمن كرامة الأستاذ من خلال ضمان الحد الأدنى للأجور.
و موازاة مع الإعتصام داخل النيابة الإقليمية، قرر التكتل الوطني لأساتذة سد الخصاص ـ فرع مراكش توقيف الدروس المتبقية و مقاطعة الإمتحانات و عدم إيفاء الإدارات المعنية بنقط التلاميذ في جميع المستويات إلى غاية تسوية الوضعية المالية لكل الأساتذة البالغ عددهم 188 أستاذ و أستاذة.