abo fatima
30-05-2013, 11:27
مرصد يتهم وزارة التعليم العالي بإقصاء كفاءات المغرب بالخارج
http://t1.hespress.com/cache/thumbnail/article_medium/lahcendaoudi_212515538.jpg
هسبريس من الرباط
الخميس 30 ماي 2013 - 10:55
انتقد المرصد الفرنسي ـ المغربي للهجرة الدولية ما سماه الصمت والتجاهل الذي قابل به وزير التعليم العالي لحسن الداودي مطلب حوالي مليون طالب مغربي درسوا بالخارج لحل مشكلة المعادلة على الشواهد المسلمة من قبل الدول الأوروبية، مشيرا إلى المذكرة التي أرسلها المرصد للوزير بخصوص هذا الموضوع دون معرفة مصيرها أو موقف الوزارة منها".
وطالب المرصد من الوزير "تحمل مسؤولياته كاملة" اتجاه مليون مواطن، مشيرا إلى أن عدم التجاوب مع مطالب هؤلاء الطلبة يعد "تنصلا من المسؤولية وإقصاء مباشرا لكفاءات المغرب مع حرمانهم من حقوقهم، ومن ممارسة واجبهم في المساهمة في تقدم البلاد".
وتساءلت غيثة يحياوي (الصورة)، رئيسة المرصد الفرنسي ـ المغربي للهجرة الدولية، في بلاغ توصلت به هسبريس، "هل مغاربة العالم عندما يتعدون الحدود المغربية ويغادرون أرض الوطن يصبحون في سلة المهملات، على الرغم من التعليمات الملكية السامية ونص دستور المملكة على حق المغاربة في مغربيتهم وحقوقهم داخل وخارج الوطن".
وزاد بيان المرصد بالقول "هل مختلف المشاريع التي تروج لها الوزارات بخصوص استقطاب كفاءات المغرب وإشراكهم في تيار التنمية مجرد شعارات، وهل طلبة المغرب وباحثوه بالسلك العالي بالخارج لا يعتبرون كفاءات، علما أن هؤلاء المغاربة لا يتمتعون كلهم بالجنسية المزدوجة".
ويعيش زهاء مليون طالب مغربي بالخارج مُجبرين على معادلة شهاداتهم دون أية دراسة مبدئية، ودون مراعاة الاتفاقية الدولية لسنة 1976 الموقعة من قبل المغرب في 13 دجنبر 1988، وهي الاتفاقية التي تنص على الاعتراف بالشهادات المسلمة من طرف الدول الموقعة، ومن بينها فرنسا.
ولفت المرصد إلى أن "هذا المسلك الإجباري يسبب الضرر للطلبة المعنيين ماديا ومعنويا بالإضافة إلى الفرص التي يفوتها هؤلاء، والتعقيدات التي يواجهونها للالتحاق بالجامعة أو العمل بالوظيفة العمومية" وفق تعبير البلاغ ذاته.
وطالب المرصد وزارة الداودي بعدم تطبيق برنامج المعادلة على الشواهد المسلمة من قبل الدولة الفرنسية، لكونها من الدول الموقعة على هذه المعاهدة، والاعتراف المباشر بجميع دراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية التي تسلمها السلطات الفرنسية للطلبة والأطر المغربية".
ودعا المرصد أيضا إلى "نشر لائحة متعلقة بالمدارس الخاصة التي يمكنها الاستفادة من هذا الإجراء، علاوة على العمل على تنزيل قانون تنظيمي خاص بالتبادل الدراسي والثقافي المتعلق بالدراسة بالسلك الثالث «co-tutelle"، وذلك لسد الفراغ الحاصل في هذاالباب، وتوضيح المسطرة التي يجب إتباعها بين المغرب والدول الموقعة على هذه الاتفاقية".
ويذكر أن الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لسنة 1976 ـ والموقعة من قبل المغرب في 13 دجنبر 1988 ـ، والمتعلقة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية والدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط هي: ألبانيا، الجزائر، قبرص، مصر، اسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، موناكو، سورية، تونس وتركيا..
http://t1.hespress.com/cache/thumbnail/article_medium/lahcendaoudi_212515538.jpg
هسبريس من الرباط
الخميس 30 ماي 2013 - 10:55
انتقد المرصد الفرنسي ـ المغربي للهجرة الدولية ما سماه الصمت والتجاهل الذي قابل به وزير التعليم العالي لحسن الداودي مطلب حوالي مليون طالب مغربي درسوا بالخارج لحل مشكلة المعادلة على الشواهد المسلمة من قبل الدول الأوروبية، مشيرا إلى المذكرة التي أرسلها المرصد للوزير بخصوص هذا الموضوع دون معرفة مصيرها أو موقف الوزارة منها".
وطالب المرصد من الوزير "تحمل مسؤولياته كاملة" اتجاه مليون مواطن، مشيرا إلى أن عدم التجاوب مع مطالب هؤلاء الطلبة يعد "تنصلا من المسؤولية وإقصاء مباشرا لكفاءات المغرب مع حرمانهم من حقوقهم، ومن ممارسة واجبهم في المساهمة في تقدم البلاد".
وتساءلت غيثة يحياوي (الصورة)، رئيسة المرصد الفرنسي ـ المغربي للهجرة الدولية، في بلاغ توصلت به هسبريس، "هل مغاربة العالم عندما يتعدون الحدود المغربية ويغادرون أرض الوطن يصبحون في سلة المهملات، على الرغم من التعليمات الملكية السامية ونص دستور المملكة على حق المغاربة في مغربيتهم وحقوقهم داخل وخارج الوطن".
وزاد بيان المرصد بالقول "هل مختلف المشاريع التي تروج لها الوزارات بخصوص استقطاب كفاءات المغرب وإشراكهم في تيار التنمية مجرد شعارات، وهل طلبة المغرب وباحثوه بالسلك العالي بالخارج لا يعتبرون كفاءات، علما أن هؤلاء المغاربة لا يتمتعون كلهم بالجنسية المزدوجة".
ويعيش زهاء مليون طالب مغربي بالخارج مُجبرين على معادلة شهاداتهم دون أية دراسة مبدئية، ودون مراعاة الاتفاقية الدولية لسنة 1976 الموقعة من قبل المغرب في 13 دجنبر 1988، وهي الاتفاقية التي تنص على الاعتراف بالشهادات المسلمة من طرف الدول الموقعة، ومن بينها فرنسا.
ولفت المرصد إلى أن "هذا المسلك الإجباري يسبب الضرر للطلبة المعنيين ماديا ومعنويا بالإضافة إلى الفرص التي يفوتها هؤلاء، والتعقيدات التي يواجهونها للالتحاق بالجامعة أو العمل بالوظيفة العمومية" وفق تعبير البلاغ ذاته.
وطالب المرصد وزارة الداودي بعدم تطبيق برنامج المعادلة على الشواهد المسلمة من قبل الدولة الفرنسية، لكونها من الدول الموقعة على هذه المعاهدة، والاعتراف المباشر بجميع دراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية التي تسلمها السلطات الفرنسية للطلبة والأطر المغربية".
ودعا المرصد أيضا إلى "نشر لائحة متعلقة بالمدارس الخاصة التي يمكنها الاستفادة من هذا الإجراء، علاوة على العمل على تنزيل قانون تنظيمي خاص بالتبادل الدراسي والثقافي المتعلق بالدراسة بالسلك الثالث «co-tutelle"، وذلك لسد الفراغ الحاصل في هذاالباب، وتوضيح المسطرة التي يجب إتباعها بين المغرب والدول الموقعة على هذه الاتفاقية".
ويذكر أن الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لسنة 1976 ـ والموقعة من قبل المغرب في 13 دجنبر 1988 ـ، والمتعلقة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية والدول الأوربية المطلة على البحر المتوسط هي: ألبانيا، الجزائر، قبرص، مصر، اسبانيا، فرنسا، اليونان، إيطاليا، لبنان، مالطا، المغرب، موناكو، سورية، تونس وتركيا..