القواعد النقابية مساحتها ضعيفة ضمن أجندة القيادات النقابية

[فاتح ماي 2012]

]الموسم الدراسي على وشك الانتهاء، لا جديد في سماء النقابات المركزية، الحوار الاجتماعي في انسداد تام،النقابات تبنت استراتيجيات أخرى تسابق الزمان لعقد المؤتمرا ت وتجديد الهياكل دون أن تكون قد بلورت شيئا من التزاماتها السابقة لفائدة القواعد ،وكأنها في رهان من أجل خدمة أجندةأخرى لاعلاقة لها بانتظارات الشغيلة، الحكومة مارست الاقتطاعت من أجور المضربين علما أنها هي المذنبة بدليل تنصلها من تعهداتها السابقة وعلى الأخص من اتفاقية 26 أبريل 2011،والنقابات قبلت بالأمر الواقع ،هي الأخرى تجاري الحكومة في تأجيل الاستحقاقات والمواعد النقابية بطريقة أوبأخرى و في أخر المطاف القواعدهم الذين يتم تذويبهم والرمي بهم إلى الهامش في ظل احتداد المواجهة والصراع بين الأذرع النقابية الت ي تحركها أطياف سياسية مختلفة المصالح، وينعكس ذلك سلبا على الأداء النقابي حيث القواعد النقابية ضمن اهتمامات القيادات النقابية تحتل هوامش جد ضعيفة، وتستغل في أخر المطاف لمأرب أخرى وهذا السلوك لايخفى على العيان تجلى على سبيل المثال والذاكرة لاتخون في إلغاء شباط الاحتفال بفاتح ماي تماهيا من نقابته مع حكومة سيده عباس الفاسي وتلويح نقابته في سياق هذه الحكومة بالرفع من الأجوربنسبة 20في المائة من باب الاستهلاك الإعلامي والمراوغة وهو يعلم مسبقا ان سيده عباس الفاسي لايستجيب للمطلب هذا،وسكوت فدش أيضامعلنة تماهيها الكبيروتناغمهامع جناحها الحكومي الممثل هو أيضا في حكومة عباس الفاسي هي الأخرى كانت تندس برأسها في التراب وكانت تواكب القواعد بنوع من التردد ،والتذبذب في مطالبة عباس الفاسي في تنفيذ الالتزامات وعلى رأسها اتفاقية فاتح غشت ولم تكن تدافع عن هذه الاتفاقية إلا عرضاونفس المشهد يتكرر اليوم مع حكومة عبد الإله بنكيران حيث الاصطفاف النقابي يعكس الاصطفاف السياسي بقوة، وبشراسة انزوى الاجتماعي إلى درجة الظل اتفاقية 26 أبريل دخلت عامها الثالث، ويظل السياسي بل السياسوي هو المحرك لنوايا كل الأطراف في الساحة بينما هو اجتماعي مغيب تماما، ويراد تغييبه لخدمة استراتيجيات اخرى