التربوية
01-06-2013, 22:10
متابعة لتطورات موضوع تلاميذ بدون أساتذة بمراكش
محمد اسليم المغربية
نشر في أخبارنا يوم 01 - 06 - 2013
نشرت أخبارنا المغربية بتاريخ 29 ماي 2013 مقالا تحت عنوان: "تلاميذ بدون أساتذة بمراكش... ما رأي ذ الوفا؟"، والذي تم خلاله التطرق لموضوع حرمان أقسام بالمستوى الإعدادي بثانوية العودة السعدية بنيابة مراكش من حقها في التحصيل الدراسي السليم، نظرا لغياب أستاذ اللغة الفرنسية لمدة قاربت الخمسة أشهر، ولرفض الأستاذة التي كلفتها المصالح النيابية الإلتحاق، مع العلم أن مؤسستها الأصلية الرحالي الفاروق غير بعيدة عن مؤسسة التكليف..
وفور نشر المقال المذكور سارعت الأستاذة محاولة توقيع محضر إلتحاق بثانوية العودة السعدية، وهو ما لم يتأت لها لرفض مسؤولين بالمؤسسة الأمر وإعتباره محاولة للإلتفاف والتغطية على إستفادة المعنية من عطلة طويلة مؤدى عنها..
وليطرح السؤال: من الذي وفر الحماية لهذه الأستاذة وتواطأ معها (مع العلم أن زوجها مسؤول تربوي بالقطاع)؟
ومن ساهم ويساهم في هدر المال العام؟ ومن ساهم في حرمان أعداد من أبناء المغاربة من حقهم المشروع في تعليم سليم ومتكافئ؟ ولماذا التعامل بإنتقائية في تطبيق المذكرات الوزارية الخاصة بالتكليف (وخاصة في شقها المتعلق بقبول التكليف)؟ مع العلم أن نيابة مراكش وحدها شهدت أزيد من 500 تكليف هذه السنة
محمد اسليم المغربية
نشر في أخبارنا يوم 01 - 06 - 2013
نشرت أخبارنا المغربية بتاريخ 29 ماي 2013 مقالا تحت عنوان: "تلاميذ بدون أساتذة بمراكش... ما رأي ذ الوفا؟"، والذي تم خلاله التطرق لموضوع حرمان أقسام بالمستوى الإعدادي بثانوية العودة السعدية بنيابة مراكش من حقها في التحصيل الدراسي السليم، نظرا لغياب أستاذ اللغة الفرنسية لمدة قاربت الخمسة أشهر، ولرفض الأستاذة التي كلفتها المصالح النيابية الإلتحاق، مع العلم أن مؤسستها الأصلية الرحالي الفاروق غير بعيدة عن مؤسسة التكليف..
وفور نشر المقال المذكور سارعت الأستاذة محاولة توقيع محضر إلتحاق بثانوية العودة السعدية، وهو ما لم يتأت لها لرفض مسؤولين بالمؤسسة الأمر وإعتباره محاولة للإلتفاف والتغطية على إستفادة المعنية من عطلة طويلة مؤدى عنها..
وليطرح السؤال: من الذي وفر الحماية لهذه الأستاذة وتواطأ معها (مع العلم أن زوجها مسؤول تربوي بالقطاع)؟
ومن ساهم ويساهم في هدر المال العام؟ ومن ساهم في حرمان أعداد من أبناء المغاربة من حقهم المشروع في تعليم سليم ومتكافئ؟ ولماذا التعامل بإنتقائية في تطبيق المذكرات الوزارية الخاصة بالتكليف (وخاصة في شقها المتعلق بقبول التكليف)؟ مع العلم أن نيابة مراكش وحدها شهدت أزيد من 500 تكليف هذه السنة