قضايا التربية والتعليم في الصحافة الوطنية

[daftar]

لدي اقتراح لتثبيت هذه الفقرة وجعلها بوابة يطل منها كافة الزملاء على مستجدات قضايا التربية والتعليم في الصحافة الوطنية ، واطلب من المشاركين الاشار الى الصحيفة التي اخد منها المقال وترقيمها وتاريخ صدورها.
التجديد عدد 6 فراير 2008

لماذا يتهرب المشرفون على ملف إصلاح التعليم من مسؤولياتهم؟

المغرب يوجد ضمن البلدان احتلت مؤخرة الترتيب تربويا في التصنيف الذي اعتمده تقرير البنك الدولي الذي صدر الاثنين الماضي. بحيث لم يتقدم إلا على الدول التي تعاني من الاحتلال (العراق) أو تعيش عدم الاستقرار بسبب الاقتتال الداخلي(دجيبوتي).



تقييم تقرير البنك الدولي لحصيلة التعليم في المغرب لخص الأعطاب الكبرى التي يعرفها التعليم في في البطء في تطبيق الميثاق، وغياب نظام للتقييم التربوي، وارتفاع معدل الرسوب، وضعف الإنفاق على التعليم، وضعف العلاقة بين التعليم والنمو الاقتصادي.



التقرير يثمن ما ورد في وثيقة الميثاق من مضامين، لكنه يشير بوضوح إلى مسألة البطء في تطبيقه. السؤال الذي يطرح نفسه بهذا الصدد هو من المسؤول عن عدم تنزيل مضامين الميثاق ومقتضياته؟



مهما اختلت الإجابات، ومهما ألصقت المسؤوليات ببعض الجهات أو تنصلت بعض الجهات منها، إلا أنه بات من الضروري أن نؤكد ينبغي بأن أكبر عطب في هذا الملف هو عدم مأسسة الميثاق بإخراجه في شكل ظهير أو مرسوم ملزم، ذلك أن بقاءه بهذا الوضع هو الذي سمح بانتقال ملف التعليم من صيغته التوافقية (الميثاق) إلى صيغته الحزبية (التدبير السياسي للميثاق) وهوما يفسر ظهور خطاب جديد ومفردات جديدة لا يفتأ بعض المسؤولين في تردادها مثل '' فحوى الميثاق'' و''روح الميثاق''. إن عدم مأسسة الميثاق هو الذي سمح للعديد من المسئولين في هذا الملف (وزراء التعليم) بتجاوز مقتضيات كثيرة من هذا الميثاق والانعطاف إلى رؤية حزبية لإصلاح التعليم، وهو الذي أدى أيضا إلى ظهور تجاذبات بين الأطراف المعنية بعملية إصلاح التعليم (المجلس العلى للتعليم، ووزارة التربية الوطنية) والذي كان من نتائجه الخطيرة التلكؤ في تطبيق ما يتعلق بالتمويل، إذ كان التبرير الذي يعفي بعض الأطراف في الدفع بعملية التمويل إلى مداها هو أنه لا يمكن تمويل المشاريع الحزبية باسم تمويل تطبيق الميثاق. ومن النتائج الخطيرة لعدم مأسسة الميثاق ايضا هو غياب الطرف الذي يتحمل مسؤولية هذا الملف، وهو ما يجعل الرأي العام ينظر إلى بعض تصريحات المسئولين وخطاباتهم في هذا الملف وكأنهم يمثلون المعارضة !!



ولنأخذ على ذلك مثالا يشرح بوضوح هذه الحيثية، وزير التربية الوطنية السيد أحمد اخشيشن في تعليقه على تقرير البنك الدولي قال ''إن المغرب هو البلد الوحيد الذي لا يملك نظاما للتقييم التربوي'' المشكلة أن الميثاق نص على إحداث الوكالة الوطنية للتقويم، وقد تم تعيين السيد الطيب الشكيلي على رأس هذه الوكالة منذ ثلاث سنوات، ولحد الساعة لم تصدر هذه الوكالة أي تقرير ولا أي تقييم لوضعية التعليم في البلد. فهل يتعلق الأمر بغياب نظام للتقويم كما زعم وزير التربية الوطنية؟ أم يعود الأمر لتعطيل دور الوكالة الوطنية للتقويم خاصة وأن على رأسها رئيس جامعة يخضع لوصاية وزارة التربية الوطنية؟



هذا المثال الذي سقناه يوضح كيف يؤثر غياب ماسسة الميثاق في تعطيل المؤسسات، وتنصل الوزراء ورؤساء المجالس من مسؤولياتهم.



بدل أن يكثر السيد مزيان بلفقيه من الحديث عن الأرقام التي تكشف هزالة الوضع التعليمي في المغرب، فالمطلوب منه أن يدفع بكل قوة في اتجاه مأسسة الميثاق، وإنهاء التحريف الذي يعرفه مسار التعليم بسبب المشاريع الحزبية المختلفة. ولعل ست سنوات من التجاذبات بينه وبين وزراء التعليم المتعاقبين في هذه المدة كافية لإقناعه بضرورة ترسيم هذا الميثاق وعدم ترك أي مبرر للتنصل من تطبيقه سواء تعلق الأمر بالتزامات الحكومة أو التزامات وزارة التربية الوطنية أو التزامات الفاعلين التربويين المعنيين بموضوع إصلاح التعليم.
بلال التليدي

6/2/2008

[daftar]

المقال في المرفقات

[abou houssam]

شكرا لمساهمتك أخي ،سيتم تثبيت الموضوع حتى يسهل التعاطي مع المواضيع التي تتناول قضايا التعليم ببلادنا على أن تبقى المواضيع ذات الصبغة التكوينية خاصة بدفتر التكوين المستمر.

[rosa]

سلم 9 لا يمكن أن يقيم سلم 10 .. " شهادة الباكالوريا لاتقيم شهادة الإجازة " إنه من بين الإختلالت الموجودة في نظامنا التعليمي ... لا يمكن تجاوزه.
rosa

[maestro]

http://www.0sss0.com/up/uploader_gif1/z6S41678.gif (http://www.0sss0.com/up/)

[daftar]

غزة متقدمة على المغرب في قطاع التعليم (http://70.84.17.149/?artid=5764)


المصطفى أزوكاح



تفضي مقارنة التعليم المغربي بنظيره ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الوقوف على الوضعية الكارثية التي انتهى إليها هذا القطاع في البلد، فهو يحتل الرتبة الـ11 ضمن 14 بلدا من المنطقة المشار إليها، على مستوى الولوج إلى التعليم والمساواة بين الجنسين في التعليم وفعالية التعليم وجودة التعليم.
هذه إحدى الملاحظات المثيرة التي توصل إليها تقرير صدر أمس عن البنك العالمي حول التعليم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتجلى أن المغرب لا يتقدم سوى العراق وجيبوتي واليمن، ويأتي بعيدا عن بلدان مثل لبنان والضفة الغربية وغزة وإيران والكويت، لم تحل الصراعات السياسية التي اخترقتها في السنوات الأخيرة دون مباشرتها إصلاحات تروم من خلالها تحسين جودة تعليمها، وإن كان التقرير يتحدث عن نقائص تتقاسمها جميع بلدان المنطقة، رغم الجهود التي بذلت والاستثمارات التي رصدت للقطاع. في نفس الوقت، يشدد التقرير على أن أداء التعليم لا يرتبط بمستوى الدخل الفردي، وهذا ما يِؤكده تقدم الأردن لجميع بلدان المنطقة، في الوقت الذي تحتل فيه العربية السعودية الرتبة العاشرة.
الرتبة التي يتبوؤها المغرب تأتي لتدق ناقوس الخطر وتؤجج التخوفات التي أثارتها دراسات ومواقف رسمية، كان أبرزها ما عبر عنه مستشار الملك، مزيان بلفقيه، مهندس ميثاق التربية والتعليم في المغرب.. وهو الميثاق الذي تميز تطبيقه بالبطء، حسب التقرير السري الذي سلمه البنك الدولي مؤخرا إلى الحكومة المغربية، حيث يعتبر خبراء المؤسسة الدولية أن التعليم إحدى الأولويات التي يفترض أن تتصدى لها الحكومة، من أجل الانخراط في مسار للنمو الاقتصادي المنصف.
وقد ساق بلفقيه مؤخرا أرقاما تؤشر على التراجع الذي عرفه قطاع التعليم في المغرب، إذ أبرز أن المغرب ينفق على كل تلميذ 525 دولارا في السنة، في الوقت الذي يصل فيه هذا المبلغ في تونس إلى 1342 دولارا وإلى 696 دولارا في الجزائر. وفي رصده للوضعية الكارثية للتعليم، أشار إلى أن الأطفال في المغرب ليسوا متساوين في ولوج المدرسة، وهذه الملاحظة تنسحب، كذلك، على الجهات.

[alfa123]

شكرا على المستجدات

[jabaoui omar]

فعلا موضوع متميز..
بارك الله قيكم وعلى ردودكم النيرة...
والوضع يثير القلق والحزن والغضب....اذا كانت غزة التي تشهد وضعا انسانيا كارثيا هي احسن من المغرب....والجزائر التي تشهد حربا اهليا...فان الامر يثير القلق العميق على تعليمنا حتما...
وايران التي فجرت ثورتها في نهاية السبعينات وشهدت حصارا مستمرا وتكالب الدول العظمى عليها وفي جوارها القلاقل ومع ذالك تعرف تحسنا يعترف به اعداؤها على كره منهم...وهي ا تفتا تراكم الانجاز تلو الانجاز...
وجيبوتي دولة حديثة التكوين وصغيرة جدا ولا يكاد عمرها يتجاوز عشرونا عاما ومع ذالك تزاحمنا في الرتبة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ان تعليمنا يجب ان يتحرر من الايدلوجيا....ويجب ان تعطى له الحرية...وعلى اصحاب القرار ان يترك مسافة بينهم وبين القرار التربوي البداغوجي ولا يجعلوه في خدمة اجندة معينة...وانما يترك القرار لاهل الاختصاص ولكل الشعب بكل فئاته واحزابه لكي يتوافقوا على امر جامع...لا ان ينزل علينا القرار كامر ملزم لا يد لاحد فيه...كقرار التعريب والامازيغية وغيره

[أبوطارق]

انا لله و انا اليه راجعون.عزاؤنا واحد في تعليمنا

[فؤاد ابو سلمى]

مادام مسؤولونا لا يرون اي مبادرة اواصلاح الا من زاوية ما سيربحوه او يستفيدون منه فلن
يكون هناك اي اصلاح وفي اي مجال

[smax]

تقرير للجنة الحوار الاجتماعي يكشف استحالة تلبية مطالب الشغيلة المغربية
التقرير وجه صفعة لنتائج الحوار بقطاع التعليم،وتحدث عن مساومة الحكومة للمركزيات من اجل تمرير بعض مشاريع قوانين
جريدة العدالة والتنمية عدد 25 مارس 2008
حصلت جريدة "العدالة والتنمية" على وثيقة صادرة عن لجنة متابعة الحوار الاجتماعي المكونة من ممثلين عن وزارة تحديث القطاعات العامة وزارة المالية خلال اجتماعها الأخير بتاريخ26فبراير2008 ،الوثيقة، بحسب مصادر مطلعة ،لازالت طي الكتمان في انتظار عقد جلسات الحوار الاجتماعي في الأيام القليلة المقبلة. حيث لخصت ردود الحكومة المفترضة على مطالب المركزيات النقابية الخمس المحاورة للحكومة، وهي مطالب لم ولن تكون في مستوى تطلعات الشغيلة المغربية العاملة بمختلف القطاعات، وقد تضمنت الوثيقة المذكورة اللاءات الحكومية في الاستجابة لمطالب الشغيلة خاصة التعليمية بعد أن وقعت الوزارة الوصية اتفاق فاتح غشت2007 بل حاولت مساومة المركزيات النقابية عن طريق تلبية بعض المطالب"البسيطة" من أجل تمرير بعض المشاريع قوانين التي لازالت في مجلس المستشارين، وقوانين في طور الدراسة.
رفض رفع نسبة الترقي إلى 33%
فقد رفضت الحكومة تلبية مطلب الرفع من القدرة الشرائية للموظفين عن طريق مراجعة منظومة الترقي برفع نسبة الترقي من 22إلى33% وتخفيض سنوات الأقدمية بالنسبة للامتحان المهني من 6إلى 4 سنوات،وعللت التوصية الأمر بكون الاقتراحين في حال تلبيتهما سيترتب عنهما انعكاس مالي يقدر ب 910مليون درهم ليرتفع عدد المرقين سنويا من 34000إلى 59200 أي بزيادة 25000 مستفيد ونبهت إلى أن أي مراجعة لنظام الترقي الحالي الجاري به العمل ، والذي كرس تراكمات خصوصا في قطاع التعليم، يعتبر بصيغته الحالية مكلفا لميزانية الدولة بالنظر لعدد الموظفين المستفيدين،فأوصت الوثيقة الإبقاء على نظام الترقي الحالي المتمثل في 22% فقط تجمع بين الترقية بالامتحان والترقية بالاختيار، خصوص وأن رفع نسبة الحصيص بنقطة واحدة سيمكن سنويا من ترقية 2500 موظف إضافي بكلفة مالية سنوية إضافية قدرها 100مليون درهم.
كما ألحت على ضرورة الفصل بين الترقي في الدرجة كوسيلة لتحفيز الموظف على الأداء الجيد والمردودية ومكافأة الاستحقاق، والزيادة في نظام الأجور التي يتعين تناولها في إطار عام مرتبط بالحفاظ على القدرة الشرائية.
وبخصوص مطلب النقابات في مراجعة مستوى الأجور في الوظيفة العمومية وتحديدا الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة عليها والسلم المتحرك للأجور والتي سبق أن وعدت الحكومة السابقة بتطبيقه في أبريل الماضي فقد لمحت الوثيقة إلى أن تلبية المطالب المذكورة يمكن أن تتم في إطار الرفع من القدرة الشرائية للموظفين خلال الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2012 عبر التخفيض من مستوى الضريبة على الدخل بالنسبة للفئات الموظفين الخاضعين لهذه الضريبة والرفع من أجور فئات الموظفين وخصوصا منها المعفاة ن الضريبة على الدخل بالإضافة إلى اعتماد الإجراءين معا إن اقتضى الحال بالنسبة لبعض فئات الموظفين.
مطالب قطاعية
حاولت الوثيقة توفير ردود الحكومة على مختلف المطالب القطاعية،فشغيلة الجماعات المحلية التي خاضت أخيرا محطات نضالية تؤكد المعطيات أن موظفي الجماعات المحلية تسري عليهم جميع المقتضيات المطبقة على موظفي الدولة سواء فيما يتعلق بنظام الترقي أو الأجور علما أن بعض فئات موظفي الجماعات لهم تعويضات خاصة(الأعمال الشاقة والملوثة...)، كما تحدثت عن مطالب موظفي وأعوان وزارة العدل والأعوان غير الدائمين التابعين للتعاون الوطني.

التعليم: اتفاق فاتح غشت في مهب الريح
اعتبرت النقابات التعليمية الخمس اتفاق فاتح غشت 2007 الموقع بينها وبين الوزارة الوصية برعاية من الوزير الأول الأسبق إدريس جطو حدا أدنى (اعتبرته) حدا أدنى لمطالب بعض الفئات، ويتضمن الاتفاق شقين أساسيين،الأول مرتبط بوزارة التربية الوطنية ويضم حوالي 14 إجراء فيما يهم الشق الثاني القطاعات الحكومية الأخرى خصوصا المالية والوظيفة العمومية، وفي الوقت الذي تنتظر الشغيلة التعليمية تنفيذ مقتضيات الاتفاق المذكور حيث خاضت على سبيل المثال الجامعة الوطنية لموظفي التعليم محطتين نضاليتين خلال الموسم الجاري يومي 3و4يناير2008 ثم 12و13فبراير2008 فإن وثيقة الحوار الاجتماعي لم تتطرق بتاتا إلى مصطلح"اتفاق فاتح غشت2007" بل لخصته في محور"دراسة مطالب النقابات التعليمية "وقسمته إلى ثلاثة أقسام،الأول متعلق بإحداث درجات جديدة ثم إحداث تعويضات جديدة والرفع من بعض التعويضات الأخرى ثم تمديد العمل بالفترة الانتقالية المتعلقة بالترقي من السلم التاسع إلى السلم العاشر على أساس (15+6).

اللاءات الثلاث المرتبطة بالتعليم:لا لخارج السلم ،لا لإحداث تعويضات أو الزيادة فيها، لا لتمديد العمل بقاعدة (15+6)
رفضت اللجنة المكلفة بمتابعة الحوار الاجتماعي بناء على الوثيقة المذكورة مطلب النقابات التعليمية الأساسي والمتمثل في إحداث خارج السلم ودرجات جديدة لهيئات التدريس وغيرها على الرغم من القبول المبدئي لوزارة التربية الوطنية.فقد حالت الانعكاسات المالية المقدرة بما يناهز 400 مليون درهم وفي حالة تمديدها إلى باقي موظفي الدولة يصل الانعكاس إلى 460مليون درهم لفائدة 8368،كما بررت اللجنة عدم قبولها المطلب كون الاستجابة لهما سيؤدي إلى المس بالهيكلة العامة للأطر والدرجات المكونة للوظيفة العمومية.
كما تم رفض مطالب أخرى كإحداث تعويض عن التدفئة في المناطق ذات الطقس البارد وإحداث تعويض عن الزوجة غير العاملة(بدون) والتي ستكلف مبلغ(2.140 مليون درهم) والزيادة في التعويضات العائلية(562مليون درهم) ناهيك عن عدم الموافقة على مطلب الرفع من مستوى بعض التعويضات الحالية منها التعويضات التكميلية المخولة لبعض الفئات وإقرار التساوي في التعويضات النظامية لفائدة رجال التعليم المرتبين في السلم10 وما فوق مع هيئة المتصرفين والأطر المماثلة والتي ستكلف بدورها مبلغ( 720مليون درهم).
وعللت اللجنة رفضها تلبية المطالب سالفة الذكر باستثناء التعويض للعاملين بالوسط القروي التي سينظر فيها على ضوء المعطيات التي ستتقدم بها الوزارة المعنية خصوصا وأنه سبق الإشارة إليها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين،(عللتها) بالانعكاسات المالية المقدرة بحوالي 3500 مليون درهم كما من شأن تلبيتها أن تنطلق سلسلة المطالب القطاعية وآثارها على كتلة الأجور بالوظيفة العمومية ثم انعكاس مراجعة التعويضات العائلية التي تهم بالإضافة إلى موظفي وأعوان الدولة مستخدمي القطاع الخاص على قدرة المشغل وصناديق التقاعد على تحمل تمويل هذه الزيادة وعلاقتها بمشروع إصلاح أنظمة التقاعد.لكن الحكومة أكدت(والعهدة على الوثيقة) عزمها تقديم مقاربة ترمي إلى تحسين القدرة الشرائية لكافة الموظفين وأكدت بالحرف"تتعذر الاستجابة لهذه المطالب".
أما رفضها تمديد العمل بالمادة 114 من النظام الأساسي خلال الترقية من السلم 9 إلى 10 على أساس 15سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة (علما ان أزيد من 30ألف مدرس لازالوا مصنفين في السلم التاسع ) فقد جاء استناد على انعكاسات مالية أيضا والمقدرة بمبلغ 84مليون درهم سنويا لفائدة 2300 موظف،وجددت عدم استعداد الحكومة الاستمرار في تطبيق ما أسمته بالامتياز.
مساومة الحكومة للمركزيات النقابية
اشترطت الوثيقة على النقابات من اجل تلبية بعض مطالبها التزام هذه الأخيرة بالإسهام الفعلي والإيجابي في الدفع ببعض المشاريع الحكومية منها إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب ولمحت إلى أنه في انتظار صدور هذا القانون تبقى للحكومة إمكانية إعمال مقتضيات المتعلقة بالاقتطاعات من الأجور عن أيام الإضراب.
بالإضافة إلى إصدار قانون ينظم عمل النقابات من اجل تأطير وممارسة الحق النقابي مع تشكيل تنسيقية نقابية موحدة للتعبير عن مواقف نقابية منسجمة، كما تساوم الحكومة المركزيات النقابية قبولها المصادقة على مشروع قانون رقم 50,05 المعدل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية المحال على مجلس المستشارين.
خالد السطي(نشر بيومية العدالة والتنمية بتاريخ 21 مارس2008)

[oukharti]

شكرا ............