التربوية
15-07-2013, 19:29
أرقام مرعبة حول وضعية صناديق التقاعد
العلم نشر في العلم يوم 15 - 07 - 2013
عاد الحديث بقوة عن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد والآفاق المظلمة التي تنتظره، إذ دقت السلطات المسؤولة ناقوس الخطر حول صناديق التقاعد، مؤكدة أن الاحتياطي المالي للصندوق المغربي للتقاعد سينفُذُ بشكل نهائي بحلول سنة 2019، ماعدا إذا تمكنت الحكومة من اتخاذ التدابير الكفيلة بإصلاحه.نفس المسؤولين قدموا أرقاما مخيفة حول هذا العجز، الذي يصل حاليا إلى ما يناهز 517 مليار درهم، بينما وصل العجز المقدر في النظام الجماعي المتعلق برواتب التقاعد إلى ما يناهز 112 مليار درهم.
المسؤولون الحكوميون أكدوا أن صناديق التقاعد في المغرب تمر بمرحلة صعبة وتعيش أزمة خانقة وتعرف اختلالات تهدد بقاءها على المدى البعيد، وتنتظرها انعكاسات سلبية على أكثر من مستوى بالنظر إلى أن الفرق بين مصاريف ومداخيل هذه الصناديق أخذ نحو الارتفاع مما سيغرقها في مشاكل عسيرة انطلاقا من 2021.
وشدد بعض المسؤولين الماليين في المغرب على ضرورة التفكير مليا في تدابير عاجلة لمواجهة هذه الاختلالات من أجل تجنب ارتفاع نسبة العجز المرتبطة بهذه الصناديق إلى حوالي 7.4% من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2050 عوض 0.33% سنة 2009.
وهو ما يستلزم التوفر على رؤية بعيدة الأمد لهيكلة هذه الأنظمة.
وقد اقترحت عدة سيناريوهات لإصلاح نظام التقاعد مثل رفع سن التقاعد، أو زيادة مساهمات أرباب العمل والعاملين، إضافة إلى تحسين طريقة استثمار الأموال لزيادة الموارد المالية المتاحة.
ويلخص مسؤولون حكوميون الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد في تدهور العامل الديمغرافي من خلال استفادة الصندوق في الماضي من المعامل الديمغرافي الإيجابي الذي غطى على حقيقة ضعف التعريفة المطبقة مقارنة مع الحقوق التي التزم بها تجاه منخرطيه، وتدهور المعامل الديمغرافي لنظام المعاشات المدنية وبشكل ملحوظ، حيث تزايد عدد المتقاعدين ما بين 1986 و2011 بوتيرة تفوق أربع مرات وتيرة وزيادة عدد النشيطين المساهمين.
وكشف مسؤول حكومي أن الخزينة المغربية ستكون مضطرة إلى سداد 125 مليار درهم كعجز مالي لصناديق التقاعد ما بين سنتي 2014 و2022، وقد يصل هذا العجز إلى حوالي 22 مليار درهم سنة 2022، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء إصلاحي تجاه هذه الأزمة التي ستبدو أولى بوادرها مع مطلع سنة 2014، حيث من المرتقب أن يصل العجز المالي في صناديق التقاعد إلى حوالي 1.28 مليار درهم، مما يشكل خطورة على هذه الأنظمة وديمومتها، بالنظر إلى أن 33% من سكان المغرب هم من يستفيدون من تغطية نظام التقاعد، بينما يظل 67% من المغاربة بدون تغطية.
العلم نشر في العلم يوم 15 - 07 - 2013
عاد الحديث بقوة عن وضعية الصندوق المغربي للتقاعد والآفاق المظلمة التي تنتظره، إذ دقت السلطات المسؤولة ناقوس الخطر حول صناديق التقاعد، مؤكدة أن الاحتياطي المالي للصندوق المغربي للتقاعد سينفُذُ بشكل نهائي بحلول سنة 2019، ماعدا إذا تمكنت الحكومة من اتخاذ التدابير الكفيلة بإصلاحه.نفس المسؤولين قدموا أرقاما مخيفة حول هذا العجز، الذي يصل حاليا إلى ما يناهز 517 مليار درهم، بينما وصل العجز المقدر في النظام الجماعي المتعلق برواتب التقاعد إلى ما يناهز 112 مليار درهم.
المسؤولون الحكوميون أكدوا أن صناديق التقاعد في المغرب تمر بمرحلة صعبة وتعيش أزمة خانقة وتعرف اختلالات تهدد بقاءها على المدى البعيد، وتنتظرها انعكاسات سلبية على أكثر من مستوى بالنظر إلى أن الفرق بين مصاريف ومداخيل هذه الصناديق أخذ نحو الارتفاع مما سيغرقها في مشاكل عسيرة انطلاقا من 2021.
وشدد بعض المسؤولين الماليين في المغرب على ضرورة التفكير مليا في تدابير عاجلة لمواجهة هذه الاختلالات من أجل تجنب ارتفاع نسبة العجز المرتبطة بهذه الصناديق إلى حوالي 7.4% من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2050 عوض 0.33% سنة 2009.
وهو ما يستلزم التوفر على رؤية بعيدة الأمد لهيكلة هذه الأنظمة.
وقد اقترحت عدة سيناريوهات لإصلاح نظام التقاعد مثل رفع سن التقاعد، أو زيادة مساهمات أرباب العمل والعاملين، إضافة إلى تحسين طريقة استثمار الأموال لزيادة الموارد المالية المتاحة.
ويلخص مسؤولون حكوميون الأسباب التي أدت إلى تدهور الوضعية المالية للصندوق المغربي للتقاعد في تدهور العامل الديمغرافي من خلال استفادة الصندوق في الماضي من المعامل الديمغرافي الإيجابي الذي غطى على حقيقة ضعف التعريفة المطبقة مقارنة مع الحقوق التي التزم بها تجاه منخرطيه، وتدهور المعامل الديمغرافي لنظام المعاشات المدنية وبشكل ملحوظ، حيث تزايد عدد المتقاعدين ما بين 1986 و2011 بوتيرة تفوق أربع مرات وتيرة وزيادة عدد النشيطين المساهمين.
وكشف مسؤول حكومي أن الخزينة المغربية ستكون مضطرة إلى سداد 125 مليار درهم كعجز مالي لصناديق التقاعد ما بين سنتي 2014 و2022، وقد يصل هذا العجز إلى حوالي 22 مليار درهم سنة 2022، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء إصلاحي تجاه هذه الأزمة التي ستبدو أولى بوادرها مع مطلع سنة 2014، حيث من المرتقب أن يصل العجز المالي في صناديق التقاعد إلى حوالي 1.28 مليار درهم، مما يشكل خطورة على هذه الأنظمة وديمومتها، بالنظر إلى أن 33% من سكان المغرب هم من يستفيدون من تغطية نظام التقاعد، بينما يظل 67% من المغاربة بدون تغطية.