abo fatima
14-08-2013, 22:08
الوفا الذي لم يف
صحيفة الأستاذ | الأربعاء 14 أغسطس 2013
لا شك أن لازمة ” ما فراسيش ” هي الكلمة الأكثر رواجا في هذه الآونة الأخيرة ، نظرا لكونها تمتح من قاموس ملكي مغربي أصيل. و كل الكلمات التي تنضوي داخل هذا القاموس تحظى بقدسية غريبة شكلا و مضمونا من قبل بعض
السياسيين المتملقين. الكل يعلم قصة هذه اللازمة و لا داعي لإعادة سرد أحداثها ، لأن الموضوع هنا عن الأشخاص اللذين يتلقفون مثل هذه الكلمات للرد بها في كل وقت وحين ، و بالتحديد عن ” اللي مايتسمى ” السي الوفا وزير التربية الوطنية.
لم يدخر جهدا السيد وزير التربية الوطنية في إطار الرد عن شكوى الأساتذة المتدربين في حقهم المشروع المتعلق بصرف أجرة شهري يوليوز و غشت بالقول : ” راتب شهري غشت و يوليوز ماشي من حقكم قانونا ، و سيروا دعيوني فالمحكمة ” و كأني به يستصغر شأن الأساتذة الجدد ، و أنهم غير مؤهلين لرفع الدعوى ضده . و تحليل هذا الخطاب يفصح عن جملة من التناقضات و المعطيات غير المحسوبة العواقب.
فالقول ب : راتب شهري… اعتراف صريح بأن الأساتذة الجدد يتقاضون راتبا شهريا لا منحة كما يروج البعض ، و إثبات هذا لا يحتاج إلى إقرار أو نفي السيد الوزير ما دمنا في دولة المؤسسات و نحتكم إلى مرسوم وزاري تحت رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 ( 23 ديسمبر 2011 ) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين وبالضبط المادة 23 منه التي تقول: … سيتقاضى المرشحون المقبولون الأجرة المطابقة للرقم الاستدلالي 275 وتعويضا جزافيا قدره 600 درهم … و إذا كان الأمر كذلك فالرقم الاستدلالي يدل على أننا إزاء منظومة الأجور ، لا منظومة المنح.
و من ثمة فالسيد الوزير بقوله و فعله هذا يخرق مرسوما قانونيا سيحاسب عليه لا محالة.
أما قوله : سيروا دعوني فالمحكمة ، فكلام غير مسؤول و غير واع ، لماذا ؟ لأن شخصنة القضية هنا غير واردة ، و ليس بيننا و بين السيد الوفا – الشخص – أية عداوة ، و لكن من جهة كونه مسؤول عن القطاع فمن حقنا رفع دعوى ضده في المحكمة الإدارية ، و لا شك أنها ستحكم لصالحنا لصدق دعوانا.
اللافت أن الوزير حين عرض عليه الأساتذة الأدلة و البراهين أنكر و تجبر ، فحين قلنا له: إننا وقعنا محاضر الخروج ابتداء من 10 إلى 20 يوليوز و كانت جميع المحاضر تتضمن تنبيها يشير بالحرف إلى أنه: ” يترتب عن عدم توقيع هذا المحضر توقيف الأجرة خلال شهري يوليوز و غشت ” ، أجاب السيد الوزير: ” ما فراسيش ” و مديري المراكز الجهوية تصرفوا من عنديتهم و سأحاسبهم ”
نقول للسيد الوزير كفى ضحكا على الأذقان ، إن كنتم ” ما فراسكمش ” أم ” ما علبلكمش ” فذاك عذر أقبح من زلة ، و لا يساوركم شك أننا سنقف مكتوفي الأيدي حيال هذه القضية ، و سنرفع الدعوى لا محالة ما دامت وسيلة نظامية يتوجه بها أي شخص إلى القضاء لكي يتسنى له الحصول على تقرير حق أو حمايته.
لكن ما يعتصر له القلب له دما هو أننا أصبحنا في المغرب أماما مسؤولين كل ما في إمكانهم هو حل مشاكل المواطنين و من ضمنهم الشغيلة التعليمية بكلام لا طائل من ورائه و ترداد لازمة ” ما فراسيش ” التي تكشف عن عوراتهم ، ألا بئس ما يصنعون.
ذ. سمير أيت كاغو
الرباط 13 غشت 2013
صحيفة الأستاذ | الأربعاء 14 أغسطس 2013
لا شك أن لازمة ” ما فراسيش ” هي الكلمة الأكثر رواجا في هذه الآونة الأخيرة ، نظرا لكونها تمتح من قاموس ملكي مغربي أصيل. و كل الكلمات التي تنضوي داخل هذا القاموس تحظى بقدسية غريبة شكلا و مضمونا من قبل بعض
السياسيين المتملقين. الكل يعلم قصة هذه اللازمة و لا داعي لإعادة سرد أحداثها ، لأن الموضوع هنا عن الأشخاص اللذين يتلقفون مثل هذه الكلمات للرد بها في كل وقت وحين ، و بالتحديد عن ” اللي مايتسمى ” السي الوفا وزير التربية الوطنية.
لم يدخر جهدا السيد وزير التربية الوطنية في إطار الرد عن شكوى الأساتذة المتدربين في حقهم المشروع المتعلق بصرف أجرة شهري يوليوز و غشت بالقول : ” راتب شهري غشت و يوليوز ماشي من حقكم قانونا ، و سيروا دعيوني فالمحكمة ” و كأني به يستصغر شأن الأساتذة الجدد ، و أنهم غير مؤهلين لرفع الدعوى ضده . و تحليل هذا الخطاب يفصح عن جملة من التناقضات و المعطيات غير المحسوبة العواقب.
فالقول ب : راتب شهري… اعتراف صريح بأن الأساتذة الجدد يتقاضون راتبا شهريا لا منحة كما يروج البعض ، و إثبات هذا لا يحتاج إلى إقرار أو نفي السيد الوزير ما دمنا في دولة المؤسسات و نحتكم إلى مرسوم وزاري تحت رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 ( 23 ديسمبر 2011 ) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين وبالضبط المادة 23 منه التي تقول: … سيتقاضى المرشحون المقبولون الأجرة المطابقة للرقم الاستدلالي 275 وتعويضا جزافيا قدره 600 درهم … و إذا كان الأمر كذلك فالرقم الاستدلالي يدل على أننا إزاء منظومة الأجور ، لا منظومة المنح.
و من ثمة فالسيد الوزير بقوله و فعله هذا يخرق مرسوما قانونيا سيحاسب عليه لا محالة.
أما قوله : سيروا دعوني فالمحكمة ، فكلام غير مسؤول و غير واع ، لماذا ؟ لأن شخصنة القضية هنا غير واردة ، و ليس بيننا و بين السيد الوفا – الشخص – أية عداوة ، و لكن من جهة كونه مسؤول عن القطاع فمن حقنا رفع دعوى ضده في المحكمة الإدارية ، و لا شك أنها ستحكم لصالحنا لصدق دعوانا.
اللافت أن الوزير حين عرض عليه الأساتذة الأدلة و البراهين أنكر و تجبر ، فحين قلنا له: إننا وقعنا محاضر الخروج ابتداء من 10 إلى 20 يوليوز و كانت جميع المحاضر تتضمن تنبيها يشير بالحرف إلى أنه: ” يترتب عن عدم توقيع هذا المحضر توقيف الأجرة خلال شهري يوليوز و غشت ” ، أجاب السيد الوزير: ” ما فراسيش ” و مديري المراكز الجهوية تصرفوا من عنديتهم و سأحاسبهم ”
نقول للسيد الوزير كفى ضحكا على الأذقان ، إن كنتم ” ما فراسكمش ” أم ” ما علبلكمش ” فذاك عذر أقبح من زلة ، و لا يساوركم شك أننا سنقف مكتوفي الأيدي حيال هذه القضية ، و سنرفع الدعوى لا محالة ما دامت وسيلة نظامية يتوجه بها أي شخص إلى القضاء لكي يتسنى له الحصول على تقرير حق أو حمايته.
لكن ما يعتصر له القلب له دما هو أننا أصبحنا في المغرب أماما مسؤولين كل ما في إمكانهم هو حل مشاكل المواطنين و من ضمنهم الشغيلة التعليمية بكلام لا طائل من ورائه و ترداد لازمة ” ما فراسيش ” التي تكشف عن عوراتهم ، ألا بئس ما يصنعون.
ذ. سمير أيت كاغو
الرباط 13 غشت 2013