abo fatima
29-09-2013, 21:07
(http://www.almoharir.ma/index.php/2012-12-28-22-19-32/1505-2013-09-29-18-22-59)نقابتان بتزنيت تتهمان النائب الاقليمي بتملصه من مسؤولياته ومن معالجة خروقاته
انعقد بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، اجتماع يوم الخميس 26/09/2013 على الساعة 18h00جمع مسؤولي النقابات التعليمية الخمس والنائب الإقليمي ورؤساء المصالح قصد تدارس تظلمات الشغيلة التعليمية المرتبطة بالحركة الانتقالية الإقليمية و الاختلالات التي شابت الدخول التربوي 2013/2014، وكذا مشكل الأستاذات المعتصمات
ببهو النيابة الإقليمية رفقة أطفالهن منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع.وبعد نقاش مستفيض تأكد لنا بالملموس رفض النيابة تمكين النقابات من كافة المعطيات المرتبطة بالدخول التربوي 2013/2014 (تكليفات – بنيات تربوية – وضعية الموارد البشرية ) والذي نعتبره تسترا على خروقات السيد النائب والسيد رئيس مصلحة الموارد البشرية وخرقا لمقتضيات الدستور في ضمان حق الحصول على المعلومة.
ورغم ما أبديناه من رغبة في الحوار الجاد و المسؤول ومواصلة النقاش لمدة ساعات لإيجاد حلول ناجعة لإنصاف المتضررين تبين أن النيابة الإقليمية لا ترغب في التعاطي الايجابي مع مطالبنا المشروعة وتملصها من الرد على الطعون الحركة الانتقالية الإقليمية.
وأمام هذا الاستخفاف في التعامل وتغييب التدبير التشاركي قررنا الانسحاب من هذا الاجتماع.
وإذ نخبر بهذا القرار فإننا نحمل النيابة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع أمام انسداد أفق الحوار.
http://www.almoharir.ma/images/adobe-pdf.gif (https://dl.dropboxusercontent.com/u/48032481/fdt%20tiz%20cdt.pdf)
انعقد بمقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، اجتماع يوم الخميس 26/09/2013 على الساعة 18h00جمع مسؤولي النقابات التعليمية الخمس والنائب الإقليمي ورؤساء المصالح قصد تدارس تظلمات الشغيلة التعليمية المرتبطة بالحركة الانتقالية الإقليمية و الاختلالات التي شابت الدخول التربوي 2013/2014، وكذا مشكل الأستاذات المعتصمات
ببهو النيابة الإقليمية رفقة أطفالهن منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع.وبعد نقاش مستفيض تأكد لنا بالملموس رفض النيابة تمكين النقابات من كافة المعطيات المرتبطة بالدخول التربوي 2013/2014 (تكليفات – بنيات تربوية – وضعية الموارد البشرية ) والذي نعتبره تسترا على خروقات السيد النائب والسيد رئيس مصلحة الموارد البشرية وخرقا لمقتضيات الدستور في ضمان حق الحصول على المعلومة.
ورغم ما أبديناه من رغبة في الحوار الجاد و المسؤول ومواصلة النقاش لمدة ساعات لإيجاد حلول ناجعة لإنصاف المتضررين تبين أن النيابة الإقليمية لا ترغب في التعاطي الايجابي مع مطالبنا المشروعة وتملصها من الرد على الطعون الحركة الانتقالية الإقليمية.
وأمام هذا الاستخفاف في التعامل وتغييب التدبير التشاركي قررنا الانسحاب من هذا الاجتماع.
وإذ نخبر بهذا القرار فإننا نحمل النيابة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع أمام انسداد أفق الحوار.
http://www.almoharir.ma/images/adobe-pdf.gif (https://dl.dropboxusercontent.com/u/48032481/fdt%20tiz%20cdt.pdf)