التربوية
21-10-2013, 12:10
غموض يلف تسريح نزلاء داخلية ثانوية الحسن الثاني بوزان!
محمد حمضي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 10 - 2013
لنبدأ الحكاية من النهاية، والنهاية في موضوع القسم الداخلي بثانوية الحسن الثاني بجماعة زومي، أعلنتها وزارة التربية الوطنية بالفم الملآن، عندما أعفت رئيسة المصالح المالية والمادية ( المقتصدة) لهذه المؤسسة مطلع هذا الموسم الدراسي.... إعفاء يؤكد بأن تدبير هذا المرفق لم يكن سليما على أكثر من مستوى ، وأن التدبير بالشكل الذي سار عليه كان وراء كل الإختلالات المصاحبة للموسم الدراسي الفارط ، وبالتالي معالجة وضعية هذا القسم اليوم تقتضي ترجيح كفة التريث والتبصر ، وعدم إغفال أسباب الإحتقان الذي عاشه هذا القسم طيلة الموسم الدراسي الفارط . أسباب تجزم مصادر متفرقة سقطت شظاياها على النائب الإقليمي السابق الذي عاقبته الوزارة الوصية « عقابا ناعما ».
الموسم الدراسي الحالي ، وبدل أن يحمل معه جملة من الإجراءات للوقوف في وجه الوضع الكارثي الذي أضحى عليه القسم الداخلي ، للحيلولة دون الدخول في نفق لا مخرج منه ، حيث كان منتظرا ، حسب الوعود المقدمة، بأن ورشا سيفتح خلال عطلة الصيف لإعادة تأهيل هذا المرفق ، وسيتم تجهيزه بمتطلبات الإقامة الحامية لكرامة نزلائه ونزيلاته ، لكن تهب الرياح بما لا تشتهيه السفن ، فجاءت المقاربة عكس ما كان منتظرا ، حيث سيتقرر الفصل النهائي دفعة واحدة لأزيد من 250 تلميذا وتلميذة بصفة نهائية من القسم الداخلي ! والسبب مضحك ومحزن في نفس الآن . كيف ذلك ؟ قرار فصل هذه الدفعة من التلاميذ اعتمدت الجهة التي فعّلته ، تقول مصادرنا المتفرقة ، على الغياب الدائم وبدون سبب لهؤلاء التلاميذ عن القسم الداخلي خلال الموسم الدراسي الفارط ، وهو ما يعتبر مخالفا لما هو وارد في القانون الداخلي لهذ المرفق . ما أجمله ، وما أروعه تبرير . فهل سبق للحراسة العامة بالقسم الداخلي أن مكنت آباء وأمهات التلاميذ ومراسليهم بنسخ من هذا القانون يوم تسجيلهم حتى يطالبون باحترامه ؟ وهل فعلا توفرت إدارة هذا القسم على لائحة المسجلين والمسجلات والملتحقين والملتحقات ، لأن أكثر من مصدر يؤكد بأنه من بين الإختلالات التي وقفت عليها اللجان الوزارية ، والأكاديمية والنيابية التي نزلت بكل ثقلها بهذ القسم ، هو عدم عثورها على ما يثبت اسميا وعدديا المستفيدين من خدماته تغذية وإقامة ؟ إذا كان فعلا بأن المفصولين اليوم قد أفرطوا في الغياب البارحة ، فهل سبق لإدارة القسم الداخلي أن راسلت مراسليهم وأوليائهم كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل ، ما دام كل نزيل أو نزيلة يعتبر أمانة في عنق الإدارة المشار إليها ؟
كل المعلومات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هذا الإجراء لم يتم تفعيله ! هل كانت المراقد الستة للقسم الداخلي التي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية في أقصى الأحوال 400 نزيل ونزيلة، قادرة على استقبال وفي شروط إنسانية أزيد من 600 داخلي وداخلية ؟ أما إذا أضفنا إلى ما سبق ذكره الحالة الكارثية للمراقد التي تجري في قلب بعضها المياه العادمة ، وتسللت إلى أخرى من السقوف والجدران والنوافذ المحطمة مياه الأمطار ، هذا دون الحديث عن التغذية التي لم تكن تُعد طبقا لمواصفات صحية ؟ ألم تصب السيدة النائبة الإقليمية بالصدمة ، وارتفعت دقات قلبها حتى كاد يغمى عليها ، وهي تزور هذا القسم ليلا ، مباشرة بعد تسلمها مقود قطاع التربية والتعليم المنهوك بإقليم وزان ، في أبريل الماضي ؟
المقاربة التي تم اعتمادها في معالجة هذا الملف، و القاضية بفصل هذا الكم الضخم من نزلاء ونزيلات القسم الداخلي بثانوية الحسن الثاني بجماعة زومي ، من دون استحضار المعطيات السابقة ، والتي ما خفي من مثيلاتها أعظم ، يضع الموسم الدراسي الحالي بعين المكان فوق فوهة بركان ، وقد بدأت التباشير الأولى التي ترشحه للانفجار تظهر . فقد علمنا بأن المجلس القروي للجماعة قد قرر التداول فيه في دورة أكتوبر الجاري . وعلى الملم بالصراعات التي تخترق هذا المجلس ، وأدت إلى شلله ، أن يتصور المنحى الذي سيتخذه الملف . لذا فإن الحكمة والتبصر تقتضي إنصاف جميع النزلاء والنزيلات ، والسهر على إقامتهم وتغذيتهم في شروط حافظة للكرامة .
ولأن الشأن التعليمي شأن مجتمعي ، فالكل يتطلع إلى تدخل عامل الإقليم لنزع فتيل التوتر بهذه المنطقة، بلادنا في غنى عنه.
محمد حمضي نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 21 - 10 - 2013
لنبدأ الحكاية من النهاية، والنهاية في موضوع القسم الداخلي بثانوية الحسن الثاني بجماعة زومي، أعلنتها وزارة التربية الوطنية بالفم الملآن، عندما أعفت رئيسة المصالح المالية والمادية ( المقتصدة) لهذه المؤسسة مطلع هذا الموسم الدراسي.... إعفاء يؤكد بأن تدبير هذا المرفق لم يكن سليما على أكثر من مستوى ، وأن التدبير بالشكل الذي سار عليه كان وراء كل الإختلالات المصاحبة للموسم الدراسي الفارط ، وبالتالي معالجة وضعية هذا القسم اليوم تقتضي ترجيح كفة التريث والتبصر ، وعدم إغفال أسباب الإحتقان الذي عاشه هذا القسم طيلة الموسم الدراسي الفارط . أسباب تجزم مصادر متفرقة سقطت شظاياها على النائب الإقليمي السابق الذي عاقبته الوزارة الوصية « عقابا ناعما ».
الموسم الدراسي الحالي ، وبدل أن يحمل معه جملة من الإجراءات للوقوف في وجه الوضع الكارثي الذي أضحى عليه القسم الداخلي ، للحيلولة دون الدخول في نفق لا مخرج منه ، حيث كان منتظرا ، حسب الوعود المقدمة، بأن ورشا سيفتح خلال عطلة الصيف لإعادة تأهيل هذا المرفق ، وسيتم تجهيزه بمتطلبات الإقامة الحامية لكرامة نزلائه ونزيلاته ، لكن تهب الرياح بما لا تشتهيه السفن ، فجاءت المقاربة عكس ما كان منتظرا ، حيث سيتقرر الفصل النهائي دفعة واحدة لأزيد من 250 تلميذا وتلميذة بصفة نهائية من القسم الداخلي ! والسبب مضحك ومحزن في نفس الآن . كيف ذلك ؟ قرار فصل هذه الدفعة من التلاميذ اعتمدت الجهة التي فعّلته ، تقول مصادرنا المتفرقة ، على الغياب الدائم وبدون سبب لهؤلاء التلاميذ عن القسم الداخلي خلال الموسم الدراسي الفارط ، وهو ما يعتبر مخالفا لما هو وارد في القانون الداخلي لهذ المرفق . ما أجمله ، وما أروعه تبرير . فهل سبق للحراسة العامة بالقسم الداخلي أن مكنت آباء وأمهات التلاميذ ومراسليهم بنسخ من هذا القانون يوم تسجيلهم حتى يطالبون باحترامه ؟ وهل فعلا توفرت إدارة هذا القسم على لائحة المسجلين والمسجلات والملتحقين والملتحقات ، لأن أكثر من مصدر يؤكد بأنه من بين الإختلالات التي وقفت عليها اللجان الوزارية ، والأكاديمية والنيابية التي نزلت بكل ثقلها بهذ القسم ، هو عدم عثورها على ما يثبت اسميا وعدديا المستفيدين من خدماته تغذية وإقامة ؟ إذا كان فعلا بأن المفصولين اليوم قد أفرطوا في الغياب البارحة ، فهل سبق لإدارة القسم الداخلي أن راسلت مراسليهم وأوليائهم كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل ، ما دام كل نزيل أو نزيلة يعتبر أمانة في عنق الإدارة المشار إليها ؟
كل المعلومات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هذا الإجراء لم يتم تفعيله ! هل كانت المراقد الستة للقسم الداخلي التي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية في أقصى الأحوال 400 نزيل ونزيلة، قادرة على استقبال وفي شروط إنسانية أزيد من 600 داخلي وداخلية ؟ أما إذا أضفنا إلى ما سبق ذكره الحالة الكارثية للمراقد التي تجري في قلب بعضها المياه العادمة ، وتسللت إلى أخرى من السقوف والجدران والنوافذ المحطمة مياه الأمطار ، هذا دون الحديث عن التغذية التي لم تكن تُعد طبقا لمواصفات صحية ؟ ألم تصب السيدة النائبة الإقليمية بالصدمة ، وارتفعت دقات قلبها حتى كاد يغمى عليها ، وهي تزور هذا القسم ليلا ، مباشرة بعد تسلمها مقود قطاع التربية والتعليم المنهوك بإقليم وزان ، في أبريل الماضي ؟
المقاربة التي تم اعتمادها في معالجة هذا الملف، و القاضية بفصل هذا الكم الضخم من نزلاء ونزيلات القسم الداخلي بثانوية الحسن الثاني بجماعة زومي ، من دون استحضار المعطيات السابقة ، والتي ما خفي من مثيلاتها أعظم ، يضع الموسم الدراسي الحالي بعين المكان فوق فوهة بركان ، وقد بدأت التباشير الأولى التي ترشحه للانفجار تظهر . فقد علمنا بأن المجلس القروي للجماعة قد قرر التداول فيه في دورة أكتوبر الجاري . وعلى الملم بالصراعات التي تخترق هذا المجلس ، وأدت إلى شلله ، أن يتصور المنحى الذي سيتخذه الملف . لذا فإن الحكمة والتبصر تقتضي إنصاف جميع النزلاء والنزيلات ، والسهر على إقامتهم وتغذيتهم في شروط حافظة للكرامة .
ولأن الشأن التعليمي شأن مجتمعي ، فالكل يتطلع إلى تدخل عامل الإقليم لنزع فتيل التوتر بهذه المنطقة، بلادنا في غنى عنه.