النقابات المتحزبة هي الأخرى تركب موضة الشعبوية

[فاتح ماي 2012]

النقابات الحزبية أبانت عن محدودية تأثيرها ،وفعاليتها في الساحة النقابية لأن تاكتيكاتها، واستراتيجيتها محكومة سلفا بالأحزاب التي تواليها هاته النقابات، بالنظر إلى واقع الحال ،والمعاينة لسلوك وممارسات هاته النقابات، وانطلاقا من خطاباتها، وبلاغاتها في سياقاتها المختلفة، والزمن السياسي بالأخص، يلاحظ بكل وضوح ،أن هذه النقابات ،تستعير القامو س السياسي والخطاب حسب نوع موالاتها لهذا اللون السياسي، أوذاك، وفي ولاية سياسية معينة، إذا كان الحزب الذي يرأس الحكومة فالنقابة التي تمثل واجهة هذا الحزب يتغير خطابها بمجرد اعتلاء أمين الحزب الموالي لها رئاسة الحكومة ،وتجدها تغير من لهجة خطابها نحو التهدئة، والقبول بالأمر الواقع لتبرير ماهو قائم وهذا التوجه النقابي تجلى بشكل أوضح لدى نقابة شباط الاتحاد العام للشغالين في ولاية عباس الفاسي على سبيل المثال إلغاء شباط الاحتفال بفاتح ماي كخطة للتهدئة، خروجه من التنسيق مع النقابات فدش وت وش و لمطالبة حكومة عباس لتنفيذ اتفاقية 2007غشت،التي ذهبت أدراج الرياح ولا يجب أن ينسى أن رفع شباط في ولاية عباس مطلب الزياد ة في الأجور ب20 في المائة كان من باب المزايدة النقابوية والسياسوية للتغطية على نفاقه، ومع الأسف النقابات الأخرى التي تنعت نفسها بالمواطنة لم تتجرأ على تعرية نفاق شباط ، وشبيه بهذا السلوك تكرر نقابة يتيم جناح العدالة والتنمية نفس المشهد الذي كان بطله شباط إذ نجد هذه النقابة تتماهى إلى حد كبير مع برنامج الحكومة التي يترأسها السيد بنكيران ولم تف بالتزاماتها النقابية التي في ذمتها بالرغم من مضي سنتين من عمر الحكومةن بل شاهدنا تراجعا في المكتسبات اقتطاع من الأجور وإطلاق العنان لاقتصاد السوق ينهش من جيوب المواطنين ،وقانون حماية المستهلك مجرد خدعة لتأبيد هذا الاقتصاد الجشع.ولنا عودة إلى الموضوع في فرصة أخرى إن شاء الله، وقصدنا من هذه الكتابة نشر الوعي الحقيقي لا الزائف، ولابد أن نسترد للعمل النقابي اعتباره ولا يجب أن يتخذ هذا العمل النبيل مطية لأغراض أخرى سياسوية ،ونقابوية، وإنما يجب أن يسخر لعموم المواطنين صيانة لحقوقهم بمقتضى المواطنة لا شيئ اخر.