توسيع العرض التربوي ومنح استقلالية للمؤسسات التعليمية من سمات مشروع ميزانية 2014

[العصيمي]

مشروع قانون المالية 2014...توقع تحسين مؤشرات جودة التعليم برسم السنة الدراسية 2016-2017





أخبارنا المغربية ـ و م ع

سيتم العمل على تحسين مؤشرات جودة التعليم بحلول سنة 2016 -2017، ومتابعة المجهودات لمبذولة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والاعدادي وكذا توسيع قاعدة التعليم الثانوي التأهيلي، حسب ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي قدم السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية اليوم الأربعاء خطوطه العريضة أمام غرفتي البرلمان.

وأبرزت مذكرة تقديمية لمشروع قانون المالية، نشرت في الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تتوقع تحقيق نسبة 75 في المائة في التمدرس بالتعليم الاولي برسم السنة الدراسية 2016-2017 ، مقابل 59,5 في المئة خلال 2011-2012.

وخلال نفس الفترة، من المنتظر أن تنتقل نسبة التمدرس بالتعليم الابتدائي والاعدادي و التأªيلي على التوالي من 97,9 و83,7 و55,4 في المائة إلى 100 في المائة و90 في المائة و65 في المائة.

وفي نفس السياق، سيتم العمل على تحسين مؤشرات جودة التعليم بحلول عام 2016 -2017 من خلال خفض نسبة الانقطاع عن الدراسة بالتعليم الابتدائي والاعدادي و التأªيلي على التوالي لتصل إلى 2,1 و5,6 و7,4 في المئة مقابل 3,2 و10,4 و11 في المئة خلال سنة 2011-2012.

كما سيتم الانتقال إلى نسبة استكمال الدراسة بالتعليم الابتدائي والاعدادي و التأهيلي والتي بلغت على التوالي 86,2 في المائة و 65,3 وفي المائة و 37,5 في المائة ما بين 2011-2012 إلى 90 في المائة و80 في المائة و60 في المائة ما بين 2016 و2017.

من جهة أخرى، ستندرج آلية الحكامة في إطار المجªود المتواصل من أجل التحكم في التدبير وتحسين الأداء خصوصا من خلال التنظيم المؤسساتي والتعاقد ومتابعة تنفيذ المخطط المديري لنظام 2012- 2016 .

أما على مستوى المؤسسات التعليمية، فسيتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ملاءمة نظام التربية والتكوين مع الاحتياجات والظروف المحلية، وتسريع مساطر تدبير المؤسسات التعليمية وكذا تحديد المسؤوليات.

وفي ما يخص ورش الموارد البشرية، سيتم اتخاذ إجراءات عملية عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة مندمجة و الانتهاءات من إرساء نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية.

[العصيمي]

خطاب الملك :خارطة الطريق

مشروع ميزانية 2014 الحكومي ذكر ببعض مضامين خطاب جلالة الملك الذي ٔالقاه بتاريخ 20 غشت 2013، بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب، ٕوالذي أشار إلى ضرورة وضع قطاع التعليم في إطاره الاجتماعي والاقتصادي والثقافي من آجل تكوين وتأهيل الموارد البشرية مع ملائمة جميع برامج التكوين والشعب مع متطلبات سوق الشغل مع الأخذ بالميثاق الوطني للتربية والتكوين كإطار مرجعي لتقييم المنظومة مع تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،كما دعا جلالته الى تمكين المدرسة المغربية من الوسائل التي تساعدھا على ٔاداء مھمة التربية والتكوين وتلبية التطلعات المشروعة للشباب المغربي. كما ٔاكد جلالة الملك على ضرورة متابعة الإصلاحات التي ٔاجريت على مستوى التعليم الأولي والوسائل البيداغوجية وثانويات التميز.وبحسب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني تحتل المكونات السابقة مكانة مھمة في ٕاطار سياسة الحكومة للتربية والتكوين والتي ترتكز على ٔاربعة خيارات استراتيجية، أولاها دعم التمدرس مع ٕاعطاء الأولوية لمبدٔا المساواة وتكافٔو الفرص، ثم تحسين جودة التعليم، وكذا تطوير حكامة ونجاعة المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الموارد البشرية ومهاراتها وضمان تدبيرها الجيد.

دعم وتعزيز نسب التمدرس

بخصوص دعم التمدرس تعهدت الحكومة بمتابعة المجھودات المبذولة في مجال التعليم الأولي والابتدائي والإعدادي وكذا توسيع قاعدة التعليم الثانوي التٔاھيلي وذلك بھدف الوصول ٕالى نسبة تمدرس بالتعليم الأولي تبلغ 75%برسم السنة الدراسية 2017-2016 مقابل %59,5سنة 2012-2011. وخلال نفس الفترة من المنتظر ٔان تنتقل نسبة التمدرس بالتعليم الابتدائي والإعدادي والتأهيلي ٕعلى التوالي من 97,9%و83,7%و 55,4% إلى 100% و90%و65%.وفي نفس السياق، سيتم العمل على تحسين مٔوشرات جودة التعليم بحلول عام 2016-2017 من خلال خفض نسبة الانقطاع عن الدراسة بالتعليم الابتدائي والإعدادي و التأهيلي على التوالي لتصل ٕالى %2,1 و%5,6 و%7,4 مقابل %3,2 و%10,4 و%11 سنة 2011- 2012 وكذا الاتقال ٕالى نسبة استكمال الدراسة بالتعليم الابتدأيي والاعدادي و التٔاھيلي والتي وتبلغ على التوالي 86,2%و65,3%و37,5% لتصل إلى 90%و80%و60% في أفق سنة 2017-2016.

الحكامة وتحديد المسؤوليات

وفق مشروع ميزانية 2014 شددت وزارة التربية الوطنية على الاستمرار في نهج آلية الحكامة في ٕاطار المجھود المتواصل من ٔاجل التحكم في التدبير وتحسين الأداء خصوصا من خلال التنظيم المؤسساتي والتعاقد ومتابعة تنفيذ المخطط المديري لنظام المعلومات 2016-2012. وبخصوص استقلال المؤسسات التعليمية سيتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ملاءمة نظام التربية والتكوين مع الاحتياجات والظروف المحلية،و تسريع مساطر تدبيرالمؤسسات التعليمية وكذا تحديد المسؤوليات.

الموارد البشرية

اعتبارا لكون قطاع التربية الوطنية يضم حصة الأسد من موظفي الدولة بحوالي 293499 موظف(ة) أي بنسبة 51% من موظفي الدولة المدنيين البالغ عددهم 691 ,577 فقد تعهدت الوزارة باتخاذ ٕاجراءات عملية عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة مندمجة والانتھاء من ٕارساء نظام معلوماتي لتدبير الموارد البشرية.وتجدر الإشارة إلى أن هذا المحور تحاشى الحديث عن عدد من مطالب العنصر البشري بالقطاع والتي سبق للنقابات التعليمية أن وضعتها بين ايدي المسؤولين خصوصا تلك المرتبطة بالترقية والتعويض عن العمل بالوسط القروي

توسيع العرض التربوي

بخصوص العرض التربوي وإحداث مؤسسات وحجرات جديدة فقد تعهدت حكومة عبدالإله بنكيران الثانية وفق مشروع قانون المالية لسنة 2014 بمواصلة تمديد شبكة المدارس الجماعاتية من خلال ٕإحداث 50 وحدة جديدة وتوسيع العرض المدرسي بالتعليم التٔاھيلي عن طريق ٕاحداث 85 ٕاعدادية و74 ثانوية وكذا تعويض 1000 قاعة من البناء المفكك وربط 2200 مٔوسسة تعليمية بالكھرباء و الماء والصرف الصحي وٕاعادة تٔاھيل وتجديد التجھيزات ب 3520 مٔوسسة تعليمية والصيانة الوقائية لفائدة 10.016 مٔوسسة.

إشكالية الهدر المدرسي

يعترف مشروع ميزانية 2014 أنه رغم المجهودات المبذولة من طرف الدولة فإن معدلات التسرب المدرسي جد مرتفعة خاصة بالتعليم الثانوي الإعدادي،حيث وصل هذا المعدل سنة 2011-2012 إلى 3,2% في التعليم الابتدائي أي حوالي 128000 لترتفع إلى 10,4% أي 143000 تلميذ في السنة نفسها. مما دفع الوزارة إلى الرفع من عدد المستفيدين من برنامج تيسير ليصل العدد برسم السنة المنصرمة الى 783000 حيث ساهم هذا البرنامج بحسب الوثيقة في إعادة إدماج ما يقارب من 37% من مجموع التلاميذ الذين تركوا المدرسة
*عن التجديد