التربوية
11-02-2008, 22:33
الاحد, 10 فبراير, 2008
يتيم ل " جريدة العدالة والتنمية " : الإضراب لا يزال قائما ولم يكن التراجع عنه مطروحا في ا (http://yatimde****.jeeran.com/archive/2008/2/464901.html)
س 1 الأستاذ محمد يتيم دعوتم إلى إضراب في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ما هي يوم 13 فبراير2008 ما هي الدواعي التي دفعتكم إلى ذلك ؟
ج1 الدواعي واضحة وظاهرة ، فمظاهر الاحتقان الاجتماعي تتزايد منذ السنة الماضية بسبب موجة الغلاء في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وأسعار الخدمات في مقابل جمود الأجور. وقد رأينا كيف أنه في نهاية الصيف الماضي كادت الأمر أن تخرج على السيطرة وغدا من الضروري أن تضطلع النقابات بدورها في قيادة وتأطير الاحتجاجات الاجتماعية . وقد سطرنا منذ السنة الماضية برنامجا نضاليا وفي يوم 30 من شهر شتنبر 2007 نظمنا وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار وشعارنا لاحتفالات ماي للسنة الماضية كان " جميعا ضد الغلاء جميعا من أجل الزيادة في الأجور "، وهذا الإضراب هو محطة لإثارة انتباه الحكومة إلى أن الأمور أصبحت فوق التحمل ، وأنه آن الأوان كي تأخذ بعين الاعتبار أوضاع المأجورين ، لأن المأجورين هم من أشد الفئات تضررا بالغلاء، والأكثر تعرضا لانهيار قدرتهم الشرائية ، علما أن المأجورين هم أكثر الفئات أداء لواجبهم الضريبي الوطني على اعتبار أن الضريبة على الدخل تقتطع لهم من الأصل ولا مجال للتهرب الضريبي عندهم .
من جهة ثانية إذا كانت الفئات الأخرى تسقط الزيادات في الأسعار على المستهلك النهائي سواء في التجارة أو في الخدمات مما يجعلها تحافظ على مستوى دخلها أو تزيد فيه فإن المأجور يكون بين المطرقة والسندان ، فمن جهة هناك الزيادات في الأسعار ، وهناك الزيادات التي عرفتها الضريبة على القيمة المضافة التي تنعكس بدورها من جديد على الأسعار، ثم هناك الزيادات غير المشروعة أو الزيادات المقنعة التي يلجأ إليها كثير من أصحاب الخدمات الذين ينتهزون أي زيادة لإحراج مطالبهم السابقة وجعلها أمرا واقعا ، وفي بعض الأحيان قد تكون هذه الزيادات من خلال النقص في جودة الخدمات أو من الإخلال في المقاييس والمواصفات التي ينبغي أن تتوفر في السلع والمثال على ذلك ما يلجأ إليه بعض أرباب المخابز من نقص في الوزن القانوني بعلم وصمت أو تواطؤ أحيانا من الحكومة .
من جهة ثانية سبق للحكومة في أبريل من السنة الماضية أن وعدت بدراسة إمكانية تطبيق الحد السلم المتحرك للأجور والتعويض عن فقدان الشغل ومدارسة ذلك مع المركزيات النقابية من خلال لجن تقنية تنعقد خلال شهر ماي لكن شيئا من ذلك لم يكن ، إذ يبدو أن ذلك كان مجرد ربح لشيء من الوقت مع مناسبة فاتح ماي واقتراب موعد الانتخابات ، ثم هناك عدة ملفات قطاعية عالقة لها صلة بالوظيفة العمومية منها اتفاق فاتح غشت 2007 في قطاع التعليم والمشاكل العالقة في قطاع الجماعات المحلية وتنكر الحكومة لاتفاق مع النقابات في 2001 ، وعدد من القضايا القطاعية والفئوية في مختلف القطاعات لعل من بينها النتائج الكارثية للترقية الداخلية بالاختيار وتحقق ما حذرنا منه حيت تم اعتما حصيص 11 % أي التراكمات كما تشهد على ذلك الأفواج من 2003 إلى 2007 . ثم يصادف ذلك التاريخ إعلان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إضراب إنذاري فاجتمعت كل الأسباب والعوامل التي جعلت الشروط ناضجة لدخول هذه المحطة للفت انتباه الحكومة إلى معاناة الموظفين والأعوان في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية .
- ما أهم المطالب التي تنادي بها النقابة.؟
- مطالبنا مفصلة في البيان الصادر عن المكتب الوطني المنعقد بالرباط يوم 02 فبراير2008 وتصب في العموم في المطالبة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين عموما من الزيادة في الأجور والزيادة في الحد الأدنى للأجر ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ومراجعة الضريبة على الدخل وإعمال السلم المتحرك للأجور وإصلاح منظومة الأجور عامة ، وفي انتظار ذلك إقرار ترقية اسثنائية للأفواج من 2003 إلى 2007 لمواجهة التراكم وحالة الاحتقان والتذمر السائدة وتسوية وضعية الموظفين الحاملين للإجازة وإصلاح الإدارة وسوء التدبير الذي تعرفه التعاضديات والفساد في تسيير وتدبير التعاضدية العامة للموظفين وتجميد العمل بمرسوم الترقية في الدرجة والإطار ومرسوم التنقيط ورفع الحيف عن الموظفين التابعين لصندوق الوطني لمنح رواتب التقاعد وغير تلك من المطالب الواردة في البيان المذكور أو المفصلة في المذكرة المرفوعة إلى السيد الوزير الأول .
- وماذا بعد الإضراب العام في الوظيفة العمومية؟
ج الإضراب ليس غاية في ذاته وهو وسيلة تعبيرية لها بلاغة أكبر من بلاغة البلاغات والبيانات والمراسلات والمناشدات . وينبغي التأكيد أننا لسنا عشاق إضرابات ، وقرار الإضراب يأتي بعد دراسة طويلة ومستفيضة ، وبعد أن تكون كل الوسائل الأخرى قد استنفذت . ومطالبنا تلك بالمناسبة ليس جديدة بل هي مطالب معروفة . الإضراب ما هو إلا وسيلة نضالية ويمكن اللجوء إلى وسائل أخرى ، ونحن حرصنا في الاتحاد الوطني أن نختار يوما اختارته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لإضراب قطاعي حتى لا يتكرر الإضراب في الوظيفة العمومية بعد أن يكون إضراب من إضراباتها القطاعية قد نفذ . إضراب 13 فبراير 2008 هو مجرد إضراب إنذاري ونحن نتمنى أن يسفر الحوار مع الحكومة على تقدم وإشارات قوية تطمئن الموظفين وتؤكد لهم أن الحكومة جادة في معالجة معاناتهم ، وإلا فسنكون ملزمين نضاليا بالتفكير في خطوات أخرى أكثر ملاءمة .
س لماذا لم تنسقوا مع باقي المركزيات النقابية في الإضراب ما دامت المطالب مشتركة؟
فيما يتعلق بالتنسيق نحن بابنا مفتوح للتنسيق والتعاون إيمانا منا بوحدة الطبقة العاملة ، وهو أحد توجهاتنا الأساسية التي تنص عليها الرؤية لنقابية . والتنسيق قائم أو كان قائما ويقوم من حين لآخر في بعض النقابات القطاعية مثلما هو الشأن في قطاع الفوسفاط والصحة والتعليم والجماعات المحلية ، ولكن على ا لمستوى المركزي الأمر لم تتطور في نفس الاتجاه ونحن يدنا مفتوحة ، وسنسعى في المستقبل القريب إلى هذا الأمر إذا كان لدى الأطراف الأخرى استعداد , ونحن نقول إن العمل النقابي ينبغي أن يبقى بعيدا عن كل الاعتبارات الحزبية والحسابات السياسية ، وهذه مسألة واضحة بالنسبة لنا إذ رغم بعض التقاطع العضوي بيننا وبين الحزب ( حزب العدالة والتنمية ) وهذا أمر طبيعي لأن من حق أي منتمي لمنظمة نقابية أن يكون له انتماؤه الحزبي والعكس صحيح، لكننا هيئتان مستقلتان في القرار رغم علاقات التشاور التي يمكن ن تكون بيننا وللأسف الشديد نجد أن من بين عوائق التنسيق أحيانا أن البعض يدخل حسابات إيديولوجيو وسياسية في قضايا نقابية مشتركة ومطالب مشتركة
- لماذا تجنبتم خوض إضراب عام شامل خصوصا وأن ارتفاع الأسعار يشمل عموم المواطنين؟
الحقيقة أننا لم نفكر في إضراب عام والإضراب العام هو قرار كبير يحتاج أن تتهيأ شروطه ، وإضرابنا هذا هو إضراب إنذاري ، ونحن لا نفعل الإضراب من أجل الإضراب وإنما من أجل إيصال رسالة إلى الحكومة كما قلت ، وما دامت هذه الرسالة بإمكانها أن تصل بأقل الوسائل تأثيرا على السير العادي للإدارة والاقتصاد الوطني ، فنحن نميل إلى هذه المقاربة . أما الإضراب العام فأمر يحتاج إلى شروط موضوعية وذاتية لا أظن أنها مواتية في الظرفية الحالية .
- يلاحظ أن الحكومة تعقد جلسات الحوار الاجتماعي تحت الضغط؟ما تعليقكم؟
- أنا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي أن الحوار الاجتماعي قد جاء تحت الضغط وأضع كلمة الحوار الاجتماعي بين قوسين ، فالسيد الوزير الأول قال هو نفسه إن اللقاءات التي مؤخرا ليست حوارا اجتماعيا ، وإنما هي مجرد لقاءات للاستماع وأن سلسلة من اللقاءات ستنظم خلال شهر مارس لمدارسة القضايا بالتفصيل لكن الذي استطيع تأكيده أنه وقع تقريب المواعيد التي كانت مقررة سلفا وتم الالتقاء مع المركزيات الخمس في غضون يومين تقريبا بينما كان ذلك سيمتد على امتداد أسبوعين . وحتى إذا صح ذلك فأنا أعتبر ذلك مسألة إيجابية ، المشكل هو أن لا يكون للحكومة إحساس بنبض الشارع ، وبالاحتقان الذي تعبر عنه النقابات من خلال الإعلان عن محطات نضالية . كثيرون لا يقدرون الدور الذي تقوم به النقابات وينظرون إليها نظرة سلبية ، النقابات هي ترمومتر اجتماعي ، أتكلم عن النقابات الوطنية والمواطنة المسؤولة . لكن رغم ذلك نحن ضد الحوار الموسمي الشكلي والاستعراضي الموجه للاستهلاك الإعلامي ونحن أكدنا على هذه القضية سواء في اللقاءات مع السيد الوزير الأول السابق أو مع السيد عباس الفاسي وقلنا بأن الحوار كي يكون منتجا وجب أن يبنى على الثقة ، ولكي يكون كذلك وجب أن يتصف بالمصداقية ,وذلك لا يتأتى إلا بأن يكون حوارا بدورية معروفة محددة سلفا غير خاضعة لأجواء الاحتقان الاجتماعي فقط وبجداول أعمال معروفة ومحددة سلفا ،وبآليات واضحة ومحددة للمتابعة ، ولذلك فنحن ضد الحوار الاجتماعي الموسمي لأنه ضياع للوقت والجهد ، وهو يضعف مصداقية الحكومة ومصداقية النقابات المنخرطة فيه ، لذلك نحن وضعنا برنامجا نضاليا سنلتزم بتنفيذه إذا ظهر لنا أن الحوار الاجتماعي ما هو إلا وسيلة لكسب الوقت وامتصاص الاحتقان بل إننا مستعدون لتقييم كلفة الحوار الاجتماعي بالنسبة لنا في هذه الحالة واستخلاص الخلاصات اللازمة
ما هي النتائج لتي توصلتم إليها خلال اللقاء الذي جمع مركزيتكم بالسيد الوزير الأول يوم الجمعة الماضي ، وهل طلب منكم وقف الإضراب الذي دعوتم إليه ، وهل تعتبرون أن تلك النتائج تبرر وقفه ؟
أولا لم يكن الإضراب مطروحا للنقاش ولم تتم الإشارة إليه من قريب أو من بعيد ، واللقاء لم يكن على قاعدة الإضراب ولا على قاعدة مدراسة الملف المطلبي ، بل كان مجرد لقاء استماع كما تمت الإشارة إلى ذلك وبالتالي فالقضايا لتي على أساسا خوض الإضراب لا تزال قائمة وهي القضايا الواردة في البيان الصادر عن المكتب الوطني المنعقد يوم السبت 02 فبراير 2008 ، من جهة أخرى فالكاتب العام أو أعضاء الكتابة الوطنية ليسوا مخولين لوقف أو مراجعة القرار بل المكتب الوطني هو المخول لذلك حتى في حلة لو استجدت مستجدات ، ولذلك هذه مناسبة لتوجيه دعوة لاستمرار تعبئة الهيئات المسيرة والمناضلين من أجل مزيد من لتواصل والتأطير ولوعي باستحقاقات المرحلة وما تتطلبه من عطاء وتضحيات . كان اللقاء كما قلت مناسبة لاستعراض وجهة نظرنا في مجمل الأوضاع الاجتماعية بدءا من الحريات النقابية وماسسة الحوار الاجتماعي ورفع فاعليته والاعتداءات المتواصلة على الحريات النقابية ومسؤولية الحكومة في ذلك ومصداقيته والارتفاع الأسعار ومنظومة الأجور والدعوة على مراجعة مرسوم الترقية في الدرجة والإطار ومراجعة الحصيص المعتمد وإقرار ترقيات استثنائية للأفواج من 2003 إلى 2007 والأوضاع في التعاضديات والتعاضدية العمة للموظفين وضرورة تخمل مسؤوليتها تجاه ما يحدث في هذه التعاضدية وضرورة الكشف عن تقارير الافتحاص الخاصة بها وتفعيل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وأجراة التغطية الصحية الإجبارية ونظام المساعدة الطبية وقضايا التقاعد إضافة إلى بعض القضايا الفئوية مثل أوضاع المكفوفين المعطلين وما تبقى من لأطر التربية غير النظامية و مشكل التقاعد المتعلق بمستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات ومشكل الطلبة الأساتذة لسلك التبريز المستثنون من التعيين بناء على رسالة من الوزير الأول السابق
وإتمام تنفيذ اتفاق 03 / 10 / 2007 الخاص بمنشطي التربية غير النظامية وإعادة تصنيف بعض المناطق ( نموذج إفران ) والديبلوماسية النقابية والتمثيلية النقابية ، وباختصار مجمل القضايا التي تهم الشغيلة بمختلف فئاتها . لكن الحكومة اكتفت بالاستماع ووعدت بالنظر المفصل في تلم القضايا في جلسات لاحقة .
يتيم ل " جريدة العدالة والتنمية " : الإضراب لا يزال قائما ولم يكن التراجع عنه مطروحا في ا (http://yatimde****.jeeran.com/archive/2008/2/464901.html)
س 1 الأستاذ محمد يتيم دعوتم إلى إضراب في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية ما هي يوم 13 فبراير2008 ما هي الدواعي التي دفعتكم إلى ذلك ؟
ج1 الدواعي واضحة وظاهرة ، فمظاهر الاحتقان الاجتماعي تتزايد منذ السنة الماضية بسبب موجة الغلاء في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وأسعار الخدمات في مقابل جمود الأجور. وقد رأينا كيف أنه في نهاية الصيف الماضي كادت الأمر أن تخرج على السيطرة وغدا من الضروري أن تضطلع النقابات بدورها في قيادة وتأطير الاحتجاجات الاجتماعية . وقد سطرنا منذ السنة الماضية برنامجا نضاليا وفي يوم 30 من شهر شتنبر 2007 نظمنا وقفة احتجاجية ضد غلاء الأسعار وشعارنا لاحتفالات ماي للسنة الماضية كان " جميعا ضد الغلاء جميعا من أجل الزيادة في الأجور "، وهذا الإضراب هو محطة لإثارة انتباه الحكومة إلى أن الأمور أصبحت فوق التحمل ، وأنه آن الأوان كي تأخذ بعين الاعتبار أوضاع المأجورين ، لأن المأجورين هم من أشد الفئات تضررا بالغلاء، والأكثر تعرضا لانهيار قدرتهم الشرائية ، علما أن المأجورين هم أكثر الفئات أداء لواجبهم الضريبي الوطني على اعتبار أن الضريبة على الدخل تقتطع لهم من الأصل ولا مجال للتهرب الضريبي عندهم .
من جهة ثانية إذا كانت الفئات الأخرى تسقط الزيادات في الأسعار على المستهلك النهائي سواء في التجارة أو في الخدمات مما يجعلها تحافظ على مستوى دخلها أو تزيد فيه فإن المأجور يكون بين المطرقة والسندان ، فمن جهة هناك الزيادات في الأسعار ، وهناك الزيادات التي عرفتها الضريبة على القيمة المضافة التي تنعكس بدورها من جديد على الأسعار، ثم هناك الزيادات غير المشروعة أو الزيادات المقنعة التي يلجأ إليها كثير من أصحاب الخدمات الذين ينتهزون أي زيادة لإحراج مطالبهم السابقة وجعلها أمرا واقعا ، وفي بعض الأحيان قد تكون هذه الزيادات من خلال النقص في جودة الخدمات أو من الإخلال في المقاييس والمواصفات التي ينبغي أن تتوفر في السلع والمثال على ذلك ما يلجأ إليه بعض أرباب المخابز من نقص في الوزن القانوني بعلم وصمت أو تواطؤ أحيانا من الحكومة .
من جهة ثانية سبق للحكومة في أبريل من السنة الماضية أن وعدت بدراسة إمكانية تطبيق الحد السلم المتحرك للأجور والتعويض عن فقدان الشغل ومدارسة ذلك مع المركزيات النقابية من خلال لجن تقنية تنعقد خلال شهر ماي لكن شيئا من ذلك لم يكن ، إذ يبدو أن ذلك كان مجرد ربح لشيء من الوقت مع مناسبة فاتح ماي واقتراب موعد الانتخابات ، ثم هناك عدة ملفات قطاعية عالقة لها صلة بالوظيفة العمومية منها اتفاق فاتح غشت 2007 في قطاع التعليم والمشاكل العالقة في قطاع الجماعات المحلية وتنكر الحكومة لاتفاق مع النقابات في 2001 ، وعدد من القضايا القطاعية والفئوية في مختلف القطاعات لعل من بينها النتائج الكارثية للترقية الداخلية بالاختيار وتحقق ما حذرنا منه حيت تم اعتما حصيص 11 % أي التراكمات كما تشهد على ذلك الأفواج من 2003 إلى 2007 . ثم يصادف ذلك التاريخ إعلان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إضراب إنذاري فاجتمعت كل الأسباب والعوامل التي جعلت الشروط ناضجة لدخول هذه المحطة للفت انتباه الحكومة إلى معاناة الموظفين والأعوان في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية .
- ما أهم المطالب التي تنادي بها النقابة.؟
- مطالبنا مفصلة في البيان الصادر عن المكتب الوطني المنعقد بالرباط يوم 02 فبراير2008 وتصب في العموم في المطالبة بتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين عموما من الزيادة في الأجور والزيادة في الحد الأدنى للأجر ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة ومراجعة الضريبة على الدخل وإعمال السلم المتحرك للأجور وإصلاح منظومة الأجور عامة ، وفي انتظار ذلك إقرار ترقية اسثنائية للأفواج من 2003 إلى 2007 لمواجهة التراكم وحالة الاحتقان والتذمر السائدة وتسوية وضعية الموظفين الحاملين للإجازة وإصلاح الإدارة وسوء التدبير الذي تعرفه التعاضديات والفساد في تسيير وتدبير التعاضدية العامة للموظفين وتجميد العمل بمرسوم الترقية في الدرجة والإطار ومرسوم التنقيط ورفع الحيف عن الموظفين التابعين لصندوق الوطني لمنح رواتب التقاعد وغير تلك من المطالب الواردة في البيان المذكور أو المفصلة في المذكرة المرفوعة إلى السيد الوزير الأول .
- وماذا بعد الإضراب العام في الوظيفة العمومية؟
ج الإضراب ليس غاية في ذاته وهو وسيلة تعبيرية لها بلاغة أكبر من بلاغة البلاغات والبيانات والمراسلات والمناشدات . وينبغي التأكيد أننا لسنا عشاق إضرابات ، وقرار الإضراب يأتي بعد دراسة طويلة ومستفيضة ، وبعد أن تكون كل الوسائل الأخرى قد استنفذت . ومطالبنا تلك بالمناسبة ليس جديدة بل هي مطالب معروفة . الإضراب ما هو إلا وسيلة نضالية ويمكن اللجوء إلى وسائل أخرى ، ونحن حرصنا في الاتحاد الوطني أن نختار يوما اختارته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لمنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لإضراب قطاعي حتى لا يتكرر الإضراب في الوظيفة العمومية بعد أن يكون إضراب من إضراباتها القطاعية قد نفذ . إضراب 13 فبراير 2008 هو مجرد إضراب إنذاري ونحن نتمنى أن يسفر الحوار مع الحكومة على تقدم وإشارات قوية تطمئن الموظفين وتؤكد لهم أن الحكومة جادة في معالجة معاناتهم ، وإلا فسنكون ملزمين نضاليا بالتفكير في خطوات أخرى أكثر ملاءمة .
س لماذا لم تنسقوا مع باقي المركزيات النقابية في الإضراب ما دامت المطالب مشتركة؟
فيما يتعلق بالتنسيق نحن بابنا مفتوح للتنسيق والتعاون إيمانا منا بوحدة الطبقة العاملة ، وهو أحد توجهاتنا الأساسية التي تنص عليها الرؤية لنقابية . والتنسيق قائم أو كان قائما ويقوم من حين لآخر في بعض النقابات القطاعية مثلما هو الشأن في قطاع الفوسفاط والصحة والتعليم والجماعات المحلية ، ولكن على ا لمستوى المركزي الأمر لم تتطور في نفس الاتجاه ونحن يدنا مفتوحة ، وسنسعى في المستقبل القريب إلى هذا الأمر إذا كان لدى الأطراف الأخرى استعداد , ونحن نقول إن العمل النقابي ينبغي أن يبقى بعيدا عن كل الاعتبارات الحزبية والحسابات السياسية ، وهذه مسألة واضحة بالنسبة لنا إذ رغم بعض التقاطع العضوي بيننا وبين الحزب ( حزب العدالة والتنمية ) وهذا أمر طبيعي لأن من حق أي منتمي لمنظمة نقابية أن يكون له انتماؤه الحزبي والعكس صحيح، لكننا هيئتان مستقلتان في القرار رغم علاقات التشاور التي يمكن ن تكون بيننا وللأسف الشديد نجد أن من بين عوائق التنسيق أحيانا أن البعض يدخل حسابات إيديولوجيو وسياسية في قضايا نقابية مشتركة ومطالب مشتركة
- لماذا تجنبتم خوض إضراب عام شامل خصوصا وأن ارتفاع الأسعار يشمل عموم المواطنين؟
الحقيقة أننا لم نفكر في إضراب عام والإضراب العام هو قرار كبير يحتاج أن تتهيأ شروطه ، وإضرابنا هذا هو إضراب إنذاري ، ونحن لا نفعل الإضراب من أجل الإضراب وإنما من أجل إيصال رسالة إلى الحكومة كما قلت ، وما دامت هذه الرسالة بإمكانها أن تصل بأقل الوسائل تأثيرا على السير العادي للإدارة والاقتصاد الوطني ، فنحن نميل إلى هذه المقاربة . أما الإضراب العام فأمر يحتاج إلى شروط موضوعية وذاتية لا أظن أنها مواتية في الظرفية الحالية .
- يلاحظ أن الحكومة تعقد جلسات الحوار الاجتماعي تحت الضغط؟ما تعليقكم؟
- أنا لا أستطيع أن أؤكد أو أنفي أن الحوار الاجتماعي قد جاء تحت الضغط وأضع كلمة الحوار الاجتماعي بين قوسين ، فالسيد الوزير الأول قال هو نفسه إن اللقاءات التي مؤخرا ليست حوارا اجتماعيا ، وإنما هي مجرد لقاءات للاستماع وأن سلسلة من اللقاءات ستنظم خلال شهر مارس لمدارسة القضايا بالتفصيل لكن الذي استطيع تأكيده أنه وقع تقريب المواعيد التي كانت مقررة سلفا وتم الالتقاء مع المركزيات الخمس في غضون يومين تقريبا بينما كان ذلك سيمتد على امتداد أسبوعين . وحتى إذا صح ذلك فأنا أعتبر ذلك مسألة إيجابية ، المشكل هو أن لا يكون للحكومة إحساس بنبض الشارع ، وبالاحتقان الذي تعبر عنه النقابات من خلال الإعلان عن محطات نضالية . كثيرون لا يقدرون الدور الذي تقوم به النقابات وينظرون إليها نظرة سلبية ، النقابات هي ترمومتر اجتماعي ، أتكلم عن النقابات الوطنية والمواطنة المسؤولة . لكن رغم ذلك نحن ضد الحوار الموسمي الشكلي والاستعراضي الموجه للاستهلاك الإعلامي ونحن أكدنا على هذه القضية سواء في اللقاءات مع السيد الوزير الأول السابق أو مع السيد عباس الفاسي وقلنا بأن الحوار كي يكون منتجا وجب أن يبنى على الثقة ، ولكي يكون كذلك وجب أن يتصف بالمصداقية ,وذلك لا يتأتى إلا بأن يكون حوارا بدورية معروفة محددة سلفا غير خاضعة لأجواء الاحتقان الاجتماعي فقط وبجداول أعمال معروفة ومحددة سلفا ،وبآليات واضحة ومحددة للمتابعة ، ولذلك فنحن ضد الحوار الاجتماعي الموسمي لأنه ضياع للوقت والجهد ، وهو يضعف مصداقية الحكومة ومصداقية النقابات المنخرطة فيه ، لذلك نحن وضعنا برنامجا نضاليا سنلتزم بتنفيذه إذا ظهر لنا أن الحوار الاجتماعي ما هو إلا وسيلة لكسب الوقت وامتصاص الاحتقان بل إننا مستعدون لتقييم كلفة الحوار الاجتماعي بالنسبة لنا في هذه الحالة واستخلاص الخلاصات اللازمة
ما هي النتائج لتي توصلتم إليها خلال اللقاء الذي جمع مركزيتكم بالسيد الوزير الأول يوم الجمعة الماضي ، وهل طلب منكم وقف الإضراب الذي دعوتم إليه ، وهل تعتبرون أن تلك النتائج تبرر وقفه ؟
أولا لم يكن الإضراب مطروحا للنقاش ولم تتم الإشارة إليه من قريب أو من بعيد ، واللقاء لم يكن على قاعدة الإضراب ولا على قاعدة مدراسة الملف المطلبي ، بل كان مجرد لقاء استماع كما تمت الإشارة إلى ذلك وبالتالي فالقضايا لتي على أساسا خوض الإضراب لا تزال قائمة وهي القضايا الواردة في البيان الصادر عن المكتب الوطني المنعقد يوم السبت 02 فبراير 2008 ، من جهة أخرى فالكاتب العام أو أعضاء الكتابة الوطنية ليسوا مخولين لوقف أو مراجعة القرار بل المكتب الوطني هو المخول لذلك حتى في حلة لو استجدت مستجدات ، ولذلك هذه مناسبة لتوجيه دعوة لاستمرار تعبئة الهيئات المسيرة والمناضلين من أجل مزيد من لتواصل والتأطير ولوعي باستحقاقات المرحلة وما تتطلبه من عطاء وتضحيات . كان اللقاء كما قلت مناسبة لاستعراض وجهة نظرنا في مجمل الأوضاع الاجتماعية بدءا من الحريات النقابية وماسسة الحوار الاجتماعي ورفع فاعليته والاعتداءات المتواصلة على الحريات النقابية ومسؤولية الحكومة في ذلك ومصداقيته والارتفاع الأسعار ومنظومة الأجور والدعوة على مراجعة مرسوم الترقية في الدرجة والإطار ومراجعة الحصيص المعتمد وإقرار ترقيات استثنائية للأفواج من 2003 إلى 2007 والأوضاع في التعاضديات والتعاضدية العمة للموظفين وضرورة تخمل مسؤوليتها تجاه ما يحدث في هذه التعاضدية وضرورة الكشف عن تقارير الافتحاص الخاصة بها وتفعيل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وأجراة التغطية الصحية الإجبارية ونظام المساعدة الطبية وقضايا التقاعد إضافة إلى بعض القضايا الفئوية مثل أوضاع المكفوفين المعطلين وما تبقى من لأطر التربية غير النظامية و مشكل التقاعد المتعلق بمستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات ومشكل الطلبة الأساتذة لسلك التبريز المستثنون من التعيين بناء على رسالة من الوزير الأول السابق
وإتمام تنفيذ اتفاق 03 / 10 / 2007 الخاص بمنشطي التربية غير النظامية وإعادة تصنيف بعض المناطق ( نموذج إفران ) والديبلوماسية النقابية والتمثيلية النقابية ، وباختصار مجمل القضايا التي تهم الشغيلة بمختلف فئاتها . لكن الحكومة اكتفت بالاستماع ووعدت بالنظر المفصل في تلم القضايا في جلسات لاحقة .