التربوية
15-01-2014, 08:26
بيجيدي" يدخل "خلوة" التقاعد
ي قنشر في الصباح يوم 15 - 01 - 2014
أرغمت الاعتراضات النقابية رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على إعادة طرح ملف إصلاح التقاعد للنقاش، وكشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية أن صيغة الإصلاح المقترحة من قبل الحكومة لا تحظى بالإجماع داخل الحزب، وهو ما فرض الدخول في خلوة بهذا الخصوص في الأيام القليلة المقبلة. وأوضحت المصادر ذاتها أن مشروع الإصلاح الحكومي لصناديق التقاعد سيكون أرضية للنقاش العمومي من خلال أيام دراسية ستعقدها أحزاب الأغلبية، وأن عبد الإله بنكيران قرر البدء بحزبه الذي ينظم يوما دراسيا من أجل توسيع النقاش وتوضيح المواقف من سيناريو الإصلاح المقترح من قبل الحكومة. كما اعتبرت المصادر المذكورة أن الإجراءات المصادق عليها أخيرا بمناسبة اجتماع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ليس فيها ما يفرض المشروع الحكومي، بل هي تدابير قانونية تمهد لتنزيل سيناريوهات الإصلاح كيفما كان نوعها، موضحة أن الحكومة لم تحسم بعد في الصيغة النهائية لإصلاح أنظمة التقاعد، وأن الحسم لم يتجاوز مسألة تحديد الأجندة الزمنية لتفعيل الإصلاح بداية من السنة الحالية.
في الاتجاه نفسه ذهب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد عندما صرح أنه «لم يتم حتى الساعة الحسم في سيناريوهات وآليات إصلاح أنظمة التقاعد، موضحا أن الصيغ المطروحة تتأرجح بين رفع سن الإحالة على التقاعد ورفع مساهمة المنخرطين. تشدد الحكومة على أن سنة 2014 ستكون سنة إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك من خلال «إيجاد حلول تضامنية ناجعة لتجاوز إشكالية هشاشة التوازنات المالية التي يعرفها نظام المعاشات المدنية». وتتوقع المصادر المذكورة أن تخفف الحكومة من تداعيات إصلاح التقاعد على أجور المنخرطين من خلال الارتكاز على مسألة توسيع التغطية كأولوية في إصلاح التقاعد. و يعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، من أقوى المطالبين باعتماد آلية توسيع تغطية صناديق التقاعد، على اعتبار أن اختلال توازنها يرجع بالأساس إلى أن التغطية في مجال التقاعد تنحصر حاليا على الأجراء فقط، ما يجعل نسبة هذه التغطية تبقى في حدود 33 في المائة بعيدا عن دول من المستوى الاقتصادي والاجتماعي نفسه. وكان الأزمي سجل خلال مشاركته في اليوم الدراسي المنظم من قبل المفتشية العامة للمالية تحت عنوان (إصلاح أنظمة التقاعد .. الرهانات وآفاق التفعيل)، أن تدهور البنية الديموغرافية لهذه الأنظمة، بتزايد أعداد المتقاعدين مقابل انخفاض وتيرة المنخرطين المساهمين، وعدم تكافؤ مستوى المساهمات المعمول بها مقابل الحقوق التي اكتسبها المنخرطون، جعلت بوادر عدم قدرة هذه الأنظمة على الوفاء بالتزاماتها تلوح في الأفق منذ سنوات، مؤكدا على وعي الحكومة بأهمية وضع إصلاح تقاعد يضمن الديمومة ويعمل على دمج الفئات التي لا تستفيد من التغطية حاليا.
ي قنشر في الصباح يوم 15 - 01 - 2014
أرغمت الاعتراضات النقابية رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على إعادة طرح ملف إصلاح التقاعد للنقاش، وكشفت مصادر من حزب العدالة والتنمية أن صيغة الإصلاح المقترحة من قبل الحكومة لا تحظى بالإجماع داخل الحزب، وهو ما فرض الدخول في خلوة بهذا الخصوص في الأيام القليلة المقبلة. وأوضحت المصادر ذاتها أن مشروع الإصلاح الحكومي لصناديق التقاعد سيكون أرضية للنقاش العمومي من خلال أيام دراسية ستعقدها أحزاب الأغلبية، وأن عبد الإله بنكيران قرر البدء بحزبه الذي ينظم يوما دراسيا من أجل توسيع النقاش وتوضيح المواقف من سيناريو الإصلاح المقترح من قبل الحكومة. كما اعتبرت المصادر المذكورة أن الإجراءات المصادق عليها أخيرا بمناسبة اجتماع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، ليس فيها ما يفرض المشروع الحكومي، بل هي تدابير قانونية تمهد لتنزيل سيناريوهات الإصلاح كيفما كان نوعها، موضحة أن الحكومة لم تحسم بعد في الصيغة النهائية لإصلاح أنظمة التقاعد، وأن الحسم لم يتجاوز مسألة تحديد الأجندة الزمنية لتفعيل الإصلاح بداية من السنة الحالية.
في الاتجاه نفسه ذهب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد عندما صرح أنه «لم يتم حتى الساعة الحسم في سيناريوهات وآليات إصلاح أنظمة التقاعد، موضحا أن الصيغ المطروحة تتأرجح بين رفع سن الإحالة على التقاعد ورفع مساهمة المنخرطين. تشدد الحكومة على أن سنة 2014 ستكون سنة إصلاح أنظمة التقاعد، وذلك من خلال «إيجاد حلول تضامنية ناجعة لتجاوز إشكالية هشاشة التوازنات المالية التي يعرفها نظام المعاشات المدنية». وتتوقع المصادر المذكورة أن تخفف الحكومة من تداعيات إصلاح التقاعد على أجور المنخرطين من خلال الارتكاز على مسألة توسيع التغطية كأولوية في إصلاح التقاعد. و يعتبر الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، من أقوى المطالبين باعتماد آلية توسيع تغطية صناديق التقاعد، على اعتبار أن اختلال توازنها يرجع بالأساس إلى أن التغطية في مجال التقاعد تنحصر حاليا على الأجراء فقط، ما يجعل نسبة هذه التغطية تبقى في حدود 33 في المائة بعيدا عن دول من المستوى الاقتصادي والاجتماعي نفسه. وكان الأزمي سجل خلال مشاركته في اليوم الدراسي المنظم من قبل المفتشية العامة للمالية تحت عنوان (إصلاح أنظمة التقاعد .. الرهانات وآفاق التفعيل)، أن تدهور البنية الديموغرافية لهذه الأنظمة، بتزايد أعداد المتقاعدين مقابل انخفاض وتيرة المنخرطين المساهمين، وعدم تكافؤ مستوى المساهمات المعمول بها مقابل الحقوق التي اكتسبها المنخرطون، جعلت بوادر عدم قدرة هذه الأنظمة على الوفاء بالتزاماتها تلوح في الأفق منذ سنوات، مؤكدا على وعي الحكومة بأهمية وضع إصلاح تقاعد يضمن الديمومة ويعمل على دمج الفئات التي لا تستفيد من التغطية حاليا.