faissel
13-02-2008, 17:01
قصر 012
أسس الإقتصاد الزراعي
المحاضرة الأولى
مفاهيم و مصطلحات إقتصادية زراعية[1] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn1)
قبل البحث في هذا المقرر يجب علينا أن نستعرض بعض المصطلحات و المفاهيم الإقتصادية الزراعية التي يعتبر من الأهمية بمكان معرفتها وتمييزها عن غيرها من المعاني، ومن هذه المسميات و المفاهيم التالي:
الندرة Scarcity:
هي العلاقة بين الحاجات و الأشياء القادرة على إشباعها، ويعتبر الشيء نادراً عندما لاتوجد منه الكمية الكافية لإشباع جميع الحاجات، والسلع النادرة هي السلع الإقتصادية.
المنفعة Utility:
هي المقدرة على إشباع الحاجات، ومن خصائصها وجود حاجة عند الإنسان يريد إشباعها، وأن يكون المال محدود الكمية وقابلاً للتملك.
الإنتاج Production:
هو خلق المنفعة أو زيادتها، أي هو عملية إستعمال الموارد الإقتصادية لخلق المنفعة.
أنواع المنافع Type of Utilities:
1- المنفعة الشكلية: وهي المنفعة التي تحصل نتيجة التغيير في شكل المادة.
2- المنفعة المكانية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة التغير في مكان المادة.
3- المنفعة التملكية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة إنتقال الملكية من شخص لآخر.
4- المنفعة الزمنية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة التفاوت في الزمن.
5- المنفعة الخدمية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة تقديم الخدمة، كخدمة المهندس، المدرس،…ألخ.
المنفعة الكلية Total Utility:
مجموع الوحدات من المنافع التي حصل عليها المستهلك من جراء إقتنائه مختلف الوحدات من السلع و الخدمات.
المنفعة الحدية Marginal Utility:
هي فرق المنفعة بين كميتين من سلعة ما عندما تتفاوت هاتين الكميتين بمقدار وحدة واحدة من السلعة المعينة
المنفعة الحدية المتناقصة Diminishing Marginal Utility:
هي تناقص المنفعة الحدية بالنسبة لشخص ما كلما زاد لديه عدد وحدات من سلعة ما.
السلع Goods:
هي الأشياء القادرة على إشباع الحاجات، وتنقسم إلى عدة أنواع هي:
1- السلع المجانية Free Goods: وهي السلع القادرة على إشباع الحاجات و المتوفرة مجاناً بكثرة.
2- السلع الإقتصادية Economic Goods: وهي السلع و الخدمات النادرة و القادرة على إشباع الحاجات.
3- السلع الإستهلاكية Consume Goods: هي السلع الإقتصادية القادرة على إشباع الحاجات مباشرةً.
4- السلع الإنتاجية Product Goods: هي السلع الإقتصادية من صنع الإنسان تشبع الحاجات بصورة غير مباشرة عن طريق مساعدتها في إنتاج سلع أخرى وتشمل سلع الإنتاج رأس المال الحقيقي.
القيمة Value:
القيمة هي قوة السلعة في طلب سلع أخرى في التبادل الإختياري وتقسّم إلى قسمين القيمة الإستبدالية و القيمة الإستعمالية.
الثمن Price:
قيمة السلعة معبراً عنها في صورة نقود.
الثروة Wealth:
هي الأشياء التي تشبع حاجات الإنسان في شروط معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
أهم أنواع الثروة: الثروة الفردية، القومية، العالمية.
أهم خصائصها: أن يكون للشيء قيمة تجارية، أن يكون قابلاً للتملك، أن يكون قابلاً لإشباع حاجة، أن يكون محدود الكمية، أن يكون منفصلاً عن الإنسان.
عناصر الإنتاج Factors of Production:
هي موارد إقتصادية جرت العادة على تصنيفها كما يلي: الأرض، رأس المال، العمل، و التنظيم (الإدارة).
الموارد الإقتصادية Economic Resources:
هي تلك الموارد التي تشمل الموارد الطبيعية، الموارد الرأسمالية و الموارد البشرية.
جدول الطلب Schedule Demand:
هو الجدول الذي يظهر الكميات التي تشترى من سلعة ما عند أسعار مختلفة، أي الجدول الذي يوضح العلاقة بين كمية السلعة و السعر.
قانون الطلب Low of Demand:
هو القانون الذي يوضح العلاقة العكسية بين الأسعار و الكميات المشتراه.
التغير في الطلب Change in Demand:
معناه أن كمية أكبر (أو أقل) تشترى من سلعة معينة عند كل سعر من الأسعار التي تظهر في جدول الطلب.
المرونة السعرية للطلب Price Elasticity of Demand:
هي رد الفعل الذي يظهرة المشترون تجاه التغيرات الحاصلة في سعر سلعة ما، فمرونة الطلب تقيس التغير النسبي في الكمية المشتراه من سلعة معينة إستجابة لتغيرات نسبية في سعرها.
المرونة الدخلية للطلب Income Elasticity of Demand:
هي العلاقة بين التغيرات النسبية في الكمية المشتراه عند أسعار معينة وبين التغيرات النسبية في دخول المشترين.
التغير في العرض Change in Supply:
ويعني أن المزرعة على إستعداد لإنتاج وبيع كمية أكبر (أو أقل) من سلعة ما عند كل سعر من الأسعار التي تظهر في جدول العرض.
الإنتاج التوازني للمؤسسة:
هو ذلك الإنتاج الذي تبلغ عنده الإيرادات الصافية أقصاها، والذي تكون عنده الخسائر في أدناها. و الإنتاج التوازني في حالة المنافسة الكاملة هو ذلك الذي تتعادل عنده التكلفة الحدية مع السعر.
السعر التوازني Price Equilibrium:
هو السعر الذي يساوي بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و الكمية المعروضة منها في وقت معين.
التكاليف الثابته Fixed Costs:
هي التكاليف التي لاتتغير بتغير مقدار الإنتاج، و التي تدفعها المؤسسة سواء أنتجت أو لم ينتج.
التكاليف المتغيرة Variable Costs:
هي التكاليف التي تتغير مع الإنتاج وهي تقيس تكاليف العناصر المتغيرة للمؤسسة.
التكاليف الحدية Marginal Costs:
هي الزيادة في مجموع الكلفة الناتجة عن زيادة إنتاج المؤسسة بمقدار وحدة.
الإيراد الكلي Total Revenue:
هو مجموع الإيرادات.
الإيرادات Revenues:
هي المقادير التي تستلم من قبل المنتج نتيجة لبيع منتوجاته.
الإيرادات الحدية Marginal Revenues:
هي الزيادة في مجموع الإيرادات الناتجة عن بيع السلعة بعد أن زادت كميتها، أو هو الإيراد الذي يمكن الحصول عليه نتيجة لبيع وحدة أخرى (حدية) من ناتج المؤسسة عند أي مستوى من مستويات إنتاجها.
معدل الإيرادات:
هو الحاصل من قسمة مجموع الإيرادات على عدد الوحدات المبيعة.
الدخل القابل للتصرف:
هو ذلك الجزء من الدخل الشخصي الذي يبقى في حوزة الأفراد بعد دفع الضرائب الشخصية، وهو في متناولهم يتصرفون به للإنفاق الإستهلاكي أو للإدخار الشخصي.
الدخل الشخصي Personal Income:
هو مجموع الدخول التي يتناولها الأفراد في المجتمع وهو دائماً أقل من الدخل القومي.
الإدخار Saving:
هو المقدار من الدخل الذي لايصرف على الإستهلاك.
الإستثمار Investment:
هو المقدار من الدخل الذي لايصرف على الإستهلاك، وعلى هذا فالإدخار يساوي الإستثمار بشرط أن كل ما يدخر يستثمر.
الريع Rent:
هو المقدار الذي يدفع لعنصر يكون عرضه غير مرن كالأرض.
شبه الريع:
هو المقدار الذي يدفع لعنصر ما (عدا الأرض ) يكون عرضه غير مرن خلال الفترة موضوع البحث.
قانون تناقص الغلة Low of Diminishing Returns:
عندما تستغل وحدات إضافية متساوية من أحد العناصر الإنتاجية بالإشتراك مع مقدار معين أو ثابت من العناصر الأخرى يبدأ الناتج الحدي للعنصر المتغير بالإنخفاض عند نقطة معينة.
نقطة تناقص الغلة الحدية Low of Diminishing Marginal Returns:
هي النقطة التي تبدأ عندها نسبة الزيادة في إنتاج العنصر المتغير بالتناقص، وهي ماتسمى بنقطة الإنعكاس.
التآلف الأمثل بين الخدمات الإنتاجية:
يتحقق عندما تتعادل نسبة الناتج الحدي لخدمة ما إلى الناتج الحدي لخدمة أخرى مع نسبة أسعار هاتين الخدمتين.
النقود Money:
هي مقياس أو وحدة للحسابات وأنها واسطة يجرى تداولها لتسديد المعاملات الإقتصادية أو تسويتها.
قيمة النقد:
هي قوته الشرائية وتتناسب هذه القوة الشرائية عكساً مع إختلاف مستويات الأسعار.
وظائف النقود:
وهي:
1- وسيلة لتبادل السلع و الخدمات.
2- مقياس للقيم.
3- وسيلة للإدخار.
الودائع تحت الطلب:
هي ديون المصارف، أي المبالغ التي تطلب للمودعين فيها وهي قابلة للدفع.
ودائع الإدخار:
هي ديون المصارف التي لا يلزم دفعها عند الطلب، ولذلك لاتسحب الشيكات على مثل هذه الودائع.
الإئتمان Credit:
هو عادة قرضاً أو حساباً على المكشوف يمنحه المصرف لشخص ما، كما يعني حجم الإئتمان المقدار الكلي للقروض أو السلف التي يمنحها النظام المصرفي.
إجمالي قيمة الإنتاج:
قيمة ماتنتجه الوحدات الإنتاجية من السلع و الخدمات مقومة بالسعر الذي تبيع به هذه الوحدات، ويعبر عن هذا السعر بسعر السوق.
الأجور Wages:
هي عوائد العمل سواء كان ذهنياً أو يدوياً، و أهم أنواع الأجور: الأجور التي تدفع على أساس الوقت، الأجور التي تدفع بالقطعه.
أجور إسمية:
هذه العبارة تعني المبلغ الفعلي من النقود الذي يكسبه الشخص دون أن تؤخذ في الإعتبار أية مزايا خاصة تضيفها الوظيفة.
إقتصادي Economist:
هو الشخص الذي قد توافر على دراسة الاقتصاد، وأصبح خبيراً في معالجة النواحي الإقتصادية للظواهر الإجتماعية.
إحصاء الإنتاج Census of Production:
تقديرات حجم الإنتاج الزراعي داخل الدولة على مدار فترة معينة، هي عادة سنة، وتقوم بإجرائها الدولة.
الأرباح Profits:
هي الفرق بين الإيرادات الكلية و التكاليف الكلية في المزرعة.
الأرض Land:
أحد عوامل الإنتاج وفي التحليل الإقتصادي تعتبر الأرض عادة هبة من الطبيعية، على خلاف رأس المال الذي ينتجه الجهد الإنساني.
أرض حدية:
الأرض تكاد تكون أصلاً للزراعة، أو الأرض التي يكاد العائد منها أن يغطي نفقة إنتاجها.
إطار الخطة:
تحليل تفصيلي لكل عنصر من عناصر الخطة، وهي الإستثمار و الإنتاج و الدخل و الإستهلاك و الإدخار و العمالة، وتطور وتفاعل وتوازن كل هذه العناصر أثناء تنفيذ الخطة.
إنهاك التربة Exhaustion of Soil:
زراعة الأرض بالطريقة التي تقلل من خصوبتها الدائمة.
إيجار Rent:
إعطاء المالك أو المؤجر حق إستخدام أرض أو مبنى ما إلى مساكن أو المستأجر لفترة معينة من الزمن.
بطالة موسمية Seasonal Unemployment:
وهي بطالة التي تحدث في الزراعة بسبب التغيرات الموسمية في النشاط الإقتصادي نتيجة للظروف المناخية.
البطالة المقنّعة Disguised Unemployment:
وهي البطالة التي تنشأ عادة في ميدان الزراعة بسبب ضغط السكان الزراعيين على الموارد الزراعية بحيث يكون هناك فائض متعطل تعطلاً مستتراً على الأرض الزراعية، وإذا سحب هذا الفائض فلا يتأثر الإنتاج الزراعي.
تخلف إقتصادي:
إصطلاح يوصف به كثير من الدول التي يكشف تطورها على مدار الزمن من ركود أو تدهور إقتصادي.
التنمية الزراعية Agricultural Development:
هي التوسع الزراعي، بما يتضمنه ذلك من العمل على زيادة رقعة الأرض الزراعية أو زيادة إنتاجية الأرض.
التوسعي الأفقي Horizontal Expansion:
إصطلاح يرتبط بالنشاط الزراعي، ويقصد به زيادة مساحة الأرض الزراعية عن طريق إستصلاح الأرضي بتحسين وسائل الري و الصرف.
التوسع الرأسي Vertical Expansion:
التوسع الرأسي إصطلاح يرتبط بالنشاط الزراعي، ويقصد به زيادة غلة الأرض الزراعية و تحسين خدمتها.
دالة الإنتاج Production Function:
هي العلاقة بين الخدمات الإنتاجية الداخلة و المنتجات النهائية الخارجة إذ تدل في الواقع على ذلك المقدار من الناتج الذي يتسنى للمزرعة أن تنتجة، إذا كانت لديها مقادير معينة من الخدمات الإنتاجية.
زراعة Cultivation:
فلاحة الأرض من بذور وري وصرف و حصاد لإستغلال القوى الطبيعية للأرض الصالح للزراعة في سبيل الحصول على الحاصلات الزراعية، سواء كانت مواد غذائية توجه لأغراض الإستهلاك أو المواد الخام أو الأولية التي تستخدم في الصناعة.
الزراعة الخفيفة:
إذا زرعت مساحة واسعة من الأرض زراعة خفيفة ودون إستعداد أو إنفاق كبير من الجهود و الموارد في سبيل إستغلالها.
الزراعة الكثيفة:
هي زراعة مساحة صغيرة من الأرض زراعة قوامها العناية الكاملة بالعمليات الإنتاجية، وإستخدام قدر كبير من الجهود و الموارد، للحصول على أقصى غلة ممكنة من هذه المساحة.
الفائدة Interest Rates :
الثمن الذي يدفعه المقترض في مقابل إستخدام نقود المقرض وعادة مايعبر عن هذا الثمن في صورة نسبة مئوية في السنة. ولهذا يسمى معدل أو سعر الفائدة.
محاصيل نقدية:
محاصيل يتم إنتاجها وجنيها أساساً من أجل تسويقها وهي في العادة قابلة للبيع بسهولة في الأسواق، كالقطن، الفواكه و الخضروات وغيرها.
مقاهيم إقتصادية عامة
General Economic Concepts
العلم Science
يعرف قاموس وبستر الجديد[2] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn2)العلم بانه" المعرفة المنسقة أو المنهجيه Systematized Knowledge التي تنشأ من الملاحظة Observation و التجريب Experimentation و التي تتم بغرض تحديد طبيعة و أسس ماتتم دراسته".
وواضح أن هذا التعريف يحدد أركان العلم في ثلاث جزئيات هي:
1- المعرفة المنسقة و التي هي موضوع العلم Subject –Matter و المعرفة المنسقة هي المعرفة العلمية التي تقوم على أساس الدراسة الموضوعية المنظمة.
2- ان منهج العلم للوصول إلى المعرفة المنسقة يقوم على أساس الملاحظة و التجريب.
3- هدف العلم تحديد طبيعة وأسس ماتتم دراسته.
ويعرف العلم في قاموس أوكسفورد المختصر Oxford [3] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn3) بانه ذلك الفرع من الدراسة التي تتعلق بجسد مترابط من الحقائق الثابته المصنّفة و التي تحكمها قوانين عامة و تحتوي على طرق ومناهج موثوق بها لإكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدراسة.
ويتناول هذا التعريف للعلم الجزئيات التالية:
1- أن العلم فرع من الدراسة أي يختص بموضوع معين مثل الفيزياء و الكيمياء و الإقتصاد.
2- العلم جسد مترابط من الحقائق الثابته المصنفة.
3- هذا النوع من الدراسة أو موضوع العلم يحتوي على طرق و مناهج موثوق بها لإكتشاف الحقائق الجديدة وهذه الطرق و المناهج هي مناهج البحث العلمي.
4- يحكم الجسد المترابط من الحقائق الثابته المصنفة قوانين عامة وهذه القوانين يتم الوصول إليها باستخدام مناهج البحث العلمي.
5- الهدف النهائي للعلم هو الوصول إلى القونين العلمية و إكتشاف الحقائق الجديدة بهدف إثراء المعرفة العلمية الحالية التي تحددها معظم مراجع مناهج البحث العلمي في الإستطلاع Exploration و الوصف Description و التصنيف Classification و التفسير Explanation و التنبؤ Prediction و التحكم Control.
وقد يعني العلم النشاط العقلي و التجريبي الذي يتجه نحو محاولة فهم و تفسير موضوعات معينة بطريقة منظمة و مرتبة (وهذا التعريف يشير إلى ان العلم نشاط عقلي و تجريبي أي انه يعتمد على التدليل العقلي و على الملاحظة و التجريب أي يستخدم كلا من المنهج الإستنباطي و المنهج الإستقرائي.
"مجموعة الحقائق والروابط التي بينها، مصاغة في صورة أفكار وآراء وأساليب وتخيلات ونظريات"[4] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn4)
العلوم البحتة :
المعارف التي يهتدي بها الانسان في إدراك الظواهــر الكونية أي الظواهــر الطبيعية والاجتماعية.
العلوم التطبيقية:
تنقسم ميادين العلوم المختلفة البحتة والتطبيقية الى:
(1) ميدان العلوم الطبيعية البحتة :
وهي التي تقتصر مجالها على إدراك الظواهر الطبيعية دون التعرض لما قــد يكون لها من نفع مباشر للإنسان ويندرج تحت هذه المجموعة علوم الطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان .
(2) ميدان العلوم الطبيعية التطبيقية :
يقتصر مجالها في السيطرة على القوى الطبيعية وتوجيهها نحو ما ينفــع الانسان نفعاً مباشـراً لإشباع أية مشتهيات إنسانية مثل علوم التغذية ، أمراض النبات ، امراض الحيوان .
(3) ميدان العلوم الاجتماعية البحتة :
تقتصر على إدراك الظواهر الإجتماعية دون أن تستهدف أي نفــع مباشر للإنسان ويتدرج تحتها علوم الفلسفة والإجتماع والإقتصاد البحت والتشريع .
(4) ميدان العلوم الاجتماعية التطبيقية :
ينحصر مجالها في السعى إلى السيطرة على القوى الإجتماعية وتوجيهها نحو ما ينفع الإنسان نفعاً مباشراً ويتدرج تحتها علوم الإقتصاد الزراعي والمجتمع الريفي والإقتصاد الصناعي والإقتصاد التجاري.
إذا طبقنا ما سبق على علم الإقتصاد كفرع من فروع المعرفة يكون السؤال هو[5] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn5):
هل تتوفر في علم الإقتصاد الشروط التي تجعله يرقى إلى مرتبة العلم كفرع من فروع المعرفة المنهجية من عدمه؟
الإجابة على هذا السؤال تستلزم منا ان نحدد أركان العلم وبيان ما إذا كانت تنطبق على الإقتصاد من عدمه وهذه الأركان هي:
1- موضوع العلم Subject-Matter : ويتحدد موضوع العلم من ثلاث نقاط:
أ) تعريف العلم.
ب) الظواهر (المشاكل) التي يتناولها العلم.
ت) فروع العلم أو الموضوعات التي يدرسها العلم.
وبتطبيق ذلك على علم الإقتصاد يلاحظ التالي:
أ- ان هناك عدة تعريفات لعلم الإقتصاد تحدد الموضوع الذي يتناوله هذا العلم.
ب- ان هناك ظواهر (مشاكل) إقتصادية يتناولها علم الإقتصاد.
ت- هناك موضوعات أو فروع يدرسها علم الإقتصاد.
ومعنى ذلك ان موضوع العلم متوفر في الإقتصاد.
2- منهج العلم: منهج العلم هو الطريقة التي يستخدمها العلم لحل المشاكل وينقسم المنهج إلى:
أ) المنهج الإستنباطي Deductive Method وهو منهج العلوم الرياضية.
ب) المنهج الإستقرائي Inductive Method وهو منهج العلوم الطبيعية.
ت) المنهج الحديث الذي يجمع بين منهجي الإستنباط و الإستقراء.
وبتطبق ذلك على علم الإقتصاد نلاحظ مايلي:
أ- ان علم الإقتصاد هو العلم الوحيد بين العلوم الإجتماعية الذي يستخدم مناهج البحث العلمي: الإستنباطي و الإستقرائي و الحديث.
ب- يستخدم علم الإقتصاد المنهج الإستنباطي التجريدي في النظرية الإقتصادية كما يستخدم الإستنباطي الرياضي في الإقتصاد الرياضي Mathematical Economics.
ت- يستخدم المنهج الإستقرائي في الإقتصاد التطبيقي وفي التاريخ الإقتصادي.
ث- كما يستخدم المنهج الحديث الذي يجمع بين منهجي الإستنباط و الإستقرء في الإقتصاد القياسي Econometrics.
ومعنى ذلك ان علم الإقتصاد يستوفي الشرط الخاص بمناهج البحث العلمي.
3- أهداف العلم التي تتحدد في الآتي:
أ) الوصول إلى القوانين العلمية و التعميمات و المبادىء التي تفسر الظاهرة.
ب) تحقيق أهداف العلم المتمثلة في الإستطلاع Exploration و الوصف Description و التصنيف Classification و التفسير Explanation و التنبؤ Prediction و التحكم Control.
وهذه الأهداف متوافرة في الإقتصاد كفرع من فروع المعرفة العلمية أي ان توافر الموضوع و المنهج و الهدف بالنسبة للإقتصاد تجعله يرقى إلى مرتبة العلم وبذلك يعتبر فرعاً من فروع المعرفة العلمية.
النشاط الإقتصادي و النظرية الإقتصادية
Economic Activity and Economic Theory
ويتناول هذا الجزء التعريف بعلم الاقتصاد و مراحل تطوره، و نطاق هذا العلم و أهدافه، و أقسام النظرية الإقتصادية ، و طرق و أدوات التحليل الإقتصادي، إضافة إلى توضيح عناصر المشكلة الإقتصادية .
تعريف علم الإقتصاد :
يتعلق علم الإقتصاد بصورة مباشرة بحياة الإنسان إذ يساعد على فهم الطريقة التي ينسق بها المجتمع بين إمكانياته و حاجاته المختلفة.
الانسان يواجه باستمرار قضية قرارات إقتصادية مختلفة، حيث أن حاجات الإنسان متنوعة و مواردة محدودة لذلك تظهر الحاجة إلى تطبيق علم الإقتصاد و الذي يهدف إلى إشباع أكبر قدر من حاجات و رغبات الإنسان في حدود ومواردة المحدودة.
تطور تعريف الاقتصاد منذ أن بداء آدم سميث Adam Smith (1970-1723) في وضع أول كتاب منظم في علم الإقتصاد و نشره تحت عنوان " بحث في طبيعة ثروة الأمم و أسبابها" سنة 1776م.
فقد عرّف آدم سميث علم الإقتصاد بانه " العلم الذي يختص بدراسة الوسائل التي يمكن بواسطتها لأمة ان تغتني". إذاً الإقتصاد هو علم الثروة A Science of Wealth
الإقتصاد هو علم الرفاهيه المادية A science of material Welfare الفريد مارشالAlfred Marshall في كتابه "مبادئ الاقتصاد" المنشور سنة 1890م عرّف علم الاقتصاد بانه" ذلك العلم الذي يدرس سلوك الإنسان في أعماله التجارية اليومية، أي في كيفية حصول الإنسان على الدخل وطريقة استخدامه لهذا الدخل".
و عرّف بيجوA.C. Pigou علم الاقتصاد في كتابه "إقتصاديات الرفاه" المنشور سنة 1920م[6] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn6). " بانه ذلك العلم الذي يدرس الرفاهية الإقتصادية و الرفاهية الإقتصادية ، هي ذلك الجزء من الرفاهية العامة و الذي يمكن إيجاد علاقة مباشرة بينها و بين مقياس النقود ".
الإقتصاد هو علم الندرة A science of Scarcity ويركز هذا المفهوم على ان علم الإقتصاد "يدرس السلوك الانساني فيما يتعلق بالأهداف Ends و الوسائل Means و الإستخدامات البديله لهما"
الكاتب لورد روبنز L.Robbins[7] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn7) سنة 1932م اقترح تعريفا واسع الانتشار لعلم الاقتصاد
"بانه ذلك العلم الذي يدرس السلوك الانساني كعلاقة بين أهداف، و بين وسائل نادرة ذات استعمالات بديلة".
الإقتصاد هو علم تحديد مستويات الدخل و العمالة A science of Determining Levels of Income and Employment وان الإقتصاد هو العلم الذي يدرس أسباب التقلبات الإقتصادية Economic Fluctuations للوصول إلى كيفية تحقيق الإستقرار الإقتصاديEconomic Stability .
وينظر هذا التعريف إلى الإقتصاد نظرة كلية Macroeconomics على عكس التعاريف السابقة و التي تنظر إلى الإقتصاد نظرة جزئية Microeconomics وعلى رأس هؤلاء كينز J.M. Keynes و الإقتصادي بنهام Benham و الإقتصادي النرويجي راجنر فريش Frisch وغيرهم.
الإقتصاد هو علم النمو الإقتصادي A Science of Economic Growth وقد ظهر مفهوم النمو الإقتصادي ليحتل مكاناً بارزاً في الدراسات الإقتصادية. ويركز هذا المفهوم على كيفية نمو الدخل القومي وبيان محددات النمو الإقتصادي. ومن أشهر الإقتصاديين الذين تكلموا في النمو الإقتصادي راجنر نيركسه Nurkse والذي قدم إستراتيجية النمو المتوازن Balanced Growth والتي تعتبر إمتداد و تطوراً طبيعياً لنظرية الدفعة القوية Big Push التي صاغها الإقتصادي بول روزنشتين رودان Rodan كما يرجع فضل السبق لإستراتيجية النمو غير المتوازن Unbalanced Growth إلى الإقتصادي الفرنسي فرانسوا بيرو Perroux و الأمريكي هيرشمان Hirchman.
[أحد العلوم الاجتماعية ويتضمن مجموعة الافكار والآراء والنظريات الاقتصادية التي يهتدي بها الانسان في ادراك الظواهر الاقتصادية الناجمة عن استغلال الموارد الاقتصادية والاهتداء بها في تنظيم وتوجيه الموارد الاقتصادية لاشباع المشتهيات الانسانية وذلك بتوفير العمالة الكاملة لتلك الموارد الاقتصادية وتوجيهها بين مختلف اوجه إستعمالها بما يحقق أكبر قدر من الغلة بأقل قدر من الجهود المبذولـة] .
و نستطيع ان نستخلص من جميع هذه التعاريف السابقة في انها تتحدث عن الثروة ، الإشباع و إدارة الموارد.
مراحل تطور علم الإقتصاد
لقد مر تطور علم الاقتصاد في أربع مراحل أو مدارس يمكن إيجازها على النحو التالي:
أولاً: مدرسة التجاريين:
و من أهم أفكارها:
1- إحتلت التجارة المركز الأول في التفكير الإقتصادي.
2- كان الإهتمام بقطاع الصناعة و ليس الزراعة.
3- مركز الدولة و قوتها يتحدد بمقدار ما تملكه الدولة من معادن .
4- أن السياسة الإقتصادية تأتي بقوة الدولة و عظمتها بينما رفاهية الفرد لم تكن من أهدافهم.
ثانيا: مدرسة الطبيعيين:
نشأت في منتصف القرن الثامن عشر في الفترة 1756-1778م.
ومن أفكارهم:
1- أن الظواهر الإقتصادية يسيطر عليها نظام طبيعي.
2- يؤكدون على النشاط الزراعي و ليس النشاط الصناعي.
3- يعتبرون الأرض هي المصدر الأساسي للانتاج.
4- يعتبرون أن انشطة الصناعة و التجارة غير منتجة مقارنة بنشاط الزراعة.
5- ينادون بالحرية الإقتصادية و عدم تدخل الدولة.
ثالثا: مدرسة التقليديين(الكلاسيك):
(الكثير من أسس هذه المدرسة الفكرية و ضعه آدم سميث و ريكاردو).
و من أهم أفكارهم:
1- أن الظواهر الإقتصادية يسيطر عليها نظام طبيعي.
2- المنفعة الشخصية هي التي تقود الإنسان في تصرفاته.
3- دافعوا عن الحرية الإقتصادية و اعتبروا ان قوة الدولة ليس في مقدار ماتملكة من ذهب و فضه و إنما في مقدار ما تملكة من قوة عاملة و إنتاج.
4- يقرون بمبدأ الإنسجام بين سعي الأفراد لمصالحهم الخاصة و بين مصلحة الجماعة.
رابعا: المدرسة الحديثة:
( من أبرز مفكريها كينز)
و من أهم أفكارها:
الإهتمام بمشاكل التنمية و حل مشاكل البطالة و معالجة الأوضاع الإقتصادية (التضخم، الكساد، مشاكل النقود والسياسات النقدية و المالية).
خامسا: المدرسة الإشتراكية:
(أسسها كارل ماركس و فريدريك انجلنز و طبقها لينين بعد الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917م).
و من أهم أفكارها:
سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج و أحلت التخطيط المركزي في توجيه الإنتاج و الإستهلاك محل جهاز الثمن و آلية السوق.
لماذا ندرس الاقتصاد؟
ندرس الاقتصاد لأن هناك قضايا إقتصادية كثيرة تحتل في عالم اليوم مركز الصدارة في تفكير الإنسان و حياته فالغرب في المجتمع الحديث الآن يعلم جيداً أن التطورات الإقتصادية بأشكالها المتعددة و جوانبها المتشعبة لها تأثير كبير على رفاهيته المادية.
فهناك مشاكل عديدة تعاني منها إقتصاديات السوق كأرتفاع الأسعار (التضخم) و ارتفاع نسبة البطالة تدريجيا و تلوث البيئة.
أما في الدول النامية فهي تعاني من مشاكل عديدة مثل:
- إرتفاع المديونية الخارجية.
- التضخم.
- البطالة.
- الفقر.
- مشاكل الحضر و الريف.
- تلوث البيئة.
- زيادة التبعية للعالم الخارجي، مما يؤثر على تلك الدول.
- اتخاذ القرارات المصيرية المناسبة على المستوى الوطني و القومي و الدولي.
و بشكل عام تعاني معظم البلدان النامية من تدهور الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و حتى الأوضاع الإدارية نتيجة لسؤ استغلال الموارد الطبيعية و البشرية و سؤ إدارة الموارد.
أهداف علم الاقتصاد
يوجد هدفان لعلم الاقتصاد:
أولاً:
الهدف الأساسي: و هو علاج المشكلة الإقتصادية، ويتم هذا عن طريق تحديد عناصر المشكلة الإقتصادية و تتمثل بالآتي:
1) تحديد إحتياجات أفراد المجتمع من السلع و الخدمات الضرورية، لإشباع حاجات جميع أفراد المجتمع و رغباتهم، علما بأن حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم غير محدودة و دائما تكون طموحة.
لكن الذى يتحكم في إشباع حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم هي الموارد المتاحة و المحدودة في الدولة.
2) تحديد كمية الإنتاج و نوعيته.
ويقصد بالكمية هنا الطاقة الإنتاجية المطلوب إنتاجها من السلعة لإشباع حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم.
أما النوعية فهي مرتبطة بجودة الإنتاج و التي تساعد على بيع كميات كبيرة مقارنة بالسلعة متدنية النوعية و الجودة.
3) تنظيم العملية الإنتاجية، وهذا يتطلب:
أ) تحديد الجهة التي تقوم بالعملية الإنتاجية، و المبنية على دراسات للسوق من عرض و طلب وذلك من أجل مستقبل أفضل لتلك السلعة، ومن أجل ضمان تسويق السلعة و عدم هدر مصاريف انتاج السلعة.
ب) تحديد أسلوب الإنتاج، بما يكفل إستخدام و إستغلال عناصر الإنتاج إستغلال أمثل
4) تحديد كيفية توزيع الناتج على أفراد المجتمع بما يكفل عدالة التوزيع.
5) تحديد معدل مرتفع للنمو الإقتصادي(الزيادة في الناتج القومي) بما يكفل مواكبة الزيادة المستمرة في عدد السكان.
الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة متطلب ضروري و أساسي من أجل إشباع حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم و خاصة إذا كان هناك زيادة مستمرة في عدد السكان.
ثانيا:
الهدف الثانوي: و يعتبر الوسيلة لتحقيق الهدف الأساسي، كالقضاء على الفقر و الحد من البطالة و تحسين أسلوب الإنتاج، و تحسين مستوى المعيشة و تحقيق الرفاهية الإقتصادية لأفراد المجتمع و الدولة.
علاقة علم الإقتصاد بالعلوم الأخرى
في كثير من الأحيان يضطر المتخصصون في دراسة علم الإقتصاد إلى الإستعانة بالفروع الأخرى للمعرفة الإنسانية لتفسير ظاهرة ما من ظواهر الحياة الإقتصادية المعقدة. سنحاول هنا التعرف على مدى إرتباط العلاقة الوثيقة بين علم الإقتصاد و العلوم الأخرى:
1) علم الإقتصاد و السياسة:
مما لاشك فيه ان إرتباط علم الإقتصاد بعلم السياسة هو أرتباط وثيق ذلك لأن أي نظام إقتصادي يعمل في ظل ظروف سياسية معينة يكون متأثرا بها و مؤثرا فيها في نفس الوقت، ولقد كان ذلك أحد الأسباب التي جعلت علم الاقتصاد يعرف طويلا "بالإقتصاد السياسي".
كما أن صانعي القرارات السياسية لا يغفلون الأمور الإقتصادية عندما يتخذون قرارات معينة، فهناك ثورات قامت بدوافع إقتصادية. كما وأن الإدارة السياسية في أي بلد تتأثر تأثرا واضحا بالأوضاع الإقتصادية.
2) علم الإقتصاد و التاريخ:
علم الإقتصاد له علاقة بعلم التاريخ و ذلك بقدر إحتياج الإقتصاديين لدراسة التاريخ للتعرف على تطور النظم و الأفكار الإقتصادية المختلفة و معالم كل من هذه النظم.
إن عالم الإقتصاد لا يستطيع إغفال تاريخ الاقتصاد ، و تجارب الأمم الماضية في المجال الإقتصادي، و تلمس مواطن القوة و الضعف في التجارب الماضية.
ان الأبحاث التاريخية تقدم خدمات هامة للإقتصادي لأنها تلقي الضؤ على الأطر الحقوقية و الإجتماعية و النفسية و الدينية للوقائع و الفعاليات الإقتصادية.
إن من العسير أن نفهم أسباب إرتفاع الأسعار في القرن السادس عشر في أسبانيا و أوروبا عامة إذا جهلنا واقعة إكتشاف أمريكا و إكتشاف مناجم الذهب فيها.
إن أهمية علم التاريخ هي التي دعت المدرسة التاريخية الألمانية إلى بناء كامل نظرياتها على تاريخ الوقائع الإقتصادية. و التحليل الإقتصادي لعصر من العصور يستوجب العودة إلى ذلك العصر لدراسة مؤسساته السياسية و تاريخه الإجتماعي من حروب و معاهدات و علاقات دبلوماسية و سياسية مع الآخرين.
3) علم الإقتصاد وعلم النفس:
الباحث الإقتصادي يهتم كثيراً بمعرفة سلوك الفرد في الإنفاق و الإختيار و حاجاته. لذلك فهو يستعين بعلم النفس كي يستطيع فهم الإنسان و تحليل سلوكة و التنبؤ بمستقبل هذا السلوك. ان أكبر دليل على هذه العلاقة هو تأثير الشائعة على الحياة الإقتصادية في بلد من البلدان.
لو تصورنا إنتشار شائعة مفادها ان أزمة إقتصادية و نقدية سوف تحل بالمجتمع فإننا سوف نرى أن الناس يهرعون إلى البنوك لسحب أموالهم و شراء الذهب مثلا مما يؤثر على قوة و متانة العملة الورقية الوطنية. مثل ما حصل سنة 1929م، والأزمة الكبرى في النظام الرأسمالي، فبعد الإنخفاض السريع الذي حدث في بورصة نيويورك تقاطر الناس على صناديق البنوك لسحب ودائعهم و شراء الذهب خوفا من إنهيار قيمة الدولار.لكن عملهم هذا ساهم في تخفيض سعر الدولار.
4) علم الإقتصاد و المنطق:
النظريات العلمية و منها النظريات الإقتصادية لا تكون صحيحة إلاّ إذا كانت منطقية و لا يتسنى فهمها إلا إذا عرف الباحث كيف تستعمل المقدمات و المسلمات، و ينى عليها الأفكار ليستخلص منها النتائج. لان الفرضيات التي لا تكون منطقية تقود إلى نتائج خاطئة. فإذا لم يكن هناك فعلا مشكلة اقتصادية أو إجتماعية لا يمكن ان يكون هناك دراسة منطقية مبنية على حقائق واقعية.
5) علم الاقتصاد و علم الإجتماع:
لقد بين شومبيوتر العلاقة القائمة بين الاقتصاد و علم الإجتماع ، فقال " ان التحليل الإقتصادي يهتم بمعرفة كيفية تصرف البشر وما هي الآثار المترتبة على تصرفهم هذا، بينما يهتم علم الإجتماع بمعرفة السبب الذي يدفع الأفراد إلى التصرف على الشكل الذي اختاروه."
فعلم الإجتماع يقدم للإقتصادي المعلومات الضرورية عن المناخ و الجوالإجتماعي. مثل دراسة حالة الفقر لمناطق الريف في أي بلد. فلابد من توافر المعلومات عن المناخ و الحو الإجتماعي السائد في تلك المناطق من أجل رفع مستواهم و حل مشاكلهم.
6) علم الاقتصاد و الإحصاء:
الإحصاء هو العلم الذي يبحث في أساليب جمع البيانات و تبويبها و تحليلها إلى نوع من المعرفة أو إتخاذ القرارات، فهنا يظهر الربط حيث ان دراسة الظواهر و المشاكل الإقتصادية يحتاج في كثير من الأحيان إلى بيانات إحصائية و تحليل هذه البيانات لإستخلاص النتائج منها.
7) علم الاقتصاد و الرياضيات:
يعتمد الإقتصادي في أحيان كثيرة أساليب رياضية في البراهين و التحليل، فمثلا عند حساب تكاليف المشروع أو الدخل أو الربح فانه يستخدم بعض المعادلات الرياضية لإثبات صحة ذلك. ومع تزايد إستخدام الأساليب الرياضية في الاقتصاد ظهر الاقتصاد الرياضي(Mathematical Economics). و كذلك الاقتصاد القياسي (Econometrics) الذي يجمع كلا من الرياضة و الإحصاء.
المشكلة الإقتصادية : خصائصها و أسبابها
تقوم المشكلة الإقتصادية على جانبين أساسيين هما:
1) تعدد حاجات الإنسان.
2) موارد و إمكانيات محدودة نسبياً.
تبرز المشكلة الإقتصادية نظرا لعدم كفاية الموارد الإقتصادية لتلبية جميع الحاجات الإنسانية لدرجة الإشباع.
الأنظمة الإقتصادية تختلف فيما بينها في طريقة حل المشكلة الإقتصادية، إلاّ أنها تتفق جميعها بأن عليها القيام بمهام محددة في أي مجتمع إقتصادي بغض النظر عن طبيعته الأيديولوجية.
فالإنسان له متطلبات متعددة من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن….ألخ، ومن المتطلبات و الإمكانيات ماهو ضروري وما هو فرعي.
أما من ناحية الموارد فهي انواع:
أ- موارد طبيعية (Natural Resources) :
الإنسان في هذه الحالة ليس له علاقة بوجودها و إنما تعتبر هذه الموارد هبة من الله سبحانه و تعالى مثل المعادن الموجودة في باطن الأرض، و الأراضي الزراعية، و الشلالات و البحار و المحيطات.
فهناك دول عربية غنية بالموارد الطبيعية كالنفط مثل دول مجلس التعاون الخليجي، و دول غنية بالأراضي الزراعية مثل السودان و اليمن و الصومال لكنها فقيرة بالموارد المادية لإستغلال هذه الثروات.
ب) موارد بشرية (Human Resources):
وهي الطاقات الذهنية و الجسدية للإنسان، فمثلا دول مصر، الأردن، سوريا، واليمن غنية بالموارد البشرية، و تعتبر دول مصدرة للعمالة بعكس دول الخليج و التي تعتبر فقيرة بالموارد البشرية و تعتبر مستوردة للعمالة، لكنها غنية بالموارد الطبيعية.
ج) موارد إقتصادية (Economical Resources):
و هو نتاج التفاعل بين الموارد البشرية و الطبيعية، مثل إنتاج الالآت و المعدات اللازمة لإنتاج السلع الإستهلاكية و غيرها.
أهم أسباب المشكلة الإقتصادية
ان أهم أسباب المشكلة الإقتصادية ما يلي:
1) الندرة: Scarcity
الندرة كلمة يستخدمها الإقتصاديون لتوضيح أن الرغبة الإنسانية في شــئ معين تزيد عن الكمية المتوافــرة منه والتي تمدنا بها الطبيعة ومن أمثلة الســلع النادرة الطعام ، الملابس، وقت الفــــراغ الندرة التي تواجه الفرد ناتجة عن محدودية الموارد الإنتاجية كالأرض بمختلف درجة خصوبتها والمياه والمعادن والموارد الحيوانية والموارد البشرية ( المعرفة ، المهارة ، الخبرات الإنسانية ). وأيضاً محدودية الوقت حيث يمتلك 24 ساعة فقط في اليوم فما يضع حدوداً على مقدرتنا على عمل الكثير من الأشياء التي نرغب في القيام بها، أخيراً محدودية الدخــل . ولما كانت ندرة الموارد الإنتاجية والوقت والدخل تحد من البدائل المتاحة لنا لذلك يجب علينا القيام بالإختيارات.
ويقصد بها الندرة النسبية عند الإقتصاديين و ليس الندرة المطلقة، وهي عبارة عن معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الحاجات الانسانية ووسائل إشباعها. إن حاجات الأفراد و رغباتهم لا حدود لها بسبب تعددها.
يقال مثلا أن معدنا مثل اليورانيوم نادر و يقصد بذلك أنه لاتوجد منه إلا كميات محدودة في العالم، هذا المعنى هو الشائع في لغة الإستعمال اليومي.
أما في لغة الإقتصاد فالندرة هي معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الرغبات الإنسانية و كمية الموارد الإقتصادية اللازمة لإشباعها.
ومن أسباب مشكلة الندرة مايلي:
1- عدم إستغلال موارد المجتمع أو سوء إستغلالها.
2- قابلية بعض الموارد للنفاد و النضوب.
3- زيادة عدد السكان بنسب تفوق الزيادة في الإنتاج.
الإختيار: Choice
الإختيار هو القيام بالإنتقاء من البدائل المحدودة. ينجم عن الإختيار التضحية بمقدار من السلعة للحصــول على قدر معين من سلعة أخرى، في اللحظة التي تدرك منها أننا ضحينا بسلعة ذات قيمة في نظرنا للحصول على سلعة اخرى نكون قد وصلنا لفهم المعنى الإقتصادي للتكلفة (COST).
وعندما نقوم بعمل الخيارات في مواجهة مشكلة الندرة نتحمل تكاليف الفرصة البديلة وتكون التكاليف الحقيقية للسلعة المختارة عبارة عن قيمة السلعة التي قمنا بالتضحية بها لذا يستلزم أن تكون قيمة السلعة المختارة بالنسبة لنا أعلى من قيمة السلعة المضحى بها حتى نستطيع أن نقول أننا في وضع أفضــل.
لكن ماذا يحدد قيمة السلعة في منظورنا ؟
بالتأكيد أن القيمة لا تتحدد بكميات السلعة التي نضحى بها حيث أننا نكون مستعدين للتضحية بمئات من البيض الفاسـد للحصول على بيضتين طازجتين ولكن لا نقوم بالتضحية بقطعة من لحم عجل صغير للحصول على بيضتين طازجتين إذن ماذا يحدد هذه القيمة ؟
في الحقيقة أننا نقوم بتقييم الســـلع بمقدار الإشباع الذى نحصل عليه من إستهلاكها، وبالتأكيد يكون للمقدار الذى نمتلكه من سلعة ما أثر كبير على رغبتنا في الحصول على المزيد منها فعندما لا يكون لدينا بيض على الإطلاق وتكون الثلاجة مليئة بقطع لحم العجل فإننا نكون مستعدين لمبادلة بيضتين بأكثر من قطعة من لحم العجل.
المبدأ في مثل هذه المبادلة يعرف في كتب الإقتصاد بـ : " قانون تناقض المنفعة الحدية " والذى يمكن صياغته كالتالي : عندما تتزايد لدينا الكميات من سلعة ما فان قيمة الوحدة الأخيرة من السلعة تقل وذلك بسبب تضاؤل الإشباع الذى نحصل عليه منها . هذا المبدأ مهم لإتخاذ القرارات الصائبة حيث أننا نقوم أولاً بشراء الأشياء التي تجلب لنا أكبر اشباع ممكن مقابل كل ريال نصرفه إلى أن نستنفذ جميع ما نمتلكه من دخل وهذا ينطبق أيضاً على أستحدام الموارد حيث نوجهها إلى إنتاج ما، بحيث أن هذا الإنتاج لا يمكن الحصول على أكثر منه في إستخدامات أخرى أى اننا نضمن الكفاءة في الإنتاج على سبيل المثال لنفترض أن مربى للبقر لديه 100 بقرة وثور واحد اذا كان سعر الثور في السوق يساوى سعر 5 بقرات فان هذا المربي ( عندما لا يكون لديه سيولة مالية) يكون مستعدا لمبادلة 10 بقرات مقابل ثور واحد من ناحية أخرى لو كان لديه 25 ثور و100 بقرة فان المبادلة ستكون بشروط مختلفة حيث يمكن القول ان ثور مقابل بقرة ربما يكون مبادلة عادلة.
المشاكل الإقتصادية الرئيسية
تواجه المقتصدات على مختلف انواعها ست مشاكل رئيسية هي:
1- ماذا ننتج؟ "تحديد نوع ومقدار السلع و الخدمات التي يتم انتاجها"
أي ماهي السلع و الخدمات التي يرغب المجتمع في إنتاجها، و بأي كمية، وتعتمد بعض المجتمعات على جهاز الثمن Price Theory (قوى السوق) لحل هذه المشكلة بينما تأخذ بعض المجتمعات الأخرى بأسلوب التخطيط كوسيلة لتحقيق التخصيص الأمثل للموارد.
2- كيف ننتج؟ "الإختيار بين الأساليب الإنتاجية"The Problem of Choice of Techniques
أي ما هي طرق إنتاج السلعة؟ هناك أكثر من طريقة إنتاجية لإنتاج السلع، فالسلع الزراعية مثلا يمكن الحصول على قدر معين منها بإستخدام مساحة صغيرة من الأرض مع الإعتماد المكثف على المخصبات و الآلات وأيدي عاملة. بينما يمكن الحصول على نفس القدر من المحصول بإستخدام مساحة أكبر من الأرض مع الإعتماد البسيط على العوامل الأخرى. ويهتم فرع علم إقتصاديات الإنتاج Production Economics بهذا النوع من المشاكل.
3- لمن ننتج؟ "توزيع الإنتاج على سكان المقتصد"
أي كيف يمكن توزيع السلع و الخدمات المنتجة على أفراد المجتمع الواحد. و هذا يتطلب دراسة الأسواق أي اسواق الخدمات الإنتاجية لتحديد العائد الخاص بكل منها. ويطلق على فرع علم الإقتصاد الذي يهتم بدراسة هذه المشكلة نظرية التوزيع Theory of Distribution .
4- هل موارد المجتمع مستخدمة بكاملها أم يوجد بعضها عاطلا؟ "كفاءة إستخدام الموارد" أو مشكلة التوظيف الكامل للموارد الإقتصادية The Problem of Full-Employment of Resources
ويتفرع عن هذه المشكلة مشكلتان رئيسيتان هما:
i. الجدارة الإنتاجية.
ii. الجدارة التوزيعية.
ويتسم الإنتاج بعدم الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توجية الموارد بحيث يتم إنتاج أكبر قدر من سلعة واحدة على الأقل دون إنقاص القدر المنتج من أية سلعة أخرى. وأي أسلوب إنتاجي يتسم بإنخفاض الجدارة يؤدي إلى إنتاج قدر أقل من توليفة الموارد نفسها التي كان من الممكن ان تعطي إنتاج أكبر لو تم توظيفها بطريقة أكفاء.
وبالمثل فان توزيع الناتج القومي يتسم بإنخفاض الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توزيعة بحيث يزداد الإشباع الذي يحصل عليه فرد على الأقل دون تقليل إشباع أي من الأفراد الآخرين. ويهتم فرع علم إقتصاد الرفاه Welfare Economics بدراسة مثل هذه المشاكل.
فوجود بعض الموارد العاطلة يعني ان الاقتصاد يعاني من مشاكل البطالة و الفقر….الخ.
5- هل القوة الشرائية للدخول النقدية لافراد المجتمع و لمدخراتهم ثابته أم ان التضخم يلتهم جزءاً منها؟ "مدى توظيف موارد المقتصد"
قد يتساءل البعض، إذا كانت الموارد الإقتصادية شحيحة ولا تكفي لإنتاج مايحتاجه سكان المقتصد من السلع و الخدمات فكيف تترك بعض الموارد دون توظيف؟
مما لاشك فيه أن جميع الأفراد وكذلك الحكومات يريدون توظيف جميع الموارد المتاحة لديهم إلا أن من بين سمات المقتصدات الرأسمالية عدم تشغيل الكامل لبعض الموارد، الأمر الذي يترتب عليه حدوث كثير من المشاكل إذ يتشابه ذلك مع إنخفاض الجدارة التوجيهية للموارد إذ أنهما يؤديان إلى إنتاج مجموعات من السلع داخل حدود الإمكانيات الإنتاجية، وعموماً تقع دراسة مثل هذه المشاكل في نطاق فرع علم الإقتصاد المسمى الدخل القومي والدورات الإقتصادية National Economic and Business Cycles.
6- كيف يمكن ضمان تحقيق معدل مرتفع للنمو الإقتصادي؟ "تنمية الطاقة الإنتاجية للمقتصد" Economic Growth
و يعنى هذا السؤال بأي الوسائل يتم تحسين وزيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع؟ وطبعا الإجابة على هذا السؤال يكون بتنمية موارده المتاحة كما و نوعا.
حيث تعتبر تنمية الطاقة الإنتاجية رأسياً و أفقياً من أهم أهداف السياسة الإقتصادية لأي مقتصد إذ ان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لحدوث تحسن مستمر في مستوى معيشة ساكنيه.
وتقع دراسة هذه المشكل تحت فرع علم الإقتصاد المسمى بالتنمية الإقتصادية Economic Development.
ولتحفيز وتعجيل عملية النمو في الدول النامية فقد ظهرت نظريات نمو مختلفة من أهمها:
- مشاكل تكوين رأس المال في الدول النامية.
- إستراتيجيات التنمية الإقتصادية.
- تخطيط الإستثمارات.
[1] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref1)محمد الفتيح و عبدالغني عبداللطيف "الاقتصاد الزراعي" مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية، منشورات جامعة حلب، كلية الزراعة، 1998م.
[2] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref2)Webster’s New Twentieth Century Dictionary of English ********, 1960.P1622
[3] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref3)Shorter Oxford English Dictionary, 1961.P1806
[4] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref4)محمد منير الزلاقي"محاضرات في إدارة الأعمال المزرعية"جامعة الإسكندرية،1965م.
[5] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref5)محمد سليمان هدى "مناهج البحث الإقتصادي" دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية1989م.
[6] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref6)Pigou A.C.”The Economic of Welfare” P.11.
[7] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref7)Robbins L.”An Essay on the Significance of Economic Science” 2Ed., pp. 21-22
قصر 012
أسس الإقتصاد الزراعي
المحاضرة الأولى
مفاهيم و مصطلحات إقتصادية زراعية[1] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn1)
قبل البحث في هذا المقرر يجب علينا أن نستعرض بعض المصطلحات و المفاهيم الإقتصادية الزراعية التي يعتبر من الأهمية بمكان معرفتها وتمييزها عن غيرها من المعاني، ومن هذه المسميات و المفاهيم التالي:
الندرة Scarcity:
هي العلاقة بين الحاجات و الأشياء القادرة على إشباعها، ويعتبر الشيء نادراً عندما لاتوجد منه الكمية الكافية لإشباع جميع الحاجات، والسلع النادرة هي السلع الإقتصادية.
المنفعة Utility:
هي المقدرة على إشباع الحاجات، ومن خصائصها وجود حاجة عند الإنسان يريد إشباعها، وأن يكون المال محدود الكمية وقابلاً للتملك.
الإنتاج Production:
هو خلق المنفعة أو زيادتها، أي هو عملية إستعمال الموارد الإقتصادية لخلق المنفعة.
أنواع المنافع Type of Utilities:
1- المنفعة الشكلية: وهي المنفعة التي تحصل نتيجة التغيير في شكل المادة.
2- المنفعة المكانية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة التغير في مكان المادة.
3- المنفعة التملكية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة إنتقال الملكية من شخص لآخر.
4- المنفعة الزمنية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة التفاوت في الزمن.
5- المنفعة الخدمية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة تقديم الخدمة، كخدمة المهندس، المدرس،…ألخ.
المنفعة الكلية Total Utility:
مجموع الوحدات من المنافع التي حصل عليها المستهلك من جراء إقتنائه مختلف الوحدات من السلع و الخدمات.
المنفعة الحدية Marginal Utility:
هي فرق المنفعة بين كميتين من سلعة ما عندما تتفاوت هاتين الكميتين بمقدار وحدة واحدة من السلعة المعينة
المنفعة الحدية المتناقصة Diminishing Marginal Utility:
هي تناقص المنفعة الحدية بالنسبة لشخص ما كلما زاد لديه عدد وحدات من سلعة ما.
السلع Goods:
هي الأشياء القادرة على إشباع الحاجات، وتنقسم إلى عدة أنواع هي:
1- السلع المجانية Free Goods: وهي السلع القادرة على إشباع الحاجات و المتوفرة مجاناً بكثرة.
2- السلع الإقتصادية Economic Goods: وهي السلع و الخدمات النادرة و القادرة على إشباع الحاجات.
3- السلع الإستهلاكية Consume Goods: هي السلع الإقتصادية القادرة على إشباع الحاجات مباشرةً.
4- السلع الإنتاجية Product Goods: هي السلع الإقتصادية من صنع الإنسان تشبع الحاجات بصورة غير مباشرة عن طريق مساعدتها في إنتاج سلع أخرى وتشمل سلع الإنتاج رأس المال الحقيقي.
القيمة Value:
القيمة هي قوة السلعة في طلب سلع أخرى في التبادل الإختياري وتقسّم إلى قسمين القيمة الإستبدالية و القيمة الإستعمالية.
الثمن Price:
قيمة السلعة معبراً عنها في صورة نقود.
الثروة Wealth:
هي الأشياء التي تشبع حاجات الإنسان في شروط معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
أهم أنواع الثروة: الثروة الفردية، القومية، العالمية.
أهم خصائصها: أن يكون للشيء قيمة تجارية، أن يكون قابلاً للتملك، أن يكون قابلاً لإشباع حاجة، أن يكون محدود الكمية، أن يكون منفصلاً عن الإنسان.
عناصر الإنتاج Factors of Production:
هي موارد إقتصادية جرت العادة على تصنيفها كما يلي: الأرض، رأس المال، العمل، و التنظيم (الإدارة).
الموارد الإقتصادية Economic Resources:
هي تلك الموارد التي تشمل الموارد الطبيعية، الموارد الرأسمالية و الموارد البشرية.
جدول الطلب Schedule Demand:
هو الجدول الذي يظهر الكميات التي تشترى من سلعة ما عند أسعار مختلفة، أي الجدول الذي يوضح العلاقة بين كمية السلعة و السعر.
قانون الطلب Low of Demand:
هو القانون الذي يوضح العلاقة العكسية بين الأسعار و الكميات المشتراه.
التغير في الطلب Change in Demand:
معناه أن كمية أكبر (أو أقل) تشترى من سلعة معينة عند كل سعر من الأسعار التي تظهر في جدول الطلب.
المرونة السعرية للطلب Price Elasticity of Demand:
هي رد الفعل الذي يظهرة المشترون تجاه التغيرات الحاصلة في سعر سلعة ما، فمرونة الطلب تقيس التغير النسبي في الكمية المشتراه من سلعة معينة إستجابة لتغيرات نسبية في سعرها.
المرونة الدخلية للطلب Income Elasticity of Demand:
هي العلاقة بين التغيرات النسبية في الكمية المشتراه عند أسعار معينة وبين التغيرات النسبية في دخول المشترين.
التغير في العرض Change in Supply:
ويعني أن المزرعة على إستعداد لإنتاج وبيع كمية أكبر (أو أقل) من سلعة ما عند كل سعر من الأسعار التي تظهر في جدول العرض.
الإنتاج التوازني للمؤسسة:
هو ذلك الإنتاج الذي تبلغ عنده الإيرادات الصافية أقصاها، والذي تكون عنده الخسائر في أدناها. و الإنتاج التوازني في حالة المنافسة الكاملة هو ذلك الذي تتعادل عنده التكلفة الحدية مع السعر.
السعر التوازني Price Equilibrium:
هو السعر الذي يساوي بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و الكمية المعروضة منها في وقت معين.
التكاليف الثابته Fixed Costs:
هي التكاليف التي لاتتغير بتغير مقدار الإنتاج، و التي تدفعها المؤسسة سواء أنتجت أو لم ينتج.
التكاليف المتغيرة Variable Costs:
هي التكاليف التي تتغير مع الإنتاج وهي تقيس تكاليف العناصر المتغيرة للمؤسسة.
التكاليف الحدية Marginal Costs:
هي الزيادة في مجموع الكلفة الناتجة عن زيادة إنتاج المؤسسة بمقدار وحدة.
الإيراد الكلي Total Revenue:
هو مجموع الإيرادات.
الإيرادات Revenues:
هي المقادير التي تستلم من قبل المنتج نتيجة لبيع منتوجاته.
الإيرادات الحدية Marginal Revenues:
هي الزيادة في مجموع الإيرادات الناتجة عن بيع السلعة بعد أن زادت كميتها، أو هو الإيراد الذي يمكن الحصول عليه نتيجة لبيع وحدة أخرى (حدية) من ناتج المؤسسة عند أي مستوى من مستويات إنتاجها.
معدل الإيرادات:
هو الحاصل من قسمة مجموع الإيرادات على عدد الوحدات المبيعة.
الدخل القابل للتصرف:
هو ذلك الجزء من الدخل الشخصي الذي يبقى في حوزة الأفراد بعد دفع الضرائب الشخصية، وهو في متناولهم يتصرفون به للإنفاق الإستهلاكي أو للإدخار الشخصي.
الدخل الشخصي Personal Income:
هو مجموع الدخول التي يتناولها الأفراد في المجتمع وهو دائماً أقل من الدخل القومي.
الإدخار Saving:
هو المقدار من الدخل الذي لايصرف على الإستهلاك.
الإستثمار Investment:
هو المقدار من الدخل الذي لايصرف على الإستهلاك، وعلى هذا فالإدخار يساوي الإستثمار بشرط أن كل ما يدخر يستثمر.
الريع Rent:
هو المقدار الذي يدفع لعنصر يكون عرضه غير مرن كالأرض.
شبه الريع:
هو المقدار الذي يدفع لعنصر ما (عدا الأرض ) يكون عرضه غير مرن خلال الفترة موضوع البحث.
قانون تناقص الغلة Low of Diminishing Returns:
عندما تستغل وحدات إضافية متساوية من أحد العناصر الإنتاجية بالإشتراك مع مقدار معين أو ثابت من العناصر الأخرى يبدأ الناتج الحدي للعنصر المتغير بالإنخفاض عند نقطة معينة.
نقطة تناقص الغلة الحدية Low of Diminishing Marginal Returns:
هي النقطة التي تبدأ عندها نسبة الزيادة في إنتاج العنصر المتغير بالتناقص، وهي ماتسمى بنقطة الإنعكاس.
التآلف الأمثل بين الخدمات الإنتاجية:
يتحقق عندما تتعادل نسبة الناتج الحدي لخدمة ما إلى الناتج الحدي لخدمة أخرى مع نسبة أسعار هاتين الخدمتين.
النقود Money:
هي مقياس أو وحدة للحسابات وأنها واسطة يجرى تداولها لتسديد المعاملات الإقتصادية أو تسويتها.
قيمة النقد:
هي قوته الشرائية وتتناسب هذه القوة الشرائية عكساً مع إختلاف مستويات الأسعار.
وظائف النقود:
وهي:
1- وسيلة لتبادل السلع و الخدمات.
2- مقياس للقيم.
3- وسيلة للإدخار.
الودائع تحت الطلب:
هي ديون المصارف، أي المبالغ التي تطلب للمودعين فيها وهي قابلة للدفع.
ودائع الإدخار:
هي ديون المصارف التي لا يلزم دفعها عند الطلب، ولذلك لاتسحب الشيكات على مثل هذه الودائع.
الإئتمان Credit:
هو عادة قرضاً أو حساباً على المكشوف يمنحه المصرف لشخص ما، كما يعني حجم الإئتمان المقدار الكلي للقروض أو السلف التي يمنحها النظام المصرفي.
إجمالي قيمة الإنتاج:
قيمة ماتنتجه الوحدات الإنتاجية من السلع و الخدمات مقومة بالسعر الذي تبيع به هذه الوحدات، ويعبر عن هذا السعر بسعر السوق.
الأجور Wages:
هي عوائد العمل سواء كان ذهنياً أو يدوياً، و أهم أنواع الأجور: الأجور التي تدفع على أساس الوقت، الأجور التي تدفع بالقطعه.
أجور إسمية:
هذه العبارة تعني المبلغ الفعلي من النقود الذي يكسبه الشخص دون أن تؤخذ في الإعتبار أية مزايا خاصة تضيفها الوظيفة.
إقتصادي Economist:
هو الشخص الذي قد توافر على دراسة الاقتصاد، وأصبح خبيراً في معالجة النواحي الإقتصادية للظواهر الإجتماعية.
إحصاء الإنتاج Census of Production:
تقديرات حجم الإنتاج الزراعي داخل الدولة على مدار فترة معينة، هي عادة سنة، وتقوم بإجرائها الدولة.
الأرباح Profits:
هي الفرق بين الإيرادات الكلية و التكاليف الكلية في المزرعة.
الأرض Land:
أحد عوامل الإنتاج وفي التحليل الإقتصادي تعتبر الأرض عادة هبة من الطبيعية، على خلاف رأس المال الذي ينتجه الجهد الإنساني.
أرض حدية:
الأرض تكاد تكون أصلاً للزراعة، أو الأرض التي يكاد العائد منها أن يغطي نفقة إنتاجها.
إطار الخطة:
تحليل تفصيلي لكل عنصر من عناصر الخطة، وهي الإستثمار و الإنتاج و الدخل و الإستهلاك و الإدخار و العمالة، وتطور وتفاعل وتوازن كل هذه العناصر أثناء تنفيذ الخطة.
إنهاك التربة Exhaustion of Soil:
زراعة الأرض بالطريقة التي تقلل من خصوبتها الدائمة.
إيجار Rent:
إعطاء المالك أو المؤجر حق إستخدام أرض أو مبنى ما إلى مساكن أو المستأجر لفترة معينة من الزمن.
بطالة موسمية Seasonal Unemployment:
وهي بطالة التي تحدث في الزراعة بسبب التغيرات الموسمية في النشاط الإقتصادي نتيجة للظروف المناخية.
البطالة المقنّعة Disguised Unemployment:
وهي البطالة التي تنشأ عادة في ميدان الزراعة بسبب ضغط السكان الزراعيين على الموارد الزراعية بحيث يكون هناك فائض متعطل تعطلاً مستتراً على الأرض الزراعية، وإذا سحب هذا الفائض فلا يتأثر الإنتاج الزراعي.
تخلف إقتصادي:
إصطلاح يوصف به كثير من الدول التي يكشف تطورها على مدار الزمن من ركود أو تدهور إقتصادي.
التنمية الزراعية Agricultural Development:
هي التوسع الزراعي، بما يتضمنه ذلك من العمل على زيادة رقعة الأرض الزراعية أو زيادة إنتاجية الأرض.
التوسعي الأفقي Horizontal Expansion:
إصطلاح يرتبط بالنشاط الزراعي، ويقصد به زيادة مساحة الأرض الزراعية عن طريق إستصلاح الأرضي بتحسين وسائل الري و الصرف.
التوسع الرأسي Vertical Expansion:
التوسع الرأسي إصطلاح يرتبط بالنشاط الزراعي، ويقصد به زيادة غلة الأرض الزراعية و تحسين خدمتها.
دالة الإنتاج Production Function:
هي العلاقة بين الخدمات الإنتاجية الداخلة و المنتجات النهائية الخارجة إذ تدل في الواقع على ذلك المقدار من الناتج الذي يتسنى للمزرعة أن تنتجة، إذا كانت لديها مقادير معينة من الخدمات الإنتاجية.
زراعة Cultivation:
فلاحة الأرض من بذور وري وصرف و حصاد لإستغلال القوى الطبيعية للأرض الصالح للزراعة في سبيل الحصول على الحاصلات الزراعية، سواء كانت مواد غذائية توجه لأغراض الإستهلاك أو المواد الخام أو الأولية التي تستخدم في الصناعة.
الزراعة الخفيفة:
إذا زرعت مساحة واسعة من الأرض زراعة خفيفة ودون إستعداد أو إنفاق كبير من الجهود و الموارد في سبيل إستغلالها.
الزراعة الكثيفة:
هي زراعة مساحة صغيرة من الأرض زراعة قوامها العناية الكاملة بالعمليات الإنتاجية، وإستخدام قدر كبير من الجهود و الموارد، للحصول على أقصى غلة ممكنة من هذه المساحة.
الفائدة Interest Rates :
الثمن الذي يدفعه المقترض في مقابل إستخدام نقود المقرض وعادة مايعبر عن هذا الثمن في صورة نسبة مئوية في السنة. ولهذا يسمى معدل أو سعر الفائدة.
محاصيل نقدية:
محاصيل يتم إنتاجها وجنيها أساساً من أجل تسويقها وهي في العادة قابلة للبيع بسهولة في الأسواق، كالقطن، الفواكه و الخضروات وغيرها.
مقاهيم إقتصادية عامة
General Economic Concepts
العلم Science
يعرف قاموس وبستر الجديد[2] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn2)العلم بانه" المعرفة المنسقة أو المنهجيه Systematized Knowledge التي تنشأ من الملاحظة Observation و التجريب Experimentation و التي تتم بغرض تحديد طبيعة و أسس ماتتم دراسته".
وواضح أن هذا التعريف يحدد أركان العلم في ثلاث جزئيات هي:
1- المعرفة المنسقة و التي هي موضوع العلم Subject –Matter و المعرفة المنسقة هي المعرفة العلمية التي تقوم على أساس الدراسة الموضوعية المنظمة.
2- ان منهج العلم للوصول إلى المعرفة المنسقة يقوم على أساس الملاحظة و التجريب.
3- هدف العلم تحديد طبيعة وأسس ماتتم دراسته.
ويعرف العلم في قاموس أوكسفورد المختصر Oxford [3] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn3) بانه ذلك الفرع من الدراسة التي تتعلق بجسد مترابط من الحقائق الثابته المصنّفة و التي تحكمها قوانين عامة و تحتوي على طرق ومناهج موثوق بها لإكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدراسة.
ويتناول هذا التعريف للعلم الجزئيات التالية:
1- أن العلم فرع من الدراسة أي يختص بموضوع معين مثل الفيزياء و الكيمياء و الإقتصاد.
2- العلم جسد مترابط من الحقائق الثابته المصنفة.
3- هذا النوع من الدراسة أو موضوع العلم يحتوي على طرق و مناهج موثوق بها لإكتشاف الحقائق الجديدة وهذه الطرق و المناهج هي مناهج البحث العلمي.
4- يحكم الجسد المترابط من الحقائق الثابته المصنفة قوانين عامة وهذه القوانين يتم الوصول إليها باستخدام مناهج البحث العلمي.
5- الهدف النهائي للعلم هو الوصول إلى القونين العلمية و إكتشاف الحقائق الجديدة بهدف إثراء المعرفة العلمية الحالية التي تحددها معظم مراجع مناهج البحث العلمي في الإستطلاع Exploration و الوصف Description و التصنيف Classification و التفسير Explanation و التنبؤ Prediction و التحكم Control.
وقد يعني العلم النشاط العقلي و التجريبي الذي يتجه نحو محاولة فهم و تفسير موضوعات معينة بطريقة منظمة و مرتبة (وهذا التعريف يشير إلى ان العلم نشاط عقلي و تجريبي أي انه يعتمد على التدليل العقلي و على الملاحظة و التجريب أي يستخدم كلا من المنهج الإستنباطي و المنهج الإستقرائي.
"مجموعة الحقائق والروابط التي بينها، مصاغة في صورة أفكار وآراء وأساليب وتخيلات ونظريات"[4] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn4)
العلوم البحتة :
المعارف التي يهتدي بها الانسان في إدراك الظواهــر الكونية أي الظواهــر الطبيعية والاجتماعية.
العلوم التطبيقية:
تنقسم ميادين العلوم المختلفة البحتة والتطبيقية الى:
(1) ميدان العلوم الطبيعية البحتة :
وهي التي تقتصر مجالها على إدراك الظواهر الطبيعية دون التعرض لما قــد يكون لها من نفع مباشر للإنسان ويندرج تحت هذه المجموعة علوم الطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان .
(2) ميدان العلوم الطبيعية التطبيقية :
يقتصر مجالها في السيطرة على القوى الطبيعية وتوجيهها نحو ما ينفــع الانسان نفعاً مباشـراً لإشباع أية مشتهيات إنسانية مثل علوم التغذية ، أمراض النبات ، امراض الحيوان .
(3) ميدان العلوم الاجتماعية البحتة :
تقتصر على إدراك الظواهر الإجتماعية دون أن تستهدف أي نفــع مباشر للإنسان ويتدرج تحتها علوم الفلسفة والإجتماع والإقتصاد البحت والتشريع .
(4) ميدان العلوم الاجتماعية التطبيقية :
ينحصر مجالها في السعى إلى السيطرة على القوى الإجتماعية وتوجيهها نحو ما ينفع الإنسان نفعاً مباشراً ويتدرج تحتها علوم الإقتصاد الزراعي والمجتمع الريفي والإقتصاد الصناعي والإقتصاد التجاري.
إذا طبقنا ما سبق على علم الإقتصاد كفرع من فروع المعرفة يكون السؤال هو[5] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn5):
هل تتوفر في علم الإقتصاد الشروط التي تجعله يرقى إلى مرتبة العلم كفرع من فروع المعرفة المنهجية من عدمه؟
الإجابة على هذا السؤال تستلزم منا ان نحدد أركان العلم وبيان ما إذا كانت تنطبق على الإقتصاد من عدمه وهذه الأركان هي:
1- موضوع العلم Subject-Matter : ويتحدد موضوع العلم من ثلاث نقاط:
أ) تعريف العلم.
ب) الظواهر (المشاكل) التي يتناولها العلم.
ت) فروع العلم أو الموضوعات التي يدرسها العلم.
وبتطبيق ذلك على علم الإقتصاد يلاحظ التالي:
أ- ان هناك عدة تعريفات لعلم الإقتصاد تحدد الموضوع الذي يتناوله هذا العلم.
ب- ان هناك ظواهر (مشاكل) إقتصادية يتناولها علم الإقتصاد.
ت- هناك موضوعات أو فروع يدرسها علم الإقتصاد.
ومعنى ذلك ان موضوع العلم متوفر في الإقتصاد.
2- منهج العلم: منهج العلم هو الطريقة التي يستخدمها العلم لحل المشاكل وينقسم المنهج إلى:
أ) المنهج الإستنباطي Deductive Method وهو منهج العلوم الرياضية.
ب) المنهج الإستقرائي Inductive Method وهو منهج العلوم الطبيعية.
ت) المنهج الحديث الذي يجمع بين منهجي الإستنباط و الإستقراء.
وبتطبق ذلك على علم الإقتصاد نلاحظ مايلي:
أ- ان علم الإقتصاد هو العلم الوحيد بين العلوم الإجتماعية الذي يستخدم مناهج البحث العلمي: الإستنباطي و الإستقرائي و الحديث.
ب- يستخدم علم الإقتصاد المنهج الإستنباطي التجريدي في النظرية الإقتصادية كما يستخدم الإستنباطي الرياضي في الإقتصاد الرياضي Mathematical Economics.
ت- يستخدم المنهج الإستقرائي في الإقتصاد التطبيقي وفي التاريخ الإقتصادي.
ث- كما يستخدم المنهج الحديث الذي يجمع بين منهجي الإستنباط و الإستقرء في الإقتصاد القياسي Econometrics.
ومعنى ذلك ان علم الإقتصاد يستوفي الشرط الخاص بمناهج البحث العلمي.
3- أهداف العلم التي تتحدد في الآتي:
أ) الوصول إلى القوانين العلمية و التعميمات و المبادىء التي تفسر الظاهرة.
ب) تحقيق أهداف العلم المتمثلة في الإستطلاع Exploration و الوصف Description و التصنيف Classification و التفسير Explanation و التنبؤ Prediction و التحكم Control.
وهذه الأهداف متوافرة في الإقتصاد كفرع من فروع المعرفة العلمية أي ان توافر الموضوع و المنهج و الهدف بالنسبة للإقتصاد تجعله يرقى إلى مرتبة العلم وبذلك يعتبر فرعاً من فروع المعرفة العلمية.
النشاط الإقتصادي و النظرية الإقتصادية
Economic Activity and Economic Theory
ويتناول هذا الجزء التعريف بعلم الاقتصاد و مراحل تطوره، و نطاق هذا العلم و أهدافه، و أقسام النظرية الإقتصادية ، و طرق و أدوات التحليل الإقتصادي، إضافة إلى توضيح عناصر المشكلة الإقتصادية .
تعريف علم الإقتصاد :
يتعلق علم الإقتصاد بصورة مباشرة بحياة الإنسان إذ يساعد على فهم الطريقة التي ينسق بها المجتمع بين إمكانياته و حاجاته المختلفة.
الانسان يواجه باستمرار قضية قرارات إقتصادية مختلفة، حيث أن حاجات الإنسان متنوعة و مواردة محدودة لذلك تظهر الحاجة إلى تطبيق علم الإقتصاد و الذي يهدف إلى إشباع أكبر قدر من حاجات و رغبات الإنسان في حدود ومواردة المحدودة.
تطور تعريف الاقتصاد منذ أن بداء آدم سميث Adam Smith (1970-1723) في وضع أول كتاب منظم في علم الإقتصاد و نشره تحت عنوان " بحث في طبيعة ثروة الأمم و أسبابها" سنة 1776م.
فقد عرّف آدم سميث علم الإقتصاد بانه " العلم الذي يختص بدراسة الوسائل التي يمكن بواسطتها لأمة ان تغتني". إذاً الإقتصاد هو علم الثروة A Science of Wealth
الإقتصاد هو علم الرفاهيه المادية A science of material Welfare الفريد مارشالAlfred Marshall في كتابه "مبادئ الاقتصاد" المنشور سنة 1890م عرّف علم الاقتصاد بانه" ذلك العلم الذي يدرس سلوك الإنسان في أعماله التجارية اليومية، أي في كيفية حصول الإنسان على الدخل وطريقة استخدامه لهذا الدخل".
و عرّف بيجوA.C. Pigou علم الاقتصاد في كتابه "إقتصاديات الرفاه" المنشور سنة 1920م[6] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn6). " بانه ذلك العلم الذي يدرس الرفاهية الإقتصادية و الرفاهية الإقتصادية ، هي ذلك الجزء من الرفاهية العامة و الذي يمكن إيجاد علاقة مباشرة بينها و بين مقياس النقود ".
الإقتصاد هو علم الندرة A science of Scarcity ويركز هذا المفهوم على ان علم الإقتصاد "يدرس السلوك الانساني فيما يتعلق بالأهداف Ends و الوسائل Means و الإستخدامات البديله لهما"
الكاتب لورد روبنز L.Robbins[7] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn7) سنة 1932م اقترح تعريفا واسع الانتشار لعلم الاقتصاد
"بانه ذلك العلم الذي يدرس السلوك الانساني كعلاقة بين أهداف، و بين وسائل نادرة ذات استعمالات بديلة".
الإقتصاد هو علم تحديد مستويات الدخل و العمالة A science of Determining Levels of Income and Employment وان الإقتصاد هو العلم الذي يدرس أسباب التقلبات الإقتصادية Economic Fluctuations للوصول إلى كيفية تحقيق الإستقرار الإقتصاديEconomic Stability .
وينظر هذا التعريف إلى الإقتصاد نظرة كلية Macroeconomics على عكس التعاريف السابقة و التي تنظر إلى الإقتصاد نظرة جزئية Microeconomics وعلى رأس هؤلاء كينز J.M. Keynes و الإقتصادي بنهام Benham و الإقتصادي النرويجي راجنر فريش Frisch وغيرهم.
الإقتصاد هو علم النمو الإقتصادي A Science of Economic Growth وقد ظهر مفهوم النمو الإقتصادي ليحتل مكاناً بارزاً في الدراسات الإقتصادية. ويركز هذا المفهوم على كيفية نمو الدخل القومي وبيان محددات النمو الإقتصادي. ومن أشهر الإقتصاديين الذين تكلموا في النمو الإقتصادي راجنر نيركسه Nurkse والذي قدم إستراتيجية النمو المتوازن Balanced Growth والتي تعتبر إمتداد و تطوراً طبيعياً لنظرية الدفعة القوية Big Push التي صاغها الإقتصادي بول روزنشتين رودان Rodan كما يرجع فضل السبق لإستراتيجية النمو غير المتوازن Unbalanced Growth إلى الإقتصادي الفرنسي فرانسوا بيرو Perroux و الأمريكي هيرشمان Hirchman.
[أحد العلوم الاجتماعية ويتضمن مجموعة الافكار والآراء والنظريات الاقتصادية التي يهتدي بها الانسان في ادراك الظواهر الاقتصادية الناجمة عن استغلال الموارد الاقتصادية والاهتداء بها في تنظيم وتوجيه الموارد الاقتصادية لاشباع المشتهيات الانسانية وذلك بتوفير العمالة الكاملة لتلك الموارد الاقتصادية وتوجيهها بين مختلف اوجه إستعمالها بما يحقق أكبر قدر من الغلة بأقل قدر من الجهود المبذولـة] .
و نستطيع ان نستخلص من جميع هذه التعاريف السابقة في انها تتحدث عن الثروة ، الإشباع و إدارة الموارد.
مراحل تطور علم الإقتصاد
لقد مر تطور علم الاقتصاد في أربع مراحل أو مدارس يمكن إيجازها على النحو التالي:
أولاً: مدرسة التجاريين:
و من أهم أفكارها:
1- إحتلت التجارة المركز الأول في التفكير الإقتصادي.
2- كان الإهتمام بقطاع الصناعة و ليس الزراعة.
3- مركز الدولة و قوتها يتحدد بمقدار ما تملكه الدولة من معادن .
4- أن السياسة الإقتصادية تأتي بقوة الدولة و عظمتها بينما رفاهية الفرد لم تكن من أهدافهم.
ثانيا: مدرسة الطبيعيين:
نشأت في منتصف القرن الثامن عشر في الفترة 1756-1778م.
ومن أفكارهم:
1- أن الظواهر الإقتصادية يسيطر عليها نظام طبيعي.
2- يؤكدون على النشاط الزراعي و ليس النشاط الصناعي.
3- يعتبرون الأرض هي المصدر الأساسي للانتاج.
4- يعتبرون أن انشطة الصناعة و التجارة غير منتجة مقارنة بنشاط الزراعة.
5- ينادون بالحرية الإقتصادية و عدم تدخل الدولة.
ثالثا: مدرسة التقليديين(الكلاسيك):
(الكثير من أسس هذه المدرسة الفكرية و ضعه آدم سميث و ريكاردو).
و من أهم أفكارهم:
1- أن الظواهر الإقتصادية يسيطر عليها نظام طبيعي.
2- المنفعة الشخصية هي التي تقود الإنسان في تصرفاته.
3- دافعوا عن الحرية الإقتصادية و اعتبروا ان قوة الدولة ليس في مقدار ماتملكة من ذهب و فضه و إنما في مقدار ما تملكة من قوة عاملة و إنتاج.
4- يقرون بمبدأ الإنسجام بين سعي الأفراد لمصالحهم الخاصة و بين مصلحة الجماعة.
رابعا: المدرسة الحديثة:
( من أبرز مفكريها كينز)
و من أهم أفكارها:
الإهتمام بمشاكل التنمية و حل مشاكل البطالة و معالجة الأوضاع الإقتصادية (التضخم، الكساد، مشاكل النقود والسياسات النقدية و المالية).
خامسا: المدرسة الإشتراكية:
(أسسها كارل ماركس و فريدريك انجلنز و طبقها لينين بعد الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917م).
و من أهم أفكارها:
سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج و أحلت التخطيط المركزي في توجيه الإنتاج و الإستهلاك محل جهاز الثمن و آلية السوق.
لماذا ندرس الاقتصاد؟
ندرس الاقتصاد لأن هناك قضايا إقتصادية كثيرة تحتل في عالم اليوم مركز الصدارة في تفكير الإنسان و حياته فالغرب في المجتمع الحديث الآن يعلم جيداً أن التطورات الإقتصادية بأشكالها المتعددة و جوانبها المتشعبة لها تأثير كبير على رفاهيته المادية.
فهناك مشاكل عديدة تعاني منها إقتصاديات السوق كأرتفاع الأسعار (التضخم) و ارتفاع نسبة البطالة تدريجيا و تلوث البيئة.
أما في الدول النامية فهي تعاني من مشاكل عديدة مثل:
- إرتفاع المديونية الخارجية.
- التضخم.
- البطالة.
- الفقر.
- مشاكل الحضر و الريف.
- تلوث البيئة.
- زيادة التبعية للعالم الخارجي، مما يؤثر على تلك الدول.
- اتخاذ القرارات المصيرية المناسبة على المستوى الوطني و القومي و الدولي.
و بشكل عام تعاني معظم البلدان النامية من تدهور الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و حتى الأوضاع الإدارية نتيجة لسؤ استغلال الموارد الطبيعية و البشرية و سؤ إدارة الموارد.
أهداف علم الاقتصاد
يوجد هدفان لعلم الاقتصاد:
أولاً:
الهدف الأساسي: و هو علاج المشكلة الإقتصادية، ويتم هذا عن طريق تحديد عناصر المشكلة الإقتصادية و تتمثل بالآتي:
1) تحديد إحتياجات أفراد المجتمع من السلع و الخدمات الضرورية، لإشباع حاجات جميع أفراد المجتمع و رغباتهم، علما بأن حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم غير محدودة و دائما تكون طموحة.
لكن الذى يتحكم في إشباع حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم هي الموارد المتاحة و المحدودة في الدولة.
2) تحديد كمية الإنتاج و نوعيته.
ويقصد بالكمية هنا الطاقة الإنتاجية المطلوب إنتاجها من السلعة لإشباع حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم.
أما النوعية فهي مرتبطة بجودة الإنتاج و التي تساعد على بيع كميات كبيرة مقارنة بالسلعة متدنية النوعية و الجودة.
3) تنظيم العملية الإنتاجية، وهذا يتطلب:
أ) تحديد الجهة التي تقوم بالعملية الإنتاجية، و المبنية على دراسات للسوق من عرض و طلب وذلك من أجل مستقبل أفضل لتلك السلعة، ومن أجل ضمان تسويق السلعة و عدم هدر مصاريف انتاج السلعة.
ب) تحديد أسلوب الإنتاج، بما يكفل إستخدام و إستغلال عناصر الإنتاج إستغلال أمثل
4) تحديد كيفية توزيع الناتج على أفراد المجتمع بما يكفل عدالة التوزيع.
5) تحديد معدل مرتفع للنمو الإقتصادي(الزيادة في الناتج القومي) بما يكفل مواكبة الزيادة المستمرة في عدد السكان.
الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة متطلب ضروري و أساسي من أجل إشباع حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم و خاصة إذا كان هناك زيادة مستمرة في عدد السكان.
ثانيا:
الهدف الثانوي: و يعتبر الوسيلة لتحقيق الهدف الأساسي، كالقضاء على الفقر و الحد من البطالة و تحسين أسلوب الإنتاج، و تحسين مستوى المعيشة و تحقيق الرفاهية الإقتصادية لأفراد المجتمع و الدولة.
علاقة علم الإقتصاد بالعلوم الأخرى
في كثير من الأحيان يضطر المتخصصون في دراسة علم الإقتصاد إلى الإستعانة بالفروع الأخرى للمعرفة الإنسانية لتفسير ظاهرة ما من ظواهر الحياة الإقتصادية المعقدة. سنحاول هنا التعرف على مدى إرتباط العلاقة الوثيقة بين علم الإقتصاد و العلوم الأخرى:
1) علم الإقتصاد و السياسة:
مما لاشك فيه ان إرتباط علم الإقتصاد بعلم السياسة هو أرتباط وثيق ذلك لأن أي نظام إقتصادي يعمل في ظل ظروف سياسية معينة يكون متأثرا بها و مؤثرا فيها في نفس الوقت، ولقد كان ذلك أحد الأسباب التي جعلت علم الاقتصاد يعرف طويلا "بالإقتصاد السياسي".
كما أن صانعي القرارات السياسية لا يغفلون الأمور الإقتصادية عندما يتخذون قرارات معينة، فهناك ثورات قامت بدوافع إقتصادية. كما وأن الإدارة السياسية في أي بلد تتأثر تأثرا واضحا بالأوضاع الإقتصادية.
2) علم الإقتصاد و التاريخ:
علم الإقتصاد له علاقة بعلم التاريخ و ذلك بقدر إحتياج الإقتصاديين لدراسة التاريخ للتعرف على تطور النظم و الأفكار الإقتصادية المختلفة و معالم كل من هذه النظم.
إن عالم الإقتصاد لا يستطيع إغفال تاريخ الاقتصاد ، و تجارب الأمم الماضية في المجال الإقتصادي، و تلمس مواطن القوة و الضعف في التجارب الماضية.
ان الأبحاث التاريخية تقدم خدمات هامة للإقتصادي لأنها تلقي الضؤ على الأطر الحقوقية و الإجتماعية و النفسية و الدينية للوقائع و الفعاليات الإقتصادية.
إن من العسير أن نفهم أسباب إرتفاع الأسعار في القرن السادس عشر في أسبانيا و أوروبا عامة إذا جهلنا واقعة إكتشاف أمريكا و إكتشاف مناجم الذهب فيها.
إن أهمية علم التاريخ هي التي دعت المدرسة التاريخية الألمانية إلى بناء كامل نظرياتها على تاريخ الوقائع الإقتصادية. و التحليل الإقتصادي لعصر من العصور يستوجب العودة إلى ذلك العصر لدراسة مؤسساته السياسية و تاريخه الإجتماعي من حروب و معاهدات و علاقات دبلوماسية و سياسية مع الآخرين.
3) علم الإقتصاد وعلم النفس:
الباحث الإقتصادي يهتم كثيراً بمعرفة سلوك الفرد في الإنفاق و الإختيار و حاجاته. لذلك فهو يستعين بعلم النفس كي يستطيع فهم الإنسان و تحليل سلوكة و التنبؤ بمستقبل هذا السلوك. ان أكبر دليل على هذه العلاقة هو تأثير الشائعة على الحياة الإقتصادية في بلد من البلدان.
لو تصورنا إنتشار شائعة مفادها ان أزمة إقتصادية و نقدية سوف تحل بالمجتمع فإننا سوف نرى أن الناس يهرعون إلى البنوك لسحب أموالهم و شراء الذهب مثلا مما يؤثر على قوة و متانة العملة الورقية الوطنية. مثل ما حصل سنة 1929م، والأزمة الكبرى في النظام الرأسمالي، فبعد الإنخفاض السريع الذي حدث في بورصة نيويورك تقاطر الناس على صناديق البنوك لسحب ودائعهم و شراء الذهب خوفا من إنهيار قيمة الدولار.لكن عملهم هذا ساهم في تخفيض سعر الدولار.
4) علم الإقتصاد و المنطق:
النظريات العلمية و منها النظريات الإقتصادية لا تكون صحيحة إلاّ إذا كانت منطقية و لا يتسنى فهمها إلا إذا عرف الباحث كيف تستعمل المقدمات و المسلمات، و ينى عليها الأفكار ليستخلص منها النتائج. لان الفرضيات التي لا تكون منطقية تقود إلى نتائج خاطئة. فإذا لم يكن هناك فعلا مشكلة اقتصادية أو إجتماعية لا يمكن ان يكون هناك دراسة منطقية مبنية على حقائق واقعية.
5) علم الاقتصاد و علم الإجتماع:
لقد بين شومبيوتر العلاقة القائمة بين الاقتصاد و علم الإجتماع ، فقال " ان التحليل الإقتصادي يهتم بمعرفة كيفية تصرف البشر وما هي الآثار المترتبة على تصرفهم هذا، بينما يهتم علم الإجتماع بمعرفة السبب الذي يدفع الأفراد إلى التصرف على الشكل الذي اختاروه."
فعلم الإجتماع يقدم للإقتصادي المعلومات الضرورية عن المناخ و الجوالإجتماعي. مثل دراسة حالة الفقر لمناطق الريف في أي بلد. فلابد من توافر المعلومات عن المناخ و الحو الإجتماعي السائد في تلك المناطق من أجل رفع مستواهم و حل مشاكلهم.
6) علم الاقتصاد و الإحصاء:
الإحصاء هو العلم الذي يبحث في أساليب جمع البيانات و تبويبها و تحليلها إلى نوع من المعرفة أو إتخاذ القرارات، فهنا يظهر الربط حيث ان دراسة الظواهر و المشاكل الإقتصادية يحتاج في كثير من الأحيان إلى بيانات إحصائية و تحليل هذه البيانات لإستخلاص النتائج منها.
7) علم الاقتصاد و الرياضيات:
يعتمد الإقتصادي في أحيان كثيرة أساليب رياضية في البراهين و التحليل، فمثلا عند حساب تكاليف المشروع أو الدخل أو الربح فانه يستخدم بعض المعادلات الرياضية لإثبات صحة ذلك. ومع تزايد إستخدام الأساليب الرياضية في الاقتصاد ظهر الاقتصاد الرياضي(Mathematical Economics). و كذلك الاقتصاد القياسي (Econometrics) الذي يجمع كلا من الرياضة و الإحصاء.
المشكلة الإقتصادية : خصائصها و أسبابها
تقوم المشكلة الإقتصادية على جانبين أساسيين هما:
1) تعدد حاجات الإنسان.
2) موارد و إمكانيات محدودة نسبياً.
تبرز المشكلة الإقتصادية نظرا لعدم كفاية الموارد الإقتصادية لتلبية جميع الحاجات الإنسانية لدرجة الإشباع.
الأنظمة الإقتصادية تختلف فيما بينها في طريقة حل المشكلة الإقتصادية، إلاّ أنها تتفق جميعها بأن عليها القيام بمهام محددة في أي مجتمع إقتصادي بغض النظر عن طبيعته الأيديولوجية.
فالإنسان له متطلبات متعددة من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن….ألخ، ومن المتطلبات و الإمكانيات ماهو ضروري وما هو فرعي.
أما من ناحية الموارد فهي انواع:
أ- موارد طبيعية (Natural Resources) :
الإنسان في هذه الحالة ليس له علاقة بوجودها و إنما تعتبر هذه الموارد هبة من الله سبحانه و تعالى مثل المعادن الموجودة في باطن الأرض، و الأراضي الزراعية، و الشلالات و البحار و المحيطات.
فهناك دول عربية غنية بالموارد الطبيعية كالنفط مثل دول مجلس التعاون الخليجي، و دول غنية بالأراضي الزراعية مثل السودان و اليمن و الصومال لكنها فقيرة بالموارد المادية لإستغلال هذه الثروات.
ب) موارد بشرية (Human Resources):
وهي الطاقات الذهنية و الجسدية للإنسان، فمثلا دول مصر، الأردن، سوريا، واليمن غنية بالموارد البشرية، و تعتبر دول مصدرة للعمالة بعكس دول الخليج و التي تعتبر فقيرة بالموارد البشرية و تعتبر مستوردة للعمالة، لكنها غنية بالموارد الطبيعية.
ج) موارد إقتصادية (Economical Resources):
و هو نتاج التفاعل بين الموارد البشرية و الطبيعية، مثل إنتاج الالآت و المعدات اللازمة لإنتاج السلع الإستهلاكية و غيرها.
أهم أسباب المشكلة الإقتصادية
ان أهم أسباب المشكلة الإقتصادية ما يلي:
1) الندرة: Scarcity
الندرة كلمة يستخدمها الإقتصاديون لتوضيح أن الرغبة الإنسانية في شــئ معين تزيد عن الكمية المتوافــرة منه والتي تمدنا بها الطبيعة ومن أمثلة الســلع النادرة الطعام ، الملابس، وقت الفــــراغ الندرة التي تواجه الفرد ناتجة عن محدودية الموارد الإنتاجية كالأرض بمختلف درجة خصوبتها والمياه والمعادن والموارد الحيوانية والموارد البشرية ( المعرفة ، المهارة ، الخبرات الإنسانية ). وأيضاً محدودية الوقت حيث يمتلك 24 ساعة فقط في اليوم فما يضع حدوداً على مقدرتنا على عمل الكثير من الأشياء التي نرغب في القيام بها، أخيراً محدودية الدخــل . ولما كانت ندرة الموارد الإنتاجية والوقت والدخل تحد من البدائل المتاحة لنا لذلك يجب علينا القيام بالإختيارات.
ويقصد بها الندرة النسبية عند الإقتصاديين و ليس الندرة المطلقة، وهي عبارة عن معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الحاجات الانسانية ووسائل إشباعها. إن حاجات الأفراد و رغباتهم لا حدود لها بسبب تعددها.
يقال مثلا أن معدنا مثل اليورانيوم نادر و يقصد بذلك أنه لاتوجد منه إلا كميات محدودة في العالم، هذا المعنى هو الشائع في لغة الإستعمال اليومي.
أما في لغة الإقتصاد فالندرة هي معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الرغبات الإنسانية و كمية الموارد الإقتصادية اللازمة لإشباعها.
ومن أسباب مشكلة الندرة مايلي:
1- عدم إستغلال موارد المجتمع أو سوء إستغلالها.
2- قابلية بعض الموارد للنفاد و النضوب.
3- زيادة عدد السكان بنسب تفوق الزيادة في الإنتاج.
الإختيار: Choice
الإختيار هو القيام بالإنتقاء من البدائل المحدودة. ينجم عن الإختيار التضحية بمقدار من السلعة للحصــول على قدر معين من سلعة أخرى، في اللحظة التي تدرك منها أننا ضحينا بسلعة ذات قيمة في نظرنا للحصول على سلعة اخرى نكون قد وصلنا لفهم المعنى الإقتصادي للتكلفة (COST).
وعندما نقوم بعمل الخيارات في مواجهة مشكلة الندرة نتحمل تكاليف الفرصة البديلة وتكون التكاليف الحقيقية للسلعة المختارة عبارة عن قيمة السلعة التي قمنا بالتضحية بها لذا يستلزم أن تكون قيمة السلعة المختارة بالنسبة لنا أعلى من قيمة السلعة المضحى بها حتى نستطيع أن نقول أننا في وضع أفضــل.
لكن ماذا يحدد قيمة السلعة في منظورنا ؟
بالتأكيد أن القيمة لا تتحدد بكميات السلعة التي نضحى بها حيث أننا نكون مستعدين للتضحية بمئات من البيض الفاسـد للحصول على بيضتين طازجتين ولكن لا نقوم بالتضحية بقطعة من لحم عجل صغير للحصول على بيضتين طازجتين إذن ماذا يحدد هذه القيمة ؟
في الحقيقة أننا نقوم بتقييم الســـلع بمقدار الإشباع الذى نحصل عليه من إستهلاكها، وبالتأكيد يكون للمقدار الذى نمتلكه من سلعة ما أثر كبير على رغبتنا في الحصول على المزيد منها فعندما لا يكون لدينا بيض على الإطلاق وتكون الثلاجة مليئة بقطع لحم العجل فإننا نكون مستعدين لمبادلة بيضتين بأكثر من قطعة من لحم العجل.
المبدأ في مثل هذه المبادلة يعرف في كتب الإقتصاد بـ : " قانون تناقض المنفعة الحدية " والذى يمكن صياغته كالتالي : عندما تتزايد لدينا الكميات من سلعة ما فان قيمة الوحدة الأخيرة من السلعة تقل وذلك بسبب تضاؤل الإشباع الذى نحصل عليه منها . هذا المبدأ مهم لإتخاذ القرارات الصائبة حيث أننا نقوم أولاً بشراء الأشياء التي تجلب لنا أكبر اشباع ممكن مقابل كل ريال نصرفه إلى أن نستنفذ جميع ما نمتلكه من دخل وهذا ينطبق أيضاً على أستحدام الموارد حيث نوجهها إلى إنتاج ما، بحيث أن هذا الإنتاج لا يمكن الحصول على أكثر منه في إستخدامات أخرى أى اننا نضمن الكفاءة في الإنتاج على سبيل المثال لنفترض أن مربى للبقر لديه 100 بقرة وثور واحد اذا كان سعر الثور في السوق يساوى سعر 5 بقرات فان هذا المربي ( عندما لا يكون لديه سيولة مالية) يكون مستعدا لمبادلة 10 بقرات مقابل ثور واحد من ناحية أخرى لو كان لديه 25 ثور و100 بقرة فان المبادلة ستكون بشروط مختلفة حيث يمكن القول ان ثور مقابل بقرة ربما يكون مبادلة عادلة.
المشاكل الإقتصادية الرئيسية
تواجه المقتصدات على مختلف انواعها ست مشاكل رئيسية هي:
1- ماذا ننتج؟ "تحديد نوع ومقدار السلع و الخدمات التي يتم انتاجها"
أي ماهي السلع و الخدمات التي يرغب المجتمع في إنتاجها، و بأي كمية، وتعتمد بعض المجتمعات على جهاز الثمن Price Theory (قوى السوق) لحل هذه المشكلة بينما تأخذ بعض المجتمعات الأخرى بأسلوب التخطيط كوسيلة لتحقيق التخصيص الأمثل للموارد.
2- كيف ننتج؟ "الإختيار بين الأساليب الإنتاجية"The Problem of Choice of Techniques
أي ما هي طرق إنتاج السلعة؟ هناك أكثر من طريقة إنتاجية لإنتاج السلع، فالسلع الزراعية مثلا يمكن الحصول على قدر معين منها بإستخدام مساحة صغيرة من الأرض مع الإعتماد المكثف على المخصبات و الآلات وأيدي عاملة. بينما يمكن الحصول على نفس القدر من المحصول بإستخدام مساحة أكبر من الأرض مع الإعتماد البسيط على العوامل الأخرى. ويهتم فرع علم إقتصاديات الإنتاج Production Economics بهذا النوع من المشاكل.
3- لمن ننتج؟ "توزيع الإنتاج على سكان المقتصد"
أي كيف يمكن توزيع السلع و الخدمات المنتجة على أفراد المجتمع الواحد. و هذا يتطلب دراسة الأسواق أي اسواق الخدمات الإنتاجية لتحديد العائد الخاص بكل منها. ويطلق على فرع علم الإقتصاد الذي يهتم بدراسة هذه المشكلة نظرية التوزيع Theory of Distribution .
4- هل موارد المجتمع مستخدمة بكاملها أم يوجد بعضها عاطلا؟ "كفاءة إستخدام الموارد" أو مشكلة التوظيف الكامل للموارد الإقتصادية The Problem of Full-Employment of Resources
ويتفرع عن هذه المشكلة مشكلتان رئيسيتان هما:
i. الجدارة الإنتاجية.
ii. الجدارة التوزيعية.
ويتسم الإنتاج بعدم الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توجية الموارد بحيث يتم إنتاج أكبر قدر من سلعة واحدة على الأقل دون إنقاص القدر المنتج من أية سلعة أخرى. وأي أسلوب إنتاجي يتسم بإنخفاض الجدارة يؤدي إلى إنتاج قدر أقل من توليفة الموارد نفسها التي كان من الممكن ان تعطي إنتاج أكبر لو تم توظيفها بطريقة أكفاء.
وبالمثل فان توزيع الناتج القومي يتسم بإنخفاض الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توزيعة بحيث يزداد الإشباع الذي يحصل عليه فرد على الأقل دون تقليل إشباع أي من الأفراد الآخرين. ويهتم فرع علم إقتصاد الرفاه Welfare Economics بدراسة مثل هذه المشاكل.
فوجود بعض الموارد العاطلة يعني ان الاقتصاد يعاني من مشاكل البطالة و الفقر….الخ.
5- هل القوة الشرائية للدخول النقدية لافراد المجتمع و لمدخراتهم ثابته أم ان التضخم يلتهم جزءاً منها؟ "مدى توظيف موارد المقتصد"
قد يتساءل البعض، إذا كانت الموارد الإقتصادية شحيحة ولا تكفي لإنتاج مايحتاجه سكان المقتصد من السلع و الخدمات فكيف تترك بعض الموارد دون توظيف؟
مما لاشك فيه أن جميع الأفراد وكذلك الحكومات يريدون توظيف جميع الموارد المتاحة لديهم إلا أن من بين سمات المقتصدات الرأسمالية عدم تشغيل الكامل لبعض الموارد، الأمر الذي يترتب عليه حدوث كثير من المشاكل إذ يتشابه ذلك مع إنخفاض الجدارة التوجيهية للموارد إذ أنهما يؤديان إلى إنتاج مجموعات من السلع داخل حدود الإمكانيات الإنتاجية، وعموماً تقع دراسة مثل هذه المشاكل في نطاق فرع علم الإقتصاد المسمى الدخل القومي والدورات الإقتصادية National Economic and Business Cycles.
6- كيف يمكن ضمان تحقيق معدل مرتفع للنمو الإقتصادي؟ "تنمية الطاقة الإنتاجية للمقتصد" Economic Growth
و يعنى هذا السؤال بأي الوسائل يتم تحسين وزيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع؟ وطبعا الإجابة على هذا السؤال يكون بتنمية موارده المتاحة كما و نوعا.
حيث تعتبر تنمية الطاقة الإنتاجية رأسياً و أفقياً من أهم أهداف السياسة الإقتصادية لأي مقتصد إذ ان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لحدوث تحسن مستمر في مستوى معيشة ساكنيه.
وتقع دراسة هذه المشكل تحت فرع علم الإقتصاد المسمى بالتنمية الإقتصادية Economic Development.
ولتحفيز وتعجيل عملية النمو في الدول النامية فقد ظهرت نظريات نمو مختلفة من أهمها:
- مشاكل تكوين رأس المال في الدول النامية.
- إستراتيجيات التنمية الإقتصادية.
- تخطيط الإستثمارات.
[1] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref1)محمد الفتيح و عبدالغني عبداللطيف "الاقتصاد الزراعي" مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية، منشورات جامعة حلب، كلية الزراعة، 1998م.
[2] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref2)Webster’s New Twentieth Century Dictionary of English ********, 1960.P1622
[3] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref3)Shorter Oxford English Dictionary, 1961.P1806
[4] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref4)محمد منير الزلاقي"محاضرات في إدارة الأعمال المزرعية"جامعة الإسكندرية،1965م.
[5] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref5)محمد سليمان هدى "مناهج البحث الإقتصادي" دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية1989م.
[6] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref6)Pigou A.C.”The Economic of Welfare” P.11.
[7] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref7)Robbins L.”An Essay on the Significance of Economic Science” 2Ed., pp. 21-22
أسس الإقتصاد الزراعي
المحاضرة الأولى
مفاهيم و مصطلحات إقتصادية زراعية[1] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn1)
قبل البحث في هذا المقرر يجب علينا أن نستعرض بعض المصطلحات و المفاهيم الإقتصادية الزراعية التي يعتبر من الأهمية بمكان معرفتها وتمييزها عن غيرها من المعاني، ومن هذه المسميات و المفاهيم التالي:
الندرة Scarcity:
هي العلاقة بين الحاجات و الأشياء القادرة على إشباعها، ويعتبر الشيء نادراً عندما لاتوجد منه الكمية الكافية لإشباع جميع الحاجات، والسلع النادرة هي السلع الإقتصادية.
المنفعة Utility:
هي المقدرة على إشباع الحاجات، ومن خصائصها وجود حاجة عند الإنسان يريد إشباعها، وأن يكون المال محدود الكمية وقابلاً للتملك.
الإنتاج Production:
هو خلق المنفعة أو زيادتها، أي هو عملية إستعمال الموارد الإقتصادية لخلق المنفعة.
أنواع المنافع Type of Utilities:
1- المنفعة الشكلية: وهي المنفعة التي تحصل نتيجة التغيير في شكل المادة.
2- المنفعة المكانية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة التغير في مكان المادة.
3- المنفعة التملكية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة إنتقال الملكية من شخص لآخر.
4- المنفعة الزمنية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة التفاوت في الزمن.
5- المنفعة الخدمية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة تقديم الخدمة، كخدمة المهندس، المدرس،…ألخ.
المنفعة الكلية Total Utility:
مجموع الوحدات من المنافع التي حصل عليها المستهلك من جراء إقتنائه مختلف الوحدات من السلع و الخدمات.
المنفعة الحدية Marginal Utility:
هي فرق المنفعة بين كميتين من سلعة ما عندما تتفاوت هاتين الكميتين بمقدار وحدة واحدة من السلعة المعينة
المنفعة الحدية المتناقصة Diminishing Marginal Utility:
هي تناقص المنفعة الحدية بالنسبة لشخص ما كلما زاد لديه عدد وحدات من سلعة ما.
السلع Goods:
هي الأشياء القادرة على إشباع الحاجات، وتنقسم إلى عدة أنواع هي:
1- السلع المجانية Free Goods: وهي السلع القادرة على إشباع الحاجات و المتوفرة مجاناً بكثرة.
2- السلع الإقتصادية Economic Goods: وهي السلع و الخدمات النادرة و القادرة على إشباع الحاجات.
3- السلع الإستهلاكية Consume Goods: هي السلع الإقتصادية القادرة على إشباع الحاجات مباشرةً.
4- السلع الإنتاجية Product Goods: هي السلع الإقتصادية من صنع الإنسان تشبع الحاجات بصورة غير مباشرة عن طريق مساعدتها في إنتاج سلع أخرى وتشمل سلع الإنتاج رأس المال الحقيقي.
القيمة Value:
القيمة هي قوة السلعة في طلب سلع أخرى في التبادل الإختياري وتقسّم إلى قسمين القيمة الإستبدالية و القيمة الإستعمالية.
الثمن Price:
قيمة السلعة معبراً عنها في صورة نقود.
الثروة Wealth:
هي الأشياء التي تشبع حاجات الإنسان في شروط معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
أهم أنواع الثروة: الثروة الفردية، القومية، العالمية.
أهم خصائصها: أن يكون للشيء قيمة تجارية، أن يكون قابلاً للتملك، أن يكون قابلاً لإشباع حاجة، أن يكون محدود الكمية، أن يكون منفصلاً عن الإنسان.
عناصر الإنتاج Factors of Production:
هي موارد إقتصادية جرت العادة على تصنيفها كما يلي: الأرض، رأس المال، العمل، و التنظيم (الإدارة).
الموارد الإقتصادية Economic Resources:
هي تلك الموارد التي تشمل الموارد الطبيعية، الموارد الرأسمالية و الموارد البشرية.
جدول الطلب Schedule Demand:
هو الجدول الذي يظهر الكميات التي تشترى من سلعة ما عند أسعار مختلفة، أي الجدول الذي يوضح العلاقة بين كمية السلعة و السعر.
قانون الطلب Low of Demand:
هو القانون الذي يوضح العلاقة العكسية بين الأسعار و الكميات المشتراه.
التغير في الطلب Change in Demand:
معناه أن كمية أكبر (أو أقل) تشترى من سلعة معينة عند كل سعر من الأسعار التي تظهر في جدول الطلب.
المرونة السعرية للطلب Price Elasticity of Demand:
هي رد الفعل الذي يظهرة المشترون تجاه التغيرات الحاصلة في سعر سلعة ما، فمرونة الطلب تقيس التغير النسبي في الكمية المشتراه من سلعة معينة إستجابة لتغيرات نسبية في سعرها.
المرونة الدخلية للطلب Income Elasticity of Demand:
هي العلاقة بين التغيرات النسبية في الكمية المشتراه عند أسعار معينة وبين التغيرات النسبية في دخول المشترين.
التغير في العرض Change in Supply:
ويعني أن المزرعة على إستعداد لإنتاج وبيع كمية أكبر (أو أقل) من سلعة ما عند كل سعر من الأسعار التي تظهر في جدول العرض.
الإنتاج التوازني للمؤسسة:
هو ذلك الإنتاج الذي تبلغ عنده الإيرادات الصافية أقصاها، والذي تكون عنده الخسائر في أدناها. و الإنتاج التوازني في حالة المنافسة الكاملة هو ذلك الذي تتعادل عنده التكلفة الحدية مع السعر.
السعر التوازني Price Equilibrium:
هو السعر الذي يساوي بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و الكمية المعروضة منها في وقت معين.
التكاليف الثابته Fixed Costs:
هي التكاليف التي لاتتغير بتغير مقدار الإنتاج، و التي تدفعها المؤسسة سواء أنتجت أو لم ينتج.
التكاليف المتغيرة Variable Costs:
هي التكاليف التي تتغير مع الإنتاج وهي تقيس تكاليف العناصر المتغيرة للمؤسسة.
التكاليف الحدية Marginal Costs:
هي الزيادة في مجموع الكلفة الناتجة عن زيادة إنتاج المؤسسة بمقدار وحدة.
الإيراد الكلي Total Revenue:
هو مجموع الإيرادات.
الإيرادات Revenues:
هي المقادير التي تستلم من قبل المنتج نتيجة لبيع منتوجاته.
الإيرادات الحدية Marginal Revenues:
هي الزيادة في مجموع الإيرادات الناتجة عن بيع السلعة بعد أن زادت كميتها، أو هو الإيراد الذي يمكن الحصول عليه نتيجة لبيع وحدة أخرى (حدية) من ناتج المؤسسة عند أي مستوى من مستويات إنتاجها.
معدل الإيرادات:
هو الحاصل من قسمة مجموع الإيرادات على عدد الوحدات المبيعة.
الدخل القابل للتصرف:
هو ذلك الجزء من الدخل الشخصي الذي يبقى في حوزة الأفراد بعد دفع الضرائب الشخصية، وهو في متناولهم يتصرفون به للإنفاق الإستهلاكي أو للإدخار الشخصي.
الدخل الشخصي Personal Income:
هو مجموع الدخول التي يتناولها الأفراد في المجتمع وهو دائماً أقل من الدخل القومي.
الإدخار Saving:
هو المقدار من الدخل الذي لايصرف على الإستهلاك.
الإستثمار Investment:
هو المقدار من الدخل الذي لايصرف على الإستهلاك، وعلى هذا فالإدخار يساوي الإستثمار بشرط أن كل ما يدخر يستثمر.
الريع Rent:
هو المقدار الذي يدفع لعنصر يكون عرضه غير مرن كالأرض.
شبه الريع:
هو المقدار الذي يدفع لعنصر ما (عدا الأرض ) يكون عرضه غير مرن خلال الفترة موضوع البحث.
قانون تناقص الغلة Low of Diminishing Returns:
عندما تستغل وحدات إضافية متساوية من أحد العناصر الإنتاجية بالإشتراك مع مقدار معين أو ثابت من العناصر الأخرى يبدأ الناتج الحدي للعنصر المتغير بالإنخفاض عند نقطة معينة.
نقطة تناقص الغلة الحدية Low of Diminishing Marginal Returns:
هي النقطة التي تبدأ عندها نسبة الزيادة في إنتاج العنصر المتغير بالتناقص، وهي ماتسمى بنقطة الإنعكاس.
التآلف الأمثل بين الخدمات الإنتاجية:
يتحقق عندما تتعادل نسبة الناتج الحدي لخدمة ما إلى الناتج الحدي لخدمة أخرى مع نسبة أسعار هاتين الخدمتين.
النقود Money:
هي مقياس أو وحدة للحسابات وأنها واسطة يجرى تداولها لتسديد المعاملات الإقتصادية أو تسويتها.
قيمة النقد:
هي قوته الشرائية وتتناسب هذه القوة الشرائية عكساً مع إختلاف مستويات الأسعار.
وظائف النقود:
وهي:
1- وسيلة لتبادل السلع و الخدمات.
2- مقياس للقيم.
3- وسيلة للإدخار.
الودائع تحت الطلب:
هي ديون المصارف، أي المبالغ التي تطلب للمودعين فيها وهي قابلة للدفع.
ودائع الإدخار:
هي ديون المصارف التي لا يلزم دفعها عند الطلب، ولذلك لاتسحب الشيكات على مثل هذه الودائع.
الإئتمان Credit:
هو عادة قرضاً أو حساباً على المكشوف يمنحه المصرف لشخص ما، كما يعني حجم الإئتمان المقدار الكلي للقروض أو السلف التي يمنحها النظام المصرفي.
إجمالي قيمة الإنتاج:
قيمة ماتنتجه الوحدات الإنتاجية من السلع و الخدمات مقومة بالسعر الذي تبيع به هذه الوحدات، ويعبر عن هذا السعر بسعر السوق.
الأجور Wages:
هي عوائد العمل سواء كان ذهنياً أو يدوياً، و أهم أنواع الأجور: الأجور التي تدفع على أساس الوقت، الأجور التي تدفع بالقطعه.
أجور إسمية:
هذه العبارة تعني المبلغ الفعلي من النقود الذي يكسبه الشخص دون أن تؤخذ في الإعتبار أية مزايا خاصة تضيفها الوظيفة.
إقتصادي Economist:
هو الشخص الذي قد توافر على دراسة الاقتصاد، وأصبح خبيراً في معالجة النواحي الإقتصادية للظواهر الإجتماعية.
إحصاء الإنتاج Census of Production:
تقديرات حجم الإنتاج الزراعي داخل الدولة على مدار فترة معينة، هي عادة سنة، وتقوم بإجرائها الدولة.
الأرباح Profits:
هي الفرق بين الإيرادات الكلية و التكاليف الكلية في المزرعة.
الأرض Land:
أحد عوامل الإنتاج وفي التحليل الإقتصادي تعتبر الأرض عادة هبة من الطبيعية، على خلاف رأس المال الذي ينتجه الجهد الإنساني.
أرض حدية:
الأرض تكاد تكون أصلاً للزراعة، أو الأرض التي يكاد العائد منها أن يغطي نفقة إنتاجها.
إطار الخطة:
تحليل تفصيلي لكل عنصر من عناصر الخطة، وهي الإستثمار و الإنتاج و الدخل و الإستهلاك و الإدخار و العمالة، وتطور وتفاعل وتوازن كل هذه العناصر أثناء تنفيذ الخطة.
إنهاك التربة Exhaustion of Soil:
زراعة الأرض بالطريقة التي تقلل من خصوبتها الدائمة.
إيجار Rent:
إعطاء المالك أو المؤجر حق إستخدام أرض أو مبنى ما إلى مساكن أو المستأجر لفترة معينة من الزمن.
بطالة موسمية Seasonal Unemployment:
وهي بطالة التي تحدث في الزراعة بسبب التغيرات الموسمية في النشاط الإقتصادي نتيجة للظروف المناخية.
البطالة المقنّعة Disguised Unemployment:
وهي البطالة التي تنشأ عادة في ميدان الزراعة بسبب ضغط السكان الزراعيين على الموارد الزراعية بحيث يكون هناك فائض متعطل تعطلاً مستتراً على الأرض الزراعية، وإذا سحب هذا الفائض فلا يتأثر الإنتاج الزراعي.
تخلف إقتصادي:
إصطلاح يوصف به كثير من الدول التي يكشف تطورها على مدار الزمن من ركود أو تدهور إقتصادي.
التنمية الزراعية Agricultural Development:
هي التوسع الزراعي، بما يتضمنه ذلك من العمل على زيادة رقعة الأرض الزراعية أو زيادة إنتاجية الأرض.
التوسعي الأفقي Horizontal Expansion:
إصطلاح يرتبط بالنشاط الزراعي، ويقصد به زيادة مساحة الأرض الزراعية عن طريق إستصلاح الأرضي بتحسين وسائل الري و الصرف.
التوسع الرأسي Vertical Expansion:
التوسع الرأسي إصطلاح يرتبط بالنشاط الزراعي، ويقصد به زيادة غلة الأرض الزراعية و تحسين خدمتها.
دالة الإنتاج Production Function:
هي العلاقة بين الخدمات الإنتاجية الداخلة و المنتجات النهائية الخارجة إذ تدل في الواقع على ذلك المقدار من الناتج الذي يتسنى للمزرعة أن تنتجة، إذا كانت لديها مقادير معينة من الخدمات الإنتاجية.
زراعة Cultivation:
فلاحة الأرض من بذور وري وصرف و حصاد لإستغلال القوى الطبيعية للأرض الصالح للزراعة في سبيل الحصول على الحاصلات الزراعية، سواء كانت مواد غذائية توجه لأغراض الإستهلاك أو المواد الخام أو الأولية التي تستخدم في الصناعة.
الزراعة الخفيفة:
إذا زرعت مساحة واسعة من الأرض زراعة خفيفة ودون إستعداد أو إنفاق كبير من الجهود و الموارد في سبيل إستغلالها.
الزراعة الكثيفة:
هي زراعة مساحة صغيرة من الأرض زراعة قوامها العناية الكاملة بالعمليات الإنتاجية، وإستخدام قدر كبير من الجهود و الموارد، للحصول على أقصى غلة ممكنة من هذه المساحة.
الفائدة Interest Rates :
الثمن الذي يدفعه المقترض في مقابل إستخدام نقود المقرض وعادة مايعبر عن هذا الثمن في صورة نسبة مئوية في السنة. ولهذا يسمى معدل أو سعر الفائدة.
محاصيل نقدية:
محاصيل يتم إنتاجها وجنيها أساساً من أجل تسويقها وهي في العادة قابلة للبيع بسهولة في الأسواق، كالقطن، الفواكه و الخضروات وغيرها.
مقاهيم إقتصادية عامة
General Economic Concepts
العلم Science
يعرف قاموس وبستر الجديد[2] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn2)العلم بانه" المعرفة المنسقة أو المنهجيه Systematized Knowledge التي تنشأ من الملاحظة Observation و التجريب Experimentation و التي تتم بغرض تحديد طبيعة و أسس ماتتم دراسته".
وواضح أن هذا التعريف يحدد أركان العلم في ثلاث جزئيات هي:
1- المعرفة المنسقة و التي هي موضوع العلم Subject –Matter و المعرفة المنسقة هي المعرفة العلمية التي تقوم على أساس الدراسة الموضوعية المنظمة.
2- ان منهج العلم للوصول إلى المعرفة المنسقة يقوم على أساس الملاحظة و التجريب.
3- هدف العلم تحديد طبيعة وأسس ماتتم دراسته.
ويعرف العلم في قاموس أوكسفورد المختصر Oxford [3] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn3) بانه ذلك الفرع من الدراسة التي تتعلق بجسد مترابط من الحقائق الثابته المصنّفة و التي تحكمها قوانين عامة و تحتوي على طرق ومناهج موثوق بها لإكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدراسة.
ويتناول هذا التعريف للعلم الجزئيات التالية:
1- أن العلم فرع من الدراسة أي يختص بموضوع معين مثل الفيزياء و الكيمياء و الإقتصاد.
2- العلم جسد مترابط من الحقائق الثابته المصنفة.
3- هذا النوع من الدراسة أو موضوع العلم يحتوي على طرق و مناهج موثوق بها لإكتشاف الحقائق الجديدة وهذه الطرق و المناهج هي مناهج البحث العلمي.
4- يحكم الجسد المترابط من الحقائق الثابته المصنفة قوانين عامة وهذه القوانين يتم الوصول إليها باستخدام مناهج البحث العلمي.
5- الهدف النهائي للعلم هو الوصول إلى القونين العلمية و إكتشاف الحقائق الجديدة بهدف إثراء المعرفة العلمية الحالية التي تحددها معظم مراجع مناهج البحث العلمي في الإستطلاع Exploration و الوصف Description و التصنيف Classification و التفسير Explanation و التنبؤ Prediction و التحكم Control.
وقد يعني العلم النشاط العقلي و التجريبي الذي يتجه نحو محاولة فهم و تفسير موضوعات معينة بطريقة منظمة و مرتبة (وهذا التعريف يشير إلى ان العلم نشاط عقلي و تجريبي أي انه يعتمد على التدليل العقلي و على الملاحظة و التجريب أي يستخدم كلا من المنهج الإستنباطي و المنهج الإستقرائي.
"مجموعة الحقائق والروابط التي بينها، مصاغة في صورة أفكار وآراء وأساليب وتخيلات ونظريات"[4] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn4)
العلوم البحتة :
المعارف التي يهتدي بها الانسان في إدراك الظواهــر الكونية أي الظواهــر الطبيعية والاجتماعية.
العلوم التطبيقية:
تنقسم ميادين العلوم المختلفة البحتة والتطبيقية الى:
(1) ميدان العلوم الطبيعية البحتة :
وهي التي تقتصر مجالها على إدراك الظواهر الطبيعية دون التعرض لما قــد يكون لها من نفع مباشر للإنسان ويندرج تحت هذه المجموعة علوم الطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان .
(2) ميدان العلوم الطبيعية التطبيقية :
يقتصر مجالها في السيطرة على القوى الطبيعية وتوجيهها نحو ما ينفــع الانسان نفعاً مباشـراً لإشباع أية مشتهيات إنسانية مثل علوم التغذية ، أمراض النبات ، امراض الحيوان .
(3) ميدان العلوم الاجتماعية البحتة :
تقتصر على إدراك الظواهر الإجتماعية دون أن تستهدف أي نفــع مباشر للإنسان ويتدرج تحتها علوم الفلسفة والإجتماع والإقتصاد البحت والتشريع .
(4) ميدان العلوم الاجتماعية التطبيقية :
ينحصر مجالها في السعى إلى السيطرة على القوى الإجتماعية وتوجيهها نحو ما ينفع الإنسان نفعاً مباشراً ويتدرج تحتها علوم الإقتصاد الزراعي والمجتمع الريفي والإقتصاد الصناعي والإقتصاد التجاري.
إذا طبقنا ما سبق على علم الإقتصاد كفرع من فروع المعرفة يكون السؤال هو[5] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn5):
هل تتوفر في علم الإقتصاد الشروط التي تجعله يرقى إلى مرتبة العلم كفرع من فروع المعرفة المنهجية من عدمه؟
الإجابة على هذا السؤال تستلزم منا ان نحدد أركان العلم وبيان ما إذا كانت تنطبق على الإقتصاد من عدمه وهذه الأركان هي:
1- موضوع العلم Subject-Matter : ويتحدد موضوع العلم من ثلاث نقاط:
أ) تعريف العلم.
ب) الظواهر (المشاكل) التي يتناولها العلم.
ت) فروع العلم أو الموضوعات التي يدرسها العلم.
وبتطبيق ذلك على علم الإقتصاد يلاحظ التالي:
أ- ان هناك عدة تعريفات لعلم الإقتصاد تحدد الموضوع الذي يتناوله هذا العلم.
ب- ان هناك ظواهر (مشاكل) إقتصادية يتناولها علم الإقتصاد.
ت- هناك موضوعات أو فروع يدرسها علم الإقتصاد.
ومعنى ذلك ان موضوع العلم متوفر في الإقتصاد.
2- منهج العلم: منهج العلم هو الطريقة التي يستخدمها العلم لحل المشاكل وينقسم المنهج إلى:
أ) المنهج الإستنباطي Deductive Method وهو منهج العلوم الرياضية.
ب) المنهج الإستقرائي Inductive Method وهو منهج العلوم الطبيعية.
ت) المنهج الحديث الذي يجمع بين منهجي الإستنباط و الإستقراء.
وبتطبق ذلك على علم الإقتصاد نلاحظ مايلي:
أ- ان علم الإقتصاد هو العلم الوحيد بين العلوم الإجتماعية الذي يستخدم مناهج البحث العلمي: الإستنباطي و الإستقرائي و الحديث.
ب- يستخدم علم الإقتصاد المنهج الإستنباطي التجريدي في النظرية الإقتصادية كما يستخدم الإستنباطي الرياضي في الإقتصاد الرياضي Mathematical Economics.
ت- يستخدم المنهج الإستقرائي في الإقتصاد التطبيقي وفي التاريخ الإقتصادي.
ث- كما يستخدم المنهج الحديث الذي يجمع بين منهجي الإستنباط و الإستقرء في الإقتصاد القياسي Econometrics.
ومعنى ذلك ان علم الإقتصاد يستوفي الشرط الخاص بمناهج البحث العلمي.
3- أهداف العلم التي تتحدد في الآتي:
أ) الوصول إلى القوانين العلمية و التعميمات و المبادىء التي تفسر الظاهرة.
ب) تحقيق أهداف العلم المتمثلة في الإستطلاع Exploration و الوصف Description و التصنيف Classification و التفسير Explanation و التنبؤ Prediction و التحكم Control.
وهذه الأهداف متوافرة في الإقتصاد كفرع من فروع المعرفة العلمية أي ان توافر الموضوع و المنهج و الهدف بالنسبة للإقتصاد تجعله يرقى إلى مرتبة العلم وبذلك يعتبر فرعاً من فروع المعرفة العلمية.
النشاط الإقتصادي و النظرية الإقتصادية
Economic Activity and Economic Theory
ويتناول هذا الجزء التعريف بعلم الاقتصاد و مراحل تطوره، و نطاق هذا العلم و أهدافه، و أقسام النظرية الإقتصادية ، و طرق و أدوات التحليل الإقتصادي، إضافة إلى توضيح عناصر المشكلة الإقتصادية .
تعريف علم الإقتصاد :
يتعلق علم الإقتصاد بصورة مباشرة بحياة الإنسان إذ يساعد على فهم الطريقة التي ينسق بها المجتمع بين إمكانياته و حاجاته المختلفة.
الانسان يواجه باستمرار قضية قرارات إقتصادية مختلفة، حيث أن حاجات الإنسان متنوعة و مواردة محدودة لذلك تظهر الحاجة إلى تطبيق علم الإقتصاد و الذي يهدف إلى إشباع أكبر قدر من حاجات و رغبات الإنسان في حدود ومواردة المحدودة.
تطور تعريف الاقتصاد منذ أن بداء آدم سميث Adam Smith (1970-1723) في وضع أول كتاب منظم في علم الإقتصاد و نشره تحت عنوان " بحث في طبيعة ثروة الأمم و أسبابها" سنة 1776م.
فقد عرّف آدم سميث علم الإقتصاد بانه " العلم الذي يختص بدراسة الوسائل التي يمكن بواسطتها لأمة ان تغتني". إذاً الإقتصاد هو علم الثروة A Science of Wealth
الإقتصاد هو علم الرفاهيه المادية A science of material Welfare الفريد مارشالAlfred Marshall في كتابه "مبادئ الاقتصاد" المنشور سنة 1890م عرّف علم الاقتصاد بانه" ذلك العلم الذي يدرس سلوك الإنسان في أعماله التجارية اليومية، أي في كيفية حصول الإنسان على الدخل وطريقة استخدامه لهذا الدخل".
و عرّف بيجوA.C. Pigou علم الاقتصاد في كتابه "إقتصاديات الرفاه" المنشور سنة 1920م[6] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn6). " بانه ذلك العلم الذي يدرس الرفاهية الإقتصادية و الرفاهية الإقتصادية ، هي ذلك الجزء من الرفاهية العامة و الذي يمكن إيجاد علاقة مباشرة بينها و بين مقياس النقود ".
الإقتصاد هو علم الندرة A science of Scarcity ويركز هذا المفهوم على ان علم الإقتصاد "يدرس السلوك الانساني فيما يتعلق بالأهداف Ends و الوسائل Means و الإستخدامات البديله لهما"
الكاتب لورد روبنز L.Robbins[7] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn7) سنة 1932م اقترح تعريفا واسع الانتشار لعلم الاقتصاد
"بانه ذلك العلم الذي يدرس السلوك الانساني كعلاقة بين أهداف، و بين وسائل نادرة ذات استعمالات بديلة".
الإقتصاد هو علم تحديد مستويات الدخل و العمالة A science of Determining Levels of Income and Employment وان الإقتصاد هو العلم الذي يدرس أسباب التقلبات الإقتصادية Economic Fluctuations للوصول إلى كيفية تحقيق الإستقرار الإقتصاديEconomic Stability .
وينظر هذا التعريف إلى الإقتصاد نظرة كلية Macroeconomics على عكس التعاريف السابقة و التي تنظر إلى الإقتصاد نظرة جزئية Microeconomics وعلى رأس هؤلاء كينز J.M. Keynes و الإقتصادي بنهام Benham و الإقتصادي النرويجي راجنر فريش Frisch وغيرهم.
الإقتصاد هو علم النمو الإقتصادي A Science of Economic Growth وقد ظهر مفهوم النمو الإقتصادي ليحتل مكاناً بارزاً في الدراسات الإقتصادية. ويركز هذا المفهوم على كيفية نمو الدخل القومي وبيان محددات النمو الإقتصادي. ومن أشهر الإقتصاديين الذين تكلموا في النمو الإقتصادي راجنر نيركسه Nurkse والذي قدم إستراتيجية النمو المتوازن Balanced Growth والتي تعتبر إمتداد و تطوراً طبيعياً لنظرية الدفعة القوية Big Push التي صاغها الإقتصادي بول روزنشتين رودان Rodan كما يرجع فضل السبق لإستراتيجية النمو غير المتوازن Unbalanced Growth إلى الإقتصادي الفرنسي فرانسوا بيرو Perroux و الأمريكي هيرشمان Hirchman.
[أحد العلوم الاجتماعية ويتضمن مجموعة الافكار والآراء والنظريات الاقتصادية التي يهتدي بها الانسان في ادراك الظواهر الاقتصادية الناجمة عن استغلال الموارد الاقتصادية والاهتداء بها في تنظيم وتوجيه الموارد الاقتصادية لاشباع المشتهيات الانسانية وذلك بتوفير العمالة الكاملة لتلك الموارد الاقتصادية وتوجيهها بين مختلف اوجه إستعمالها بما يحقق أكبر قدر من الغلة بأقل قدر من الجهود المبذولـة] .
و نستطيع ان نستخلص من جميع هذه التعاريف السابقة في انها تتحدث عن الثروة ، الإشباع و إدارة الموارد.
مراحل تطور علم الإقتصاد
لقد مر تطور علم الاقتصاد في أربع مراحل أو مدارس يمكن إيجازها على النحو التالي:
أولاً: مدرسة التجاريين:
و من أهم أفكارها:
1- إحتلت التجارة المركز الأول في التفكير الإقتصادي.
2- كان الإهتمام بقطاع الصناعة و ليس الزراعة.
3- مركز الدولة و قوتها يتحدد بمقدار ما تملكه الدولة من معادن .
4- أن السياسة الإقتصادية تأتي بقوة الدولة و عظمتها بينما رفاهية الفرد لم تكن من أهدافهم.
ثانيا: مدرسة الطبيعيين:
نشأت في منتصف القرن الثامن عشر في الفترة 1756-1778م.
ومن أفكارهم:
1- أن الظواهر الإقتصادية يسيطر عليها نظام طبيعي.
2- يؤكدون على النشاط الزراعي و ليس النشاط الصناعي.
3- يعتبرون الأرض هي المصدر الأساسي للانتاج.
4- يعتبرون أن انشطة الصناعة و التجارة غير منتجة مقارنة بنشاط الزراعة.
5- ينادون بالحرية الإقتصادية و عدم تدخل الدولة.
ثالثا: مدرسة التقليديين(الكلاسيك):
(الكثير من أسس هذه المدرسة الفكرية و ضعه آدم سميث و ريكاردو).
و من أهم أفكارهم:
1- أن الظواهر الإقتصادية يسيطر عليها نظام طبيعي.
2- المنفعة الشخصية هي التي تقود الإنسان في تصرفاته.
3- دافعوا عن الحرية الإقتصادية و اعتبروا ان قوة الدولة ليس في مقدار ماتملكة من ذهب و فضه و إنما في مقدار ما تملكة من قوة عاملة و إنتاج.
4- يقرون بمبدأ الإنسجام بين سعي الأفراد لمصالحهم الخاصة و بين مصلحة الجماعة.
رابعا: المدرسة الحديثة:
( من أبرز مفكريها كينز)
و من أهم أفكارها:
الإهتمام بمشاكل التنمية و حل مشاكل البطالة و معالجة الأوضاع الإقتصادية (التضخم، الكساد، مشاكل النقود والسياسات النقدية و المالية).
خامسا: المدرسة الإشتراكية:
(أسسها كارل ماركس و فريدريك انجلنز و طبقها لينين بعد الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917م).
و من أهم أفكارها:
سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج و أحلت التخطيط المركزي في توجيه الإنتاج و الإستهلاك محل جهاز الثمن و آلية السوق.
لماذا ندرس الاقتصاد؟
ندرس الاقتصاد لأن هناك قضايا إقتصادية كثيرة تحتل في عالم اليوم مركز الصدارة في تفكير الإنسان و حياته فالغرب في المجتمع الحديث الآن يعلم جيداً أن التطورات الإقتصادية بأشكالها المتعددة و جوانبها المتشعبة لها تأثير كبير على رفاهيته المادية.
فهناك مشاكل عديدة تعاني منها إقتصاديات السوق كأرتفاع الأسعار (التضخم) و ارتفاع نسبة البطالة تدريجيا و تلوث البيئة.
أما في الدول النامية فهي تعاني من مشاكل عديدة مثل:
- إرتفاع المديونية الخارجية.
- التضخم.
- البطالة.
- الفقر.
- مشاكل الحضر و الريف.
- تلوث البيئة.
- زيادة التبعية للعالم الخارجي، مما يؤثر على تلك الدول.
- اتخاذ القرارات المصيرية المناسبة على المستوى الوطني و القومي و الدولي.
و بشكل عام تعاني معظم البلدان النامية من تدهور الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و حتى الأوضاع الإدارية نتيجة لسؤ استغلال الموارد الطبيعية و البشرية و سؤ إدارة الموارد.
أهداف علم الاقتصاد
يوجد هدفان لعلم الاقتصاد:
أولاً:
الهدف الأساسي: و هو علاج المشكلة الإقتصادية، ويتم هذا عن طريق تحديد عناصر المشكلة الإقتصادية و تتمثل بالآتي:
1) تحديد إحتياجات أفراد المجتمع من السلع و الخدمات الضرورية، لإشباع حاجات جميع أفراد المجتمع و رغباتهم، علما بأن حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم غير محدودة و دائما تكون طموحة.
لكن الذى يتحكم في إشباع حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم هي الموارد المتاحة و المحدودة في الدولة.
2) تحديد كمية الإنتاج و نوعيته.
ويقصد بالكمية هنا الطاقة الإنتاجية المطلوب إنتاجها من السلعة لإشباع حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم.
أما النوعية فهي مرتبطة بجودة الإنتاج و التي تساعد على بيع كميات كبيرة مقارنة بالسلعة متدنية النوعية و الجودة.
3) تنظيم العملية الإنتاجية، وهذا يتطلب:
أ) تحديد الجهة التي تقوم بالعملية الإنتاجية، و المبنية على دراسات للسوق من عرض و طلب وذلك من أجل مستقبل أفضل لتلك السلعة، ومن أجل ضمان تسويق السلعة و عدم هدر مصاريف انتاج السلعة.
ب) تحديد أسلوب الإنتاج، بما يكفل إستخدام و إستغلال عناصر الإنتاج إستغلال أمثل
4) تحديد كيفية توزيع الناتج على أفراد المجتمع بما يكفل عدالة التوزيع.
5) تحديد معدل مرتفع للنمو الإقتصادي(الزيادة في الناتج القومي) بما يكفل مواكبة الزيادة المستمرة في عدد السكان.
الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة متطلب ضروري و أساسي من أجل إشباع حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم و خاصة إذا كان هناك زيادة مستمرة في عدد السكان.
ثانيا:
الهدف الثانوي: و يعتبر الوسيلة لتحقيق الهدف الأساسي، كالقضاء على الفقر و الحد من البطالة و تحسين أسلوب الإنتاج، و تحسين مستوى المعيشة و تحقيق الرفاهية الإقتصادية لأفراد المجتمع و الدولة.
علاقة علم الإقتصاد بالعلوم الأخرى
في كثير من الأحيان يضطر المتخصصون في دراسة علم الإقتصاد إلى الإستعانة بالفروع الأخرى للمعرفة الإنسانية لتفسير ظاهرة ما من ظواهر الحياة الإقتصادية المعقدة. سنحاول هنا التعرف على مدى إرتباط العلاقة الوثيقة بين علم الإقتصاد و العلوم الأخرى:
1) علم الإقتصاد و السياسة:
مما لاشك فيه ان إرتباط علم الإقتصاد بعلم السياسة هو أرتباط وثيق ذلك لأن أي نظام إقتصادي يعمل في ظل ظروف سياسية معينة يكون متأثرا بها و مؤثرا فيها في نفس الوقت، ولقد كان ذلك أحد الأسباب التي جعلت علم الاقتصاد يعرف طويلا "بالإقتصاد السياسي".
كما أن صانعي القرارات السياسية لا يغفلون الأمور الإقتصادية عندما يتخذون قرارات معينة، فهناك ثورات قامت بدوافع إقتصادية. كما وأن الإدارة السياسية في أي بلد تتأثر تأثرا واضحا بالأوضاع الإقتصادية.
2) علم الإقتصاد و التاريخ:
علم الإقتصاد له علاقة بعلم التاريخ و ذلك بقدر إحتياج الإقتصاديين لدراسة التاريخ للتعرف على تطور النظم و الأفكار الإقتصادية المختلفة و معالم كل من هذه النظم.
إن عالم الإقتصاد لا يستطيع إغفال تاريخ الاقتصاد ، و تجارب الأمم الماضية في المجال الإقتصادي، و تلمس مواطن القوة و الضعف في التجارب الماضية.
ان الأبحاث التاريخية تقدم خدمات هامة للإقتصادي لأنها تلقي الضؤ على الأطر الحقوقية و الإجتماعية و النفسية و الدينية للوقائع و الفعاليات الإقتصادية.
إن من العسير أن نفهم أسباب إرتفاع الأسعار في القرن السادس عشر في أسبانيا و أوروبا عامة إذا جهلنا واقعة إكتشاف أمريكا و إكتشاف مناجم الذهب فيها.
إن أهمية علم التاريخ هي التي دعت المدرسة التاريخية الألمانية إلى بناء كامل نظرياتها على تاريخ الوقائع الإقتصادية. و التحليل الإقتصادي لعصر من العصور يستوجب العودة إلى ذلك العصر لدراسة مؤسساته السياسية و تاريخه الإجتماعي من حروب و معاهدات و علاقات دبلوماسية و سياسية مع الآخرين.
3) علم الإقتصاد وعلم النفس:
الباحث الإقتصادي يهتم كثيراً بمعرفة سلوك الفرد في الإنفاق و الإختيار و حاجاته. لذلك فهو يستعين بعلم النفس كي يستطيع فهم الإنسان و تحليل سلوكة و التنبؤ بمستقبل هذا السلوك. ان أكبر دليل على هذه العلاقة هو تأثير الشائعة على الحياة الإقتصادية في بلد من البلدان.
لو تصورنا إنتشار شائعة مفادها ان أزمة إقتصادية و نقدية سوف تحل بالمجتمع فإننا سوف نرى أن الناس يهرعون إلى البنوك لسحب أموالهم و شراء الذهب مثلا مما يؤثر على قوة و متانة العملة الورقية الوطنية. مثل ما حصل سنة 1929م، والأزمة الكبرى في النظام الرأسمالي، فبعد الإنخفاض السريع الذي حدث في بورصة نيويورك تقاطر الناس على صناديق البنوك لسحب ودائعهم و شراء الذهب خوفا من إنهيار قيمة الدولار.لكن عملهم هذا ساهم في تخفيض سعر الدولار.
4) علم الإقتصاد و المنطق:
النظريات العلمية و منها النظريات الإقتصادية لا تكون صحيحة إلاّ إذا كانت منطقية و لا يتسنى فهمها إلا إذا عرف الباحث كيف تستعمل المقدمات و المسلمات، و ينى عليها الأفكار ليستخلص منها النتائج. لان الفرضيات التي لا تكون منطقية تقود إلى نتائج خاطئة. فإذا لم يكن هناك فعلا مشكلة اقتصادية أو إجتماعية لا يمكن ان يكون هناك دراسة منطقية مبنية على حقائق واقعية.
5) علم الاقتصاد و علم الإجتماع:
لقد بين شومبيوتر العلاقة القائمة بين الاقتصاد و علم الإجتماع ، فقال " ان التحليل الإقتصادي يهتم بمعرفة كيفية تصرف البشر وما هي الآثار المترتبة على تصرفهم هذا، بينما يهتم علم الإجتماع بمعرفة السبب الذي يدفع الأفراد إلى التصرف على الشكل الذي اختاروه."
فعلم الإجتماع يقدم للإقتصادي المعلومات الضرورية عن المناخ و الجوالإجتماعي. مثل دراسة حالة الفقر لمناطق الريف في أي بلد. فلابد من توافر المعلومات عن المناخ و الحو الإجتماعي السائد في تلك المناطق من أجل رفع مستواهم و حل مشاكلهم.
6) علم الاقتصاد و الإحصاء:
الإحصاء هو العلم الذي يبحث في أساليب جمع البيانات و تبويبها و تحليلها إلى نوع من المعرفة أو إتخاذ القرارات، فهنا يظهر الربط حيث ان دراسة الظواهر و المشاكل الإقتصادية يحتاج في كثير من الأحيان إلى بيانات إحصائية و تحليل هذه البيانات لإستخلاص النتائج منها.
7) علم الاقتصاد و الرياضيات:
يعتمد الإقتصادي في أحيان كثيرة أساليب رياضية في البراهين و التحليل، فمثلا عند حساب تكاليف المشروع أو الدخل أو الربح فانه يستخدم بعض المعادلات الرياضية لإثبات صحة ذلك. ومع تزايد إستخدام الأساليب الرياضية في الاقتصاد ظهر الاقتصاد الرياضي(Mathematical Economics). و كذلك الاقتصاد القياسي (Econometrics) الذي يجمع كلا من الرياضة و الإحصاء.
المشكلة الإقتصادية : خصائصها و أسبابها
تقوم المشكلة الإقتصادية على جانبين أساسيين هما:
1) تعدد حاجات الإنسان.
2) موارد و إمكانيات محدودة نسبياً.
تبرز المشكلة الإقتصادية نظرا لعدم كفاية الموارد الإقتصادية لتلبية جميع الحاجات الإنسانية لدرجة الإشباع.
الأنظمة الإقتصادية تختلف فيما بينها في طريقة حل المشكلة الإقتصادية، إلاّ أنها تتفق جميعها بأن عليها القيام بمهام محددة في أي مجتمع إقتصادي بغض النظر عن طبيعته الأيديولوجية.
فالإنسان له متطلبات متعددة من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن….ألخ، ومن المتطلبات و الإمكانيات ماهو ضروري وما هو فرعي.
أما من ناحية الموارد فهي انواع:
أ- موارد طبيعية (Natural Resources) :
الإنسان في هذه الحالة ليس له علاقة بوجودها و إنما تعتبر هذه الموارد هبة من الله سبحانه و تعالى مثل المعادن الموجودة في باطن الأرض، و الأراضي الزراعية، و الشلالات و البحار و المحيطات.
فهناك دول عربية غنية بالموارد الطبيعية كالنفط مثل دول مجلس التعاون الخليجي، و دول غنية بالأراضي الزراعية مثل السودان و اليمن و الصومال لكنها فقيرة بالموارد المادية لإستغلال هذه الثروات.
ب) موارد بشرية (Human Resources):
وهي الطاقات الذهنية و الجسدية للإنسان، فمثلا دول مصر، الأردن، سوريا، واليمن غنية بالموارد البشرية، و تعتبر دول مصدرة للعمالة بعكس دول الخليج و التي تعتبر فقيرة بالموارد البشرية و تعتبر مستوردة للعمالة، لكنها غنية بالموارد الطبيعية.
ج) موارد إقتصادية (Economical Resources):
و هو نتاج التفاعل بين الموارد البشرية و الطبيعية، مثل إنتاج الالآت و المعدات اللازمة لإنتاج السلع الإستهلاكية و غيرها.
أهم أسباب المشكلة الإقتصادية
ان أهم أسباب المشكلة الإقتصادية ما يلي:
1) الندرة: Scarcity
الندرة كلمة يستخدمها الإقتصاديون لتوضيح أن الرغبة الإنسانية في شــئ معين تزيد عن الكمية المتوافــرة منه والتي تمدنا بها الطبيعة ومن أمثلة الســلع النادرة الطعام ، الملابس، وقت الفــــراغ الندرة التي تواجه الفرد ناتجة عن محدودية الموارد الإنتاجية كالأرض بمختلف درجة خصوبتها والمياه والمعادن والموارد الحيوانية والموارد البشرية ( المعرفة ، المهارة ، الخبرات الإنسانية ). وأيضاً محدودية الوقت حيث يمتلك 24 ساعة فقط في اليوم فما يضع حدوداً على مقدرتنا على عمل الكثير من الأشياء التي نرغب في القيام بها، أخيراً محدودية الدخــل . ولما كانت ندرة الموارد الإنتاجية والوقت والدخل تحد من البدائل المتاحة لنا لذلك يجب علينا القيام بالإختيارات.
ويقصد بها الندرة النسبية عند الإقتصاديين و ليس الندرة المطلقة، وهي عبارة عن معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الحاجات الانسانية ووسائل إشباعها. إن حاجات الأفراد و رغباتهم لا حدود لها بسبب تعددها.
يقال مثلا أن معدنا مثل اليورانيوم نادر و يقصد بذلك أنه لاتوجد منه إلا كميات محدودة في العالم، هذا المعنى هو الشائع في لغة الإستعمال اليومي.
أما في لغة الإقتصاد فالندرة هي معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الرغبات الإنسانية و كمية الموارد الإقتصادية اللازمة لإشباعها.
ومن أسباب مشكلة الندرة مايلي:
1- عدم إستغلال موارد المجتمع أو سوء إستغلالها.
2- قابلية بعض الموارد للنفاد و النضوب.
3- زيادة عدد السكان بنسب تفوق الزيادة في الإنتاج.
الإختيار: Choice
الإختيار هو القيام بالإنتقاء من البدائل المحدودة. ينجم عن الإختيار التضحية بمقدار من السلعة للحصــول على قدر معين من سلعة أخرى، في اللحظة التي تدرك منها أننا ضحينا بسلعة ذات قيمة في نظرنا للحصول على سلعة اخرى نكون قد وصلنا لفهم المعنى الإقتصادي للتكلفة (COST).
وعندما نقوم بعمل الخيارات في مواجهة مشكلة الندرة نتحمل تكاليف الفرصة البديلة وتكون التكاليف الحقيقية للسلعة المختارة عبارة عن قيمة السلعة التي قمنا بالتضحية بها لذا يستلزم أن تكون قيمة السلعة المختارة بالنسبة لنا أعلى من قيمة السلعة المضحى بها حتى نستطيع أن نقول أننا في وضع أفضــل.
لكن ماذا يحدد قيمة السلعة في منظورنا ؟
بالتأكيد أن القيمة لا تتحدد بكميات السلعة التي نضحى بها حيث أننا نكون مستعدين للتضحية بمئات من البيض الفاسـد للحصول على بيضتين طازجتين ولكن لا نقوم بالتضحية بقطعة من لحم عجل صغير للحصول على بيضتين طازجتين إذن ماذا يحدد هذه القيمة ؟
في الحقيقة أننا نقوم بتقييم الســـلع بمقدار الإشباع الذى نحصل عليه من إستهلاكها، وبالتأكيد يكون للمقدار الذى نمتلكه من سلعة ما أثر كبير على رغبتنا في الحصول على المزيد منها فعندما لا يكون لدينا بيض على الإطلاق وتكون الثلاجة مليئة بقطع لحم العجل فإننا نكون مستعدين لمبادلة بيضتين بأكثر من قطعة من لحم العجل.
المبدأ في مثل هذه المبادلة يعرف في كتب الإقتصاد بـ : " قانون تناقض المنفعة الحدية " والذى يمكن صياغته كالتالي : عندما تتزايد لدينا الكميات من سلعة ما فان قيمة الوحدة الأخيرة من السلعة تقل وذلك بسبب تضاؤل الإشباع الذى نحصل عليه منها . هذا المبدأ مهم لإتخاذ القرارات الصائبة حيث أننا نقوم أولاً بشراء الأشياء التي تجلب لنا أكبر اشباع ممكن مقابل كل ريال نصرفه إلى أن نستنفذ جميع ما نمتلكه من دخل وهذا ينطبق أيضاً على أستحدام الموارد حيث نوجهها إلى إنتاج ما، بحيث أن هذا الإنتاج لا يمكن الحصول على أكثر منه في إستخدامات أخرى أى اننا نضمن الكفاءة في الإنتاج على سبيل المثال لنفترض أن مربى للبقر لديه 100 بقرة وثور واحد اذا كان سعر الثور في السوق يساوى سعر 5 بقرات فان هذا المربي ( عندما لا يكون لديه سيولة مالية) يكون مستعدا لمبادلة 10 بقرات مقابل ثور واحد من ناحية أخرى لو كان لديه 25 ثور و100 بقرة فان المبادلة ستكون بشروط مختلفة حيث يمكن القول ان ثور مقابل بقرة ربما يكون مبادلة عادلة.
المشاكل الإقتصادية الرئيسية
تواجه المقتصدات على مختلف انواعها ست مشاكل رئيسية هي:
1- ماذا ننتج؟ "تحديد نوع ومقدار السلع و الخدمات التي يتم انتاجها"
أي ماهي السلع و الخدمات التي يرغب المجتمع في إنتاجها، و بأي كمية، وتعتمد بعض المجتمعات على جهاز الثمن Price Theory (قوى السوق) لحل هذه المشكلة بينما تأخذ بعض المجتمعات الأخرى بأسلوب التخطيط كوسيلة لتحقيق التخصيص الأمثل للموارد.
2- كيف ننتج؟ "الإختيار بين الأساليب الإنتاجية"The Problem of Choice of Techniques
أي ما هي طرق إنتاج السلعة؟ هناك أكثر من طريقة إنتاجية لإنتاج السلع، فالسلع الزراعية مثلا يمكن الحصول على قدر معين منها بإستخدام مساحة صغيرة من الأرض مع الإعتماد المكثف على المخصبات و الآلات وأيدي عاملة. بينما يمكن الحصول على نفس القدر من المحصول بإستخدام مساحة أكبر من الأرض مع الإعتماد البسيط على العوامل الأخرى. ويهتم فرع علم إقتصاديات الإنتاج Production Economics بهذا النوع من المشاكل.
3- لمن ننتج؟ "توزيع الإنتاج على سكان المقتصد"
أي كيف يمكن توزيع السلع و الخدمات المنتجة على أفراد المجتمع الواحد. و هذا يتطلب دراسة الأسواق أي اسواق الخدمات الإنتاجية لتحديد العائد الخاص بكل منها. ويطلق على فرع علم الإقتصاد الذي يهتم بدراسة هذه المشكلة نظرية التوزيع Theory of Distribution .
4- هل موارد المجتمع مستخدمة بكاملها أم يوجد بعضها عاطلا؟ "كفاءة إستخدام الموارد" أو مشكلة التوظيف الكامل للموارد الإقتصادية The Problem of Full-Employment of Resources
ويتفرع عن هذه المشكلة مشكلتان رئيسيتان هما:
i. الجدارة الإنتاجية.
ii. الجدارة التوزيعية.
ويتسم الإنتاج بعدم الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توجية الموارد بحيث يتم إنتاج أكبر قدر من سلعة واحدة على الأقل دون إنقاص القدر المنتج من أية سلعة أخرى. وأي أسلوب إنتاجي يتسم بإنخفاض الجدارة يؤدي إلى إنتاج قدر أقل من توليفة الموارد نفسها التي كان من الممكن ان تعطي إنتاج أكبر لو تم توظيفها بطريقة أكفاء.
وبالمثل فان توزيع الناتج القومي يتسم بإنخفاض الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توزيعة بحيث يزداد الإشباع الذي يحصل عليه فرد على الأقل دون تقليل إشباع أي من الأفراد الآخرين. ويهتم فرع علم إقتصاد الرفاه Welfare Economics بدراسة مثل هذه المشاكل.
فوجود بعض الموارد العاطلة يعني ان الاقتصاد يعاني من مشاكل البطالة و الفقر….الخ.
5- هل القوة الشرائية للدخول النقدية لافراد المجتمع و لمدخراتهم ثابته أم ان التضخم يلتهم جزءاً منها؟ "مدى توظيف موارد المقتصد"
قد يتساءل البعض، إذا كانت الموارد الإقتصادية شحيحة ولا تكفي لإنتاج مايحتاجه سكان المقتصد من السلع و الخدمات فكيف تترك بعض الموارد دون توظيف؟
مما لاشك فيه أن جميع الأفراد وكذلك الحكومات يريدون توظيف جميع الموارد المتاحة لديهم إلا أن من بين سمات المقتصدات الرأسمالية عدم تشغيل الكامل لبعض الموارد، الأمر الذي يترتب عليه حدوث كثير من المشاكل إذ يتشابه ذلك مع إنخفاض الجدارة التوجيهية للموارد إذ أنهما يؤديان إلى إنتاج مجموعات من السلع داخل حدود الإمكانيات الإنتاجية، وعموماً تقع دراسة مثل هذه المشاكل في نطاق فرع علم الإقتصاد المسمى الدخل القومي والدورات الإقتصادية National Economic and Business Cycles.
6- كيف يمكن ضمان تحقيق معدل مرتفع للنمو الإقتصادي؟ "تنمية الطاقة الإنتاجية للمقتصد" Economic Growth
و يعنى هذا السؤال بأي الوسائل يتم تحسين وزيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع؟ وطبعا الإجابة على هذا السؤال يكون بتنمية موارده المتاحة كما و نوعا.
حيث تعتبر تنمية الطاقة الإنتاجية رأسياً و أفقياً من أهم أهداف السياسة الإقتصادية لأي مقتصد إذ ان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لحدوث تحسن مستمر في مستوى معيشة ساكنيه.
وتقع دراسة هذه المشكل تحت فرع علم الإقتصاد المسمى بالتنمية الإقتصادية Economic Development.
ولتحفيز وتعجيل عملية النمو في الدول النامية فقد ظهرت نظريات نمو مختلفة من أهمها:
- مشاكل تكوين رأس المال في الدول النامية.
- إستراتيجيات التنمية الإقتصادية.
- تخطيط الإستثمارات.
[1] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref1)محمد الفتيح و عبدالغني عبداللطيف "الاقتصاد الزراعي" مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية، منشورات جامعة حلب، كلية الزراعة، 1998م.
[2] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref2)Webster’s New Twentieth Century Dictionary of English ********, 1960.P1622
[3] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref3)Shorter Oxford English Dictionary, 1961.P1806
[4] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref4)محمد منير الزلاقي"محاضرات في إدارة الأعمال المزرعية"جامعة الإسكندرية،1965م.
[5] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref5)محمد سليمان هدى "مناهج البحث الإقتصادي" دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية1989م.
[6] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref6)Pigou A.C.”The Economic of Welfare” P.11.
[7] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref7)Robbins L.”An Essay on the Significance of Economic Science” 2Ed., pp. 21-22
قصر 012
أسس الإقتصاد الزراعي
المحاضرة الأولى
مفاهيم و مصطلحات إقتصادية زراعية[1] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn1)
قبل البحث في هذا المقرر يجب علينا أن نستعرض بعض المصطلحات و المفاهيم الإقتصادية الزراعية التي يعتبر من الأهمية بمكان معرفتها وتمييزها عن غيرها من المعاني، ومن هذه المسميات و المفاهيم التالي:
الندرة Scarcity:
هي العلاقة بين الحاجات و الأشياء القادرة على إشباعها، ويعتبر الشيء نادراً عندما لاتوجد منه الكمية الكافية لإشباع جميع الحاجات، والسلع النادرة هي السلع الإقتصادية.
المنفعة Utility:
هي المقدرة على إشباع الحاجات، ومن خصائصها وجود حاجة عند الإنسان يريد إشباعها، وأن يكون المال محدود الكمية وقابلاً للتملك.
الإنتاج Production:
هو خلق المنفعة أو زيادتها، أي هو عملية إستعمال الموارد الإقتصادية لخلق المنفعة.
أنواع المنافع Type of Utilities:
1- المنفعة الشكلية: وهي المنفعة التي تحصل نتيجة التغيير في شكل المادة.
2- المنفعة المكانية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة التغير في مكان المادة.
3- المنفعة التملكية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة إنتقال الملكية من شخص لآخر.
4- المنفعة الزمنية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة التفاوت في الزمن.
5- المنفعة الخدمية: هي المنفعة التي تحصل نتيجة تقديم الخدمة، كخدمة المهندس، المدرس،…ألخ.
المنفعة الكلية Total Utility:
مجموع الوحدات من المنافع التي حصل عليها المستهلك من جراء إقتنائه مختلف الوحدات من السلع و الخدمات.
المنفعة الحدية Marginal Utility:
هي فرق المنفعة بين كميتين من سلعة ما عندما تتفاوت هاتين الكميتين بمقدار وحدة واحدة من السلعة المعينة
المنفعة الحدية المتناقصة Diminishing Marginal Utility:
هي تناقص المنفعة الحدية بالنسبة لشخص ما كلما زاد لديه عدد وحدات من سلعة ما.
السلع Goods:
هي الأشياء القادرة على إشباع الحاجات، وتنقسم إلى عدة أنواع هي:
1- السلع المجانية Free Goods: وهي السلع القادرة على إشباع الحاجات و المتوفرة مجاناً بكثرة.
2- السلع الإقتصادية Economic Goods: وهي السلع و الخدمات النادرة و القادرة على إشباع الحاجات.
3- السلع الإستهلاكية Consume Goods: هي السلع الإقتصادية القادرة على إشباع الحاجات مباشرةً.
4- السلع الإنتاجية Product Goods: هي السلع الإقتصادية من صنع الإنسان تشبع الحاجات بصورة غير مباشرة عن طريق مساعدتها في إنتاج سلع أخرى وتشمل سلع الإنتاج رأس المال الحقيقي.
القيمة Value:
القيمة هي قوة السلعة في طلب سلع أخرى في التبادل الإختياري وتقسّم إلى قسمين القيمة الإستبدالية و القيمة الإستعمالية.
الثمن Price:
قيمة السلعة معبراً عنها في صورة نقود.
الثروة Wealth:
هي الأشياء التي تشبع حاجات الإنسان في شروط معينة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
أهم أنواع الثروة: الثروة الفردية، القومية، العالمية.
أهم خصائصها: أن يكون للشيء قيمة تجارية، أن يكون قابلاً للتملك، أن يكون قابلاً لإشباع حاجة، أن يكون محدود الكمية، أن يكون منفصلاً عن الإنسان.
عناصر الإنتاج Factors of Production:
هي موارد إقتصادية جرت العادة على تصنيفها كما يلي: الأرض، رأس المال، العمل، و التنظيم (الإدارة).
الموارد الإقتصادية Economic Resources:
هي تلك الموارد التي تشمل الموارد الطبيعية، الموارد الرأسمالية و الموارد البشرية.
جدول الطلب Schedule Demand:
هو الجدول الذي يظهر الكميات التي تشترى من سلعة ما عند أسعار مختلفة، أي الجدول الذي يوضح العلاقة بين كمية السلعة و السعر.
قانون الطلب Low of Demand:
هو القانون الذي يوضح العلاقة العكسية بين الأسعار و الكميات المشتراه.
التغير في الطلب Change in Demand:
معناه أن كمية أكبر (أو أقل) تشترى من سلعة معينة عند كل سعر من الأسعار التي تظهر في جدول الطلب.
المرونة السعرية للطلب Price Elasticity of Demand:
هي رد الفعل الذي يظهرة المشترون تجاه التغيرات الحاصلة في سعر سلعة ما، فمرونة الطلب تقيس التغير النسبي في الكمية المشتراه من سلعة معينة إستجابة لتغيرات نسبية في سعرها.
المرونة الدخلية للطلب Income Elasticity of Demand:
هي العلاقة بين التغيرات النسبية في الكمية المشتراه عند أسعار معينة وبين التغيرات النسبية في دخول المشترين.
التغير في العرض Change in Supply:
ويعني أن المزرعة على إستعداد لإنتاج وبيع كمية أكبر (أو أقل) من سلعة ما عند كل سعر من الأسعار التي تظهر في جدول العرض.
الإنتاج التوازني للمؤسسة:
هو ذلك الإنتاج الذي تبلغ عنده الإيرادات الصافية أقصاها، والذي تكون عنده الخسائر في أدناها. و الإنتاج التوازني في حالة المنافسة الكاملة هو ذلك الذي تتعادل عنده التكلفة الحدية مع السعر.
السعر التوازني Price Equilibrium:
هو السعر الذي يساوي بين الكمية المطلوبة من سلعة ما و الكمية المعروضة منها في وقت معين.
التكاليف الثابته Fixed Costs:
هي التكاليف التي لاتتغير بتغير مقدار الإنتاج، و التي تدفعها المؤسسة سواء أنتجت أو لم ينتج.
التكاليف المتغيرة Variable Costs:
هي التكاليف التي تتغير مع الإنتاج وهي تقيس تكاليف العناصر المتغيرة للمؤسسة.
التكاليف الحدية Marginal Costs:
هي الزيادة في مجموع الكلفة الناتجة عن زيادة إنتاج المؤسسة بمقدار وحدة.
الإيراد الكلي Total Revenue:
هو مجموع الإيرادات.
الإيرادات Revenues:
هي المقادير التي تستلم من قبل المنتج نتيجة لبيع منتوجاته.
الإيرادات الحدية Marginal Revenues:
هي الزيادة في مجموع الإيرادات الناتجة عن بيع السلعة بعد أن زادت كميتها، أو هو الإيراد الذي يمكن الحصول عليه نتيجة لبيع وحدة أخرى (حدية) من ناتج المؤسسة عند أي مستوى من مستويات إنتاجها.
معدل الإيرادات:
هو الحاصل من قسمة مجموع الإيرادات على عدد الوحدات المبيعة.
الدخل القابل للتصرف:
هو ذلك الجزء من الدخل الشخصي الذي يبقى في حوزة الأفراد بعد دفع الضرائب الشخصية، وهو في متناولهم يتصرفون به للإنفاق الإستهلاكي أو للإدخار الشخصي.
الدخل الشخصي Personal Income:
هو مجموع الدخول التي يتناولها الأفراد في المجتمع وهو دائماً أقل من الدخل القومي.
الإدخار Saving:
هو المقدار من الدخل الذي لايصرف على الإستهلاك.
الإستثمار Investment:
هو المقدار من الدخل الذي لايصرف على الإستهلاك، وعلى هذا فالإدخار يساوي الإستثمار بشرط أن كل ما يدخر يستثمر.
الريع Rent:
هو المقدار الذي يدفع لعنصر يكون عرضه غير مرن كالأرض.
شبه الريع:
هو المقدار الذي يدفع لعنصر ما (عدا الأرض ) يكون عرضه غير مرن خلال الفترة موضوع البحث.
قانون تناقص الغلة Low of Diminishing Returns:
عندما تستغل وحدات إضافية متساوية من أحد العناصر الإنتاجية بالإشتراك مع مقدار معين أو ثابت من العناصر الأخرى يبدأ الناتج الحدي للعنصر المتغير بالإنخفاض عند نقطة معينة.
نقطة تناقص الغلة الحدية Low of Diminishing Marginal Returns:
هي النقطة التي تبدأ عندها نسبة الزيادة في إنتاج العنصر المتغير بالتناقص، وهي ماتسمى بنقطة الإنعكاس.
التآلف الأمثل بين الخدمات الإنتاجية:
يتحقق عندما تتعادل نسبة الناتج الحدي لخدمة ما إلى الناتج الحدي لخدمة أخرى مع نسبة أسعار هاتين الخدمتين.
النقود Money:
هي مقياس أو وحدة للحسابات وأنها واسطة يجرى تداولها لتسديد المعاملات الإقتصادية أو تسويتها.
قيمة النقد:
هي قوته الشرائية وتتناسب هذه القوة الشرائية عكساً مع إختلاف مستويات الأسعار.
وظائف النقود:
وهي:
1- وسيلة لتبادل السلع و الخدمات.
2- مقياس للقيم.
3- وسيلة للإدخار.
الودائع تحت الطلب:
هي ديون المصارف، أي المبالغ التي تطلب للمودعين فيها وهي قابلة للدفع.
ودائع الإدخار:
هي ديون المصارف التي لا يلزم دفعها عند الطلب، ولذلك لاتسحب الشيكات على مثل هذه الودائع.
الإئتمان Credit:
هو عادة قرضاً أو حساباً على المكشوف يمنحه المصرف لشخص ما، كما يعني حجم الإئتمان المقدار الكلي للقروض أو السلف التي يمنحها النظام المصرفي.
إجمالي قيمة الإنتاج:
قيمة ماتنتجه الوحدات الإنتاجية من السلع و الخدمات مقومة بالسعر الذي تبيع به هذه الوحدات، ويعبر عن هذا السعر بسعر السوق.
الأجور Wages:
هي عوائد العمل سواء كان ذهنياً أو يدوياً، و أهم أنواع الأجور: الأجور التي تدفع على أساس الوقت، الأجور التي تدفع بالقطعه.
أجور إسمية:
هذه العبارة تعني المبلغ الفعلي من النقود الذي يكسبه الشخص دون أن تؤخذ في الإعتبار أية مزايا خاصة تضيفها الوظيفة.
إقتصادي Economist:
هو الشخص الذي قد توافر على دراسة الاقتصاد، وأصبح خبيراً في معالجة النواحي الإقتصادية للظواهر الإجتماعية.
إحصاء الإنتاج Census of Production:
تقديرات حجم الإنتاج الزراعي داخل الدولة على مدار فترة معينة، هي عادة سنة، وتقوم بإجرائها الدولة.
الأرباح Profits:
هي الفرق بين الإيرادات الكلية و التكاليف الكلية في المزرعة.
الأرض Land:
أحد عوامل الإنتاج وفي التحليل الإقتصادي تعتبر الأرض عادة هبة من الطبيعية، على خلاف رأس المال الذي ينتجه الجهد الإنساني.
أرض حدية:
الأرض تكاد تكون أصلاً للزراعة، أو الأرض التي يكاد العائد منها أن يغطي نفقة إنتاجها.
إطار الخطة:
تحليل تفصيلي لكل عنصر من عناصر الخطة، وهي الإستثمار و الإنتاج و الدخل و الإستهلاك و الإدخار و العمالة، وتطور وتفاعل وتوازن كل هذه العناصر أثناء تنفيذ الخطة.
إنهاك التربة Exhaustion of Soil:
زراعة الأرض بالطريقة التي تقلل من خصوبتها الدائمة.
إيجار Rent:
إعطاء المالك أو المؤجر حق إستخدام أرض أو مبنى ما إلى مساكن أو المستأجر لفترة معينة من الزمن.
بطالة موسمية Seasonal Unemployment:
وهي بطالة التي تحدث في الزراعة بسبب التغيرات الموسمية في النشاط الإقتصادي نتيجة للظروف المناخية.
البطالة المقنّعة Disguised Unemployment:
وهي البطالة التي تنشأ عادة في ميدان الزراعة بسبب ضغط السكان الزراعيين على الموارد الزراعية بحيث يكون هناك فائض متعطل تعطلاً مستتراً على الأرض الزراعية، وإذا سحب هذا الفائض فلا يتأثر الإنتاج الزراعي.
تخلف إقتصادي:
إصطلاح يوصف به كثير من الدول التي يكشف تطورها على مدار الزمن من ركود أو تدهور إقتصادي.
التنمية الزراعية Agricultural Development:
هي التوسع الزراعي، بما يتضمنه ذلك من العمل على زيادة رقعة الأرض الزراعية أو زيادة إنتاجية الأرض.
التوسعي الأفقي Horizontal Expansion:
إصطلاح يرتبط بالنشاط الزراعي، ويقصد به زيادة مساحة الأرض الزراعية عن طريق إستصلاح الأرضي بتحسين وسائل الري و الصرف.
التوسع الرأسي Vertical Expansion:
التوسع الرأسي إصطلاح يرتبط بالنشاط الزراعي، ويقصد به زيادة غلة الأرض الزراعية و تحسين خدمتها.
دالة الإنتاج Production Function:
هي العلاقة بين الخدمات الإنتاجية الداخلة و المنتجات النهائية الخارجة إذ تدل في الواقع على ذلك المقدار من الناتج الذي يتسنى للمزرعة أن تنتجة، إذا كانت لديها مقادير معينة من الخدمات الإنتاجية.
زراعة Cultivation:
فلاحة الأرض من بذور وري وصرف و حصاد لإستغلال القوى الطبيعية للأرض الصالح للزراعة في سبيل الحصول على الحاصلات الزراعية، سواء كانت مواد غذائية توجه لأغراض الإستهلاك أو المواد الخام أو الأولية التي تستخدم في الصناعة.
الزراعة الخفيفة:
إذا زرعت مساحة واسعة من الأرض زراعة خفيفة ودون إستعداد أو إنفاق كبير من الجهود و الموارد في سبيل إستغلالها.
الزراعة الكثيفة:
هي زراعة مساحة صغيرة من الأرض زراعة قوامها العناية الكاملة بالعمليات الإنتاجية، وإستخدام قدر كبير من الجهود و الموارد، للحصول على أقصى غلة ممكنة من هذه المساحة.
الفائدة Interest Rates :
الثمن الذي يدفعه المقترض في مقابل إستخدام نقود المقرض وعادة مايعبر عن هذا الثمن في صورة نسبة مئوية في السنة. ولهذا يسمى معدل أو سعر الفائدة.
محاصيل نقدية:
محاصيل يتم إنتاجها وجنيها أساساً من أجل تسويقها وهي في العادة قابلة للبيع بسهولة في الأسواق، كالقطن، الفواكه و الخضروات وغيرها.
مقاهيم إقتصادية عامة
General Economic Concepts
العلم Science
يعرف قاموس وبستر الجديد[2] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn2)العلم بانه" المعرفة المنسقة أو المنهجيه Systematized Knowledge التي تنشأ من الملاحظة Observation و التجريب Experimentation و التي تتم بغرض تحديد طبيعة و أسس ماتتم دراسته".
وواضح أن هذا التعريف يحدد أركان العلم في ثلاث جزئيات هي:
1- المعرفة المنسقة و التي هي موضوع العلم Subject –Matter و المعرفة المنسقة هي المعرفة العلمية التي تقوم على أساس الدراسة الموضوعية المنظمة.
2- ان منهج العلم للوصول إلى المعرفة المنسقة يقوم على أساس الملاحظة و التجريب.
3- هدف العلم تحديد طبيعة وأسس ماتتم دراسته.
ويعرف العلم في قاموس أوكسفورد المختصر Oxford [3] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn3) بانه ذلك الفرع من الدراسة التي تتعلق بجسد مترابط من الحقائق الثابته المصنّفة و التي تحكمها قوانين عامة و تحتوي على طرق ومناهج موثوق بها لإكتشاف الحقائق الجديدة في نطاق هذه الدراسة.
ويتناول هذا التعريف للعلم الجزئيات التالية:
1- أن العلم فرع من الدراسة أي يختص بموضوع معين مثل الفيزياء و الكيمياء و الإقتصاد.
2- العلم جسد مترابط من الحقائق الثابته المصنفة.
3- هذا النوع من الدراسة أو موضوع العلم يحتوي على طرق و مناهج موثوق بها لإكتشاف الحقائق الجديدة وهذه الطرق و المناهج هي مناهج البحث العلمي.
4- يحكم الجسد المترابط من الحقائق الثابته المصنفة قوانين عامة وهذه القوانين يتم الوصول إليها باستخدام مناهج البحث العلمي.
5- الهدف النهائي للعلم هو الوصول إلى القونين العلمية و إكتشاف الحقائق الجديدة بهدف إثراء المعرفة العلمية الحالية التي تحددها معظم مراجع مناهج البحث العلمي في الإستطلاع Exploration و الوصف Description و التصنيف Classification و التفسير Explanation و التنبؤ Prediction و التحكم Control.
وقد يعني العلم النشاط العقلي و التجريبي الذي يتجه نحو محاولة فهم و تفسير موضوعات معينة بطريقة منظمة و مرتبة (وهذا التعريف يشير إلى ان العلم نشاط عقلي و تجريبي أي انه يعتمد على التدليل العقلي و على الملاحظة و التجريب أي يستخدم كلا من المنهج الإستنباطي و المنهج الإستقرائي.
"مجموعة الحقائق والروابط التي بينها، مصاغة في صورة أفكار وآراء وأساليب وتخيلات ونظريات"[4] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn4)
العلوم البحتة :
المعارف التي يهتدي بها الانسان في إدراك الظواهــر الكونية أي الظواهــر الطبيعية والاجتماعية.
العلوم التطبيقية:
تنقسم ميادين العلوم المختلفة البحتة والتطبيقية الى:
(1) ميدان العلوم الطبيعية البحتة :
وهي التي تقتصر مجالها على إدراك الظواهر الطبيعية دون التعرض لما قــد يكون لها من نفع مباشر للإنسان ويندرج تحت هذه المجموعة علوم الطبيعة والكيمياء والنبات والحيوان .
(2) ميدان العلوم الطبيعية التطبيقية :
يقتصر مجالها في السيطرة على القوى الطبيعية وتوجيهها نحو ما ينفــع الانسان نفعاً مباشـراً لإشباع أية مشتهيات إنسانية مثل علوم التغذية ، أمراض النبات ، امراض الحيوان .
(3) ميدان العلوم الاجتماعية البحتة :
تقتصر على إدراك الظواهر الإجتماعية دون أن تستهدف أي نفــع مباشر للإنسان ويتدرج تحتها علوم الفلسفة والإجتماع والإقتصاد البحت والتشريع .
(4) ميدان العلوم الاجتماعية التطبيقية :
ينحصر مجالها في السعى إلى السيطرة على القوى الإجتماعية وتوجيهها نحو ما ينفع الإنسان نفعاً مباشراً ويتدرج تحتها علوم الإقتصاد الزراعي والمجتمع الريفي والإقتصاد الصناعي والإقتصاد التجاري.
إذا طبقنا ما سبق على علم الإقتصاد كفرع من فروع المعرفة يكون السؤال هو[5] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn5):
هل تتوفر في علم الإقتصاد الشروط التي تجعله يرقى إلى مرتبة العلم كفرع من فروع المعرفة المنهجية من عدمه؟
الإجابة على هذا السؤال تستلزم منا ان نحدد أركان العلم وبيان ما إذا كانت تنطبق على الإقتصاد من عدمه وهذه الأركان هي:
1- موضوع العلم Subject-Matter : ويتحدد موضوع العلم من ثلاث نقاط:
أ) تعريف العلم.
ب) الظواهر (المشاكل) التي يتناولها العلم.
ت) فروع العلم أو الموضوعات التي يدرسها العلم.
وبتطبيق ذلك على علم الإقتصاد يلاحظ التالي:
أ- ان هناك عدة تعريفات لعلم الإقتصاد تحدد الموضوع الذي يتناوله هذا العلم.
ب- ان هناك ظواهر (مشاكل) إقتصادية يتناولها علم الإقتصاد.
ت- هناك موضوعات أو فروع يدرسها علم الإقتصاد.
ومعنى ذلك ان موضوع العلم متوفر في الإقتصاد.
2- منهج العلم: منهج العلم هو الطريقة التي يستخدمها العلم لحل المشاكل وينقسم المنهج إلى:
أ) المنهج الإستنباطي Deductive Method وهو منهج العلوم الرياضية.
ب) المنهج الإستقرائي Inductive Method وهو منهج العلوم الطبيعية.
ت) المنهج الحديث الذي يجمع بين منهجي الإستنباط و الإستقراء.
وبتطبق ذلك على علم الإقتصاد نلاحظ مايلي:
أ- ان علم الإقتصاد هو العلم الوحيد بين العلوم الإجتماعية الذي يستخدم مناهج البحث العلمي: الإستنباطي و الإستقرائي و الحديث.
ب- يستخدم علم الإقتصاد المنهج الإستنباطي التجريدي في النظرية الإقتصادية كما يستخدم الإستنباطي الرياضي في الإقتصاد الرياضي Mathematical Economics.
ت- يستخدم المنهج الإستقرائي في الإقتصاد التطبيقي وفي التاريخ الإقتصادي.
ث- كما يستخدم المنهج الحديث الذي يجمع بين منهجي الإستنباط و الإستقرء في الإقتصاد القياسي Econometrics.
ومعنى ذلك ان علم الإقتصاد يستوفي الشرط الخاص بمناهج البحث العلمي.
3- أهداف العلم التي تتحدد في الآتي:
أ) الوصول إلى القوانين العلمية و التعميمات و المبادىء التي تفسر الظاهرة.
ب) تحقيق أهداف العلم المتمثلة في الإستطلاع Exploration و الوصف Description و التصنيف Classification و التفسير Explanation و التنبؤ Prediction و التحكم Control.
وهذه الأهداف متوافرة في الإقتصاد كفرع من فروع المعرفة العلمية أي ان توافر الموضوع و المنهج و الهدف بالنسبة للإقتصاد تجعله يرقى إلى مرتبة العلم وبذلك يعتبر فرعاً من فروع المعرفة العلمية.
النشاط الإقتصادي و النظرية الإقتصادية
Economic Activity and Economic Theory
ويتناول هذا الجزء التعريف بعلم الاقتصاد و مراحل تطوره، و نطاق هذا العلم و أهدافه، و أقسام النظرية الإقتصادية ، و طرق و أدوات التحليل الإقتصادي، إضافة إلى توضيح عناصر المشكلة الإقتصادية .
تعريف علم الإقتصاد :
يتعلق علم الإقتصاد بصورة مباشرة بحياة الإنسان إذ يساعد على فهم الطريقة التي ينسق بها المجتمع بين إمكانياته و حاجاته المختلفة.
الانسان يواجه باستمرار قضية قرارات إقتصادية مختلفة، حيث أن حاجات الإنسان متنوعة و مواردة محدودة لذلك تظهر الحاجة إلى تطبيق علم الإقتصاد و الذي يهدف إلى إشباع أكبر قدر من حاجات و رغبات الإنسان في حدود ومواردة المحدودة.
تطور تعريف الاقتصاد منذ أن بداء آدم سميث Adam Smith (1970-1723) في وضع أول كتاب منظم في علم الإقتصاد و نشره تحت عنوان " بحث في طبيعة ثروة الأمم و أسبابها" سنة 1776م.
فقد عرّف آدم سميث علم الإقتصاد بانه " العلم الذي يختص بدراسة الوسائل التي يمكن بواسطتها لأمة ان تغتني". إذاً الإقتصاد هو علم الثروة A Science of Wealth
الإقتصاد هو علم الرفاهيه المادية A science of material Welfare الفريد مارشالAlfred Marshall في كتابه "مبادئ الاقتصاد" المنشور سنة 1890م عرّف علم الاقتصاد بانه" ذلك العلم الذي يدرس سلوك الإنسان في أعماله التجارية اليومية، أي في كيفية حصول الإنسان على الدخل وطريقة استخدامه لهذا الدخل".
و عرّف بيجوA.C. Pigou علم الاقتصاد في كتابه "إقتصاديات الرفاه" المنشور سنة 1920م[6] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn6). " بانه ذلك العلم الذي يدرس الرفاهية الإقتصادية و الرفاهية الإقتصادية ، هي ذلك الجزء من الرفاهية العامة و الذي يمكن إيجاد علاقة مباشرة بينها و بين مقياس النقود ".
الإقتصاد هو علم الندرة A science of Scarcity ويركز هذا المفهوم على ان علم الإقتصاد "يدرس السلوك الانساني فيما يتعلق بالأهداف Ends و الوسائل Means و الإستخدامات البديله لهما"
الكاتب لورد روبنز L.Robbins[7] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftn7) سنة 1932م اقترح تعريفا واسع الانتشار لعلم الاقتصاد
"بانه ذلك العلم الذي يدرس السلوك الانساني كعلاقة بين أهداف، و بين وسائل نادرة ذات استعمالات بديلة".
الإقتصاد هو علم تحديد مستويات الدخل و العمالة A science of Determining Levels of Income and Employment وان الإقتصاد هو العلم الذي يدرس أسباب التقلبات الإقتصادية Economic Fluctuations للوصول إلى كيفية تحقيق الإستقرار الإقتصاديEconomic Stability .
وينظر هذا التعريف إلى الإقتصاد نظرة كلية Macroeconomics على عكس التعاريف السابقة و التي تنظر إلى الإقتصاد نظرة جزئية Microeconomics وعلى رأس هؤلاء كينز J.M. Keynes و الإقتصادي بنهام Benham و الإقتصادي النرويجي راجنر فريش Frisch وغيرهم.
الإقتصاد هو علم النمو الإقتصادي A Science of Economic Growth وقد ظهر مفهوم النمو الإقتصادي ليحتل مكاناً بارزاً في الدراسات الإقتصادية. ويركز هذا المفهوم على كيفية نمو الدخل القومي وبيان محددات النمو الإقتصادي. ومن أشهر الإقتصاديين الذين تكلموا في النمو الإقتصادي راجنر نيركسه Nurkse والذي قدم إستراتيجية النمو المتوازن Balanced Growth والتي تعتبر إمتداد و تطوراً طبيعياً لنظرية الدفعة القوية Big Push التي صاغها الإقتصادي بول روزنشتين رودان Rodan كما يرجع فضل السبق لإستراتيجية النمو غير المتوازن Unbalanced Growth إلى الإقتصادي الفرنسي فرانسوا بيرو Perroux و الأمريكي هيرشمان Hirchman.
[أحد العلوم الاجتماعية ويتضمن مجموعة الافكار والآراء والنظريات الاقتصادية التي يهتدي بها الانسان في ادراك الظواهر الاقتصادية الناجمة عن استغلال الموارد الاقتصادية والاهتداء بها في تنظيم وتوجيه الموارد الاقتصادية لاشباع المشتهيات الانسانية وذلك بتوفير العمالة الكاملة لتلك الموارد الاقتصادية وتوجيهها بين مختلف اوجه إستعمالها بما يحقق أكبر قدر من الغلة بأقل قدر من الجهود المبذولـة] .
و نستطيع ان نستخلص من جميع هذه التعاريف السابقة في انها تتحدث عن الثروة ، الإشباع و إدارة الموارد.
مراحل تطور علم الإقتصاد
لقد مر تطور علم الاقتصاد في أربع مراحل أو مدارس يمكن إيجازها على النحو التالي:
أولاً: مدرسة التجاريين:
و من أهم أفكارها:
1- إحتلت التجارة المركز الأول في التفكير الإقتصادي.
2- كان الإهتمام بقطاع الصناعة و ليس الزراعة.
3- مركز الدولة و قوتها يتحدد بمقدار ما تملكه الدولة من معادن .
4- أن السياسة الإقتصادية تأتي بقوة الدولة و عظمتها بينما رفاهية الفرد لم تكن من أهدافهم.
ثانيا: مدرسة الطبيعيين:
نشأت في منتصف القرن الثامن عشر في الفترة 1756-1778م.
ومن أفكارهم:
1- أن الظواهر الإقتصادية يسيطر عليها نظام طبيعي.
2- يؤكدون على النشاط الزراعي و ليس النشاط الصناعي.
3- يعتبرون الأرض هي المصدر الأساسي للانتاج.
4- يعتبرون أن انشطة الصناعة و التجارة غير منتجة مقارنة بنشاط الزراعة.
5- ينادون بالحرية الإقتصادية و عدم تدخل الدولة.
ثالثا: مدرسة التقليديين(الكلاسيك):
(الكثير من أسس هذه المدرسة الفكرية و ضعه آدم سميث و ريكاردو).
و من أهم أفكارهم:
1- أن الظواهر الإقتصادية يسيطر عليها نظام طبيعي.
2- المنفعة الشخصية هي التي تقود الإنسان في تصرفاته.
3- دافعوا عن الحرية الإقتصادية و اعتبروا ان قوة الدولة ليس في مقدار ماتملكة من ذهب و فضه و إنما في مقدار ما تملكة من قوة عاملة و إنتاج.
4- يقرون بمبدأ الإنسجام بين سعي الأفراد لمصالحهم الخاصة و بين مصلحة الجماعة.
رابعا: المدرسة الحديثة:
( من أبرز مفكريها كينز)
و من أهم أفكارها:
الإهتمام بمشاكل التنمية و حل مشاكل البطالة و معالجة الأوضاع الإقتصادية (التضخم، الكساد، مشاكل النقود والسياسات النقدية و المالية).
خامسا: المدرسة الإشتراكية:
(أسسها كارل ماركس و فريدريك انجلنز و طبقها لينين بعد الثورة البلشفية في روسيا سنة 1917م).
و من أهم أفكارها:
سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج و أحلت التخطيط المركزي في توجيه الإنتاج و الإستهلاك محل جهاز الثمن و آلية السوق.
لماذا ندرس الاقتصاد؟
ندرس الاقتصاد لأن هناك قضايا إقتصادية كثيرة تحتل في عالم اليوم مركز الصدارة في تفكير الإنسان و حياته فالغرب في المجتمع الحديث الآن يعلم جيداً أن التطورات الإقتصادية بأشكالها المتعددة و جوانبها المتشعبة لها تأثير كبير على رفاهيته المادية.
فهناك مشاكل عديدة تعاني منها إقتصاديات السوق كأرتفاع الأسعار (التضخم) و ارتفاع نسبة البطالة تدريجيا و تلوث البيئة.
أما في الدول النامية فهي تعاني من مشاكل عديدة مثل:
- إرتفاع المديونية الخارجية.
- التضخم.
- البطالة.
- الفقر.
- مشاكل الحضر و الريف.
- تلوث البيئة.
- زيادة التبعية للعالم الخارجي، مما يؤثر على تلك الدول.
- اتخاذ القرارات المصيرية المناسبة على المستوى الوطني و القومي و الدولي.
و بشكل عام تعاني معظم البلدان النامية من تدهور الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية و حتى الأوضاع الإدارية نتيجة لسؤ استغلال الموارد الطبيعية و البشرية و سؤ إدارة الموارد.
أهداف علم الاقتصاد
يوجد هدفان لعلم الاقتصاد:
أولاً:
الهدف الأساسي: و هو علاج المشكلة الإقتصادية، ويتم هذا عن طريق تحديد عناصر المشكلة الإقتصادية و تتمثل بالآتي:
1) تحديد إحتياجات أفراد المجتمع من السلع و الخدمات الضرورية، لإشباع حاجات جميع أفراد المجتمع و رغباتهم، علما بأن حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم غير محدودة و دائما تكون طموحة.
لكن الذى يتحكم في إشباع حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم هي الموارد المتاحة و المحدودة في الدولة.
2) تحديد كمية الإنتاج و نوعيته.
ويقصد بالكمية هنا الطاقة الإنتاجية المطلوب إنتاجها من السلعة لإشباع حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم.
أما النوعية فهي مرتبطة بجودة الإنتاج و التي تساعد على بيع كميات كبيرة مقارنة بالسلعة متدنية النوعية و الجودة.
3) تنظيم العملية الإنتاجية، وهذا يتطلب:
أ) تحديد الجهة التي تقوم بالعملية الإنتاجية، و المبنية على دراسات للسوق من عرض و طلب وذلك من أجل مستقبل أفضل لتلك السلعة، ومن أجل ضمان تسويق السلعة و عدم هدر مصاريف انتاج السلعة.
ب) تحديد أسلوب الإنتاج، بما يكفل إستخدام و إستغلال عناصر الإنتاج إستغلال أمثل
4) تحديد كيفية توزيع الناتج على أفراد المجتمع بما يكفل عدالة التوزيع.
5) تحديد معدل مرتفع للنمو الإقتصادي(الزيادة في الناتج القومي) بما يكفل مواكبة الزيادة المستمرة في عدد السكان.
الإستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة متطلب ضروري و أساسي من أجل إشباع حاجات أفراد المجتمع و رغباتهم و خاصة إذا كان هناك زيادة مستمرة في عدد السكان.
ثانيا:
الهدف الثانوي: و يعتبر الوسيلة لتحقيق الهدف الأساسي، كالقضاء على الفقر و الحد من البطالة و تحسين أسلوب الإنتاج، و تحسين مستوى المعيشة و تحقيق الرفاهية الإقتصادية لأفراد المجتمع و الدولة.
علاقة علم الإقتصاد بالعلوم الأخرى
في كثير من الأحيان يضطر المتخصصون في دراسة علم الإقتصاد إلى الإستعانة بالفروع الأخرى للمعرفة الإنسانية لتفسير ظاهرة ما من ظواهر الحياة الإقتصادية المعقدة. سنحاول هنا التعرف على مدى إرتباط العلاقة الوثيقة بين علم الإقتصاد و العلوم الأخرى:
1) علم الإقتصاد و السياسة:
مما لاشك فيه ان إرتباط علم الإقتصاد بعلم السياسة هو أرتباط وثيق ذلك لأن أي نظام إقتصادي يعمل في ظل ظروف سياسية معينة يكون متأثرا بها و مؤثرا فيها في نفس الوقت، ولقد كان ذلك أحد الأسباب التي جعلت علم الاقتصاد يعرف طويلا "بالإقتصاد السياسي".
كما أن صانعي القرارات السياسية لا يغفلون الأمور الإقتصادية عندما يتخذون قرارات معينة، فهناك ثورات قامت بدوافع إقتصادية. كما وأن الإدارة السياسية في أي بلد تتأثر تأثرا واضحا بالأوضاع الإقتصادية.
2) علم الإقتصاد و التاريخ:
علم الإقتصاد له علاقة بعلم التاريخ و ذلك بقدر إحتياج الإقتصاديين لدراسة التاريخ للتعرف على تطور النظم و الأفكار الإقتصادية المختلفة و معالم كل من هذه النظم.
إن عالم الإقتصاد لا يستطيع إغفال تاريخ الاقتصاد ، و تجارب الأمم الماضية في المجال الإقتصادي، و تلمس مواطن القوة و الضعف في التجارب الماضية.
ان الأبحاث التاريخية تقدم خدمات هامة للإقتصادي لأنها تلقي الضؤ على الأطر الحقوقية و الإجتماعية و النفسية و الدينية للوقائع و الفعاليات الإقتصادية.
إن من العسير أن نفهم أسباب إرتفاع الأسعار في القرن السادس عشر في أسبانيا و أوروبا عامة إذا جهلنا واقعة إكتشاف أمريكا و إكتشاف مناجم الذهب فيها.
إن أهمية علم التاريخ هي التي دعت المدرسة التاريخية الألمانية إلى بناء كامل نظرياتها على تاريخ الوقائع الإقتصادية. و التحليل الإقتصادي لعصر من العصور يستوجب العودة إلى ذلك العصر لدراسة مؤسساته السياسية و تاريخه الإجتماعي من حروب و معاهدات و علاقات دبلوماسية و سياسية مع الآخرين.
3) علم الإقتصاد وعلم النفس:
الباحث الإقتصادي يهتم كثيراً بمعرفة سلوك الفرد في الإنفاق و الإختيار و حاجاته. لذلك فهو يستعين بعلم النفس كي يستطيع فهم الإنسان و تحليل سلوكة و التنبؤ بمستقبل هذا السلوك. ان أكبر دليل على هذه العلاقة هو تأثير الشائعة على الحياة الإقتصادية في بلد من البلدان.
لو تصورنا إنتشار شائعة مفادها ان أزمة إقتصادية و نقدية سوف تحل بالمجتمع فإننا سوف نرى أن الناس يهرعون إلى البنوك لسحب أموالهم و شراء الذهب مثلا مما يؤثر على قوة و متانة العملة الورقية الوطنية. مثل ما حصل سنة 1929م، والأزمة الكبرى في النظام الرأسمالي، فبعد الإنخفاض السريع الذي حدث في بورصة نيويورك تقاطر الناس على صناديق البنوك لسحب ودائعهم و شراء الذهب خوفا من إنهيار قيمة الدولار.لكن عملهم هذا ساهم في تخفيض سعر الدولار.
4) علم الإقتصاد و المنطق:
النظريات العلمية و منها النظريات الإقتصادية لا تكون صحيحة إلاّ إذا كانت منطقية و لا يتسنى فهمها إلا إذا عرف الباحث كيف تستعمل المقدمات و المسلمات، و ينى عليها الأفكار ليستخلص منها النتائج. لان الفرضيات التي لا تكون منطقية تقود إلى نتائج خاطئة. فإذا لم يكن هناك فعلا مشكلة اقتصادية أو إجتماعية لا يمكن ان يكون هناك دراسة منطقية مبنية على حقائق واقعية.
5) علم الاقتصاد و علم الإجتماع:
لقد بين شومبيوتر العلاقة القائمة بين الاقتصاد و علم الإجتماع ، فقال " ان التحليل الإقتصادي يهتم بمعرفة كيفية تصرف البشر وما هي الآثار المترتبة على تصرفهم هذا، بينما يهتم علم الإجتماع بمعرفة السبب الذي يدفع الأفراد إلى التصرف على الشكل الذي اختاروه."
فعلم الإجتماع يقدم للإقتصادي المعلومات الضرورية عن المناخ و الجوالإجتماعي. مثل دراسة حالة الفقر لمناطق الريف في أي بلد. فلابد من توافر المعلومات عن المناخ و الحو الإجتماعي السائد في تلك المناطق من أجل رفع مستواهم و حل مشاكلهم.
6) علم الاقتصاد و الإحصاء:
الإحصاء هو العلم الذي يبحث في أساليب جمع البيانات و تبويبها و تحليلها إلى نوع من المعرفة أو إتخاذ القرارات، فهنا يظهر الربط حيث ان دراسة الظواهر و المشاكل الإقتصادية يحتاج في كثير من الأحيان إلى بيانات إحصائية و تحليل هذه البيانات لإستخلاص النتائج منها.
7) علم الاقتصاد و الرياضيات:
يعتمد الإقتصادي في أحيان كثيرة أساليب رياضية في البراهين و التحليل، فمثلا عند حساب تكاليف المشروع أو الدخل أو الربح فانه يستخدم بعض المعادلات الرياضية لإثبات صحة ذلك. ومع تزايد إستخدام الأساليب الرياضية في الاقتصاد ظهر الاقتصاد الرياضي(Mathematical Economics). و كذلك الاقتصاد القياسي (Econometrics) الذي يجمع كلا من الرياضة و الإحصاء.
المشكلة الإقتصادية : خصائصها و أسبابها
تقوم المشكلة الإقتصادية على جانبين أساسيين هما:
1) تعدد حاجات الإنسان.
2) موارد و إمكانيات محدودة نسبياً.
تبرز المشكلة الإقتصادية نظرا لعدم كفاية الموارد الإقتصادية لتلبية جميع الحاجات الإنسانية لدرجة الإشباع.
الأنظمة الإقتصادية تختلف فيما بينها في طريقة حل المشكلة الإقتصادية، إلاّ أنها تتفق جميعها بأن عليها القيام بمهام محددة في أي مجتمع إقتصادي بغض النظر عن طبيعته الأيديولوجية.
فالإنسان له متطلبات متعددة من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن….ألخ، ومن المتطلبات و الإمكانيات ماهو ضروري وما هو فرعي.
أما من ناحية الموارد فهي انواع:
أ- موارد طبيعية (Natural Resources) :
الإنسان في هذه الحالة ليس له علاقة بوجودها و إنما تعتبر هذه الموارد هبة من الله سبحانه و تعالى مثل المعادن الموجودة في باطن الأرض، و الأراضي الزراعية، و الشلالات و البحار و المحيطات.
فهناك دول عربية غنية بالموارد الطبيعية كالنفط مثل دول مجلس التعاون الخليجي، و دول غنية بالأراضي الزراعية مثل السودان و اليمن و الصومال لكنها فقيرة بالموارد المادية لإستغلال هذه الثروات.
ب) موارد بشرية (Human Resources):
وهي الطاقات الذهنية و الجسدية للإنسان، فمثلا دول مصر، الأردن، سوريا، واليمن غنية بالموارد البشرية، و تعتبر دول مصدرة للعمالة بعكس دول الخليج و التي تعتبر فقيرة بالموارد البشرية و تعتبر مستوردة للعمالة، لكنها غنية بالموارد الطبيعية.
ج) موارد إقتصادية (Economical Resources):
و هو نتاج التفاعل بين الموارد البشرية و الطبيعية، مثل إنتاج الالآت و المعدات اللازمة لإنتاج السلع الإستهلاكية و غيرها.
أهم أسباب المشكلة الإقتصادية
ان أهم أسباب المشكلة الإقتصادية ما يلي:
1) الندرة: Scarcity
الندرة كلمة يستخدمها الإقتصاديون لتوضيح أن الرغبة الإنسانية في شــئ معين تزيد عن الكمية المتوافــرة منه والتي تمدنا بها الطبيعة ومن أمثلة الســلع النادرة الطعام ، الملابس، وقت الفــــراغ الندرة التي تواجه الفرد ناتجة عن محدودية الموارد الإنتاجية كالأرض بمختلف درجة خصوبتها والمياه والمعادن والموارد الحيوانية والموارد البشرية ( المعرفة ، المهارة ، الخبرات الإنسانية ). وأيضاً محدودية الوقت حيث يمتلك 24 ساعة فقط في اليوم فما يضع حدوداً على مقدرتنا على عمل الكثير من الأشياء التي نرغب في القيام بها، أخيراً محدودية الدخــل . ولما كانت ندرة الموارد الإنتاجية والوقت والدخل تحد من البدائل المتاحة لنا لذلك يجب علينا القيام بالإختيارات.
ويقصد بها الندرة النسبية عند الإقتصاديين و ليس الندرة المطلقة، وهي عبارة عن معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الحاجات الانسانية ووسائل إشباعها. إن حاجات الأفراد و رغباتهم لا حدود لها بسبب تعددها.
يقال مثلا أن معدنا مثل اليورانيوم نادر و يقصد بذلك أنه لاتوجد منه إلا كميات محدودة في العالم، هذا المعنى هو الشائع في لغة الإستعمال اليومي.
أما في لغة الإقتصاد فالندرة هي معنى نسبي يعبر عن العلاقة بين الرغبات الإنسانية و كمية الموارد الإقتصادية اللازمة لإشباعها.
ومن أسباب مشكلة الندرة مايلي:
1- عدم إستغلال موارد المجتمع أو سوء إستغلالها.
2- قابلية بعض الموارد للنفاد و النضوب.
3- زيادة عدد السكان بنسب تفوق الزيادة في الإنتاج.
الإختيار: Choice
الإختيار هو القيام بالإنتقاء من البدائل المحدودة. ينجم عن الإختيار التضحية بمقدار من السلعة للحصــول على قدر معين من سلعة أخرى، في اللحظة التي تدرك منها أننا ضحينا بسلعة ذات قيمة في نظرنا للحصول على سلعة اخرى نكون قد وصلنا لفهم المعنى الإقتصادي للتكلفة (COST).
وعندما نقوم بعمل الخيارات في مواجهة مشكلة الندرة نتحمل تكاليف الفرصة البديلة وتكون التكاليف الحقيقية للسلعة المختارة عبارة عن قيمة السلعة التي قمنا بالتضحية بها لذا يستلزم أن تكون قيمة السلعة المختارة بالنسبة لنا أعلى من قيمة السلعة المضحى بها حتى نستطيع أن نقول أننا في وضع أفضــل.
لكن ماذا يحدد قيمة السلعة في منظورنا ؟
بالتأكيد أن القيمة لا تتحدد بكميات السلعة التي نضحى بها حيث أننا نكون مستعدين للتضحية بمئات من البيض الفاسـد للحصول على بيضتين طازجتين ولكن لا نقوم بالتضحية بقطعة من لحم عجل صغير للحصول على بيضتين طازجتين إذن ماذا يحدد هذه القيمة ؟
في الحقيقة أننا نقوم بتقييم الســـلع بمقدار الإشباع الذى نحصل عليه من إستهلاكها، وبالتأكيد يكون للمقدار الذى نمتلكه من سلعة ما أثر كبير على رغبتنا في الحصول على المزيد منها فعندما لا يكون لدينا بيض على الإطلاق وتكون الثلاجة مليئة بقطع لحم العجل فإننا نكون مستعدين لمبادلة بيضتين بأكثر من قطعة من لحم العجل.
المبدأ في مثل هذه المبادلة يعرف في كتب الإقتصاد بـ : " قانون تناقض المنفعة الحدية " والذى يمكن صياغته كالتالي : عندما تتزايد لدينا الكميات من سلعة ما فان قيمة الوحدة الأخيرة من السلعة تقل وذلك بسبب تضاؤل الإشباع الذى نحصل عليه منها . هذا المبدأ مهم لإتخاذ القرارات الصائبة حيث أننا نقوم أولاً بشراء الأشياء التي تجلب لنا أكبر اشباع ممكن مقابل كل ريال نصرفه إلى أن نستنفذ جميع ما نمتلكه من دخل وهذا ينطبق أيضاً على أستحدام الموارد حيث نوجهها إلى إنتاج ما، بحيث أن هذا الإنتاج لا يمكن الحصول على أكثر منه في إستخدامات أخرى أى اننا نضمن الكفاءة في الإنتاج على سبيل المثال لنفترض أن مربى للبقر لديه 100 بقرة وثور واحد اذا كان سعر الثور في السوق يساوى سعر 5 بقرات فان هذا المربي ( عندما لا يكون لديه سيولة مالية) يكون مستعدا لمبادلة 10 بقرات مقابل ثور واحد من ناحية أخرى لو كان لديه 25 ثور و100 بقرة فان المبادلة ستكون بشروط مختلفة حيث يمكن القول ان ثور مقابل بقرة ربما يكون مبادلة عادلة.
المشاكل الإقتصادية الرئيسية
تواجه المقتصدات على مختلف انواعها ست مشاكل رئيسية هي:
1- ماذا ننتج؟ "تحديد نوع ومقدار السلع و الخدمات التي يتم انتاجها"
أي ماهي السلع و الخدمات التي يرغب المجتمع في إنتاجها، و بأي كمية، وتعتمد بعض المجتمعات على جهاز الثمن Price Theory (قوى السوق) لحل هذه المشكلة بينما تأخذ بعض المجتمعات الأخرى بأسلوب التخطيط كوسيلة لتحقيق التخصيص الأمثل للموارد.
2- كيف ننتج؟ "الإختيار بين الأساليب الإنتاجية"The Problem of Choice of Techniques
أي ما هي طرق إنتاج السلعة؟ هناك أكثر من طريقة إنتاجية لإنتاج السلع، فالسلع الزراعية مثلا يمكن الحصول على قدر معين منها بإستخدام مساحة صغيرة من الأرض مع الإعتماد المكثف على المخصبات و الآلات وأيدي عاملة. بينما يمكن الحصول على نفس القدر من المحصول بإستخدام مساحة أكبر من الأرض مع الإعتماد البسيط على العوامل الأخرى. ويهتم فرع علم إقتصاديات الإنتاج Production Economics بهذا النوع من المشاكل.
3- لمن ننتج؟ "توزيع الإنتاج على سكان المقتصد"
أي كيف يمكن توزيع السلع و الخدمات المنتجة على أفراد المجتمع الواحد. و هذا يتطلب دراسة الأسواق أي اسواق الخدمات الإنتاجية لتحديد العائد الخاص بكل منها. ويطلق على فرع علم الإقتصاد الذي يهتم بدراسة هذه المشكلة نظرية التوزيع Theory of Distribution .
4- هل موارد المجتمع مستخدمة بكاملها أم يوجد بعضها عاطلا؟ "كفاءة إستخدام الموارد" أو مشكلة التوظيف الكامل للموارد الإقتصادية The Problem of Full-Employment of Resources
ويتفرع عن هذه المشكلة مشكلتان رئيسيتان هما:
i. الجدارة الإنتاجية.
ii. الجدارة التوزيعية.
ويتسم الإنتاج بعدم الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توجية الموارد بحيث يتم إنتاج أكبر قدر من سلعة واحدة على الأقل دون إنقاص القدر المنتج من أية سلعة أخرى. وأي أسلوب إنتاجي يتسم بإنخفاض الجدارة يؤدي إلى إنتاج قدر أقل من توليفة الموارد نفسها التي كان من الممكن ان تعطي إنتاج أكبر لو تم توظيفها بطريقة أكفاء.
وبالمثل فان توزيع الناتج القومي يتسم بإنخفاض الجدارة إذا كان من الممكن إعادة توزيعة بحيث يزداد الإشباع الذي يحصل عليه فرد على الأقل دون تقليل إشباع أي من الأفراد الآخرين. ويهتم فرع علم إقتصاد الرفاه Welfare Economics بدراسة مثل هذه المشاكل.
فوجود بعض الموارد العاطلة يعني ان الاقتصاد يعاني من مشاكل البطالة و الفقر….الخ.
5- هل القوة الشرائية للدخول النقدية لافراد المجتمع و لمدخراتهم ثابته أم ان التضخم يلتهم جزءاً منها؟ "مدى توظيف موارد المقتصد"
قد يتساءل البعض، إذا كانت الموارد الإقتصادية شحيحة ولا تكفي لإنتاج مايحتاجه سكان المقتصد من السلع و الخدمات فكيف تترك بعض الموارد دون توظيف؟
مما لاشك فيه أن جميع الأفراد وكذلك الحكومات يريدون توظيف جميع الموارد المتاحة لديهم إلا أن من بين سمات المقتصدات الرأسمالية عدم تشغيل الكامل لبعض الموارد، الأمر الذي يترتب عليه حدوث كثير من المشاكل إذ يتشابه ذلك مع إنخفاض الجدارة التوجيهية للموارد إذ أنهما يؤديان إلى إنتاج مجموعات من السلع داخل حدود الإمكانيات الإنتاجية، وعموماً تقع دراسة مثل هذه المشاكل في نطاق فرع علم الإقتصاد المسمى الدخل القومي والدورات الإقتصادية National Economic and Business Cycles.
6- كيف يمكن ضمان تحقيق معدل مرتفع للنمو الإقتصادي؟ "تنمية الطاقة الإنتاجية للمقتصد" Economic Growth
و يعنى هذا السؤال بأي الوسائل يتم تحسين وزيادة الطاقة الإنتاجية للمجتمع؟ وطبعا الإجابة على هذا السؤال يكون بتنمية موارده المتاحة كما و نوعا.
حيث تعتبر تنمية الطاقة الإنتاجية رأسياً و أفقياً من أهم أهداف السياسة الإقتصادية لأي مقتصد إذ ان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لحدوث تحسن مستمر في مستوى معيشة ساكنيه.
وتقع دراسة هذه المشكل تحت فرع علم الإقتصاد المسمى بالتنمية الإقتصادية Economic Development.
ولتحفيز وتعجيل عملية النمو في الدول النامية فقد ظهرت نظريات نمو مختلفة من أهمها:
- مشاكل تكوين رأس المال في الدول النامية.
- إستراتيجيات التنمية الإقتصادية.
- تخطيط الإستثمارات.
[1] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref1)محمد الفتيح و عبدالغني عبداللطيف "الاقتصاد الزراعي" مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية، منشورات جامعة حلب، كلية الزراعة، 1998م.
[2] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref2)Webster’s New Twentieth Century Dictionary of English ********, 1960.P1622
[3] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref3)Shorter Oxford English Dictionary, 1961.P1806
[4] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref4)محمد منير الزلاقي"محاضرات في إدارة الأعمال المزرعية"جامعة الإسكندرية،1965م.
[5] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref5)محمد سليمان هدى "مناهج البحث الإقتصادي" دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية1989م.
[6] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref6)Pigou A.C.”The Economic of Welfare” P.11.
[7] (http://www.************/vb/newthread.php?do=newthread&f=78#_ftnref7)Robbins L.”An Essay on the Significance of Economic Science” 2Ed., pp. 21-22