التربوية
07-03-2014, 18:22
الآباء يطالبون بتأجيل الباكلوريا الدولية
النهار المغربية نشر في النهار المغربية يوم 07 - 03 - 2014
طالبت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، بتأجيل البت في ملف الباكلوريا الدولية-شعبة فرنسية- إلى حين استكمال المعطيات واستيفاء النقاش الجماعي حولها وهي الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية بكل من المملكة المغربية وفرنسا والمتعلقة بالباكلوريا الدولية -شعبة فرنسية-. وأكدت الفدرالية رفضها لأي تفويت للوعاء العقاري للمدارس العمومية للخواص سواء كانوا مستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي أومنعشين عقاريين. ودعت إلى الحفاظ على الطابع التربوي التكويني والثقافي للمؤسسات التربوية التي تشهد ضعف الطلب التربوي عليها. وأعلنت الفدرالية في بيان لها تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، رفضها تحويل المدارس إلى فضاءات لتنفيذ البرامج الوطنية المتعلقة بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية وتعميم التعليم الأولي وغيرها من البرامج الوطنية، معربة عن استيائها من ظاهرة إغلاق بعض المؤسسات التعليمية. وتدارست الفدرالية في اجتماع لها عقد بفاس ما بين 28 فبراير الماضي وفاتح مارس، قضية تخفيض النفقات العمومية في قطاع التربية والتكوين من خلال قانون المالية 2014. كما تم تقييم التنسيق القائم بين الفيدرالية الوطنية والهيئات الوطنية الثلاث الممثلة للإدارة التربوية. وتم أيضا تدارس بعض القضايا التنظيمية الإقليمية والجهوية والوطنية وعلى رأسها التحضير الأدبي والمادي لعقد دورة المجلس الوطني. وثمنت الفدرالية أهمية الإجراءات المستعجلة التي بادرت الوزارة باتخاذها تجاوبا مع ملاحظات واقتراحات الفيدرالية الوطنية في موضوع منظومة مسار والمتمثلة في الحملة التواصلية الاستدراكية المكثفة والرفع من قدرة الصبيب ثلاث مرات و تشغيل وظيفة Off line في انتظار التعجيل باستكمال باقي حلقات إرساء منظومة مسار على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، مع التشديد على تحصين منظومة مسار من كل اختراق محتمل. وأكدت الفدرالية، عبر بيانها مطالبها بالرفع من حجم النفقات العمومية في قطاع التربية والتكوين بما يتلاءم وتزايد الطلب على العرض التربوي بالمدرسة العمومية وما يستلزمه ذلك من خلق مناصب مالية جديدة لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات وبغرض تجويد الخدمات التربوية للمؤسسات التعليمية. وطالبت بالتراجع عن تخفيض عدد أيام الإطعام المدرسي وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، وتجديد المطالبة بتعميم منح التعليم العالي على جميع الحاصلين على الباكالوريا الوطنية، والتأكيد على ضمان حق ولوج جميع أطفال المغرب لتعليم ديمقراطي جيد ومنفتح على اللغات الأجنبية بعيدا عن الانتقائية. مع التشديد على احترام القرار التربوي الوطني المستقل. وشددت الفدرالية في ملفها المطلبي على إيجاد حل عاجل لملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا المضربين بما يضمن حق الأبناء في التعليم والتحصيل كحق دستوري تكفله كذلك كل المواثيق الدولية. ودعت الفدرالية إلى المرافعة من أجل حماية المتعلمات والمتعلمين من الشطط في استعمال السلطة من خلال العقوبات الزجرية المزاجية المتزايدة الصادرة عن بعض المجالس التأديبية، وضربت أمثلة ببعض الإجراءات المتخدة كتغيير المؤسسة والطرد والتوقيف عن الدراسة مع السهر على احترام القوانين والمساطر المنظمة لمجالس الانضباط. وفي الختام طالبت الفدرالية الوطنية بفتح تحقيق جدي ومسؤول في ظروف وملابسات وفاة التلميذ محمد علي الزكاني أثناء مزاولته لحصة التربية البدنية بالثانوية التأهيلية زينب النفزاوية بنيابة طنجة-أصيلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبتت مسؤوليته في هذه الفاجعة. لكبير بن لكريم
النهار المغربية نشر في النهار المغربية يوم 07 - 03 - 2014
طالبت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، بتأجيل البت في ملف الباكلوريا الدولية-شعبة فرنسية- إلى حين استكمال المعطيات واستيفاء النقاش الجماعي حولها وهي الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية بكل من المملكة المغربية وفرنسا والمتعلقة بالباكلوريا الدولية -شعبة فرنسية-. وأكدت الفدرالية رفضها لأي تفويت للوعاء العقاري للمدارس العمومية للخواص سواء كانوا مستثمرين في قطاع التعليم الخصوصي أومنعشين عقاريين. ودعت إلى الحفاظ على الطابع التربوي التكويني والثقافي للمؤسسات التربوية التي تشهد ضعف الطلب التربوي عليها. وأعلنت الفدرالية في بيان لها تتوفر "النهار المغربية" على نسخة منه، رفضها تحويل المدارس إلى فضاءات لتنفيذ البرامج الوطنية المتعلقة بمحاربة الأمية والتربية غير النظامية وتعميم التعليم الأولي وغيرها من البرامج الوطنية، معربة عن استيائها من ظاهرة إغلاق بعض المؤسسات التعليمية. وتدارست الفدرالية في اجتماع لها عقد بفاس ما بين 28 فبراير الماضي وفاتح مارس، قضية تخفيض النفقات العمومية في قطاع التربية والتكوين من خلال قانون المالية 2014. كما تم تقييم التنسيق القائم بين الفيدرالية الوطنية والهيئات الوطنية الثلاث الممثلة للإدارة التربوية. وتم أيضا تدارس بعض القضايا التنظيمية الإقليمية والجهوية والوطنية وعلى رأسها التحضير الأدبي والمادي لعقد دورة المجلس الوطني. وثمنت الفدرالية أهمية الإجراءات المستعجلة التي بادرت الوزارة باتخاذها تجاوبا مع ملاحظات واقتراحات الفيدرالية الوطنية في موضوع منظومة مسار والمتمثلة في الحملة التواصلية الاستدراكية المكثفة والرفع من قدرة الصبيب ثلاث مرات و تشغيل وظيفة Off line في انتظار التعجيل باستكمال باقي حلقات إرساء منظومة مسار على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والنيابات الإقليمية والمؤسسات التعليمية، مع التشديد على تحصين منظومة مسار من كل اختراق محتمل. وأكدت الفدرالية، عبر بيانها مطالبها بالرفع من حجم النفقات العمومية في قطاع التربية والتكوين بما يتلاءم وتزايد الطلب على العرض التربوي بالمدرسة العمومية وما يستلزمه ذلك من خلق مناصب مالية جديدة لسد الخصاص المهول في الموارد البشرية والبنيات التحتية والتجهيزات وبغرض تجويد الخدمات التربوية للمؤسسات التعليمية. وطالبت بالتراجع عن تخفيض عدد أيام الإطعام المدرسي وتوسيع قاعدة المستفيدين منه، وتجديد المطالبة بتعميم منح التعليم العالي على جميع الحاصلين على الباكالوريا الوطنية، والتأكيد على ضمان حق ولوج جميع أطفال المغرب لتعليم ديمقراطي جيد ومنفتح على اللغات الأجنبية بعيدا عن الانتقائية. مع التشديد على احترام القرار التربوي الوطني المستقل. وشددت الفدرالية في ملفها المطلبي على إيجاد حل عاجل لملف الأساتذة حاملي الشهادات العليا المضربين بما يضمن حق الأبناء في التعليم والتحصيل كحق دستوري تكفله كذلك كل المواثيق الدولية. ودعت الفدرالية إلى المرافعة من أجل حماية المتعلمات والمتعلمين من الشطط في استعمال السلطة من خلال العقوبات الزجرية المزاجية المتزايدة الصادرة عن بعض المجالس التأديبية، وضربت أمثلة ببعض الإجراءات المتخدة كتغيير المؤسسة والطرد والتوقيف عن الدراسة مع السهر على احترام القوانين والمساطر المنظمة لمجالس الانضباط. وفي الختام طالبت الفدرالية الوطنية بفتح تحقيق جدي ومسؤول في ظروف وملابسات وفاة التلميذ محمد علي الزكاني أثناء مزاولته لحصة التربية البدنية بالثانوية التأهيلية زينب النفزاوية بنيابة طنجة-أصيلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كل من ثبتت مسؤوليته في هذه الفاجعة. لكبير بن لكريم