التربوية
18-04-2014, 07:40
الحكومة تفشل في "تخليق" مجال التوظيفات
"الهواتف"والقرابات العائلية والولاءات تشكل أهم الوسائل المستعملة في التشغيل
ج نشر في الصباح يوم 17 - 04 - 2014
فشلت الحكومة في فرض وتعميم معايير النزاهة والشفافية والاستحقاق في مجال التوظيف، إذ كشفت المعطيات المتوفرة أن 40 في المائة من الباحثين عن العمل يحصلون على الوظائف بطرق ملتوية تعتمد منطق القرابة العائلية والولاءات والزبونية والمحسوبية، رغم الشعار العريض الذي رفعته الحكومة بتخليق مجال التوظيفات وتعميم نظام المباريات ، وهوما يفرض مراجعة نظام التوظيفات.
وحسب المعطيات نفسها، فإن العلاقات الشخصية وتوظيف النفوذ والوجاهة ما تزال تشكل دعائم أساسية لمضاعفة فرص الحصول على وظائف، سواء في القطاع العام أو الخاص، في وقت تشهد بعض المؤسسات العمومية توظيفات متزايدة تطرح علامات استفهام حول شفافيتها، رغم سن نظام المباريات، التي يعتبرها العديد من العاطلين عن العمل شكلية.
ولمواجهة معضلة التوظيفات عبر "الهواتف" والعلاقات، أبدت الحكومة عزمها على تعميم نظام المباريات، وتوسيع سوق الوساطة القانونية في التشغيل لتبقى هي الآلية الأساسية في التشغيل بما يسهل تتبع بيانات البطالة وسوق الشغل.
وفي السياق ذاته، أطلقت الحكومة في نسختها الثانية مخططا لإنعاش التشغيل يرتكز على مراجعة برامج التشغيل الحالية وتقوية آليات الوساطة في التشغيل، وإطلاق المرصد الوطني للتشغيل باعتباره آلية بإمكانها أن تساعد الحكومة في اتخاذ القرارات في مجال إنعاش التشغيل وتوجيه مصالح الوساطة. ويرتكز المخطط الحكومي على ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل، والانخراط في عمليات تحسيسية تروم تحويل اهتمامات الأجيال الحالية والمستقبلية من المتعلمين عن التخصصات « العقيمة» التي تدرس معظمها في كليات الآداب. يوجد توسيع اختصاصات ومجالات عمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في صلب المخطط الحكومي الجديد، من خلال تعزيز أنشطتها وتوسيعها وتطوير فعالية آليات الوساطة التي تقوم بها الوكالة، وتمديد خدماتها لتشمل غير الحاصلين على الشهادات، وتنمية الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص، إضافة إلى توسيع مجال تدخلها ليشمل إدماج المهاجرين في سوق الشغل.
وكانت الحكومة، في إطار تبنيها لمقاربة القرب من العاطلين عن العمل، لجأت إلى توسيع شبكة فروع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، التي انتقل عددها من 24 سنة 2005 إلى 77 وكالة، وأزيد من 300 شباك بغية مرافقة حاملي مشاريع التشغيل الذاتي. وتعمل الحكومة من أجل خفض نسبة البطالة إلى مستوى 8 في المائة بحلول سنة 2016، كما هو متضمن في برنامجها الحكومي.
واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن دراسة الخصائص الأساسية للسكان النشيطين العاطلين تُبرز أن أربعة من كل خمسة عاطلين (80,9 في المائة) يقطنون بالمدن، وما يقارب اثنين من بين ثلاثة (62,7 في المائة) تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، وواحد من بين أربعة ( 26 في المائة) حاصل على شهادة عليا، وواحد من بين اثنين (49,4 في المائة) لم يسبق له أن اشتغل، وما يقارب اثنين من بين ثلاثة (62,5 في المائة) يبحثون عن عمل لمدة تفوق سنة.
وكان عدد من الخبراء الاقتصاديين، حذروا في الندوة العلمية حول "الاقتصاد الوطني والحاجة إلى نموذج تنموي جديد"، المنظمة أخيرا من قبل فريقي الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، من مغبة زعزعة الاستقرار الاجتماعي الناجم عن استمرار معضلة البطالة ونسب نمو ضعيفة غير قادرة على مُجاراة إيقاع الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل.
"الهواتف"والقرابات العائلية والولاءات تشكل أهم الوسائل المستعملة في التشغيل
ج نشر في الصباح يوم 17 - 04 - 2014
فشلت الحكومة في فرض وتعميم معايير النزاهة والشفافية والاستحقاق في مجال التوظيف، إذ كشفت المعطيات المتوفرة أن 40 في المائة من الباحثين عن العمل يحصلون على الوظائف بطرق ملتوية تعتمد منطق القرابة العائلية والولاءات والزبونية والمحسوبية، رغم الشعار العريض الذي رفعته الحكومة بتخليق مجال التوظيفات وتعميم نظام المباريات ، وهوما يفرض مراجعة نظام التوظيفات.
وحسب المعطيات نفسها، فإن العلاقات الشخصية وتوظيف النفوذ والوجاهة ما تزال تشكل دعائم أساسية لمضاعفة فرص الحصول على وظائف، سواء في القطاع العام أو الخاص، في وقت تشهد بعض المؤسسات العمومية توظيفات متزايدة تطرح علامات استفهام حول شفافيتها، رغم سن نظام المباريات، التي يعتبرها العديد من العاطلين عن العمل شكلية.
ولمواجهة معضلة التوظيفات عبر "الهواتف" والعلاقات، أبدت الحكومة عزمها على تعميم نظام المباريات، وتوسيع سوق الوساطة القانونية في التشغيل لتبقى هي الآلية الأساسية في التشغيل بما يسهل تتبع بيانات البطالة وسوق الشغل.
وفي السياق ذاته، أطلقت الحكومة في نسختها الثانية مخططا لإنعاش التشغيل يرتكز على مراجعة برامج التشغيل الحالية وتقوية آليات الوساطة في التشغيل، وإطلاق المرصد الوطني للتشغيل باعتباره آلية بإمكانها أن تساعد الحكومة في اتخاذ القرارات في مجال إنعاش التشغيل وتوجيه مصالح الوساطة. ويرتكز المخطط الحكومي على ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل، والانخراط في عمليات تحسيسية تروم تحويل اهتمامات الأجيال الحالية والمستقبلية من المتعلمين عن التخصصات « العقيمة» التي تدرس معظمها في كليات الآداب. يوجد توسيع اختصاصات ومجالات عمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في صلب المخطط الحكومي الجديد، من خلال تعزيز أنشطتها وتوسيعها وتطوير فعالية آليات الوساطة التي تقوم بها الوكالة، وتمديد خدماتها لتشمل غير الحاصلين على الشهادات، وتنمية الشراكات بين القطاعين العمومي والخاص، إضافة إلى توسيع مجال تدخلها ليشمل إدماج المهاجرين في سوق الشغل.
وكانت الحكومة، في إطار تبنيها لمقاربة القرب من العاطلين عن العمل، لجأت إلى توسيع شبكة فروع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، التي انتقل عددها من 24 سنة 2005 إلى 77 وكالة، وأزيد من 300 شباك بغية مرافقة حاملي مشاريع التشغيل الذاتي. وتعمل الحكومة من أجل خفض نسبة البطالة إلى مستوى 8 في المائة بحلول سنة 2016، كما هو متضمن في برنامجها الحكومي.
واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن دراسة الخصائص الأساسية للسكان النشيطين العاطلين تُبرز أن أربعة من كل خمسة عاطلين (80,9 في المائة) يقطنون بالمدن، وما يقارب اثنين من بين ثلاثة (62,7 في المائة) تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة، وواحد من بين أربعة ( 26 في المائة) حاصل على شهادة عليا، وواحد من بين اثنين (49,4 في المائة) لم يسبق له أن اشتغل، وما يقارب اثنين من بين ثلاثة (62,5 في المائة) يبحثون عن عمل لمدة تفوق سنة.
وكان عدد من الخبراء الاقتصاديين، حذروا في الندوة العلمية حول "الاقتصاد الوطني والحاجة إلى نموذج تنموي جديد"، المنظمة أخيرا من قبل فريقي الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، من مغبة زعزعة الاستقرار الاجتماعي الناجم عن استمرار معضلة البطالة ونسب نمو ضعيفة غير قادرة على مُجاراة إيقاع الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل.