naima zahiri
10-05-2014, 21:21
عن "لا في إيكو"، ترجمة: نبيلة عابد (http://www.noonpresse.com/journaliste/%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9%20%D8%B9%D8%A7%D8%A 8%D8%AF)"التجاري وفابنك" و"البنك الشعبي" من بين البنوك التي تستعد للاستثمار في هذا القطاعhttp://www.noonpresse.com/sites/default/files/field/image/islamic-finance-medium_0.jpg وأخيرا تم فسح المجال للبنوك الإسلامية التي أطلق عليها رسميا مصطلح "البنوك التشاركية" بدل الإسلامية.
فمن المنتظر أن تقوم لجنة المالية بالغرفة الأولى بافتحاص نصوصها التنظيمية المدرجة ضمن قانون البنوك خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشف مصدر من "بنك المغرب" أن اللجنة كانت منكبة على تعديل القانون التنظيمي للمالية منذ فبراير المنصرم. لكنها الآن، وبعد أن أوشكت على إتمام هذه المهمة، ستتابع عملها من أجل تدارس مشروع قانون البنوك. ومن المرتقب أن تستغرق مدة تعديل الإطار القانوني لهذه البنوك ما بين 3 و4 أسابيع، قبل عرضه على غرفتي البرلمان.
في انتظار ذلك، قام بنك المغرب بتحضير المراسيم الأساسية التي ستؤطر البنوك التشاركية، هذه المراسيم ستخضع لتعديلات حسب الطلب بعد تبني القانون الجديد، يقول مصدر من بنك المغرب. من جهة أخرى، أظهرت معظم البنوك بشكل رسمي استعدادها للانضمام لهذا النظام الجديد. فقد اقترح "التجاري وفابنك" تمويلات إسلامية عن طريق فرعها المخصص لهذا الغرض "دار الصفاء"، هذا الأخير سيتم تحويله إلى بنك تشاركي ، مما يستلزم رفع رأسمال البنك بـ 150 مليون درهم، حسب بعض التقديرات.
من جهته، يعتزم "البنك الشعبي"، الذي قام سنة 2011 باقتراح حلول بديلة من أجل النهوض بالقطاع، خلق فرع خاص بالتمويلات الإسلامية يتوفر على شبكة من الوكالات وعلامة تجارية خاصة.
سياق تنافسي حاد
نفس الشيء بالنسبة لكل من "البنك المغربي للتجارة الخارجية" و"البنك المغربي للتجارة الداخلية" اللذين أعلنا اعتمادهما على خبرة الشركة الأم « BNP Paribas » في التمويل الإسلامي. أما بالنسبة لباقي البنوك، فوحده "القرض العقاري والسياحي" من أبدى تردده في الموضوع، وذلك راجع إلى صعوبة الإدماج في قطاع تحكمه الأسعار وتغلب عليه المنافسة، إضافة إلى ضعف الكلفة المخصصة للمنتوجات البديلة المقترحة في هذا الصدد مقارنة مع المنتوجات التقليدية.
فمن المنتظر أن تقوم لجنة المالية بالغرفة الأولى بافتحاص نصوصها التنظيمية المدرجة ضمن قانون البنوك خلال الأيام القليلة المقبلة. وكشف مصدر من "بنك المغرب" أن اللجنة كانت منكبة على تعديل القانون التنظيمي للمالية منذ فبراير المنصرم. لكنها الآن، وبعد أن أوشكت على إتمام هذه المهمة، ستتابع عملها من أجل تدارس مشروع قانون البنوك. ومن المرتقب أن تستغرق مدة تعديل الإطار القانوني لهذه البنوك ما بين 3 و4 أسابيع، قبل عرضه على غرفتي البرلمان.
في انتظار ذلك، قام بنك المغرب بتحضير المراسيم الأساسية التي ستؤطر البنوك التشاركية، هذه المراسيم ستخضع لتعديلات حسب الطلب بعد تبني القانون الجديد، يقول مصدر من بنك المغرب. من جهة أخرى، أظهرت معظم البنوك بشكل رسمي استعدادها للانضمام لهذا النظام الجديد. فقد اقترح "التجاري وفابنك" تمويلات إسلامية عن طريق فرعها المخصص لهذا الغرض "دار الصفاء"، هذا الأخير سيتم تحويله إلى بنك تشاركي ، مما يستلزم رفع رأسمال البنك بـ 150 مليون درهم، حسب بعض التقديرات.
من جهته، يعتزم "البنك الشعبي"، الذي قام سنة 2011 باقتراح حلول بديلة من أجل النهوض بالقطاع، خلق فرع خاص بالتمويلات الإسلامية يتوفر على شبكة من الوكالات وعلامة تجارية خاصة.
سياق تنافسي حاد
نفس الشيء بالنسبة لكل من "البنك المغربي للتجارة الخارجية" و"البنك المغربي للتجارة الداخلية" اللذين أعلنا اعتمادهما على خبرة الشركة الأم « BNP Paribas » في التمويل الإسلامي. أما بالنسبة لباقي البنوك، فوحده "القرض العقاري والسياحي" من أبدى تردده في الموضوع، وذلك راجع إلى صعوبة الإدماج في قطاع تحكمه الأسعار وتغلب عليه المنافسة، إضافة إلى ضعف الكلفة المخصصة للمنتوجات البديلة المقترحة في هذا الصدد مقارنة مع المنتوجات التقليدية.