الشريف السلاوي
03-06-2014, 23:07
TROP PERCU
إن عبارة TROP PERCU قد قضت مضجع الكثيرين لا سيما عندما يقرر أحددنا الحصول على نسخة من بيان الإلتزام فيفاجأ برقم ضمن خانة الاقتطاعات بهذه العبارة وقد يكون أمامها رقم يخيف أحيانا .
لنفرض أنه تم اقتطاع مبلغ 580 درهما من أجرتك فإنك بشهادة الأجرة ستجد أمام المبلغ التالي 6960 درهما وهو ليس إلا حاصل ضرب 580 درهم في 12 شهرا .
إذن أنت أمام 3 احتمالات أساسية :
الإحتمال الأول :
المبلغ الإجمالي للإقتطاع هو 580 درهما فعلا والمبلغ المشار إليه سيختفي من شهادة الأجرة فور الحصول على نسخة جديدة في الشهر الموالي.
الإحتمال الثاني :
المبلغ الإجمالي للإقتطاع هو مرتين أو 3 أو 4 أو....أو 12 أضعاف المبلغ المقتطع وبالتالي فإن الاقتطاع لن ينتهي إلا بانتهاء المبلغ الإجمالي الذي ليس بالضرورة 12x580 وما التقسيم بهذا الشكل إلا اجتهادا من مصالح المالية ويصب في مصلحتك طبعا.
الإحتمال الثالث :
المبلغ الإجمالي يفوق المبلغ الموجود بالخانة اي يفوق 6960 درهما ولن ينتهي الاقتطاع إلا بانتهائه .
ومن خلال هذا الجرد يتضح أن صاحب الحالة هو الذي بإمكانه أن يحدد في المرحلة الأولى طبيعة الاقتطاع لعلمه المسبق بوضعيته الإدارية والمالية ، لكن الجواب المؤكد لا يتم الحصول عليه إلا من خلال المصالح المالية المكتب الرئيسي لاداء الاجور .
إن عبارة TROP PERCU قد قضت مضجع الكثيرين لا سيما عندما يقرر أحددنا الحصول على نسخة من بيان الإلتزام فيفاجأ برقم ضمن خانة الاقتطاعات بهذه العبارة وقد يكون أمامها رقم يخيف أحيانا .
لنفرض أنه تم اقتطاع مبلغ 580 درهما من أجرتك فإنك بشهادة الأجرة ستجد أمام المبلغ التالي 6960 درهما وهو ليس إلا حاصل ضرب 580 درهم في 12 شهرا .
إذن أنت أمام 3 احتمالات أساسية :
الإحتمال الأول :
المبلغ الإجمالي للإقتطاع هو 580 درهما فعلا والمبلغ المشار إليه سيختفي من شهادة الأجرة فور الحصول على نسخة جديدة في الشهر الموالي.
الإحتمال الثاني :
المبلغ الإجمالي للإقتطاع هو مرتين أو 3 أو 4 أو....أو 12 أضعاف المبلغ المقتطع وبالتالي فإن الاقتطاع لن ينتهي إلا بانتهاء المبلغ الإجمالي الذي ليس بالضرورة 12x580 وما التقسيم بهذا الشكل إلا اجتهادا من مصالح المالية ويصب في مصلحتك طبعا.
الإحتمال الثالث :
المبلغ الإجمالي يفوق المبلغ الموجود بالخانة اي يفوق 6960 درهما ولن ينتهي الاقتطاع إلا بانتهائه .
ومن خلال هذا الجرد يتضح أن صاحب الحالة هو الذي بإمكانه أن يحدد في المرحلة الأولى طبيعة الاقتطاع لعلمه المسبق بوضعيته الإدارية والمالية ، لكن الجواب المؤكد لا يتم الحصول عليه إلا من خلال المصالح المالية المكتب الرئيسي لاداء الاجور .