التربوية
12-06-2014, 22:07
وقفة للتوجه الديمقراطي تفشل إجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي الاتحاد ال نشر في بوابة إقليم الفقيه بن صالح يوم 12 - 06 - 2014
*الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الإتحاد النقابي للموظفين/ات (إ.م.ش- التوجه
الديمقراطي) والموقف المشرف للنقابيين داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
يفشلان مؤقتا مخطط الحكومة لتمرير مشاريع مراسيم تراجعية*
نظم الإتحاد النقابي للموظفين/ات التابع للإتحاد المغربي للشغل –التوجه
الديمقراطي صباح يوم 10 يونيو 2014 أمام مقر المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط
حيث كان يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وقفة احتجاجية شارك فيها عدد
كبير من المناضلين من مختلف القطاعات. ولقد نظمت هذه الوقفة، التي عرفت نجاحا
كبيرا، للاحتجاج على مخطط الحكومة الرامي إلى إعطاء الشرعية لمشاريع تراجعية
تهم الوظيفة العمومية. ويتعلق الأمر خصوصا بمشروع مرسوم حول العمل بالعقدة
داخل الوظيفة العمومية وبمشروع مرسوم أخر يسمح بنقل الموظفين من طرف الإدارة
وقتما شاءت وأينما أرادت.
إن هذين المشروعين يشكلان تهديدا خطيرا للاستقرار في العمل داخل الوظيفة
العمومية الذي يعتبر أحد المكاسب والحقوق الأساسية للموظفين، ويفتحان المجال
أمام الهشاشة في العمل والتعسف والانتقام وحتي التضييق على العمل النقابي داخل
قطاع الوظيفة العمومية.
لقد ساهمت هذه الوقفة الاحتجاية في إفشال هذا المخطط مؤقتا، إلى جانب الموقف
الشجاع للنقابيين الشرفاء الذين كانوا حاضرين داخل اجتماع المجلس حيث صرحوا
أمام رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية أنهم لا يمكنهم أن يناقشوا مشاريع
تراجعية يحتج عليها عدد من المناضلين النقابيين خارج المجلس في إشارة إلى
الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الإتحاد النقابي للموظفين/ات. ولم يكن من بد
أمام الحكومة إلا تأجيل اجتماع المجلس إلى 8 يوليوز 2014.
هذا وللإشارة فإن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية مكون من ممثلين عن الحكومة
ومن ممثلين عن أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وليسوا ممثلين عن
النقابات كما هو الشأن في عدد من المجالس التمثيلية التي تهم الأجراء. ولم
يجتمع هذا المجلس منذ 1961 حتى سنة 2002. وبعد ذلك أصبحت الحكومات المتعاقبة
تدعو هذا المجلس إلى الاجتماع عندما تريد إضفاء الشرعية على نصوص قانونية أو
قرارات لا شعبية وتراجعية.
وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد النقابي للموظفين/ت التابع للاتحاد المغربي للشغل
- التوجه الديمقراطي -يطالب بإعادة النظر في تركيبة ودور هذا المجلس حتى يصبح
هيأة للحوار والمفاوضة الجماعية حول قطاع الوظيفة العمومية
وفي الأخير فإن الاتحاد النقابي للموظفين/ت يوجه تحية عالية إلى كافة
المناضلين الذين ساهموا في إفشال المخطط الحكومي مؤقتا سواء من خارج المجلس أو
من داخله . كما يدعو كافة المناضلين الشرفاء بمختلف النقابات المناضلة إلى
توحيد الصفوف في معارك موحدة لمواجهة الهجوم الحكومي الشرس على المكتسبات .
الرباط في 10 يونيو 2014
الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي الاتحاد ال نشر في بوابة إقليم الفقيه بن صالح يوم 12 - 06 - 2014
*الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الإتحاد النقابي للموظفين/ات (إ.م.ش- التوجه
الديمقراطي) والموقف المشرف للنقابيين داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
يفشلان مؤقتا مخطط الحكومة لتمرير مشاريع مراسيم تراجعية*
نظم الإتحاد النقابي للموظفين/ات التابع للإتحاد المغربي للشغل –التوجه
الديمقراطي صباح يوم 10 يونيو 2014 أمام مقر المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط
حيث كان يجتمع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وقفة احتجاجية شارك فيها عدد
كبير من المناضلين من مختلف القطاعات. ولقد نظمت هذه الوقفة، التي عرفت نجاحا
كبيرا، للاحتجاج على مخطط الحكومة الرامي إلى إعطاء الشرعية لمشاريع تراجعية
تهم الوظيفة العمومية. ويتعلق الأمر خصوصا بمشروع مرسوم حول العمل بالعقدة
داخل الوظيفة العمومية وبمشروع مرسوم أخر يسمح بنقل الموظفين من طرف الإدارة
وقتما شاءت وأينما أرادت.
إن هذين المشروعين يشكلان تهديدا خطيرا للاستقرار في العمل داخل الوظيفة
العمومية الذي يعتبر أحد المكاسب والحقوق الأساسية للموظفين، ويفتحان المجال
أمام الهشاشة في العمل والتعسف والانتقام وحتي التضييق على العمل النقابي داخل
قطاع الوظيفة العمومية.
لقد ساهمت هذه الوقفة الاحتجاية في إفشال هذا المخطط مؤقتا، إلى جانب الموقف
الشجاع للنقابيين الشرفاء الذين كانوا حاضرين داخل اجتماع المجلس حيث صرحوا
أمام رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية أنهم لا يمكنهم أن يناقشوا مشاريع
تراجعية يحتج عليها عدد من المناضلين النقابيين خارج المجلس في إشارة إلى
الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الإتحاد النقابي للموظفين/ات. ولم يكن من بد
أمام الحكومة إلا تأجيل اجتماع المجلس إلى 8 يوليوز 2014.
هذا وللإشارة فإن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية مكون من ممثلين عن الحكومة
ومن ممثلين عن أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء وليسوا ممثلين عن
النقابات كما هو الشأن في عدد من المجالس التمثيلية التي تهم الأجراء. ولم
يجتمع هذا المجلس منذ 1961 حتى سنة 2002. وبعد ذلك أصبحت الحكومات المتعاقبة
تدعو هذا المجلس إلى الاجتماع عندما تريد إضفاء الشرعية على نصوص قانونية أو
قرارات لا شعبية وتراجعية.
وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد النقابي للموظفين/ت التابع للاتحاد المغربي للشغل
- التوجه الديمقراطي -يطالب بإعادة النظر في تركيبة ودور هذا المجلس حتى يصبح
هيأة للحوار والمفاوضة الجماعية حول قطاع الوظيفة العمومية
وفي الأخير فإن الاتحاد النقابي للموظفين/ت يوجه تحية عالية إلى كافة
المناضلين الذين ساهموا في إفشال المخطط الحكومي مؤقتا سواء من خارج المجلس أو
من داخله . كما يدعو كافة المناضلين الشرفاء بمختلف النقابات المناضلة إلى
توحيد الصفوف في معارك موحدة لمواجهة الهجوم الحكومي الشرس على المكتسبات .
الرباط في 10 يونيو 2014