التربوية
17-06-2014, 15:02
كيف دبر بلمختار حالات الغش التي عرفتها الباكالوريا
لم ينجح في التشويش على مراكز الامتحان وأكثر من 300 ألف زاروا صفحات التسريبات
المساء نشر في المساء يوم 17 - 06 - 2014
أسدل الستار عن أول امتحان إشهادي في هذه السنة الدراسية والذي هم شهادة الباكالوريا والذي جرى أيام 10 و11 و12 يونيو الجاري.
لم يخل هذا الامتحان من بعض السلوكات، التي تقول الوزارة الوصية إنها كانت عادية وتم التصدي لها بالكثير من الحزم، في الوقت الذي تكشف فيه بعض مواقع الاتصال أن عدد الذين مارسوا الغش واستعملوا كل الوسائل للوصول إلى غايتهم غير النبيلة، فاق أرقام وزارة بلمختار. الامتحانتا متواصلة أمس واليوم بالاختبار الجهوي للباكالوريا. لذلك لا يزال أمام وزارة التربية الوطنية مسؤولية حماية هذا الشهادة من الفساد.
حينما تتحدث وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عما يقل عن ألفي حالة غش تم ضبطها خلال امتحانات شهادة الباكالوريا في دورتها العادية لشهر يونيو التي انتهت في 13 من الشهر الجاري، تكون المفاجأة هي أن عدد الذين وضعوا عبارة «أعجبني» على صفحة التسريبات على الفيسبوك فاق 300 ألف. ما يعني أن الذين استفادوا من هذه الوسيلة الجديدة للغش في الامتحانات الإشهادية يكاد يقارب النصف، على اعتبار أن النصف الثاني يمكن أن يشمل الفضوليين والمهتمين بتتبع الظاهرة. لذلك لا بد أن نطرح السؤال عمن يجب أن نصدق. هل ما حملته بلاغات وزارة السيد بلمختار بشأن حالات الغش، التي قال إنها لم تتجاوز بالضبط 1321 حالة مقابل 1965 حالة تم تسجيلها في السنة الماضية. وهي نسبة تراجع، تقول الوزارة، وصلت 33 في المائة، أم أرقام الفيسبوك وهذه الآلاف ممن أعجبوا بصفحات التسريبات التي قالت التقارير إنها شرعت في عملها دقائق بعد إعطاء الانطلاقة لامتحانات باكالوريا العاشر من يونيو الجاري.
على امتداد ثلاثة أيام من امتحانات الباكالوريا، عاشت مراكز الامتحان حالات متبانة في الغش بين من اعتبر مبالغا فيه، وبين من شكل الغش حالة اسثتناء. وفي الوقت الذي ظل فيه المتتبعون يتطلعون للوعد الذي جاءت به وزارة السيد بلمختار في تفعيل التشويش على مراكز الامتحان للقطع مع ممارسات استعمال الهواتف الذكية، والأجهزة المتطورة في عملية الغش، والتي ترتبط بحكاية الفيسبوك وصفحات التسريب، كانت المفاجأة المنتظرة هي أن الوعد أجل إلى الموسم الدراسي المقبل بالنظر إلى أن وزارة بلمختار لا تسعفها الموارد المالية الكافية لاقتناء أجهزة التشويش وتثبيتها في كل مراكز الامتحان التي استقبلت هذه السنة نصف مليون مترشح لشهادة الباكالوريا. وكل ما قامت به وزارة التربية الوطنية هو أنها وفرت لبعض مراكز الامتحان بعض ألات الكشف عن استعمال الهواتف داخل قاعات الامتحان، والتي ظل يطوف بها بعض المراقبين لضبط المتلبسين بإدخال هذه الهواتف، على الرغم من كل التحذيرات التي وضعت في باب كل مركز امتحان تنبه لقرار منع إدخال هذه الأجهزة.
زد على ذلك، أن الحديث عن تكثيف المراقبة والحراسة داخل قاعات الامتحان بالرفع من عدد المراقبين إلى خمسة في كل قاعة، لم يفعل في الكثير من المراكز، والتي كان المعدل فيها هو ثلاتة حراس في كل قاعة امتحان. لذلك عاش الممتحنون في بعض المراكز الأجواء نفسها والممارسات نفسها التي ظل فيها الغش هو القاعدة، فيما النزاهة وتكافؤ الفرص ظلت هي الاسثتناء. وهي الممارسات، التي سيقول بلاغ لوزارة بلمختار، إنها سلوكات سلبية تم التصدي لها بصرامة صونا لمصداقية شهادة البكالوريا، وضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
لماذا لم تبادر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى تطبيق قرار التشويش على مراكز الامتحان لمنع هذا السلوك الذي أضحى حديث كل المتتبعين وحديث التلاميذ والأسر؟
هل يتعلق الأمر بالفعل بضعف الإمكانيات المالية التي تحتاجها الوزارة لتوفير هذه الآليات وتثبيتها، أم أن للقضية وجها آخر سياسي وتجاري؟
تجاريا، لا بد للعملية أن تؤثر سلبا على أرباح شركات الاتصال التي ستجد نفسها متوقفة عن توفير خدمة الهاتف والإنترنيت على امتداد ساعات الامتحان صباحا ومساء، وعلى امتداد ثلاثة أيام متتالية. لذلك يحتاج اقناعها للكثير من الجهد، بل للتعويض عن الخسائر المادية التي قد تتكبدها.
أما سياسيا، فتفعيل التشويش يعني قطع الطريق عن الغشاشين. كما يعني أن نسبة النجاح في هذه الشهادة، التي يراد حمايتها، خصوصا أمام تنامي الاهتمام بالباكالوريات الدولية سواء أكانت فرنسية أو إسبانية أو إنجليزية، يمكن أن يتأثر كثيرا ونصبح غدا على أرقام مخيفة حول الباكالوريا. لذلك يجد الكثير من العارفين بخبايا التربية والتعليم أن هذا الهامش الذي يتحرك فيه الغشاشون يوم الامتحان، هو الذي يرفع، ولو نسبيا، من عدد الناجحين سنويا. لذلك يتحدث الكثيرون على أن التشويش عن طريق وضع أجهزة لذلك لن يكتب له التنزيل. في الوقت الذي سيتم فيه الاعتماد على نفس أدوات المراقبة التقليدية.
سيعيش التلاميذ بعد الثالث عشر من يونيو لحظات عصيبة من نوع آخر اسمها عملية التصحيح، التي انطلقت صباح يوم الجمعة بجميع مراكز الامتحان على المستوى الوطني، والتي ستستمر على مدى تسعة أيام، ليتم إجراء المداولات يومي 23 و 24 يونيو2014 والإعلان عن النتائج يوم 25 من الشهر نفسه.
لا يخفي المتتبعون أن عملية التصحيح تعرف هي الأخرى الكثير من التجاوزات، والتي قد يذهب ضحيتها بعض التلاميذ. فعدد الأوراق التي تسند لأستاذ لكي يقوم بتصحيحها تتجاوز أحيانا المنطق والمعقول، خصوصا وأن عملية التصحيح أصبحت في السنوات الأخيرة مؤداة عنها حيث يصل ثمن الورقة الواحدة إلى 4 دراهم. كما أن السرعة التي تفرض على المصححين، يمكن أن تذهب لتلميذ بجهد سنة دراسية كاملة، خصوصا وأن بعض التلاميذ تعوزهم الكتابة بخط واضح ومقروء. لذلك كثيرا ما كان رهان بعض المصححين هو إنجاز المهمة في وقت قياسي دون النظر لما يمكن أن يخلفه أي خطأ محتمل، من أثر على مسار التلاميذ. زد على ذلك أن هذه العملية تأتي في متم سنة دراسية كاملة يشعر معها المصححون، الذين هم أولائك الأساتذة الذين يتطلعون لفترات راحتهم السنوية، بالإرهاق والتعب. وهو إرهاق قد يكون سببا في بعض الأخطاء والتجاوزات التي تعرفها عملية التصحيح. وهي عملية يصعب طلب اعادتها إذا اكتشف الممتحن أنه ظلم فيها، نظرا للتعقيدات الإدارية التي تصاحب هذه العملية.
لقد أسدل الستار عن الفصل الأول من امتحانات الباكالوريا بما لها وما عليها من حالات غش حديثة وتقليدية، وآلاف التسريبات، التي تسميها الوزارة بنشر المواضيع وليس تسريبها. وقد انطلق الفصل الثاني الذي يعني التصحيح، والذي انطلق بالأجوبة التي نشرت في المواقع الاجتماعية، والتي تبين، كما تقول الوزارة، أنها أجوبة خاطئة يتم الترويج لها، والتي انكبت مصالحها على رصدها وتجميعها حيث تم وضعها رهن إشارة لجان التصحيح لاعتبارها في رصد حالات الغش المحتملة أثناء عملية التصحيح. في انتظار بقية الفصول. أما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فقد قالت إن إجراء اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا 2014، قد تمت في أجواء إيجابية اتسمت بالانخراط الجدي والمسؤول لجميع المتدخلين لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني سواء على مستوى مراكز الامتحان، أو على المستوى الإقليمي أوالجهوي، و بجدية وانضباط المترشحات والمترشحين.
إذا كان الامتحان الوطني للبكالوريا في جميع الشعب، برسم الدورة العادية، قد أجري أيام 10-11 و12 يونيو 2014، فإن الدورة الاستدراكية ستجرى أيام 8-9 و10 يوليوز 2014. كما انطلقت أمس 16 من يونيو الدورة العادية لامتحان البكالوريا الجهوي الموحد بالنسبة للمترشحين الأحرار، والسنة الأولى بكالوريا، وتتواصل اليوم 17 يونيو 2014. فيما ستجرى الدورة الاستدراكية بتاريخ 1 و2 يوليوز. وسيعلن عن نتائج امتحانات البكالوريا برسم دورتها العادية في ال25 من يونيو 2014. فيما سيعلن عن نتائج الدورة الاستدراكية في 19 يوليوز.
أحمد امشكح
الجامعة الوطنية للتعليم تنظم يوما دراسيا حول تدريس الأمازيغية
تحت شعار « تدريس الأمازيغية، الواقع والأفاق؟؟ « نظم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي- وبتنسيق مع الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لجهة الرباط سلا زمور زعير يوما دراسيا حول تدريس الأمازيغية يوم الأربعاء الماضي، بثانوية موسى بن نصير التأهيلية بالخميسات.
وأطر هذا اليوم نخبة من الأساتذة المختصين والباحثين في هذا الميدان. وتركزت أشغاله حول محورين أساسيين: وشمل المحور الأول إدماج الأمازيغية في مختلف المؤسسات ومناحي الحياة العامة، حيث تطرق الأستاذ بن الشيخ محمد الحبيب في المداخلة الأولى وهو محام بهيئة الرباط وعضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في مداخلته للسياقات السياسية والتاريخية التي أثرت بشكل مباشر في تطور القضية الأمازيغية بالمغرب منذ مشروع دستور 1908 مرورا بدستور1962، دستور 1996، خطاب أجدير، الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،...إلى دستور 2011 . وقد ركز بن ااشيخ بشكل خاص على الدور الذي لعبه المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الأمازيغية الديمقراطية، أولا في التعريف بالقضية الأمازيغية والدفاع عن اللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكون أساسي من مكونات هوية الشعب المغربي، وثانيا الضغط على الدولة المغربية من أجل الاعتراف الرسمي بهذا المكون.
وركز الميلودي الكبير رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الخميسات – وعضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في عرضه على أهمية المواثيق والآليات الدولية في الدفاع عن هوية الشعوب الأصلية، والاعتراف بتعدد اللغات والثقافات، وترسيخ مبدأ التعايش والتسامح بين الثقافات المتعددة. وفي هذا الإطار ذكر بعض الآليات الدولية منها: - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان / - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية / - إعلان اليونسكو في 2001 حول التنوع الثقافي واللغوي / - التعليق رقم 21 حول التعدد اللغوي والثقافي / - إعلان الأمم المتحدة للشعوب الأصلية2007 / -إحداث منصب الخبيرة المستقلة سنة 2009 لرفع التقارير عن الدول التي تعاني من هذه المشاكل، وأكد في مداخلته على أهمية اعتماد آلية التقارير المضادة التي يرفعها المجتمع المدني للخبيرة المستقلة.
وتناول ذ.عبد العزيز بوفوذ ممثل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في هذا اليوم الدراسي، مؤطر تربوي ومنسق جهوي لتدريس الأمازيغية، مداخلته ب»قراءة في المرجعيات والتوجهات المؤطرة لإدماج الأمازيغية في المسارات الدراسية « وقد خلص إلى أن إدماج الأمازيغية في النظام التعليمي والتربوي المغربي مسار طويل ومتعب تأثر بشكل مباشر بالتجاذبات السياسية والأيديولوجية خلال فترات وحقب تاريخية عديدة والتي أشارت لها المداخلة الأولى. ولمعرفة أين وصل مسار تدريس الأمازيغية لابد من الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي الخلفيات النظرية والقانونية لهذا المسار ؟ وما هو واقعه وآفاقه؟
وأكد المتدخل على أن المرجعية النظرية والقانونية التي تؤطر هذا المسار متوفرة ومشجعة ( دستور 2011، خطابات رسمية، مذكرات وزارية، ...) إلا أن واقع تدريس الأمازيغية مازال متعثرا وبطيئا، ولتقييم وتقويم هذا الواقع لا بد من الإجابة عن التساؤلات التالية: لماذا ندرس الأمازيغية ؟ ( إرادة سياسية أهداف اقتصادية تنموية ...). ماذا ندرس في اللغة ؟ ( البرامج، المقررات، الثقافة )، متى ندرسها ( السن، المستوى ...)، كيف ندرسها ( الطريقة والمقاربات الديداكتيكية، المناهج،...) فإذا قارنا بين الإجابات الموضوعية والدقيقة عن هذه الأسئلة والواقع بالإضافة إلى الموارد البشرية القليلة جدا فإننا يقول المتدخل مازلنا بعيدين كل البعد عن التدريس الحقيقي والعلمي للغة الأمازيغية.
وخصص المحور الثاني لإدماج تدريس اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، وتعرضت المداخلتان المبرمجتان بشكل مستفيض إلى واقع تدريس الأمازيغية بالفصول الدراسية، كما استعرضت الحصيلة وتطرقت إلى الآفاق.
وطرح ذ.بادو عبد الله، مفتش التعليم الابتدائي في المداخلة الأولى، إشكاليات كبرى حول مفهوم إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية: واقع إدماج الأمازيغية في المدرسة المغربية؟ (تراجع مفهوم تدريس الأمازيغية كما ونوعا وانحباسه في الزمان والمكان / تناقض الخطاب الرسمي بين منطوق المرجعية القانونية والدستورية والواقع المعاش / غياب الإرادة السياسية لإصدار القوانين التنظيمية للفصل 5 من دستور2011/...)، الإكراهات والصعوبات التي تحد من تدريسها؟ ( البرامج والمناهج الدراسية / الزمن المدرسي / قلة الموارد البشرية / ضعف التكوين / غياب التخصص / تعدد المقاربات البيداغوجية / غياب الوسائل والتقنيات الحديثة /...)
وتطرق ذ. بودريس بلعيد، أستاذ باحث في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، في مداخلته إلى عدة مفاهيم كاللغة، واللهجة، والحرف ولغة الأم، واللغة المعيارية، والقاموس اللغوي الأمازيغي، والمعجم، ومفهوم التقعيد، وخلص إلى أن اللغة الأمازيغية كاللغات الأخرى لها معجمها وهو جد غني باللهجات الثلاث المكونة لها، ولها خصائص ومميزات اللغة الحية. وأننا في الظروف الحالية والراهنة نطمح إلى تدريس اللغة الأمازيغية بشكل علمي وتربوي.
بنعيادة الحسن
الساسي: الامتحانات مرت في أجواء عادية والغش مرتبط بنظام القيم
قال إنه تم ضبط 1329 حالة غش بعد انتهاء الامتحانات ولا وجود لتسريبات لمواضيعها
أنهى أزيد عن نصف مليون مترشحة ومترشحا امتحانات الباكالوريا برسم دورة يونيو 2014، وهي امتحانات ترافقها كل سنة «هالة « كبيرة وزوبعة من الأخبار التي تكون في غالب الأحيان مجرد شائعات، يحاول من ورائها البعض التشويش على أجوائها، وإرضاء رغبات بعض الباحثين عن الطريق السهلة لاجتيازها. في هذا الحوار يطلعنا السيد محمد الساسي مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات بوزارة التربية الوطنية، عن الظروف التي مرت منها هذه الامتحانات وعن الأخبار التي رافقتها، وعن تلك الصفحات التي تدعي أنها تقوم بتسريبات لمواضيعها، كما يحدثنا الساسي عن رؤية الوزارة لمنظومة التقويم الحالية، وعن أجواء تصحيح أوراق الامتحانات وموعد الإعلان عن نتائجها ...
- نود في البداية لو تطلعوا الرأي العام الوطني عن الأجواء العامة التي مرت فيها امتحانات الباكالوريا لهذه السنة ؟
كما تتبع المواطنون من خلالكم كوسائل إعلام، التي وضعت المواطن في تفاصيل إجراء اختبارات الباكالوريا لهذه السنة، كذلك تكثيف تواصل الوزارة من خلال البلاغات التي أصدرتها بشكل يومي قبل وأثناء وبعد الامتحانات، بصفة عامة مرت الامتحانات في ظروف عادية وتميزت بإحكام كبير، ومن الناحية التدبيرية لم يتم تسجيل أي خلل بأي مركز من مراكز الامتحان، وكانت هناك تعبئة كبيرة في هذه المراكز، وسجلنا هذه السنة ارتفاعا هاما في عدد المترشحات والمترشحين الذين تجاوزوا عتبة نصف مليون، بزيادة 5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وهذا يؤكد المنحى التصاعدي للمترشحين للباكالوريا وهذا مؤشر إيجابي يؤكد نتائج تعميم التمدرس، ويؤكد المجهودات المبذولة من أجل وصول التلاميذ والتلميذات لمحطة الباكالوريا، هناك ظاهرة أخرى موازية تتعلق بتوجه شريحة كبيرة من المواطنين نحو اجتياز الامتحانات في إطار الأحرار شباب وشيوخ، حيث سجلنا ارتفاعا مهما في عدد الأحرار، لكنه سلبي في مسألة الغيابات في صفوف هذه الفئة التي تعد لها الوزارة الآليات والوسائل والموارد البشرية لاجتياز الامتحانات، لكن ....تميزت هذه السنة بتعبئة كبيرة للسلطات الأمنية لتأمين محيط المؤسسات التي تحتضن مراكز الامتحانات، وعملت على تأمين جميع البنايات التي كانت تحتضن مراكز مرتبطة بمراكز الامتحانات، ولم تكن هناك تجمعات أمامها تفاديا لأي تشويش، كذلك وسائل الإعلام واكبت أجواء الامتحانات عن كثب ...وهذه كلها مؤشرات إيجابية بالنسبة إلينا ... لكن هناك أيضا بعض السلوكات السلبية التي تخللت هذه الامتحانات، وأقصد هنا الغش والمساعدة عليه وتنظيمه، أو بعض السلوكات التي تكون خلفياتها إسقاط المصداقية عن الباكالوريا المغربية، وأحيانا لا نفهم القصد من بعض تلك السلوكات السلبية، كإطلاق إشاعة تسرب بعض مواضيع الامتحانات قبل يوم أو يومين من موعدها، التي يكون لها وقع سلبي على نفسية المترشحين وخاصة من يستعدون بجدية لتلك الامتحانات، كإشاعة حذف بعض مواد الامتحانات ...
- هل تقصد أن هناك جهات تسعى إلى التشويش على مصداقية الباكالوريا، أو استهداف البلد عبر الباكالوريا كما قال محمد الوفا السنة الماضية؟
صحيح، لأن بعض التلاميذ غير المتحكمين في المواد وغير مستعدين بالشكل المطلوب لهذه الامتحانات يمكن أن يلجئوا إلى أساليب الغش، لكن هناك بعض السلوكات التي لا نستطيع فهمها، لكونها لا ترتبط بسلوكات بسيطة للتلاميذ، بل إشاعات يتم الترويج لها بشكل محكم ومنظم، ويكون لها وقع كبير على أجواء الامتحانات، ونحن نسجل هذه السنة أن وسائل الإعلام كان لها دور كبير في التحسيس، أو التوضيح لبعض تلك الإشاعات التي كانت تقوم بنشرها بعض المواقع الإلكترونية أو الصفحات المتواجدة على المواقع الاجتماعية، وكل هذه السلوكات تصاحب مثل هذه المحطات التي تهم فئة عريضة من المجتمع وتستغلها بعض الجهات لممارسة سلوكاتها السلبية.
- هل تم ضبط بعض المواقع الإلكترونية التي روجت الإشاعات أو الصفحات الاجتماعية؟ وهل هناك إجراءات يمكن اتخذاها بتنسيق مع وزارة الداخلية في حق مثل هذه المواقع؟
بطبيعة الحال هناك تنسيق مع وزارة الداخلية، فيما يتعلق بتتبع نشاط بعض المواقع التي تنشر تلك الإشاعات، والتي في غالب الأحيان يتم إحياؤها تزامنا مع فترة امتحانات الباكالوريا، وستكون هناك إجراءات في حدود ما يسمح به القانون في هذا الشأن، لكن التعامل مع هذه المواقع يأخذ أبعاد مختلفة، فنحن نبدأ بالتحسيس في أوساط التلاميذ، لأن بعض المواقع تنشر مواضيع مغلوطة وأجوبة مغلوطة، حيث تم نشر مواضيع السنة الماضية مع تعمد تغيير سنة 2013 وتعويضها ب 2014 لإيهام المترشحين بأن الموضوع جديد، كذلك يجب الانتباه إلى أن بعض تلك المواقع والصفحات يسعون إلى الرفع من عدد زوارها ويمارسون تجارة غير مشروعة لكونهم يبيعون الكذب للمترشحين. ومثل هذه السلوكات نعتبرها سلبية، وهي تصاحب كل محطات الاستحقاقات وليست خاصة بالمغرب فقط، والغش هو رد فعل للفاشلين وغير القادرين على اجتياز الامتحانات، والذين لديهم تحصيل هش، وهنا نطرح سؤال مدى تجدر قيم النزاهة المصداقية داخل الأوساط التربوية التي لا نعني بها فقط التلميذ، بل نقصد جميع المتدخلين من أسرة وجمعيات الآباء وبعض الأساتذة ...لأن ظاهرة الغش هي نتاج تواطؤات ...
- هذا الأمر يحيلنا على ظاهرة الغش التي أصبحت منتشرة حتى في الابتدائي والإعدادي وليس فقط في امتحانات الباكالوريا، لنطرح السؤال هنا، حول كيفية محاربة الظاهرة من جذورها؟
صحيح أن ظاهرة الغش هي مسؤولية الجميع وجب محاربتها عبر تضافر مجهودات الجميع بما فيهم الشركاء الأساسيون، الذين يجب أن يقوموا بدورهم كي نتمكن من رفع الرهان الخاص بمحاربة ظاهرة الغش وتحصين المنظومة التربوية منها، دعني أقول لك أن التلميذ أصبح يغش اليوم بتواطؤ مع الأسرة، ووقفنا على حالات بلغ فيها الأمر بالأسرة إلى أن تلجأ إلى زرع أجهزة متطورة في أجساد أبنائها لمساعدتهم على الغش، وحالات تلاميذ تقتني لهم الأسر الآليات المستعملة في الغش، والمساعدة على طبع الأوراق المساعدة على اقتراف فعل الغش وحالات أخرى ...كذلك الأستاذ المسؤول عن الحراسة يجب أن يكون له هذا الشعور الأخلاقي للقيام بواجبه بالشكل المطلوب ويستحضر أنه يؤدي مهمة جبارة ...ونحن نطرح مثل هذه الحالات نؤكد على أن الغش غير مرتبط فقط بالتلميذ، بل مرتبط بنظام القيم داخل المجتمع الذي غزته مجموعة من القيم السلبية.
ونحن نسجل هذه السنة أن هناك تراجعا في حالات الغش التي تم ضبطها والتي بلغت 1329حالة مقابل 1965 حالة السنة الماضية بانخفاض بلغ نسبة 33 في المائة، مع استحضار ازدياد عدد المترشحين خلال هذه السنة، لكن لابد من الإشارة إلى أن آليات ضبط حالات الغش مستمرة ومصاحبة لعمليات التصحيح، لأن لجان التصحيح مطالبة بضبط الحالات التي يتم رصدها أثناء التصحيح كالتطابق غير المبرر سواء الإجابات الصحيحة أو الخاطئة، أو التعامل مع الأجوبة المغلوطة التي تم الترويج لها عبر الإنترنت والتي تم تجميعها ومد لجان التصحيح لجميع المواد بها. وتجب الإشارة هنا إلى أن حالات الغش التي تم ضبطها السنة الماضية أثناء التصحيح بلغت 42 في المائة من الحالات.
- هل هناك تصور جديد لطرق اجتياز الامتحانات الإشهادية، في ظل الحديث عن إصلاح منظومة التربية والتكوين، نود لو تطلعونا عن استراتيجية الوزارة للرقي بمنظومة التقويم ككل؟
النظام المعمول به الآن تم إقراره من طرف الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي كان موضوع توافق من طرف جميع مكونات المجتمع والمتدخلين، لذا فإن أرضيته كانت قوية، بنيت على تشخيص النظام الإمتحاني السابق الذي كان معمولا به منذ 1987، الذي تم تشخيصه ورصد ثغراته قبل اعتماد النظام الجديد، الذي عرف بدوره مجموعة من التعديلات والتكييفات وخضع لمجموعة من المراجعات، كانت آخرها تلك المتعلقة بمسالة تحديد معنى الدورة الاستدراكية، لأن التلميذ في السابق كان يعيد جميع المواد في الدورة الاستدراكية، وكأنه في نظام «الدورتين» وليس الاستدراك، حيث أصبح اليوم يستدرك فقط في المواد التي لم يوفق فيها، ويحتفظ بأحسن النقاط التي يحصل عليها. هناك أيضا مسألة العتبة التي يسمح بموجبها للمترشح باجتياز الدورة الاستدراكية ...والآن هذا النظام معتمد منذ 12 سنة، وبطبيعة الحال في خضم التفكير اليوم في مشروع تربوي بديل يمكننا من رفع الرهانات الكبرى، والتي على رأسها «التحصيل الفعلي للمتعلم « ، فنظام التقويم ببلادنا هو تقويم للمحطات الإشهادية فقط ولا نعير الاهتمام الكافي لتحصيل المتعلمين في المستويات الأخرى الانتقالية، يجب تتبع التلميذ عبر جميع المراحل ...كذلك يجب إعادة النظر في معايير إجراء المراقبة المستمرة وتأطيرها، عندما اعتمدنا نظام الامتحان « الجهوي» أولى باكالوريا، كان ذلك من أجل تركيز التلاميذ على المواد المميزة للشعبة التي يدرس بها وإعفاؤه من المواد غير المميزة لشعبته، لكن الامتحان الجهوي أصبح للأسف يرهن مصير العديد من التلاميذ في الحصول على الباكالوريا، والمراقبة المستمرة يجب أن تكون مرآة حقيقية لمستوى تحصيل التلاميذ. لتحديد ما يمكن دعمه وتداركه ...وللأسف بعض الممارسات أفسدت المعنى والدور الحقيقيين للمراقبة المستمرة ...وهي أمور لابد من مساءلتها .لتجاوز اختلالاتها . للوصول إلى درجة ربط المراقبة المستمرة بمستوى التحصيل الفعلي للمتعلمين.
- كيف تتم عمليات تصحيح أوراق امتحانات الباكالوريا، ومتى سيتم الإعلان عن نتائجها بشكل رسمي؟
عملية التصحيح هذه السنة انطلقت مباشرة بعد انتهاء جميع الامتحانات خلافا للسنة الماضية، حيث كانت تنطلق في اليوم الأول من الامتحانات، وهذا الإجراء اتخذنا لتفادي إرهاق الأساتذة الذين يكونون في الغالب منشغلين بالحراسة، ورفعنا من عدد الأيام المخصصة لعملية التصحيح التي تمتد لتسعة أيام، وهي كافية جدا لكي تمر في ظروف جيدة، حيث يتكلف كل أستاذ بتصحيح 60 ورقة فقط في اليوم، واعتمدنا هذه السنة تشكيل لجان التصحيح، التي يتم تشكيلها من أساتذة « مؤهلين « للقيام بعمليات التصحيح، كي لا تكون مسؤولية التصحيح منحصرة في المصحح لوحده، بل هناك لجنة تلتئم قبل انطلاق عملية التصحيح من أجل الاطلاع على أدوات التصحيح والشبكات وعناصر الإجابة ومضامين المعايير الموحدة للتعامل مع أوراق المترشحات والمترشحين ...من أجل توحيد الرؤيا في التصحيح. وتكون العملية تحت إشراف منسق المادة الذي يكون في الغالب مفتش المادة. وهذا دون إغفال أن عمليات تصحيح الأوراق تخضع لتجريب قبلي متكرر لتفادي تلك الفروقات والتباعدات الشاسعة التي قد تكون من مصحح لآخر حول إنجاز واحد حتى بالنسبة للمواد العلمية.
حاوره - رضوان الحسني
القاعدة والاسثتناء
بين ما يتداوله الممتحنون وأسرهم عن حالات الغش، التي عرفها الامتحان الإشهادي للباكالوريا الذي أسدل ستاره في الثالث عشر من يونيو الجاري، وبين ما تقوله وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مسافة تطرح أمامنا أكثر من سؤال من يجب أن نصدق في نهاية الأمر.
جل التقارير التي رافقت امتحانات الباكالوريا، وفي جل مراكز الامتحان يكاد يتحول الغش من استثناء إلى قاعدة يعتبرها البعض حقا مشروعا لا بد أن يستفيد منه الممتحن. ولذلك طفت في السنوات الأخيرة ظاهرة استعمال الوسائل الحديثة من هواتف ذكية، وأجهزة اتصال تلك التي تنقل الأجوبة المفترضة عبر موقع التواصل الاجتماعي، إلى حيث توجد ورقة تحرير الامتحان، خصوصا بعد أن دخلت بعض صفحات الفيسبوك على الخط، والتي تدعي أنها تقدم الأجوبة جاهزة لمن يرغب فيها.
على امتداد أيام الامتحان الثلاثة، عاش المراقبون حربا نفسية رهيبة. إنهم بين نار أداء الواجب المهني والوطني بكل ما يلزم من جدية وتفان، وبين سلوك تلميذ مستعد للغش بكل الطرق. ولم يكن غريبا أن بعض الأسر للأسف الشديد، تساهم هي الأخرى في نشر هذه الثقافة الجديدة والدخيلة على المدرسة المغربية من خلال توفير أدوات العمل من هواتف، وأجهزة اتصال، وخدمة الإنترنيت عالي الصبيب لأبنائها وهي تردد أن الأمر أضحى قاعدة لا بد أن ندخل على خطها مهما كلفنا ذلك من ثمن. لذلك كثيرا ما تعرض المراقبون للتهديد والتنكيل من قبل ممتحن وجد نفسه أمام الباب المسدود، وحرم مما يعتبره حقا.
من يتحمل المسؤولية فيما وقع لنا مع حكاية هذا الغش، الاسثتناء الذي أريد له أن يصبح قاعدة؟
صحيح أن ما يمور به المجتمع من سلوكات وممارسات عنوانها الأكبر هو الغش في كل شيء، هو واحد من أسباب الظاهرة التي تعرفها جل المجتمعات. لكن حينما يتعلق الأمر بقضية اسمها التربية والتعليم، التي نبني بها جيل الحاضر والمستقبل، يطرح السؤال هل نسير غدا إلى خلق جيل من الغشاشين الذي قد يصلون غدا إلى مراكز المسؤولية وهم غير مؤهلين لها؟
غير أن حماية المدرسة المغربية من هذه الآفة توكل للجهاز الحكومي الممثل اليوم في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. ومن ذلك البحث عن كل الطرق التي يمكن أن تقطع مع استعمال هذه الوسائل الحديثة التي توظف في لعبة قذرة اسمها الغش في قاعات الامتحان.
لا بد للجهة المسؤولة أن تبادر إلى وضع آليات التشويش كصيغة حتمية لكي تقطع مع حكايات الفيسبوك والهواتف الذكية وغير الذكية. فيما يفترض أن يتكفل المراقبون ببقية القصص المتعلقة بالأساليب التقليدية في الغش، شريطة الرفع من أعدادهم داخل كل قاعة من قاعات الامتحان. أما الحديث عن ضعف الامكانيات المالية لاقتناء هذه الآليات، فمردود عليه لسبب بسيط وهو أن حماية جيل بأكمله من الضياع بسبب هذا السلوك، لا يساوي كل ملايين الوزارة الوصية.
نحتاج في مدرستنا المغربية لأخلاق جديدة ليس في التعاطي مع لحظة الامتحانات، ولكن في التعامل بطرق حديثة مع قضية التقويم التي يختبر فيها التلميذ بعد سنوات من التحصيل. وهذه واحدة من المهام الموكولة اليوم لوزارة بلمختار، الذي يبشرنا غدا بإصلاح جديد لمنظومة التربية والتكوين بعد أن عشنا معه سنة بيضاء. وهي موكولة أيضا، وبدرجة أكبر، للمجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي الذي عليه أن يقرأ جيدا تفاصيل هذه القصص العجيبة التي تروى عن أساليب الغش في كل امتحان إشهادي وغير إشهادي.
بقي فقط أن نتمنى ألا ينزل المصصحون، الذين شرعوا في العملية مباشرة بعد متم أيام الامتحان، جام غضبهم على أوراق تحرير الأبرياء. فحكاية هذا التصحيح هي واحدة من الملفات التي تحتاج هي الأخرى للكثير من الضبط والانتباه.
أحمد امشكح
وزارة بلمختار تفتح ملف التكوين المستمر
تدارس المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس 7 شعبان 1435 الموافق ل 5 يونيو 2014وصادق على مشروع قانون رقم 13-74 بشأن تنظيم التكوين المستمر، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. ينخرط هذا المشروع في إطار العمل على تنزيل إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر التي تتسم حاليا بمحدوديتها سواء تعلق الأمر بالهيكلة أو التنظيم، وتطبيق المادة 31 من الدستور الجديد الذي أقر التكوين المهني كحق لجميع المواطنات والمواطنين.
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تنمية التكوين المستمر من خلال رفع عدد المقاولات المستفيدة سواء تعلق الأمر بالمقاولات الكبرى أو الصغرى والمتوسطة، وكذا الرفع من أعداد الأجراء المستفيدين الذي لا يتعدى حاليا 7% من الأجراء المصرح بهم، وكذا توسيع مجال التكوين المستمر المقتصر حاليا على جزء محدود من الأجراء المزاولين لعملهم، بالإضافة إلى وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبيرالتكوين المستمر وجعله أكثر جاذبية قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها وتيسير شروط الترقي الاجتماعي لفائدة الأجراء. كما ينص هذا المشروع أساسا على إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تدبير التكوين المستمر بما في ذلك الموارد المالية المخصصة له، وإحداث لجنة ثلاثية التركيبة تضم السلطات العمومية وممثلي الشغالين والمشغلين، من بين مهامها تنفيذ التوجهات العامة ومواكبة أهداف سياسة تطوير التكوين المستمر لفائدة العاملين، وكذا تخصيص 30% من رسم التكوين المهني لتمويل عمليات التكوين المستمر.
أكاديمية الجهة الشرقية تعرض حصيلة مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية
ذكر مصطفى أيت بلقاس رئيس قسم الشؤون التربوية في كلمة نيابة عن مدير الأكاديمية، في بداية اجتماع أعضاء اللجنة الجهوية لتنسيق مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب»pagesm»، بمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين المغرب وكندا بتاريخ 27 يناير 2011، والتي تنص على دعم القدرات التدبيرية لرؤساء المؤسسات التعليمية، ومواكبتهم لإرساء مشاريع المؤسسات التعليمية والعمل على إعطائهم إطارا خاصا بهم مع مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
وأشار في سياق كلمته إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى أجرأة وتنفيذ توجيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني – من خلال كلمة الكاتب العام للوزارة عند افتتاحه اللقاء الأخير بالرباط يوم 24 أبريل 2014 – والتي ترمي بالدرجة الأولى إلى اعتبار مشروع المؤسسة بمثابة التزام مشترك ومتبادل بين أطر الإدارة التربوية مع بداية الموسم الدراسي 2014.
ودعا رئيس قسم الشؤون التربوية خلال هذا الاجتماع الذي حضره بالخصوص السادة رؤساء مصالح الحياة المدرسية بالنيابات الإقليمية والمنسقين الإقليميين لمشروع c100 والفريق الجهوي للمشروع، إلى بذل المزيد من الجهود جهويا وإقليميا في إطار مواصلة تنزيل وأجرأة هذا المشروع الهام، وذلك من خلال تعزيز اللجان الإقليمية المكلفة بتنسيق وتدبير المشروع على صعيد النيابات الإقليمية، مؤكدا على أهمية مصاحبة وتتبع إنجاز مشاريع المؤسسات التعليمية من قبل المنسقين الإقليميين للمشروع على مستوى النيابات. كما شدد على أهمية انفتاح المؤسسات التعليمية على الآباء والأمهات وعلى مختلف الفاعلين والشركاء لتعرف آراءهم ومناقشة مقترحاتهم ذات صلة بكل ما من شأنه أن يعود بالنفع على المؤسسة التعليمية.
نورالدين ختو المنسق الجهوي للمشروع قدم عرضا حول العمليات المنجزة خلال سنة 2013، في إطار المكونات الخمسة للمشروع والعمليات الكبرى للمخطط التنفيذي للمشروع، برسم السنة الثالثة 2014 والمحددات المرجعية المهمة بأكاديمية الجهة الشرقية.
قدم عبدالسلام الصادقي عرضا حول تصور الوزارة المستقبلي في شأن إرساء سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين crmef مبرزا السياق العام الذي تبلور حوله هذا التصور، والذي جاء إثر مجهودات عمل تشاركي مكثف بين فريق التنسيق المركزي لمشروع pagesm من خلال مكونه c200 الذي يستهدف تحسين القدرات التدبيرية لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية، والوحدة المركزية لتكوين الأطر عبر الشق الثالث من مهام المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي ينص عليها المرسوم 672-11-2 المحدث والمنظم لهذه المراكز، والمتمثل في تكوين أطر الهيئة الإدارية والتربوية والاجتماعية للتربية الوطنية. فلخص الخطوط العريضة لهذا السلك والذي يروم عبر تأهيل أطر هيئة الإدارة إبراز أهمية تجويد التكوين ودعم كفايات أطر هيئة الإدارة للارتقاء بالمنظومة التربوية.
عبدالقادر كترة
إشارات لمشروعية المعادلة
يتأسس مطلب معادلة دبلوم التخرج من مركز تكوين مفتشي التعليم بشهادة جامعية عليا على مرتكزات ثابتة تستمد قوتها من شرعية قانونية، مقارنة مع مجموعة من الشواهد والدبلومات التي حظيت بمعادلة جامعية.
التكوين الأساس مدخل شرعية المعادلة.
سنقتصر على مسألة المعادلة في قراءتنا وتحليلنا لنصوص قانونية منظمة للتكوين من أجل تبيان أحقية المعادلة وقوتها.
طبيعة التكوين ومدته ومضامين مجزوءاته إضافة إلى السندات القانونية المنظمة لهذا التكوين كافية لحيازة صفتي المعادلة و التعويض عن التكوين الأساس، فالمرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2ديسمبر 2005) يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، وتسري أحكامه على موظفي وأعوان الدولة الذين ( يستفيدون) من التكوين المستمر، يعرف في نصه التكوين المستمر وأهدافه، وتنظيمه، ووضعية الموظفين والأعوان أثناءه. وقد جاء هذا المرسوم بهدف ضمني يسعى إلى تنظيم تدبير المال العام الموجه إلى التكوين المستمر بغية تجويد الممارسات والمهام. وينسخ أحكام المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 6 جمادى الثانية 1377 الموافق 28 دجنبر1957، باستثناء الطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين. فالطلبة المفتشون يخضعون لتكوين أساس لا تسري عليهم أحكام المرسوم رقم 2.05.1366، باستثناء الفقرة 3 من المادة13(الفصل الرابع) التي لا تنسخ سريان أحكام المرسوم رقم 2.57.1841 على الطلبة، في إشارة إلى أن التكوين المستمر لا يرتبط بالطلبة، ثم إن مدته المحددة في 6 أشهر كحد أقصى، لا تخدم التكوين الأساس بمركز تكوين مفتشي التعليم الذي يتطلب سنتين كاملتين. وصفتهم الحالية هي امتداد لصفة طالب مفتش منذ فتح مركز تكوين مفتشي التعليم، تستفيد مما خوله لها القانون من امتيازات إدارية ومالية بما فيها الحق في التعويض عن الإقامة والتنقل والتغذية طيلة فترات التكوين الأساس، كما هو شأن الأفواج السابقة المتخرجة من المركز نفسه، وضمانا لدستورية المساواة أمام القانون.
وبالنظر إلى الشواهد والدبلومات الجامعية الأصلية والمعادِلة لدبلوم الدراسات المعمقة أو الماستر يتضح جليا أنها مرتبطة بتكوين أساس يشترط تحقق الولوج عبر مباراة واستيفاء مدة زمنية معينة بحسب مضمون التكوين ومجالاته، ثم النجاح في مباراة التخرج أو تجاوز عتبة التكرار الموجبة للرسوب، إضافة إلى تتويج التكوين ببحث نهاية التكوين. مما يعني توافق الجانبين الشكلي والموضوعي بين وضعية مركز تكوين مفتشي التعليم وباقي المؤسسات والمعاهد الجامعية وغيرها، الأمر الذي يكسب دبلوم مفتش قوة المعادلة على غرار دبلومات وشواهد هذه المؤسسات التعليمية والتكوينية.
الهندسة البيداغوجية والحجم الزمني دعامة قوية للمعادلة.
تخضع مسالك التكوين بشتى أصنافها إلى استيفاء مدة محددة قانونا لتأكيد تحقق التكوين زمنيا، وإذا كان التكوين المستمر لا يتجاوز مدة 6 أشهر فإن التكوين الأساس حسب المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429(18ديسمبر2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم مقيد بسنتين فعليتين يجتاز خلالهما الطالب المفتش تكوينات نظرية وممارسات ميدانية وتطبيقية، إضافة إلى عروض ودراسات، مع خضوعه لتقويمات مرحلية موحدة موزعة حسب فصول أو سداسيات التكوين، وهو ما يستشفه المتفحص لزمن التكوين المتعلق بالدبلومات العليا والشواهد المطابقة لها، وكذا المميز لطبيعته البيداغوجية والإدارية. ويقف شرط الحصول على دبلوم مفتش على مدة تكوين محددة في 64 أسبوعا بمعدل 2048 ساعة موزعة على سنتين بحسب المجزوءات والمجالات.
فشرط سنتين للدراسة بمركز تكوين مفتشي التعليم تختتم ببحث تؤطره وتناقشه لجنة علمية متخصصة تتضمن أساتذة التعليم العالي هو الأمر نفسه بالنسبة إلى سنتي سلك الماستر أو دبلوم الدراسات المعمقة سابقا، بل وتتجاوزها من حيث المدة ومن حيث التدريب الميداني وامتحان التخرج.
وقياسا على ذلك فإن شهادة التخرج من المدرسة الوطنية للإدارة ذات الاعتراف بالمعادلة تلتقي مع دبلوم التخرج من مركز تكوين مفتشي التعليم من حيث اشتراط الأهلية التي تقضي بتوافر صفة موظف مرتب في درجة(سلم) معينة يلج المؤسسة بعد اجتياز مباراة كتابية ومقابلة شفوية ويخضع للتكوين الأساس والتدريب لمدة سنتين تتوج ببحث وامتحان تخرج، والأمر نفسه بالنسبة إلى دبلوم الدراسات العليا في الصحافة ودبلوم الدراسات العليا في الإعلام والاتصال من حيث طبيعة التكوين ومدته.
وتتغيا هيئة التفتيش بقطاع التربية الوطنية إنصافها بمعادلة شهادتها العليا وفتح أبواب التسجيل بسلك الدكتوراة أملا في تطوير مؤهلاتها والارتقاء العلمي بكفاياتها، على اعتبار أن التجديد المعرفي والتراكم العلمي آلية مهمة لتجويد ممارسات الفرد وتأهيله لانخراط متقدم في تدبير اختصاصاته وتقويمها، وإيمانا منها بأن مدارك العلم تسمو ومراقي الفكر تعلو وفوق كل ذي علم عليم.
لحسن بنبوطة
مفتش تربوي
لم ينجح في التشويش على مراكز الامتحان وأكثر من 300 ألف زاروا صفحات التسريبات
المساء نشر في المساء يوم 17 - 06 - 2014
أسدل الستار عن أول امتحان إشهادي في هذه السنة الدراسية والذي هم شهادة الباكالوريا والذي جرى أيام 10 و11 و12 يونيو الجاري.
لم يخل هذا الامتحان من بعض السلوكات، التي تقول الوزارة الوصية إنها كانت عادية وتم التصدي لها بالكثير من الحزم، في الوقت الذي تكشف فيه بعض مواقع الاتصال أن عدد الذين مارسوا الغش واستعملوا كل الوسائل للوصول إلى غايتهم غير النبيلة، فاق أرقام وزارة بلمختار. الامتحانتا متواصلة أمس واليوم بالاختبار الجهوي للباكالوريا. لذلك لا يزال أمام وزارة التربية الوطنية مسؤولية حماية هذا الشهادة من الفساد.
حينما تتحدث وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني عما يقل عن ألفي حالة غش تم ضبطها خلال امتحانات شهادة الباكالوريا في دورتها العادية لشهر يونيو التي انتهت في 13 من الشهر الجاري، تكون المفاجأة هي أن عدد الذين وضعوا عبارة «أعجبني» على صفحة التسريبات على الفيسبوك فاق 300 ألف. ما يعني أن الذين استفادوا من هذه الوسيلة الجديدة للغش في الامتحانات الإشهادية يكاد يقارب النصف، على اعتبار أن النصف الثاني يمكن أن يشمل الفضوليين والمهتمين بتتبع الظاهرة. لذلك لا بد أن نطرح السؤال عمن يجب أن نصدق. هل ما حملته بلاغات وزارة السيد بلمختار بشأن حالات الغش، التي قال إنها لم تتجاوز بالضبط 1321 حالة مقابل 1965 حالة تم تسجيلها في السنة الماضية. وهي نسبة تراجع، تقول الوزارة، وصلت 33 في المائة، أم أرقام الفيسبوك وهذه الآلاف ممن أعجبوا بصفحات التسريبات التي قالت التقارير إنها شرعت في عملها دقائق بعد إعطاء الانطلاقة لامتحانات باكالوريا العاشر من يونيو الجاري.
على امتداد ثلاثة أيام من امتحانات الباكالوريا، عاشت مراكز الامتحان حالات متبانة في الغش بين من اعتبر مبالغا فيه، وبين من شكل الغش حالة اسثتناء. وفي الوقت الذي ظل فيه المتتبعون يتطلعون للوعد الذي جاءت به وزارة السيد بلمختار في تفعيل التشويش على مراكز الامتحان للقطع مع ممارسات استعمال الهواتف الذكية، والأجهزة المتطورة في عملية الغش، والتي ترتبط بحكاية الفيسبوك وصفحات التسريب، كانت المفاجأة المنتظرة هي أن الوعد أجل إلى الموسم الدراسي المقبل بالنظر إلى أن وزارة بلمختار لا تسعفها الموارد المالية الكافية لاقتناء أجهزة التشويش وتثبيتها في كل مراكز الامتحان التي استقبلت هذه السنة نصف مليون مترشح لشهادة الباكالوريا. وكل ما قامت به وزارة التربية الوطنية هو أنها وفرت لبعض مراكز الامتحان بعض ألات الكشف عن استعمال الهواتف داخل قاعات الامتحان، والتي ظل يطوف بها بعض المراقبين لضبط المتلبسين بإدخال هذه الهواتف، على الرغم من كل التحذيرات التي وضعت في باب كل مركز امتحان تنبه لقرار منع إدخال هذه الأجهزة.
زد على ذلك، أن الحديث عن تكثيف المراقبة والحراسة داخل قاعات الامتحان بالرفع من عدد المراقبين إلى خمسة في كل قاعة، لم يفعل في الكثير من المراكز، والتي كان المعدل فيها هو ثلاتة حراس في كل قاعة امتحان. لذلك عاش الممتحنون في بعض المراكز الأجواء نفسها والممارسات نفسها التي ظل فيها الغش هو القاعدة، فيما النزاهة وتكافؤ الفرص ظلت هي الاسثتناء. وهي الممارسات، التي سيقول بلاغ لوزارة بلمختار، إنها سلوكات سلبية تم التصدي لها بصرامة صونا لمصداقية شهادة البكالوريا، وضمانا لتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.
لماذا لم تبادر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إلى تطبيق قرار التشويش على مراكز الامتحان لمنع هذا السلوك الذي أضحى حديث كل المتتبعين وحديث التلاميذ والأسر؟
هل يتعلق الأمر بالفعل بضعف الإمكانيات المالية التي تحتاجها الوزارة لتوفير هذه الآليات وتثبيتها، أم أن للقضية وجها آخر سياسي وتجاري؟
تجاريا، لا بد للعملية أن تؤثر سلبا على أرباح شركات الاتصال التي ستجد نفسها متوقفة عن توفير خدمة الهاتف والإنترنيت على امتداد ساعات الامتحان صباحا ومساء، وعلى امتداد ثلاثة أيام متتالية. لذلك يحتاج اقناعها للكثير من الجهد، بل للتعويض عن الخسائر المادية التي قد تتكبدها.
أما سياسيا، فتفعيل التشويش يعني قطع الطريق عن الغشاشين. كما يعني أن نسبة النجاح في هذه الشهادة، التي يراد حمايتها، خصوصا أمام تنامي الاهتمام بالباكالوريات الدولية سواء أكانت فرنسية أو إسبانية أو إنجليزية، يمكن أن يتأثر كثيرا ونصبح غدا على أرقام مخيفة حول الباكالوريا. لذلك يجد الكثير من العارفين بخبايا التربية والتعليم أن هذا الهامش الذي يتحرك فيه الغشاشون يوم الامتحان، هو الذي يرفع، ولو نسبيا، من عدد الناجحين سنويا. لذلك يتحدث الكثيرون على أن التشويش عن طريق وضع أجهزة لذلك لن يكتب له التنزيل. في الوقت الذي سيتم فيه الاعتماد على نفس أدوات المراقبة التقليدية.
سيعيش التلاميذ بعد الثالث عشر من يونيو لحظات عصيبة من نوع آخر اسمها عملية التصحيح، التي انطلقت صباح يوم الجمعة بجميع مراكز الامتحان على المستوى الوطني، والتي ستستمر على مدى تسعة أيام، ليتم إجراء المداولات يومي 23 و 24 يونيو2014 والإعلان عن النتائج يوم 25 من الشهر نفسه.
لا يخفي المتتبعون أن عملية التصحيح تعرف هي الأخرى الكثير من التجاوزات، والتي قد يذهب ضحيتها بعض التلاميذ. فعدد الأوراق التي تسند لأستاذ لكي يقوم بتصحيحها تتجاوز أحيانا المنطق والمعقول، خصوصا وأن عملية التصحيح أصبحت في السنوات الأخيرة مؤداة عنها حيث يصل ثمن الورقة الواحدة إلى 4 دراهم. كما أن السرعة التي تفرض على المصححين، يمكن أن تذهب لتلميذ بجهد سنة دراسية كاملة، خصوصا وأن بعض التلاميذ تعوزهم الكتابة بخط واضح ومقروء. لذلك كثيرا ما كان رهان بعض المصححين هو إنجاز المهمة في وقت قياسي دون النظر لما يمكن أن يخلفه أي خطأ محتمل، من أثر على مسار التلاميذ. زد على ذلك أن هذه العملية تأتي في متم سنة دراسية كاملة يشعر معها المصححون، الذين هم أولائك الأساتذة الذين يتطلعون لفترات راحتهم السنوية، بالإرهاق والتعب. وهو إرهاق قد يكون سببا في بعض الأخطاء والتجاوزات التي تعرفها عملية التصحيح. وهي عملية يصعب طلب اعادتها إذا اكتشف الممتحن أنه ظلم فيها، نظرا للتعقيدات الإدارية التي تصاحب هذه العملية.
لقد أسدل الستار عن الفصل الأول من امتحانات الباكالوريا بما لها وما عليها من حالات غش حديثة وتقليدية، وآلاف التسريبات، التي تسميها الوزارة بنشر المواضيع وليس تسريبها. وقد انطلق الفصل الثاني الذي يعني التصحيح، والذي انطلق بالأجوبة التي نشرت في المواقع الاجتماعية، والتي تبين، كما تقول الوزارة، أنها أجوبة خاطئة يتم الترويج لها، والتي انكبت مصالحها على رصدها وتجميعها حيث تم وضعها رهن إشارة لجان التصحيح لاعتبارها في رصد حالات الغش المحتملة أثناء عملية التصحيح. في انتظار بقية الفصول. أما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، فقد قالت إن إجراء اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا 2014، قد تمت في أجواء إيجابية اتسمت بالانخراط الجدي والمسؤول لجميع المتدخلين لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني سواء على مستوى مراكز الامتحان، أو على المستوى الإقليمي أوالجهوي، و بجدية وانضباط المترشحات والمترشحين.
إذا كان الامتحان الوطني للبكالوريا في جميع الشعب، برسم الدورة العادية، قد أجري أيام 10-11 و12 يونيو 2014، فإن الدورة الاستدراكية ستجرى أيام 8-9 و10 يوليوز 2014. كما انطلقت أمس 16 من يونيو الدورة العادية لامتحان البكالوريا الجهوي الموحد بالنسبة للمترشحين الأحرار، والسنة الأولى بكالوريا، وتتواصل اليوم 17 يونيو 2014. فيما ستجرى الدورة الاستدراكية بتاريخ 1 و2 يوليوز. وسيعلن عن نتائج امتحانات البكالوريا برسم دورتها العادية في ال25 من يونيو 2014. فيما سيعلن عن نتائج الدورة الاستدراكية في 19 يوليوز.
أحمد امشكح
الجامعة الوطنية للتعليم تنظم يوما دراسيا حول تدريس الأمازيغية
تحت شعار « تدريس الأمازيغية، الواقع والأفاق؟؟ « نظم المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي- وبتنسيق مع الأكاديمية الجهوية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لجهة الرباط سلا زمور زعير يوما دراسيا حول تدريس الأمازيغية يوم الأربعاء الماضي، بثانوية موسى بن نصير التأهيلية بالخميسات.
وأطر هذا اليوم نخبة من الأساتذة المختصين والباحثين في هذا الميدان. وتركزت أشغاله حول محورين أساسيين: وشمل المحور الأول إدماج الأمازيغية في مختلف المؤسسات ومناحي الحياة العامة، حيث تطرق الأستاذ بن الشيخ محمد الحبيب في المداخلة الأولى وهو محام بهيئة الرباط وعضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في مداخلته للسياقات السياسية والتاريخية التي أثرت بشكل مباشر في تطور القضية الأمازيغية بالمغرب منذ مشروع دستور 1908 مرورا بدستور1962، دستور 1996، خطاب أجدير، الميثاق الوطني للتربية والتكوين ، تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية،...إلى دستور 2011 . وقد ركز بن ااشيخ بشكل خاص على الدور الذي لعبه المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الأمازيغية الديمقراطية، أولا في التعريف بالقضية الأمازيغية والدفاع عن اللغة والثقافة الأمازيغيتين باعتبارهما مكون أساسي من مكونات هوية الشعب المغربي، وثانيا الضغط على الدولة المغربية من أجل الاعتراف الرسمي بهذا المكون.
وركز الميلودي الكبير رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الخميسات – وعضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة في عرضه على أهمية المواثيق والآليات الدولية في الدفاع عن هوية الشعوب الأصلية، والاعتراف بتعدد اللغات والثقافات، وترسيخ مبدأ التعايش والتسامح بين الثقافات المتعددة. وفي هذا الإطار ذكر بعض الآليات الدولية منها: - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان / - العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية / - إعلان اليونسكو في 2001 حول التنوع الثقافي واللغوي / - التعليق رقم 21 حول التعدد اللغوي والثقافي / - إعلان الأمم المتحدة للشعوب الأصلية2007 / -إحداث منصب الخبيرة المستقلة سنة 2009 لرفع التقارير عن الدول التي تعاني من هذه المشاكل، وأكد في مداخلته على أهمية اعتماد آلية التقارير المضادة التي يرفعها المجتمع المدني للخبيرة المستقلة.
وتناول ذ.عبد العزيز بوفوذ ممثل مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في هذا اليوم الدراسي، مؤطر تربوي ومنسق جهوي لتدريس الأمازيغية، مداخلته ب»قراءة في المرجعيات والتوجهات المؤطرة لإدماج الأمازيغية في المسارات الدراسية « وقد خلص إلى أن إدماج الأمازيغية في النظام التعليمي والتربوي المغربي مسار طويل ومتعب تأثر بشكل مباشر بالتجاذبات السياسية والأيديولوجية خلال فترات وحقب تاريخية عديدة والتي أشارت لها المداخلة الأولى. ولمعرفة أين وصل مسار تدريس الأمازيغية لابد من الإجابة عن الأسئلة التالية: ما هي الخلفيات النظرية والقانونية لهذا المسار ؟ وما هو واقعه وآفاقه؟
وأكد المتدخل على أن المرجعية النظرية والقانونية التي تؤطر هذا المسار متوفرة ومشجعة ( دستور 2011، خطابات رسمية، مذكرات وزارية، ...) إلا أن واقع تدريس الأمازيغية مازال متعثرا وبطيئا، ولتقييم وتقويم هذا الواقع لا بد من الإجابة عن التساؤلات التالية: لماذا ندرس الأمازيغية ؟ ( إرادة سياسية أهداف اقتصادية تنموية ...). ماذا ندرس في اللغة ؟ ( البرامج، المقررات، الثقافة )، متى ندرسها ( السن، المستوى ...)، كيف ندرسها ( الطريقة والمقاربات الديداكتيكية، المناهج،...) فإذا قارنا بين الإجابات الموضوعية والدقيقة عن هذه الأسئلة والواقع بالإضافة إلى الموارد البشرية القليلة جدا فإننا يقول المتدخل مازلنا بعيدين كل البعد عن التدريس الحقيقي والعلمي للغة الأمازيغية.
وخصص المحور الثاني لإدماج تدريس اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، وتعرضت المداخلتان المبرمجتان بشكل مستفيض إلى واقع تدريس الأمازيغية بالفصول الدراسية، كما استعرضت الحصيلة وتطرقت إلى الآفاق.
وطرح ذ.بادو عبد الله، مفتش التعليم الابتدائي في المداخلة الأولى، إشكاليات كبرى حول مفهوم إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية: واقع إدماج الأمازيغية في المدرسة المغربية؟ (تراجع مفهوم تدريس الأمازيغية كما ونوعا وانحباسه في الزمان والمكان / تناقض الخطاب الرسمي بين منطوق المرجعية القانونية والدستورية والواقع المعاش / غياب الإرادة السياسية لإصدار القوانين التنظيمية للفصل 5 من دستور2011/...)، الإكراهات والصعوبات التي تحد من تدريسها؟ ( البرامج والمناهج الدراسية / الزمن المدرسي / قلة الموارد البشرية / ضعف التكوين / غياب التخصص / تعدد المقاربات البيداغوجية / غياب الوسائل والتقنيات الحديثة /...)
وتطرق ذ. بودريس بلعيد، أستاذ باحث في اللغة والثقافة الأمازيغيتين، في مداخلته إلى عدة مفاهيم كاللغة، واللهجة، والحرف ولغة الأم، واللغة المعيارية، والقاموس اللغوي الأمازيغي، والمعجم، ومفهوم التقعيد، وخلص إلى أن اللغة الأمازيغية كاللغات الأخرى لها معجمها وهو جد غني باللهجات الثلاث المكونة لها، ولها خصائص ومميزات اللغة الحية. وأننا في الظروف الحالية والراهنة نطمح إلى تدريس اللغة الأمازيغية بشكل علمي وتربوي.
بنعيادة الحسن
الساسي: الامتحانات مرت في أجواء عادية والغش مرتبط بنظام القيم
قال إنه تم ضبط 1329 حالة غش بعد انتهاء الامتحانات ولا وجود لتسريبات لمواضيعها
أنهى أزيد عن نصف مليون مترشحة ومترشحا امتحانات الباكالوريا برسم دورة يونيو 2014، وهي امتحانات ترافقها كل سنة «هالة « كبيرة وزوبعة من الأخبار التي تكون في غالب الأحيان مجرد شائعات، يحاول من ورائها البعض التشويش على أجوائها، وإرضاء رغبات بعض الباحثين عن الطريق السهلة لاجتيازها. في هذا الحوار يطلعنا السيد محمد الساسي مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات بوزارة التربية الوطنية، عن الظروف التي مرت منها هذه الامتحانات وعن الأخبار التي رافقتها، وعن تلك الصفحات التي تدعي أنها تقوم بتسريبات لمواضيعها، كما يحدثنا الساسي عن رؤية الوزارة لمنظومة التقويم الحالية، وعن أجواء تصحيح أوراق الامتحانات وموعد الإعلان عن نتائجها ...
- نود في البداية لو تطلعوا الرأي العام الوطني عن الأجواء العامة التي مرت فيها امتحانات الباكالوريا لهذه السنة ؟
كما تتبع المواطنون من خلالكم كوسائل إعلام، التي وضعت المواطن في تفاصيل إجراء اختبارات الباكالوريا لهذه السنة، كذلك تكثيف تواصل الوزارة من خلال البلاغات التي أصدرتها بشكل يومي قبل وأثناء وبعد الامتحانات، بصفة عامة مرت الامتحانات في ظروف عادية وتميزت بإحكام كبير، ومن الناحية التدبيرية لم يتم تسجيل أي خلل بأي مركز من مراكز الامتحان، وكانت هناك تعبئة كبيرة في هذه المراكز، وسجلنا هذه السنة ارتفاعا هاما في عدد المترشحات والمترشحين الذين تجاوزوا عتبة نصف مليون، بزيادة 5 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وهذا يؤكد المنحى التصاعدي للمترشحين للباكالوريا وهذا مؤشر إيجابي يؤكد نتائج تعميم التمدرس، ويؤكد المجهودات المبذولة من أجل وصول التلاميذ والتلميذات لمحطة الباكالوريا، هناك ظاهرة أخرى موازية تتعلق بتوجه شريحة كبيرة من المواطنين نحو اجتياز الامتحانات في إطار الأحرار شباب وشيوخ، حيث سجلنا ارتفاعا مهما في عدد الأحرار، لكنه سلبي في مسألة الغيابات في صفوف هذه الفئة التي تعد لها الوزارة الآليات والوسائل والموارد البشرية لاجتياز الامتحانات، لكن ....تميزت هذه السنة بتعبئة كبيرة للسلطات الأمنية لتأمين محيط المؤسسات التي تحتضن مراكز الامتحانات، وعملت على تأمين جميع البنايات التي كانت تحتضن مراكز مرتبطة بمراكز الامتحانات، ولم تكن هناك تجمعات أمامها تفاديا لأي تشويش، كذلك وسائل الإعلام واكبت أجواء الامتحانات عن كثب ...وهذه كلها مؤشرات إيجابية بالنسبة إلينا ... لكن هناك أيضا بعض السلوكات السلبية التي تخللت هذه الامتحانات، وأقصد هنا الغش والمساعدة عليه وتنظيمه، أو بعض السلوكات التي تكون خلفياتها إسقاط المصداقية عن الباكالوريا المغربية، وأحيانا لا نفهم القصد من بعض تلك السلوكات السلبية، كإطلاق إشاعة تسرب بعض مواضيع الامتحانات قبل يوم أو يومين من موعدها، التي يكون لها وقع سلبي على نفسية المترشحين وخاصة من يستعدون بجدية لتلك الامتحانات، كإشاعة حذف بعض مواد الامتحانات ...
- هل تقصد أن هناك جهات تسعى إلى التشويش على مصداقية الباكالوريا، أو استهداف البلد عبر الباكالوريا كما قال محمد الوفا السنة الماضية؟
صحيح، لأن بعض التلاميذ غير المتحكمين في المواد وغير مستعدين بالشكل المطلوب لهذه الامتحانات يمكن أن يلجئوا إلى أساليب الغش، لكن هناك بعض السلوكات التي لا نستطيع فهمها، لكونها لا ترتبط بسلوكات بسيطة للتلاميذ، بل إشاعات يتم الترويج لها بشكل محكم ومنظم، ويكون لها وقع كبير على أجواء الامتحانات، ونحن نسجل هذه السنة أن وسائل الإعلام كان لها دور كبير في التحسيس، أو التوضيح لبعض تلك الإشاعات التي كانت تقوم بنشرها بعض المواقع الإلكترونية أو الصفحات المتواجدة على المواقع الاجتماعية، وكل هذه السلوكات تصاحب مثل هذه المحطات التي تهم فئة عريضة من المجتمع وتستغلها بعض الجهات لممارسة سلوكاتها السلبية.
- هل تم ضبط بعض المواقع الإلكترونية التي روجت الإشاعات أو الصفحات الاجتماعية؟ وهل هناك إجراءات يمكن اتخذاها بتنسيق مع وزارة الداخلية في حق مثل هذه المواقع؟
بطبيعة الحال هناك تنسيق مع وزارة الداخلية، فيما يتعلق بتتبع نشاط بعض المواقع التي تنشر تلك الإشاعات، والتي في غالب الأحيان يتم إحياؤها تزامنا مع فترة امتحانات الباكالوريا، وستكون هناك إجراءات في حدود ما يسمح به القانون في هذا الشأن، لكن التعامل مع هذه المواقع يأخذ أبعاد مختلفة، فنحن نبدأ بالتحسيس في أوساط التلاميذ، لأن بعض المواقع تنشر مواضيع مغلوطة وأجوبة مغلوطة، حيث تم نشر مواضيع السنة الماضية مع تعمد تغيير سنة 2013 وتعويضها ب 2014 لإيهام المترشحين بأن الموضوع جديد، كذلك يجب الانتباه إلى أن بعض تلك المواقع والصفحات يسعون إلى الرفع من عدد زوارها ويمارسون تجارة غير مشروعة لكونهم يبيعون الكذب للمترشحين. ومثل هذه السلوكات نعتبرها سلبية، وهي تصاحب كل محطات الاستحقاقات وليست خاصة بالمغرب فقط، والغش هو رد فعل للفاشلين وغير القادرين على اجتياز الامتحانات، والذين لديهم تحصيل هش، وهنا نطرح سؤال مدى تجدر قيم النزاهة المصداقية داخل الأوساط التربوية التي لا نعني بها فقط التلميذ، بل نقصد جميع المتدخلين من أسرة وجمعيات الآباء وبعض الأساتذة ...لأن ظاهرة الغش هي نتاج تواطؤات ...
- هذا الأمر يحيلنا على ظاهرة الغش التي أصبحت منتشرة حتى في الابتدائي والإعدادي وليس فقط في امتحانات الباكالوريا، لنطرح السؤال هنا، حول كيفية محاربة الظاهرة من جذورها؟
صحيح أن ظاهرة الغش هي مسؤولية الجميع وجب محاربتها عبر تضافر مجهودات الجميع بما فيهم الشركاء الأساسيون، الذين يجب أن يقوموا بدورهم كي نتمكن من رفع الرهان الخاص بمحاربة ظاهرة الغش وتحصين المنظومة التربوية منها، دعني أقول لك أن التلميذ أصبح يغش اليوم بتواطؤ مع الأسرة، ووقفنا على حالات بلغ فيها الأمر بالأسرة إلى أن تلجأ إلى زرع أجهزة متطورة في أجساد أبنائها لمساعدتهم على الغش، وحالات تلاميذ تقتني لهم الأسر الآليات المستعملة في الغش، والمساعدة على طبع الأوراق المساعدة على اقتراف فعل الغش وحالات أخرى ...كذلك الأستاذ المسؤول عن الحراسة يجب أن يكون له هذا الشعور الأخلاقي للقيام بواجبه بالشكل المطلوب ويستحضر أنه يؤدي مهمة جبارة ...ونحن نطرح مثل هذه الحالات نؤكد على أن الغش غير مرتبط فقط بالتلميذ، بل مرتبط بنظام القيم داخل المجتمع الذي غزته مجموعة من القيم السلبية.
ونحن نسجل هذه السنة أن هناك تراجعا في حالات الغش التي تم ضبطها والتي بلغت 1329حالة مقابل 1965 حالة السنة الماضية بانخفاض بلغ نسبة 33 في المائة، مع استحضار ازدياد عدد المترشحين خلال هذه السنة، لكن لابد من الإشارة إلى أن آليات ضبط حالات الغش مستمرة ومصاحبة لعمليات التصحيح، لأن لجان التصحيح مطالبة بضبط الحالات التي يتم رصدها أثناء التصحيح كالتطابق غير المبرر سواء الإجابات الصحيحة أو الخاطئة، أو التعامل مع الأجوبة المغلوطة التي تم الترويج لها عبر الإنترنت والتي تم تجميعها ومد لجان التصحيح لجميع المواد بها. وتجب الإشارة هنا إلى أن حالات الغش التي تم ضبطها السنة الماضية أثناء التصحيح بلغت 42 في المائة من الحالات.
- هل هناك تصور جديد لطرق اجتياز الامتحانات الإشهادية، في ظل الحديث عن إصلاح منظومة التربية والتكوين، نود لو تطلعونا عن استراتيجية الوزارة للرقي بمنظومة التقويم ككل؟
النظام المعمول به الآن تم إقراره من طرف الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي كان موضوع توافق من طرف جميع مكونات المجتمع والمتدخلين، لذا فإن أرضيته كانت قوية، بنيت على تشخيص النظام الإمتحاني السابق الذي كان معمولا به منذ 1987، الذي تم تشخيصه ورصد ثغراته قبل اعتماد النظام الجديد، الذي عرف بدوره مجموعة من التعديلات والتكييفات وخضع لمجموعة من المراجعات، كانت آخرها تلك المتعلقة بمسالة تحديد معنى الدورة الاستدراكية، لأن التلميذ في السابق كان يعيد جميع المواد في الدورة الاستدراكية، وكأنه في نظام «الدورتين» وليس الاستدراك، حيث أصبح اليوم يستدرك فقط في المواد التي لم يوفق فيها، ويحتفظ بأحسن النقاط التي يحصل عليها. هناك أيضا مسألة العتبة التي يسمح بموجبها للمترشح باجتياز الدورة الاستدراكية ...والآن هذا النظام معتمد منذ 12 سنة، وبطبيعة الحال في خضم التفكير اليوم في مشروع تربوي بديل يمكننا من رفع الرهانات الكبرى، والتي على رأسها «التحصيل الفعلي للمتعلم « ، فنظام التقويم ببلادنا هو تقويم للمحطات الإشهادية فقط ولا نعير الاهتمام الكافي لتحصيل المتعلمين في المستويات الأخرى الانتقالية، يجب تتبع التلميذ عبر جميع المراحل ...كذلك يجب إعادة النظر في معايير إجراء المراقبة المستمرة وتأطيرها، عندما اعتمدنا نظام الامتحان « الجهوي» أولى باكالوريا، كان ذلك من أجل تركيز التلاميذ على المواد المميزة للشعبة التي يدرس بها وإعفاؤه من المواد غير المميزة لشعبته، لكن الامتحان الجهوي أصبح للأسف يرهن مصير العديد من التلاميذ في الحصول على الباكالوريا، والمراقبة المستمرة يجب أن تكون مرآة حقيقية لمستوى تحصيل التلاميذ. لتحديد ما يمكن دعمه وتداركه ...وللأسف بعض الممارسات أفسدت المعنى والدور الحقيقيين للمراقبة المستمرة ...وهي أمور لابد من مساءلتها .لتجاوز اختلالاتها . للوصول إلى درجة ربط المراقبة المستمرة بمستوى التحصيل الفعلي للمتعلمين.
- كيف تتم عمليات تصحيح أوراق امتحانات الباكالوريا، ومتى سيتم الإعلان عن نتائجها بشكل رسمي؟
عملية التصحيح هذه السنة انطلقت مباشرة بعد انتهاء جميع الامتحانات خلافا للسنة الماضية، حيث كانت تنطلق في اليوم الأول من الامتحانات، وهذا الإجراء اتخذنا لتفادي إرهاق الأساتذة الذين يكونون في الغالب منشغلين بالحراسة، ورفعنا من عدد الأيام المخصصة لعملية التصحيح التي تمتد لتسعة أيام، وهي كافية جدا لكي تمر في ظروف جيدة، حيث يتكلف كل أستاذ بتصحيح 60 ورقة فقط في اليوم، واعتمدنا هذه السنة تشكيل لجان التصحيح، التي يتم تشكيلها من أساتذة « مؤهلين « للقيام بعمليات التصحيح، كي لا تكون مسؤولية التصحيح منحصرة في المصحح لوحده، بل هناك لجنة تلتئم قبل انطلاق عملية التصحيح من أجل الاطلاع على أدوات التصحيح والشبكات وعناصر الإجابة ومضامين المعايير الموحدة للتعامل مع أوراق المترشحات والمترشحين ...من أجل توحيد الرؤيا في التصحيح. وتكون العملية تحت إشراف منسق المادة الذي يكون في الغالب مفتش المادة. وهذا دون إغفال أن عمليات تصحيح الأوراق تخضع لتجريب قبلي متكرر لتفادي تلك الفروقات والتباعدات الشاسعة التي قد تكون من مصحح لآخر حول إنجاز واحد حتى بالنسبة للمواد العلمية.
حاوره - رضوان الحسني
القاعدة والاسثتناء
بين ما يتداوله الممتحنون وأسرهم عن حالات الغش، التي عرفها الامتحان الإشهادي للباكالوريا الذي أسدل ستاره في الثالث عشر من يونيو الجاري، وبين ما تقوله وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، مسافة تطرح أمامنا أكثر من سؤال من يجب أن نصدق في نهاية الأمر.
جل التقارير التي رافقت امتحانات الباكالوريا، وفي جل مراكز الامتحان يكاد يتحول الغش من استثناء إلى قاعدة يعتبرها البعض حقا مشروعا لا بد أن يستفيد منه الممتحن. ولذلك طفت في السنوات الأخيرة ظاهرة استعمال الوسائل الحديثة من هواتف ذكية، وأجهزة اتصال تلك التي تنقل الأجوبة المفترضة عبر موقع التواصل الاجتماعي، إلى حيث توجد ورقة تحرير الامتحان، خصوصا بعد أن دخلت بعض صفحات الفيسبوك على الخط، والتي تدعي أنها تقدم الأجوبة جاهزة لمن يرغب فيها.
على امتداد أيام الامتحان الثلاثة، عاش المراقبون حربا نفسية رهيبة. إنهم بين نار أداء الواجب المهني والوطني بكل ما يلزم من جدية وتفان، وبين سلوك تلميذ مستعد للغش بكل الطرق. ولم يكن غريبا أن بعض الأسر للأسف الشديد، تساهم هي الأخرى في نشر هذه الثقافة الجديدة والدخيلة على المدرسة المغربية من خلال توفير أدوات العمل من هواتف، وأجهزة اتصال، وخدمة الإنترنيت عالي الصبيب لأبنائها وهي تردد أن الأمر أضحى قاعدة لا بد أن ندخل على خطها مهما كلفنا ذلك من ثمن. لذلك كثيرا ما تعرض المراقبون للتهديد والتنكيل من قبل ممتحن وجد نفسه أمام الباب المسدود، وحرم مما يعتبره حقا.
من يتحمل المسؤولية فيما وقع لنا مع حكاية هذا الغش، الاسثتناء الذي أريد له أن يصبح قاعدة؟
صحيح أن ما يمور به المجتمع من سلوكات وممارسات عنوانها الأكبر هو الغش في كل شيء، هو واحد من أسباب الظاهرة التي تعرفها جل المجتمعات. لكن حينما يتعلق الأمر بقضية اسمها التربية والتعليم، التي نبني بها جيل الحاضر والمستقبل، يطرح السؤال هل نسير غدا إلى خلق جيل من الغشاشين الذي قد يصلون غدا إلى مراكز المسؤولية وهم غير مؤهلين لها؟
غير أن حماية المدرسة المغربية من هذه الآفة توكل للجهاز الحكومي الممثل اليوم في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. ومن ذلك البحث عن كل الطرق التي يمكن أن تقطع مع استعمال هذه الوسائل الحديثة التي توظف في لعبة قذرة اسمها الغش في قاعات الامتحان.
لا بد للجهة المسؤولة أن تبادر إلى وضع آليات التشويش كصيغة حتمية لكي تقطع مع حكايات الفيسبوك والهواتف الذكية وغير الذكية. فيما يفترض أن يتكفل المراقبون ببقية القصص المتعلقة بالأساليب التقليدية في الغش، شريطة الرفع من أعدادهم داخل كل قاعة من قاعات الامتحان. أما الحديث عن ضعف الامكانيات المالية لاقتناء هذه الآليات، فمردود عليه لسبب بسيط وهو أن حماية جيل بأكمله من الضياع بسبب هذا السلوك، لا يساوي كل ملايين الوزارة الوصية.
نحتاج في مدرستنا المغربية لأخلاق جديدة ليس في التعاطي مع لحظة الامتحانات، ولكن في التعامل بطرق حديثة مع قضية التقويم التي يختبر فيها التلميذ بعد سنوات من التحصيل. وهذه واحدة من المهام الموكولة اليوم لوزارة بلمختار، الذي يبشرنا غدا بإصلاح جديد لمنظومة التربية والتكوين بعد أن عشنا معه سنة بيضاء. وهي موكولة أيضا، وبدرجة أكبر، للمجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي الذي عليه أن يقرأ جيدا تفاصيل هذه القصص العجيبة التي تروى عن أساليب الغش في كل امتحان إشهادي وغير إشهادي.
بقي فقط أن نتمنى ألا ينزل المصصحون، الذين شرعوا في العملية مباشرة بعد متم أيام الامتحان، جام غضبهم على أوراق تحرير الأبرياء. فحكاية هذا التصحيح هي واحدة من الملفات التي تحتاج هي الأخرى للكثير من الضبط والانتباه.
أحمد امشكح
وزارة بلمختار تفتح ملف التكوين المستمر
تدارس المجلس الحكومي الذي انعقد يوم الخميس 7 شعبان 1435 الموافق ل 5 يونيو 2014وصادق على مشروع قانون رقم 13-74 بشأن تنظيم التكوين المستمر، تقدم به السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. ينخرط هذا المشروع في إطار العمل على تنزيل إصلاح شامل لمنظومة التكوين المستمر التي تتسم حاليا بمحدوديتها سواء تعلق الأمر بالهيكلة أو التنظيم، وتطبيق المادة 31 من الدستور الجديد الذي أقر التكوين المهني كحق لجميع المواطنات والمواطنين.
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى تنمية التكوين المستمر من خلال رفع عدد المقاولات المستفيدة سواء تعلق الأمر بالمقاولات الكبرى أو الصغرى والمتوسطة، وكذا الرفع من أعداد الأجراء المستفيدين الذي لا يتعدى حاليا 7% من الأجراء المصرح بهم، وكذا توسيع مجال التكوين المستمر المقتصر حاليا على جزء محدود من الأجراء المزاولين لعملهم، بالإضافة إلى وضع نظام حكامة فعال وناجع ومرن لتدبيرالتكوين المستمر وجعله أكثر جاذبية قصد مواكبة المقاولات وتعزيز تنافسيتها وتيسير شروط الترقي الاجتماعي لفائدة الأجراء. كما ينص هذا المشروع أساسا على إشراك الفرقاء الاجتماعيين في تدبير التكوين المستمر بما في ذلك الموارد المالية المخصصة له، وإحداث لجنة ثلاثية التركيبة تضم السلطات العمومية وممثلي الشغالين والمشغلين، من بين مهامها تنفيذ التوجهات العامة ومواكبة أهداف سياسة تطوير التكوين المستمر لفائدة العاملين، وكذا تخصيص 30% من رسم التكوين المهني لتمويل عمليات التكوين المستمر.
أكاديمية الجهة الشرقية تعرض حصيلة مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية
ذكر مصطفى أيت بلقاس رئيس قسم الشؤون التربوية في كلمة نيابة عن مدير الأكاديمية، في بداية اجتماع أعضاء اللجنة الجهوية لتنسيق مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب»pagesm»، بمقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين المغرب وكندا بتاريخ 27 يناير 2011، والتي تنص على دعم القدرات التدبيرية لرؤساء المؤسسات التعليمية، ومواكبتهم لإرساء مشاريع المؤسسات التعليمية والعمل على إعطائهم إطارا خاصا بهم مع مراعاة مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.
وأشار في سياق كلمته إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى أجرأة وتنفيذ توجيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني – من خلال كلمة الكاتب العام للوزارة عند افتتاحه اللقاء الأخير بالرباط يوم 24 أبريل 2014 – والتي ترمي بالدرجة الأولى إلى اعتبار مشروع المؤسسة بمثابة التزام مشترك ومتبادل بين أطر الإدارة التربوية مع بداية الموسم الدراسي 2014.
ودعا رئيس قسم الشؤون التربوية خلال هذا الاجتماع الذي حضره بالخصوص السادة رؤساء مصالح الحياة المدرسية بالنيابات الإقليمية والمنسقين الإقليميين لمشروع c100 والفريق الجهوي للمشروع، إلى بذل المزيد من الجهود جهويا وإقليميا في إطار مواصلة تنزيل وأجرأة هذا المشروع الهام، وذلك من خلال تعزيز اللجان الإقليمية المكلفة بتنسيق وتدبير المشروع على صعيد النيابات الإقليمية، مؤكدا على أهمية مصاحبة وتتبع إنجاز مشاريع المؤسسات التعليمية من قبل المنسقين الإقليميين للمشروع على مستوى النيابات. كما شدد على أهمية انفتاح المؤسسات التعليمية على الآباء والأمهات وعلى مختلف الفاعلين والشركاء لتعرف آراءهم ومناقشة مقترحاتهم ذات صلة بكل ما من شأنه أن يعود بالنفع على المؤسسة التعليمية.
نورالدين ختو المنسق الجهوي للمشروع قدم عرضا حول العمليات المنجزة خلال سنة 2013، في إطار المكونات الخمسة للمشروع والعمليات الكبرى للمخطط التنفيذي للمشروع، برسم السنة الثالثة 2014 والمحددات المرجعية المهمة بأكاديمية الجهة الشرقية.
قدم عبدالسلام الصادقي عرضا حول تصور الوزارة المستقبلي في شأن إرساء سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين crmef مبرزا السياق العام الذي تبلور حوله هذا التصور، والذي جاء إثر مجهودات عمل تشاركي مكثف بين فريق التنسيق المركزي لمشروع pagesm من خلال مكونه c200 الذي يستهدف تحسين القدرات التدبيرية لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية، والوحدة المركزية لتكوين الأطر عبر الشق الثالث من مهام المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التي ينص عليها المرسوم 672-11-2 المحدث والمنظم لهذه المراكز، والمتمثل في تكوين أطر الهيئة الإدارية والتربوية والاجتماعية للتربية الوطنية. فلخص الخطوط العريضة لهذا السلك والذي يروم عبر تأهيل أطر هيئة الإدارة إبراز أهمية تجويد التكوين ودعم كفايات أطر هيئة الإدارة للارتقاء بالمنظومة التربوية.
عبدالقادر كترة
إشارات لمشروعية المعادلة
يتأسس مطلب معادلة دبلوم التخرج من مركز تكوين مفتشي التعليم بشهادة جامعية عليا على مرتكزات ثابتة تستمد قوتها من شرعية قانونية، مقارنة مع مجموعة من الشواهد والدبلومات التي حظيت بمعادلة جامعية.
التكوين الأساس مدخل شرعية المعادلة.
سنقتصر على مسألة المعادلة في قراءتنا وتحليلنا لنصوص قانونية منظمة للتكوين من أجل تبيان أحقية المعادلة وقوتها.
طبيعة التكوين ومدته ومضامين مجزوءاته إضافة إلى السندات القانونية المنظمة لهذا التكوين كافية لحيازة صفتي المعادلة و التعويض عن التكوين الأساس، فالمرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2ديسمبر 2005) يتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة، وتسري أحكامه على موظفي وأعوان الدولة الذين ( يستفيدون) من التكوين المستمر، يعرف في نصه التكوين المستمر وأهدافه، وتنظيمه، ووضعية الموظفين والأعوان أثناءه. وقد جاء هذا المرسوم بهدف ضمني يسعى إلى تنظيم تدبير المال العام الموجه إلى التكوين المستمر بغية تجويد الممارسات والمهام. وينسخ أحكام المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 6 جمادى الثانية 1377 الموافق 28 دجنبر1957، باستثناء الطلبة الذين يتابعون تمارين التعليم أو دروس تكوين. فالطلبة المفتشون يخضعون لتكوين أساس لا تسري عليهم أحكام المرسوم رقم 2.05.1366، باستثناء الفقرة 3 من المادة13(الفصل الرابع) التي لا تنسخ سريان أحكام المرسوم رقم 2.57.1841 على الطلبة، في إشارة إلى أن التكوين المستمر لا يرتبط بالطلبة، ثم إن مدته المحددة في 6 أشهر كحد أقصى، لا تخدم التكوين الأساس بمركز تكوين مفتشي التعليم الذي يتطلب سنتين كاملتين. وصفتهم الحالية هي امتداد لصفة طالب مفتش منذ فتح مركز تكوين مفتشي التعليم، تستفيد مما خوله لها القانون من امتيازات إدارية ومالية بما فيها الحق في التعويض عن الإقامة والتنقل والتغذية طيلة فترات التكوين الأساس، كما هو شأن الأفواج السابقة المتخرجة من المركز نفسه، وضمانا لدستورية المساواة أمام القانون.
وبالنظر إلى الشواهد والدبلومات الجامعية الأصلية والمعادِلة لدبلوم الدراسات المعمقة أو الماستر يتضح جليا أنها مرتبطة بتكوين أساس يشترط تحقق الولوج عبر مباراة واستيفاء مدة زمنية معينة بحسب مضمون التكوين ومجالاته، ثم النجاح في مباراة التخرج أو تجاوز عتبة التكرار الموجبة للرسوب، إضافة إلى تتويج التكوين ببحث نهاية التكوين. مما يعني توافق الجانبين الشكلي والموضوعي بين وضعية مركز تكوين مفتشي التعليم وباقي المؤسسات والمعاهد الجامعية وغيرها، الأمر الذي يكسب دبلوم مفتش قوة المعادلة على غرار دبلومات وشواهد هذه المؤسسات التعليمية والتكوينية.
الهندسة البيداغوجية والحجم الزمني دعامة قوية للمعادلة.
تخضع مسالك التكوين بشتى أصنافها إلى استيفاء مدة محددة قانونا لتأكيد تحقق التكوين زمنيا، وإذا كان التكوين المستمر لا يتجاوز مدة 6 أشهر فإن التكوين الأساس حسب المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429(18ديسمبر2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم مقيد بسنتين فعليتين يجتاز خلالهما الطالب المفتش تكوينات نظرية وممارسات ميدانية وتطبيقية، إضافة إلى عروض ودراسات، مع خضوعه لتقويمات مرحلية موحدة موزعة حسب فصول أو سداسيات التكوين، وهو ما يستشفه المتفحص لزمن التكوين المتعلق بالدبلومات العليا والشواهد المطابقة لها، وكذا المميز لطبيعته البيداغوجية والإدارية. ويقف شرط الحصول على دبلوم مفتش على مدة تكوين محددة في 64 أسبوعا بمعدل 2048 ساعة موزعة على سنتين بحسب المجزوءات والمجالات.
فشرط سنتين للدراسة بمركز تكوين مفتشي التعليم تختتم ببحث تؤطره وتناقشه لجنة علمية متخصصة تتضمن أساتذة التعليم العالي هو الأمر نفسه بالنسبة إلى سنتي سلك الماستر أو دبلوم الدراسات المعمقة سابقا، بل وتتجاوزها من حيث المدة ومن حيث التدريب الميداني وامتحان التخرج.
وقياسا على ذلك فإن شهادة التخرج من المدرسة الوطنية للإدارة ذات الاعتراف بالمعادلة تلتقي مع دبلوم التخرج من مركز تكوين مفتشي التعليم من حيث اشتراط الأهلية التي تقضي بتوافر صفة موظف مرتب في درجة(سلم) معينة يلج المؤسسة بعد اجتياز مباراة كتابية ومقابلة شفوية ويخضع للتكوين الأساس والتدريب لمدة سنتين تتوج ببحث وامتحان تخرج، والأمر نفسه بالنسبة إلى دبلوم الدراسات العليا في الصحافة ودبلوم الدراسات العليا في الإعلام والاتصال من حيث طبيعة التكوين ومدته.
وتتغيا هيئة التفتيش بقطاع التربية الوطنية إنصافها بمعادلة شهادتها العليا وفتح أبواب التسجيل بسلك الدكتوراة أملا في تطوير مؤهلاتها والارتقاء العلمي بكفاياتها، على اعتبار أن التجديد المعرفي والتراكم العلمي آلية مهمة لتجويد ممارسات الفرد وتأهيله لانخراط متقدم في تدبير اختصاصاته وتقويمها، وإيمانا منها بأن مدارك العلم تسمو ومراقي الفكر تعلو وفوق كل ذي علم عليم.
لحسن بنبوطة
مفتش تربوي