التربوية
29-06-2014, 10:26
مؤسسة تعليمية خاصة بالراشيدية تستنكر مقالا تشهيريا مغلوطا يمس سمعتها
رشيد اكشار نشر في هبة بريس يوم 29 - 06 - 2014
استنكرت إدارة مؤسسة لونوماد مقالا تشهيريا يتناول سمعتها ، يتهم من خلال الكاتب بإحدى الجرائد التربوية الإخبارية النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالراشيدية بمطالبة لجن التصحيح بإعادة تصحيح امتحانات المستوى السادس بدائرة أرفود، بسبب تدني معدلات التلاميذ المحصلة بإحدى المؤسسات التعليمية التي تعود إلى ملكية النائب حسب المقال، بما اعتبره "فضيحة"! لغياب أي طعن من طرف المؤسسات التعليمية بالدائرة.
بيان الاستنكار الذي توصلت به هبة بريس يدين بشدة "الأيادي التي تشوه الحقائق لخدمة أجندة مكشوفة محليا"، مستغربا إقحام إسم النائب في القضية و ربطه بهذه المؤسسة التعليمية التي لها طاقمها و إدارتها المستقلة، مفنذا تدني معدلات تلاميذ هذه المؤسسة الخاصة بما يحتاج معه النائب أو أي جهة إلى إعادة التصحيح، مضيفا أن طلب المراجعة "تقدمت به كل المؤسسات التابعة لمركز الامتحان".
عملية إعادة التصحيح أكدت بما يكفي لتفنيد مزاعم كاتب المقال أن حصة مؤسسة لونوماد من الأوراق المعادة التصحيح لم تتجاوز 26 ورقة من 90 أصل ، بما "يؤكد بالملموس عدالة و مشروعية و ضرورة طلب مراجعة و إعادة التصحيح، حفاظا على مصلحة المتعلمين"، يضيف البيان.
مصدر تربوي آخر من داخل الإقليم على اطلاع بحقيقة الصراع بين المؤسستين التعليميتين الخاصتين و الوحيدتين بهذه الدائرة، لم يستبعد وقوف حزازات تنافسية وراء محاولة الكاتب تلطيخ سمعة هذه المؤسسة الحديثة، خاصة بعد أن تمكنت من استقطاب العشرات من التلاميذ إلى فصولها الدراسية، فيما أكدت مديرة المؤسسة في اتصال لهبة بريس احتفاظها بحقها في متابعة كاتب المقال و الجريدة قضائيا
رشيد اكشار نشر في هبة بريس يوم 29 - 06 - 2014
استنكرت إدارة مؤسسة لونوماد مقالا تشهيريا يتناول سمعتها ، يتهم من خلال الكاتب بإحدى الجرائد التربوية الإخبارية النائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بالراشيدية بمطالبة لجن التصحيح بإعادة تصحيح امتحانات المستوى السادس بدائرة أرفود، بسبب تدني معدلات التلاميذ المحصلة بإحدى المؤسسات التعليمية التي تعود إلى ملكية النائب حسب المقال، بما اعتبره "فضيحة"! لغياب أي طعن من طرف المؤسسات التعليمية بالدائرة.
بيان الاستنكار الذي توصلت به هبة بريس يدين بشدة "الأيادي التي تشوه الحقائق لخدمة أجندة مكشوفة محليا"، مستغربا إقحام إسم النائب في القضية و ربطه بهذه المؤسسة التعليمية التي لها طاقمها و إدارتها المستقلة، مفنذا تدني معدلات تلاميذ هذه المؤسسة الخاصة بما يحتاج معه النائب أو أي جهة إلى إعادة التصحيح، مضيفا أن طلب المراجعة "تقدمت به كل المؤسسات التابعة لمركز الامتحان".
عملية إعادة التصحيح أكدت بما يكفي لتفنيد مزاعم كاتب المقال أن حصة مؤسسة لونوماد من الأوراق المعادة التصحيح لم تتجاوز 26 ورقة من 90 أصل ، بما "يؤكد بالملموس عدالة و مشروعية و ضرورة طلب مراجعة و إعادة التصحيح، حفاظا على مصلحة المتعلمين"، يضيف البيان.
مصدر تربوي آخر من داخل الإقليم على اطلاع بحقيقة الصراع بين المؤسستين التعليميتين الخاصتين و الوحيدتين بهذه الدائرة، لم يستبعد وقوف حزازات تنافسية وراء محاولة الكاتب تلطيخ سمعة هذه المؤسسة الحديثة، خاصة بعد أن تمكنت من استقطاب العشرات من التلاميذ إلى فصولها الدراسية، فيما أكدت مديرة المؤسسة في اتصال لهبة بريس احتفاظها بحقها في متابعة كاتب المقال و الجريدة قضائيا