التربوية
04-07-2014, 18:35
ضَحايا الحرَكة الانتقاليّة يؤسِّسون "جمعيّةٌ وطنيّة من أجْلِ حركةٍ عادلة"
رشيد أكشار نشر في هبة بريس يوم 04 - 07 - 2014
تستمر تداعيات إعلان وزارة التربية الوطنية عن نتائج الحركة الانتقالية التي خلفت ردودا سلبية حيال تخصيص جل المناصب الحضرية و شبه الحضرية الشاغرة للموظفين و الموظفات الأزواج، و ذلك حين قرر المئات من المتزوجين بربات البيوت و العزاب و بقية الفئات الثورة على معايير الحركة الانتقالية التي تتجاهل النقاباتُ حيفها و جُورها و حرمانها لأكثر من ثلاثة أرباع موظفي القطاع من حقهم في القرب من أسرهم و أبنائهم و عائلاتهم.
بعد سنوات من التنديد بالنتائج الهزيلة للحركة الانتقالية التي تم وصفها ب "الانتقائية"، دعا مجموعة من الأساتذة على تأسيس تكتل ضاغط تحت مسمى "الجمعية الوطنية من أجل حركة انتقالية عادلة"، و التي عرفت في أيامها الأولى التي زامنت العطلة الصيفية انضمام زهاء 400 عضو، من أجل تحديد موعد للمؤتمر الوطني للجمعية، التي يرتقب أن تصُب كامل اهتمامها على بلورة معايير حركة انتقالية جديدة، تساوي بين جميع الفئات التي لا تتباين وضعياتها الاجتماعية كثيرا، رفعا لامتياز الالتحاق الذي ركَّز خلال السنوات الماضية العنصر النسوي الفتي بالمجال الحضري، فيما أساتذةُ بعضهنَّ لازالوا يزاولون أعمالهم بقرى نائية و مداشر وعِرة!
تتمثل الخطوات الأولى للجمعية المذكورة حسب صفحتها الفايسبوكيّة في تعيين "مُشرف" على كل نيابة، لتمثيل الإقليم في مكتبها الوطني الذي من المنتظر أن تحضره وزيرة التربية الوطنية و التكوين المهني في حكومة الشباب الموازية سعيدة الوازي، التي عبّرت عن مساندتها لهذه الفكرة و لِمظلومية رجال و نساء التعليم المتضررين من معايير الحركة الحالية.
سبق لصفحات تربوية أن تناولت موضوع معايير انتقال موظفي وزارة التربية، حين ضَربت الأمثال لنماذج استغلال امتياز الالتحاق، بين ملتحقة بزوجها إلى غير نيابة عمله، و ملتحق بزوجته ربة البيت بعد تغيير مهنتها إلى عاملة بالتواطئ مع السلطات المحلية أو من خلال تأسيس شركات وهمية باسم الزوجة من أجل الاستفادة من حق الالتحاق بالزوجة، أو من خلال تكرار حق الاستفادة خلال كل سنتين.
مصادر أكدت لهبة بريس أن دفاع النقابات عن هذا الامتياز لم يأت من فراغ، ما دام أغلب المسؤولين النقابيين على المستويات الثلاث، الوطنيا و الجهوي و الإقليمي متزوجون من موظفات، بالإضافة إلى سيطرة العنصر النسوي على بعض المكاتب الوطنية و الجهوية لنقابات ذات توجهات معلومة، مصلحتها في بقاء هذا الامتياز كحق للمرأة بغض النظر عما يترتب عليه من مآسي و أوضاع اجتماعية مزرية لنساء أخريات كل ذنبهن أنهن قررن المكوث في بيوتهن بعيدا عن سوق الشغل.
رشيد أكشار نشر في هبة بريس يوم 04 - 07 - 2014
تستمر تداعيات إعلان وزارة التربية الوطنية عن نتائج الحركة الانتقالية التي خلفت ردودا سلبية حيال تخصيص جل المناصب الحضرية و شبه الحضرية الشاغرة للموظفين و الموظفات الأزواج، و ذلك حين قرر المئات من المتزوجين بربات البيوت و العزاب و بقية الفئات الثورة على معايير الحركة الانتقالية التي تتجاهل النقاباتُ حيفها و جُورها و حرمانها لأكثر من ثلاثة أرباع موظفي القطاع من حقهم في القرب من أسرهم و أبنائهم و عائلاتهم.
بعد سنوات من التنديد بالنتائج الهزيلة للحركة الانتقالية التي تم وصفها ب "الانتقائية"، دعا مجموعة من الأساتذة على تأسيس تكتل ضاغط تحت مسمى "الجمعية الوطنية من أجل حركة انتقالية عادلة"، و التي عرفت في أيامها الأولى التي زامنت العطلة الصيفية انضمام زهاء 400 عضو، من أجل تحديد موعد للمؤتمر الوطني للجمعية، التي يرتقب أن تصُب كامل اهتمامها على بلورة معايير حركة انتقالية جديدة، تساوي بين جميع الفئات التي لا تتباين وضعياتها الاجتماعية كثيرا، رفعا لامتياز الالتحاق الذي ركَّز خلال السنوات الماضية العنصر النسوي الفتي بالمجال الحضري، فيما أساتذةُ بعضهنَّ لازالوا يزاولون أعمالهم بقرى نائية و مداشر وعِرة!
تتمثل الخطوات الأولى للجمعية المذكورة حسب صفحتها الفايسبوكيّة في تعيين "مُشرف" على كل نيابة، لتمثيل الإقليم في مكتبها الوطني الذي من المنتظر أن تحضره وزيرة التربية الوطنية و التكوين المهني في حكومة الشباب الموازية سعيدة الوازي، التي عبّرت عن مساندتها لهذه الفكرة و لِمظلومية رجال و نساء التعليم المتضررين من معايير الحركة الحالية.
سبق لصفحات تربوية أن تناولت موضوع معايير انتقال موظفي وزارة التربية، حين ضَربت الأمثال لنماذج استغلال امتياز الالتحاق، بين ملتحقة بزوجها إلى غير نيابة عمله، و ملتحق بزوجته ربة البيت بعد تغيير مهنتها إلى عاملة بالتواطئ مع السلطات المحلية أو من خلال تأسيس شركات وهمية باسم الزوجة من أجل الاستفادة من حق الالتحاق بالزوجة، أو من خلال تكرار حق الاستفادة خلال كل سنتين.
مصادر أكدت لهبة بريس أن دفاع النقابات عن هذا الامتياز لم يأت من فراغ، ما دام أغلب المسؤولين النقابيين على المستويات الثلاث، الوطنيا و الجهوي و الإقليمي متزوجون من موظفات، بالإضافة إلى سيطرة العنصر النسوي على بعض المكاتب الوطنية و الجهوية لنقابات ذات توجهات معلومة، مصلحتها في بقاء هذا الامتياز كحق للمرأة بغض النظر عما يترتب عليه من مآسي و أوضاع اجتماعية مزرية لنساء أخريات كل ذنبهن أنهن قررن المكوث في بيوتهن بعيدا عن سوق الشغل.