التربوية
15-07-2014, 18:12
بلمختار: "ما خرجناش "على مسار التوأم سلمى وسمية الدراسي
مريم بوتوراوت نشر في اليوم 24 يوم 15 - 07 - 2014
وصلت قضية التوأم سلمى وسمية الأحمدي إلى البرلمان، حيث أجاب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني على سؤال شفوي حول قضيتهما.
جواب الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول قضيتهما اليوم الثلاثاء لم يخرج كثيرا عن إطار التحفظ، حيث قال ردا على اتهامات واضع السؤال بإيذاء مسار الفتاتين الدراسي قائلا "ماخرجناش على مسار أي حد،" متجنبا التعليق أكثر على حيثيات القضية لكونها "في القضاء ولا يمكن أن أعلق عليها" يقول بلمختار.
الوزير أردف خلال تعقيبه على تعقيبات البرلمانيين أن "القضاء مازال غادي في العمل ديالو ، ومن حق الوزارة ان تقوم بعملها،" متشبثا بالموقف الذي أعلنته وزارته في بيانها التوضيحي حول قضية التوأم وعزمها استئناف الحكم الصادر في القضية، مؤكدا أن "الأمر يتعلق الآن بضبط حالة غش وهناك لجان تشتغل بكل مصداقية والوزير ليس من حقه التدخل فيها،" مضيفا " الان نريد ان يقول القضاء كلمته الاخيرة،" قبل أن يؤكد "لجان التصحيح لها كرامة ولا اريد ان نشكك فيها، ونحن في اطار الدفاع عن كرامة الاساتذة في محاربة الغش."
وكان الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وجه سؤالا شفويا آنيا إلى رشيد بلمختار مسائلا الوزير عن حيثيات الموضوع وأسباب رفض وزارته تنفيذ حكم قضائي، "رغم صدور حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل إلا أنكم لم تمتثلوا لهذا المقرر القضائي."
ويشار إلى أن قضية التوأمين كانت قد أثارت ضجة إعلامية كبيرة بعد قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجدة (http://www.maghress.com/city?name=وجدة) أنكاد بترسيبهما في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا، لتتجها بعد ذلك إلى القضاء الذي أصدر حكما ابتدائيا يقضي بوقوف قرار الترسيب، لكنهما لم يتمكنا رغم ذلك من اجتياز الدورة الاستدراكية للبكالوريا يوم الثلاثاء 8 يوليوز، بعد قرار الوزارة استئناف قرار المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، مما خلف استياء كبير في أوساط المتعاطفين مع التوأمين.
مريم بوتوراوت نشر في اليوم 24 يوم 15 - 07 - 2014
وصلت قضية التوأم سلمى وسمية الأحمدي إلى البرلمان، حيث أجاب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني على سؤال شفوي حول قضيتهما.
جواب الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول قضيتهما اليوم الثلاثاء لم يخرج كثيرا عن إطار التحفظ، حيث قال ردا على اتهامات واضع السؤال بإيذاء مسار الفتاتين الدراسي قائلا "ماخرجناش على مسار أي حد،" متجنبا التعليق أكثر على حيثيات القضية لكونها "في القضاء ولا يمكن أن أعلق عليها" يقول بلمختار.
الوزير أردف خلال تعقيبه على تعقيبات البرلمانيين أن "القضاء مازال غادي في العمل ديالو ، ومن حق الوزارة ان تقوم بعملها،" متشبثا بالموقف الذي أعلنته وزارته في بيانها التوضيحي حول قضية التوأم وعزمها استئناف الحكم الصادر في القضية، مؤكدا أن "الأمر يتعلق الآن بضبط حالة غش وهناك لجان تشتغل بكل مصداقية والوزير ليس من حقه التدخل فيها،" مضيفا " الان نريد ان يقول القضاء كلمته الاخيرة،" قبل أن يؤكد "لجان التصحيح لها كرامة ولا اريد ان نشكك فيها، ونحن في اطار الدفاع عن كرامة الاساتذة في محاربة الغش."
وكان الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وجه سؤالا شفويا آنيا إلى رشيد بلمختار مسائلا الوزير عن حيثيات الموضوع وأسباب رفض وزارته تنفيذ حكم قضائي، "رغم صدور حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل إلا أنكم لم تمتثلوا لهذا المقرر القضائي."
ويشار إلى أن قضية التوأمين كانت قد أثارت ضجة إعلامية كبيرة بعد قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وجدة (http://www.maghress.com/city?name=وجدة) أنكاد بترسيبهما في الدورة العادية لامتحانات الباكالوريا، لتتجها بعد ذلك إلى القضاء الذي أصدر حكما ابتدائيا يقضي بوقوف قرار الترسيب، لكنهما لم يتمكنا رغم ذلك من اجتياز الدورة الاستدراكية للبكالوريا يوم الثلاثاء 8 يوليوز، بعد قرار الوزارة استئناف قرار المحكمة الإدارية بتوقيف تنفيذ قرار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين للجهة الشرقية، مما خلف استياء كبير في أوساط المتعاطفين مع التوأمين.