التربوية
05-09-2014, 07:49
المرسوم بقانون رقم 2.14.596 بشأن الاحتفاظ في مزاولة المهام إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية رغم بلوغ حد سن الإحالة إلى التقاعد
صدر في الجريدة الرسمية عدد 6287 مكرر بتاريخ 6 ذو القعدة1435 (2شتنبر2014) مرسوم بقانون 2.14.596 بشأن الاحتفاظ في العمل مع الاستمرار في مزاولة المهام إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، رغم بلوغ حد سن الإحالة إلى التقاعد. ويهم هذا الإجراء الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.
ويهدف هذا المرسوم بقانون إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل منتظم إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية، وتفادي أي تعثر أو اضطراب خلال الموسم الدراسي والجامعي.
ولمزيد من التوضيح، لابد من التأكيد على أن هذا المرسوم بقانون يتوخى الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين في الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى متم السنة الدراسية والجامعية، ولا يمس إطلاقا السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، الذي يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافة الموظفين بمن فيهم موظفي وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر.
وقد تم اتخاذ المرسوم بقانون السالف الذكر من أجل معالجة إشكالية الخصاص المترتب عن المغادرة لبلوغ حد السن خلال السنة الدراسية والجامعية؛ وذلك بإرساء قواعد تشريعية واضحة وقارة، بعد أن كان يتم اللجوء إلى بعض الإجراءات الاستثنائية من بينها التعاقد والتوظيف المباشر، والتي لم تعد ممكنة في ظل القوانين الجاري بها العمل.
نص المرسوم بقانون رقم596-14-2 (http://www.mmsp.gov.ma/uploads/file/decret_2_14_596.pdf)
صدر في الجريدة الرسمية عدد 6287 مكرر بتاريخ 6 ذو القعدة1435 (2شتنبر2014) مرسوم بقانون 2.14.596 بشأن الاحتفاظ في العمل مع الاستمرار في مزاولة المهام إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، رغم بلوغ حد سن الإحالة إلى التقاعد. ويهم هذا الإجراء الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.
ويهدف هذا المرسوم بقانون إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل منتظم إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية، وتفادي أي تعثر أو اضطراب خلال الموسم الدراسي والجامعي.
ولمزيد من التوضيح، لابد من التأكيد على أن هذا المرسوم بقانون يتوخى الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين في الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى متم السنة الدراسية والجامعية، ولا يمس إطلاقا السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، الذي يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافة الموظفين بمن فيهم موظفي وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر.
وقد تم اتخاذ المرسوم بقانون السالف الذكر من أجل معالجة إشكالية الخصاص المترتب عن المغادرة لبلوغ حد السن خلال السنة الدراسية والجامعية؛ وذلك بإرساء قواعد تشريعية واضحة وقارة، بعد أن كان يتم اللجوء إلى بعض الإجراءات الاستثنائية من بينها التعاقد والتوظيف المباشر، والتي لم تعد ممكنة في ظل القوانين الجاري بها العمل.
نص المرسوم بقانون رقم596-14-2 (http://www.mmsp.gov.ma/uploads/file/decret_2_14_596.pdf)