nasser
07-10-2014, 12:37
وزارة التربية الوطنية تحتج على نفسها وتدعو إلى ثورة وميثاق وطني جديد للتربية والتكوين: بلمختار يقرر محاربة تشغيل الأطفال ومطاردة الزواج المبكر العلم يوم 07 - 10 - 2014
انتظرت وزارة التربية الوطنية عطلة عيد الأضحى لتخرج بالتقارير والخلاصات التي توصلت إليها من خلال المشاورات واللقاءات التي أطلقتها حول المدرسة المغربية، من خلال تقرير مركزي موضوعاتي لشهر شتنبر 2014، وتقارير أخرى وطنية وجهوية.
وقدمت وزارة بلمختار في هذا التقرير عناصر ومعطيات للتحليل بالاضافة إلى مقترحات حلول، ومن بين عناصر التحليل المعتمدة التأكيد على أن إصلاح المنظومة التعليمية يحتاج إلى ثورة هادئة إذ لا يمكن أن يتغير الوضع الحالي بين عشية وضحاها بل يستلزم الانخراط الكامل والقوي لكل مكونات الأمة ويتطلب توافق الجميع حول ميثاق وطني جديد للتربية والتكوين له قوة قانونية مع توفير سياق وظروف تنزيله وأجرأته وإنشاء فضاءات رقابية رسمية لتقويم مستمر لمرحلة الاصلاح تتجاوز المحطات المناسباتية التي يشهدها قطاع التعليم ببلادنا حاليا.
ويلاحظ أن ما سبق أن أكده وزير التعليم العالي بخصوص التداول مع وزير التربية الوطنية بخصوص باكالوريا شعبة الأدب، فإن ووزارات التربية الوطنية اعتبرت التعليم مشروعا يتطلب التعبئة الشاملة لرئاسة الحكومة، ووزارات التعليم، الإعلام، التشغيل، الثقافة، الشبيبة والرياضة، الأوقاف، المالية، التجارة والصناعة، الفلاحة، المؤسسات الصناعية، رجال الأعمال، الجماعات المحلية، هيئات المجتمع المدني، النقابات المهنية، جمعيات الأباء، التعليم الخصوصي، مدارس البعثات، الأحزاب السياسية، الغرف المهنية، والتكوين المهني، وبهذا فإن تقرير بلمختار لم يشر قط إلى وزارة التعليم العالي بالاسم.
واقترحت وزارة بلمختار من بين الحلول الإبقاء على تصور عام وأهداف كبرى لإصلاح المدرسة العمومية على المدى البعيد وعدم الاكثار من الإصلاحات الجزئية واعتماد مرجعيات أساسية في الإصلاح المرتقب وتحديد مواصفات رجل الغد ووضع الإصلاحات المرتقبة بطريقة مختلفة حتى لا تتم إعادة إنتاج مدرسة أبانت عن محدوديتها.
وذكر تقرير وزارة بلمختار توفير الإنفاق على التمدرس للمحتاجين فقط وتحمل المصاريف المتعلقة بالمقاعد البيداغوجية في إطار شراكة عمومي/خصوصي، أيضا الانطلاق من الثالوث (التلميذ المدرس، والدعم التقني، والتفكير في توحيد التعليم بالمغرب بالرفع من جودة التعليم العمومي ومؤسساته تضاهي مؤسسات التعليم الخصوصي.
وشدد على الصرامة في تطبيق القانون 00.04 المتعلق بإلزامية التعليم حتى يتمكن الآباء من فهم مسؤولياتهم نحو أبنائهم إلى جانب محاربة تشغيل الأطفال والزواج المبكر للفتيات، واستلهام مبادئ وقيم التراث الإسلامي، وإعادة النظر في هيكلة منظومة التربية والتكوين وربطها بما يتماشى مع قدرات التلاميذ وإمكانياتهم وانتظارات سوق الشغل، واعتماد المدخل الحقوقي لكل إصلاح في المنظومة التربوية وإعداد سياسة إعلامية تربوية سمعية وبصرية وتفعيل المبادرات الإيجابية في هذا المجال.
وأكد على تمتيع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالاستقلالية التامة، حتى يقوم بواجبه الدستوري خير قيام. واعتبر إصلاح نظام المؤسسات التعليمية ينبغي أن يقوم على أربعة مبادئ هي المسؤولية، وتقييم المؤسسات التعليمية مع وضع نظام لقياس النتائج والإنجازات، والتنوع، والانفتاح المؤسساتي.
انتظرت وزارة التربية الوطنية عطلة عيد الأضحى لتخرج بالتقارير والخلاصات التي توصلت إليها من خلال المشاورات واللقاءات التي أطلقتها حول المدرسة المغربية، من خلال تقرير مركزي موضوعاتي لشهر شتنبر 2014، وتقارير أخرى وطنية وجهوية.
وقدمت وزارة بلمختار في هذا التقرير عناصر ومعطيات للتحليل بالاضافة إلى مقترحات حلول، ومن بين عناصر التحليل المعتمدة التأكيد على أن إصلاح المنظومة التعليمية يحتاج إلى ثورة هادئة إذ لا يمكن أن يتغير الوضع الحالي بين عشية وضحاها بل يستلزم الانخراط الكامل والقوي لكل مكونات الأمة ويتطلب توافق الجميع حول ميثاق وطني جديد للتربية والتكوين له قوة قانونية مع توفير سياق وظروف تنزيله وأجرأته وإنشاء فضاءات رقابية رسمية لتقويم مستمر لمرحلة الاصلاح تتجاوز المحطات المناسباتية التي يشهدها قطاع التعليم ببلادنا حاليا.
ويلاحظ أن ما سبق أن أكده وزير التعليم العالي بخصوص التداول مع وزير التربية الوطنية بخصوص باكالوريا شعبة الأدب، فإن ووزارات التربية الوطنية اعتبرت التعليم مشروعا يتطلب التعبئة الشاملة لرئاسة الحكومة، ووزارات التعليم، الإعلام، التشغيل، الثقافة، الشبيبة والرياضة، الأوقاف، المالية، التجارة والصناعة، الفلاحة، المؤسسات الصناعية، رجال الأعمال، الجماعات المحلية، هيئات المجتمع المدني، النقابات المهنية، جمعيات الأباء، التعليم الخصوصي، مدارس البعثات، الأحزاب السياسية، الغرف المهنية، والتكوين المهني، وبهذا فإن تقرير بلمختار لم يشر قط إلى وزارة التعليم العالي بالاسم.
واقترحت وزارة بلمختار من بين الحلول الإبقاء على تصور عام وأهداف كبرى لإصلاح المدرسة العمومية على المدى البعيد وعدم الاكثار من الإصلاحات الجزئية واعتماد مرجعيات أساسية في الإصلاح المرتقب وتحديد مواصفات رجل الغد ووضع الإصلاحات المرتقبة بطريقة مختلفة حتى لا تتم إعادة إنتاج مدرسة أبانت عن محدوديتها.
وذكر تقرير وزارة بلمختار توفير الإنفاق على التمدرس للمحتاجين فقط وتحمل المصاريف المتعلقة بالمقاعد البيداغوجية في إطار شراكة عمومي/خصوصي، أيضا الانطلاق من الثالوث (التلميذ المدرس، والدعم التقني، والتفكير في توحيد التعليم بالمغرب بالرفع من جودة التعليم العمومي ومؤسساته تضاهي مؤسسات التعليم الخصوصي.
وشدد على الصرامة في تطبيق القانون 00.04 المتعلق بإلزامية التعليم حتى يتمكن الآباء من فهم مسؤولياتهم نحو أبنائهم إلى جانب محاربة تشغيل الأطفال والزواج المبكر للفتيات، واستلهام مبادئ وقيم التراث الإسلامي، وإعادة النظر في هيكلة منظومة التربية والتكوين وربطها بما يتماشى مع قدرات التلاميذ وإمكانياتهم وانتظارات سوق الشغل، واعتماد المدخل الحقوقي لكل إصلاح في المنظومة التربوية وإعداد سياسة إعلامية تربوية سمعية وبصرية وتفعيل المبادرات الإيجابية في هذا المجال.
وأكد على تمتيع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بالاستقلالية التامة، حتى يقوم بواجبه الدستوري خير قيام. واعتبر إصلاح نظام المؤسسات التعليمية ينبغي أن يقوم على أربعة مبادئ هي المسؤولية، وتقييم المؤسسات التعليمية مع وضع نظام لقياس النتائج والإنجازات، والتنوع، والانفتاح المؤسساتي.