nasser
28-10-2014, 17:13
مجلس اليزمي يعد تقريرا أسود حول وضعية التعليم والصحة والتشغيل بالمغرب
محمد أحداد ::::: في المساء يوم 28 - 10 - 2014http://images0.maghress.com/almassae/217463
بعد حالة الترقب التي عاشها الوسط الحقوقي، ينتظر أن يصدر التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، الذي يعده مجلس اليزمي لسنتي 2013 و2014، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة. واستنادا إلى مصادر موثوقة من داخل المجلس، فإن التقرير يتضمن تقارير موضوعاتية حول العديد من القطاعات، في مقدمتها الصحة والتشغيل والتعليم، مؤكدة أن التقارير التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان رسمت صورة قاتمة حول وضعية هذه القطاعات بالمغرب.
وحسب المصادر نفسها، فإن التقرير الموضوعاتي المرتبط بالصحة أكد من خلال معطيات صادمة عدم قدرة المغاربة على الولوج إلى الخدمات الصحية، وأن القطاع يعاني من اختلالات كبيرة تجعله من بين أكثر القطاعات التي يشتكي منها المغاربة. وحسب المصادر نفسها، فإن التقرير أورد أرقاما مخيفة عن عدد المغاربة غير القادرين على الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية.
وحول موضوع التشغيل، قالت المصادر ذاتها إن المغرب مازال من البلدان التي لا تضمن حق الولوج إلى سوق الشغل «أما الحصول على الحقوق فهي قضية ثانية تأتي مباشرة بعد الحق في الحصول على العمل»، مبرزة أن التقرير سجل أن الحكومات المتعاقبة لم تضع سياسة التشغيل في صلب أولوياتها، ولذلك أصبح من الصعب جدا الحصول على وظيفة في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية.
ولم يفوت التقرير الفرصة للحديث عن المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع التعليم بالمغرب، من بينها الهدر المدرسي، الذي قال عنه التقرير، استنادا إلى نفس المصادر، إنه المعضلة الأولى التي تواجه المنظومة التعليمية بالمغرب. ولم يخف التقرير، أيضا، الصعوبات الكبيرة التي يجدها الطلبة في الدخول إلى الجامعات، منها ما يرتبط بالاستفادة من الأحياء الجامعية والحصول على المنح. كما توقف التقرير عند حالة «التخبط» التي تعرفها الجامعات المغربية، مما يجعل فئة واسعة من الطلبة تعجز عن الولوج إليها.
وأكدت مصادرنا أن المنهجية التي تم اعتمادها في صياغة التقرير الخاص بسنة 2012 مختلفة جدا، لأنه يقوم على دمج مجموعة من التقارير التي أعدتها اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بمعنى، تضيف مصادرنا، أن التقرير سيكون جهويا على خلاف كل التقارير السابقة.
محمد أحداد ::::: في المساء يوم 28 - 10 - 2014http://images0.maghress.com/almassae/217463
بعد حالة الترقب التي عاشها الوسط الحقوقي، ينتظر أن يصدر التقرير السنوي لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، الذي يعده مجلس اليزمي لسنتي 2013 و2014، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة. واستنادا إلى مصادر موثوقة من داخل المجلس، فإن التقرير يتضمن تقارير موضوعاتية حول العديد من القطاعات، في مقدمتها الصحة والتشغيل والتعليم، مؤكدة أن التقارير التي أعدها المجلس الوطني لحقوق الإنسان رسمت صورة قاتمة حول وضعية هذه القطاعات بالمغرب.
وحسب المصادر نفسها، فإن التقرير الموضوعاتي المرتبط بالصحة أكد من خلال معطيات صادمة عدم قدرة المغاربة على الولوج إلى الخدمات الصحية، وأن القطاع يعاني من اختلالات كبيرة تجعله من بين أكثر القطاعات التي يشتكي منها المغاربة. وحسب المصادر نفسها، فإن التقرير أورد أرقاما مخيفة عن عدد المغاربة غير القادرين على الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية.
وحول موضوع التشغيل، قالت المصادر ذاتها إن المغرب مازال من البلدان التي لا تضمن حق الولوج إلى سوق الشغل «أما الحصول على الحقوق فهي قضية ثانية تأتي مباشرة بعد الحق في الحصول على العمل»، مبرزة أن التقرير سجل أن الحكومات المتعاقبة لم تضع سياسة التشغيل في صلب أولوياتها، ولذلك أصبح من الصعب جدا الحصول على وظيفة في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية.
ولم يفوت التقرير الفرصة للحديث عن المشاكل الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع التعليم بالمغرب، من بينها الهدر المدرسي، الذي قال عنه التقرير، استنادا إلى نفس المصادر، إنه المعضلة الأولى التي تواجه المنظومة التعليمية بالمغرب. ولم يخف التقرير، أيضا، الصعوبات الكبيرة التي يجدها الطلبة في الدخول إلى الجامعات، منها ما يرتبط بالاستفادة من الأحياء الجامعية والحصول على المنح. كما توقف التقرير عند حالة «التخبط» التي تعرفها الجامعات المغربية، مما يجعل فئة واسعة من الطلبة تعجز عن الولوج إليها.
وأكدت مصادرنا أن المنهجية التي تم اعتمادها في صياغة التقرير الخاص بسنة 2012 مختلفة جدا، لأنه يقوم على دمج مجموعة من التقارير التي أعدتها اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بمعنى، تضيف مصادرنا، أن التقرير سيكون جهويا على خلاف كل التقارير السابقة.