nasser
06-11-2014, 13:15
الاتحاد الاشتراكي يوم 06 - 11 - 2014
يعيش العديد من أفراد أسرة التعليم الذين أحيلوا على التقاعد هذه السنة، وتم التمديد لهم بمقتضى مرسوم في غشت 2014، حالة اجتماعية مأساوية، إذ لم يتوصلوا لحد الآن برواتبهم الشهرية سواء من طرف وزارة المالية أو من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.
ورغم العديد من اللقاءات التي أجراها هؤلاء المتضررون مع أكثر من مسؤول، فإن كل هذه اللقاءات لم تفض إلى أية نتيجة تذكر والضحية يبقى هؤلاء المدرسون وعائلاتهم.
وحسب أحد المتضررين، فإنه شخصيا تلقى التهنئة على الخدمات الجليلة التي قدمها إلى المجتمع وتلقى وثيقة تثبت إحالته على التقاعد بتاريخ 2014/9/27، لكن وفق المنشور الحكومي، فقد تم تكليفه بمواصلة التدريس، لكن بعد أن استأنف العمل لم يتوصل براتبه لحد الآن، وقد توجه إلى مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد في شهر غشت من السنة الحالية، حيث أكدوا له أنه لن يتلقى راتبه في شهر أكتوبر بدعوى أنه راتبه متوقف بناء على المرسوم الحكومي «وقد توجهنا، يضيف هذا المتضرر، بمعية العديد من المدرسين لمصلحة الموارد البشرية، حيث أكد المسؤولون هناك أن الأمر يتعلق بخطأ إداري، ووعدوهم بحل هذه الاشكالية التي وضعت المحالين على التقاعد وعددهم 7741 تم التمديد لهم بمواصلة مهامهم في سلك التدريس في أفق انتهاء الموسم الدراسي في وضع حرج، ووجها لوجه أمام العديد من الالتزامات البنكية والالتزامات الخاصة بالكراء وغيره، الشيء الذي جعل هذه الفئة تعاني كثيرا في غياب التنسيق الحكومي التام بخصوص هذا الموضوع.
يعيش العديد من أفراد أسرة التعليم الذين أحيلوا على التقاعد هذه السنة، وتم التمديد لهم بمقتضى مرسوم في غشت 2014، حالة اجتماعية مأساوية، إذ لم يتوصلوا لحد الآن برواتبهم الشهرية سواء من طرف وزارة المالية أو من طرف الصندوق المغربي للتقاعد.
ورغم العديد من اللقاءات التي أجراها هؤلاء المتضررون مع أكثر من مسؤول، فإن كل هذه اللقاءات لم تفض إلى أية نتيجة تذكر والضحية يبقى هؤلاء المدرسون وعائلاتهم.
وحسب أحد المتضررين، فإنه شخصيا تلقى التهنئة على الخدمات الجليلة التي قدمها إلى المجتمع وتلقى وثيقة تثبت إحالته على التقاعد بتاريخ 2014/9/27، لكن وفق المنشور الحكومي، فقد تم تكليفه بمواصلة التدريس، لكن بعد أن استأنف العمل لم يتوصل براتبه لحد الآن، وقد توجه إلى مسؤولي الصندوق المغربي للتقاعد في شهر غشت من السنة الحالية، حيث أكدوا له أنه لن يتلقى راتبه في شهر أكتوبر بدعوى أنه راتبه متوقف بناء على المرسوم الحكومي «وقد توجهنا، يضيف هذا المتضرر، بمعية العديد من المدرسين لمصلحة الموارد البشرية، حيث أكد المسؤولون هناك أن الأمر يتعلق بخطأ إداري، ووعدوهم بحل هذه الاشكالية التي وضعت المحالين على التقاعد وعددهم 7741 تم التمديد لهم بمواصلة مهامهم في سلك التدريس في أفق انتهاء الموسم الدراسي في وضع حرج، ووجها لوجه أمام العديد من الالتزامات البنكية والالتزامات الخاصة بالكراء وغيره، الشيء الذي جعل هذه الفئة تعاني كثيرا في غياب التنسيق الحكومي التام بخصوص هذا الموضوع.