nasser
13-01-2015, 21:14
أساتذة التعليم العتيق ينددون ب«تنصل» وزارة الأوقاف من تسوية وضعيتهم الإدارية
نزهة بركاوي ========== المساء يوم 13 - 01 - 2015
طالب أساتذة التعليم العتيق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتسوية وضعيتهم المالية والإدارية أسوة بباقي الأفواج التي سبقتهم، خاصة في مجال التربية غير النظامية، مطالبين الوزارة بتنفيذ جميع الوعود التي سبق أن تم التأكيد عليها دون أن تخرج إلى حيز الوجود. وعبر العديد من الأساتذة بعدة مدارس عتيقة عن تدمرهم من وضعيتهم الاجتماعية والنفسية «المزرية» التي يعيشونها بسبب «غياب أي إرادة حقيقية لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية». وقال أحد الأساتذة «لقد فاض الكأس ولم تعد لدينا القدرة على تحمل هذه الوضعية المذلة للتدريس». وأضاف أنه تدريس بسياسة « التجرجير والاتفاقية التي نوقعها هي في الحقيقة اتفاقية دل للمدرس المغربي ومهانة « وليست توظيفا ولا تكليفا « وإنما «صدقة وصافي» في إشارة إلى تأخر المنح لمدة 6 أشهر تقريبا، يضيف المصدر ذاته.
وأكد الأساتذة أنفسهم أن الكثير منهم عمل لمدة تزيد عن تسع سنوات ومع ذلك مازال وضعه الإداري معلق ولم تتم تسويته، خاصة أن أغلبهم يتوفر على شهادة الإجازة وهم مكونون في المجال ولهم كفاءة عالية في التدريس، ومع ذلك يتم التعامل معهم بنوع من «التحقير».
وقال الأساتذة إن وضعية أغلبيتهم جد مزرية في الوقت الذي تعد فيه وزارة الأوقاف من بين أغنى الوزارات في المغرب، ومع ذلك فإن هذا لم يشفع لهم ليعيشوا في كرامة وأن يتمتعوا بحقوقهم كاملة، أولها أن تصرف منحهم في وقتها المحدد. وندد الأساتذة بما وصفوه بسياسة «التنصل والتضليل» من قبل الوزارة الوصية، مطالبين بفتح جسر الحوار معهم ومناقشة مختلف مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها.
ويشار إلى أن بعض الأساتذة هددوا بالاحتجاج وطالبوا بإدماجهم بشكل قانوني في الوظيفة العمومية حتى لا يكونوا ضحية، في إشارة إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سبق لها أن قررت التخلي عن خدمات مجموعة من أساتذة التعليم العتيق غير الموقعين على عقد تجديد التكليف بمهام الدراسة حسب المذكرة الوزارية عدد 41 الصادرة بتاريخ 10 مارس 2010، التي تنص على أن «الأساتذة المعتمدين بمدارس التعليم العتيق إنما يجري تكليفهم لموسم دراسي واحد وللوزارة صلاحية عدم تجديد تكليفهم في نهايته».
نزهة بركاوي ========== المساء يوم 13 - 01 - 2015
طالب أساتذة التعليم العتيق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بتسوية وضعيتهم المالية والإدارية أسوة بباقي الأفواج التي سبقتهم، خاصة في مجال التربية غير النظامية، مطالبين الوزارة بتنفيذ جميع الوعود التي سبق أن تم التأكيد عليها دون أن تخرج إلى حيز الوجود. وعبر العديد من الأساتذة بعدة مدارس عتيقة عن تدمرهم من وضعيتهم الاجتماعية والنفسية «المزرية» التي يعيشونها بسبب «غياب أي إرادة حقيقية لتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية». وقال أحد الأساتذة «لقد فاض الكأس ولم تعد لدينا القدرة على تحمل هذه الوضعية المذلة للتدريس». وأضاف أنه تدريس بسياسة « التجرجير والاتفاقية التي نوقعها هي في الحقيقة اتفاقية دل للمدرس المغربي ومهانة « وليست توظيفا ولا تكليفا « وإنما «صدقة وصافي» في إشارة إلى تأخر المنح لمدة 6 أشهر تقريبا، يضيف المصدر ذاته.
وأكد الأساتذة أنفسهم أن الكثير منهم عمل لمدة تزيد عن تسع سنوات ومع ذلك مازال وضعه الإداري معلق ولم تتم تسويته، خاصة أن أغلبهم يتوفر على شهادة الإجازة وهم مكونون في المجال ولهم كفاءة عالية في التدريس، ومع ذلك يتم التعامل معهم بنوع من «التحقير».
وقال الأساتذة إن وضعية أغلبيتهم جد مزرية في الوقت الذي تعد فيه وزارة الأوقاف من بين أغنى الوزارات في المغرب، ومع ذلك فإن هذا لم يشفع لهم ليعيشوا في كرامة وأن يتمتعوا بحقوقهم كاملة، أولها أن تصرف منحهم في وقتها المحدد. وندد الأساتذة بما وصفوه بسياسة «التنصل والتضليل» من قبل الوزارة الوصية، مطالبين بفتح جسر الحوار معهم ومناقشة مختلف مشاكلهم وإيجاد حلول عاجلة لها.
ويشار إلى أن بعض الأساتذة هددوا بالاحتجاج وطالبوا بإدماجهم بشكل قانوني في الوظيفة العمومية حتى لا يكونوا ضحية، في إشارة إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سبق لها أن قررت التخلي عن خدمات مجموعة من أساتذة التعليم العتيق غير الموقعين على عقد تجديد التكليف بمهام الدراسة حسب المذكرة الوزارية عدد 41 الصادرة بتاريخ 10 مارس 2010، التي تنص على أن «الأساتذة المعتمدين بمدارس التعليم العتيق إنما يجري تكليفهم لموسم دراسي واحد وللوزارة صلاحية عدم تجديد تكليفهم في نهايته».