nasser
20-01-2015, 12:19
إنصاف بريس : 20/01/2015 ==============http://insafpress.com/images/2014/1120/0042-2-28.jpg
رشيدة الملاحي - أفادت مصادر"انصاف بريس" أن لجنة المناهج و البرامج والتكوينيات و الوسائط التعليمية، بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، شهدت في اجتماعها الأخير، نهاية الأسبوع الماضي، تلاسنا قويا بين نور الدين عيوش من جهة وبعض الأعضاء الآخرين، وخاصة خالد الصمدي عضو ديوان رئيس الحكومة، والكاتب عبد الحميد عقار، حيث دافع خلاله رجل الأعمال، نور الدين عيوش، عن اعتماد اللغة العامية في التعليم الأولي، معتبرا أنها تشكل جسرا تعليميا، وتجنب الأطفال الصدمة اللغوية، داعيا إلى تعليم الأطفال الدارجة قراءة وكتابة، وهو الموقف الذي يعارضه آخرون والذين يدافعون بشراسة عن مكانة اللغة العربية في التدريس، باعتبارها مكانة محسومة دستوريا واجتماعيا، معتبرين أن أطروحة العامية خيار معزول وتم رفضه اجتماعيا.
وحسب مصادر من داخل اللجنة، فإنه أمام تباعد المسافة بين اتجاه الدارجة وبين المدافعين عن العربية، اقترح عيوش تأجيل حسم اللجنة في القضايا المرتبطة باللغة والاحتفاظ بالسيناريوهات المحتملة، ومنح الملك سلطة اتخاذ القرار النهائي، وهو الموقف الذي لم يحظ بموافقة أعضاء اللجنة الذين اعتبروا أن تفعيل وظيفة التحكيم الملكي في القضايا اللغوية غير واقعي، وينم عن إقحام الدوافع السياسية والإيديولوجية في قضايا التعليم، خصوصا أن الملك استبق هذا الأمر حينما دعا، في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى إعادة النظر في منظور ومضمون الإصلاح، و"إيجاد حل لإشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخلافات الإيديولوجية التي تعيق الإصلاح".
وفي سياق متصل، أكدت المصادر ذاتها، أن لجان المجلس ستواصل اجتماعاتها يوم الجمعة المقبل، وهي في سباق مع الزمن، لعرض مقترحاتها على الجمعية العامة، قصد المصادقة عليها بشكل نهائي، ليتم جمعها في شكل تقرير استراتيجي موحد سيتم تقديمه في الشهر المقبل للملك محمد السادس.
رشيدة الملاحي - أفادت مصادر"انصاف بريس" أن لجنة المناهج و البرامج والتكوينيات و الوسائط التعليمية، بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين، شهدت في اجتماعها الأخير، نهاية الأسبوع الماضي، تلاسنا قويا بين نور الدين عيوش من جهة وبعض الأعضاء الآخرين، وخاصة خالد الصمدي عضو ديوان رئيس الحكومة، والكاتب عبد الحميد عقار، حيث دافع خلاله رجل الأعمال، نور الدين عيوش، عن اعتماد اللغة العامية في التعليم الأولي، معتبرا أنها تشكل جسرا تعليميا، وتجنب الأطفال الصدمة اللغوية، داعيا إلى تعليم الأطفال الدارجة قراءة وكتابة، وهو الموقف الذي يعارضه آخرون والذين يدافعون بشراسة عن مكانة اللغة العربية في التدريس، باعتبارها مكانة محسومة دستوريا واجتماعيا، معتبرين أن أطروحة العامية خيار معزول وتم رفضه اجتماعيا.
وحسب مصادر من داخل اللجنة، فإنه أمام تباعد المسافة بين اتجاه الدارجة وبين المدافعين عن العربية، اقترح عيوش تأجيل حسم اللجنة في القضايا المرتبطة باللغة والاحتفاظ بالسيناريوهات المحتملة، ومنح الملك سلطة اتخاذ القرار النهائي، وهو الموقف الذي لم يحظ بموافقة أعضاء اللجنة الذين اعتبروا أن تفعيل وظيفة التحكيم الملكي في القضايا اللغوية غير واقعي، وينم عن إقحام الدوافع السياسية والإيديولوجية في قضايا التعليم، خصوصا أن الملك استبق هذا الأمر حينما دعا، في خطاب افتتاح السنة التشريعية الحالية، المجلس الأعلى للتربية والتكوين إلى إعادة النظر في منظور ومضمون الإصلاح، و"إيجاد حل لإشكالية لغات التدريس، وتجاوز الخلافات الإيديولوجية التي تعيق الإصلاح".
وفي سياق متصل، أكدت المصادر ذاتها، أن لجان المجلس ستواصل اجتماعاتها يوم الجمعة المقبل، وهي في سباق مع الزمن، لعرض مقترحاتها على الجمعية العامة، قصد المصادقة عليها بشكل نهائي، ليتم جمعها في شكل تقرير استراتيجي موحد سيتم تقديمه في الشهر المقبل للملك محمد السادس.