nasser
26-01-2015, 20:38
هبة بريس : سيدي إفني : 26/01/2015 http://www.hibapress.com/upload/2612015-c5a99.jpg
تعيش نيابة إقليم سيدي إفني للتعليم موسما دراسيا استثنائيا، سواء على مستوى الموارد البشرية العاملة داخل مكاتب مقر النيابة، أو على مستوى الأساتذة العاملين بالإقليم، بسبب انفراد النائب الاقليمي إبراهيم المعدري باتخاذ قرارات إدارية استفزت العديد من موظفي النيابة، كما تسبب بعضها في حالات هدر مدرسي منذ بداية الموسم الدراسي.
آخر المواجهات كانت بين المستشار في التوجيه التربوي محمد أزرور، الذي بعث لهبة بريس برسالة مفتوحة للسيد وزير التربية الوطنية، الذي شكى خلالها ممارسات غير قانونية للنائب الاقليمي، عرفتها العديد من الملفات، منها "عدم تأشير النائب الاقليمي على البرنامج السنوي للإعلام والمساعدة على التوجيه الذي هو اساس التعاقد بين اطر التوجيه التربوي والنيابة" و "عدم التشاور أو استدعاء المعنيين من مستشاري التوجيه التربوي العاملين بالقطاعات المدرسية للمشاركة في هذه البرامج" إضافة إلى استفسار النائب الاقليمي لمستشاري التوجيه التربوي بالنيابة حول تغيبات مبنية على "غير دقيق" للمفتش الإقليمي للتوجيه، تضمن "مُعطيات خاطِئة".
مزاجية النائب الاقليمي أثرت سلبا كذلك على سير العمل ببرنامج مسار، بعد قيامه باستبعاد الموظف المسؤول عنه، حسب موقع تربوي. في ظل شح او غياب تام لتكوينات المديرين حول التعامل مع هذا البرنامج، أسوة بزملائهم بإقليم تيزنيت المجاور.
قبل كل هذا و ذاك، شهدت نيابة سيدي إفني احتقانا غير مسبوق بين النائب و بعض موظفي النيابة، حين أقدم إطاران عاملان بمصالح النيابة الاقليمية على خوض احتجاج مدعَّم من طرف خمس نقابات بالإقليم، على خلفية "التكليفات التعسفية و المزاجية"التي اتخذها بحقهم، فيما سمَّته النقابات الموقعة على البيان التضامني "الأسلوب السلطوي و البيروقرلطي" في اتخاذ القرارات، ما تسبب في "وضع مترد، و جو مشحون و غير مهني" بالإقليم.
التكليفات الميزاجية للنائب الاقليمي امتدت يدها لتطال هيئة التدريس، و التي لازالت بعد المؤسسات التعليمية تعيش على وقع الهدر المدرسي الناجم عنها، كحال الوحدة المدرسية "واوشكرير" بجماعة بوطروش التي تعيش على وقع أزمة تربوية، منذ بداية السنة الدراسية، بعد تكليف الأستاذ العامل بها خارج المؤسسة من طرف النائب الاقليمي رغم عدم موافقة مدير المؤسسة، قبل أن يوقع النائب مجددا على تكليف أستاذ آخر للعمل بهذه الوحدة، و الذي واجه قرار النائب بالتغيبات المتكررة، الأمر الذي خلق أزمة بهذه المؤسسة أثارت حفيظة و حنق الآباء على هذه الممارسات.
سبق للنائب الاقليمي أن كانت له مواجهات سابقة مع موظفين من رؤساء المصالح بالنيابة السنة الماضية، انتهت بتقديم المعنيين استقالتهما، بسبب استفراد النائب باتخاذ القرارات دون استشارة المعنيين.
هذا و يشاع أن النائب الحالي الذي دنت نهاية توليه الاشراف على قطاع التعليم بسيدي إفني، يكابد الوقت للبقاء خلال الحركة الانتقالية القادمة للنواب، داخل جهة سوس ماسة درعة، و الذي أشيع احتمال توليه تدبير نيابة اشتوكة ىيت بها أو نيابة أكادير. فيما لا يزال ملف مقر النيابة الذي لم يعرف طريقه للوجود، رغم مضي 4 سنوات عل اخداث النيابة، يلفه الكثير من الغموض، و الذي راجت بشأنه أنباء عن عدم اكتفاء النائب الاقليمي بالميزانية المحددة لبنائه، و تدخل العامل السابق للاقليم لالغاء مشروع بسبب حجمه الذي تجاوز ربما تفاصيل مقر عمالة الاقليم نفسها.
تعيش نيابة إقليم سيدي إفني للتعليم موسما دراسيا استثنائيا، سواء على مستوى الموارد البشرية العاملة داخل مكاتب مقر النيابة، أو على مستوى الأساتذة العاملين بالإقليم، بسبب انفراد النائب الاقليمي إبراهيم المعدري باتخاذ قرارات إدارية استفزت العديد من موظفي النيابة، كما تسبب بعضها في حالات هدر مدرسي منذ بداية الموسم الدراسي.
آخر المواجهات كانت بين المستشار في التوجيه التربوي محمد أزرور، الذي بعث لهبة بريس برسالة مفتوحة للسيد وزير التربية الوطنية، الذي شكى خلالها ممارسات غير قانونية للنائب الاقليمي، عرفتها العديد من الملفات، منها "عدم تأشير النائب الاقليمي على البرنامج السنوي للإعلام والمساعدة على التوجيه الذي هو اساس التعاقد بين اطر التوجيه التربوي والنيابة" و "عدم التشاور أو استدعاء المعنيين من مستشاري التوجيه التربوي العاملين بالقطاعات المدرسية للمشاركة في هذه البرامج" إضافة إلى استفسار النائب الاقليمي لمستشاري التوجيه التربوي بالنيابة حول تغيبات مبنية على "غير دقيق" للمفتش الإقليمي للتوجيه، تضمن "مُعطيات خاطِئة".
مزاجية النائب الاقليمي أثرت سلبا كذلك على سير العمل ببرنامج مسار، بعد قيامه باستبعاد الموظف المسؤول عنه، حسب موقع تربوي. في ظل شح او غياب تام لتكوينات المديرين حول التعامل مع هذا البرنامج، أسوة بزملائهم بإقليم تيزنيت المجاور.
قبل كل هذا و ذاك، شهدت نيابة سيدي إفني احتقانا غير مسبوق بين النائب و بعض موظفي النيابة، حين أقدم إطاران عاملان بمصالح النيابة الاقليمية على خوض احتجاج مدعَّم من طرف خمس نقابات بالإقليم، على خلفية "التكليفات التعسفية و المزاجية"التي اتخذها بحقهم، فيما سمَّته النقابات الموقعة على البيان التضامني "الأسلوب السلطوي و البيروقرلطي" في اتخاذ القرارات، ما تسبب في "وضع مترد، و جو مشحون و غير مهني" بالإقليم.
التكليفات الميزاجية للنائب الاقليمي امتدت يدها لتطال هيئة التدريس، و التي لازالت بعد المؤسسات التعليمية تعيش على وقع الهدر المدرسي الناجم عنها، كحال الوحدة المدرسية "واوشكرير" بجماعة بوطروش التي تعيش على وقع أزمة تربوية، منذ بداية السنة الدراسية، بعد تكليف الأستاذ العامل بها خارج المؤسسة من طرف النائب الاقليمي رغم عدم موافقة مدير المؤسسة، قبل أن يوقع النائب مجددا على تكليف أستاذ آخر للعمل بهذه الوحدة، و الذي واجه قرار النائب بالتغيبات المتكررة، الأمر الذي خلق أزمة بهذه المؤسسة أثارت حفيظة و حنق الآباء على هذه الممارسات.
سبق للنائب الاقليمي أن كانت له مواجهات سابقة مع موظفين من رؤساء المصالح بالنيابة السنة الماضية، انتهت بتقديم المعنيين استقالتهما، بسبب استفراد النائب باتخاذ القرارات دون استشارة المعنيين.
هذا و يشاع أن النائب الحالي الذي دنت نهاية توليه الاشراف على قطاع التعليم بسيدي إفني، يكابد الوقت للبقاء خلال الحركة الانتقالية القادمة للنواب، داخل جهة سوس ماسة درعة، و الذي أشيع احتمال توليه تدبير نيابة اشتوكة ىيت بها أو نيابة أكادير. فيما لا يزال ملف مقر النيابة الذي لم يعرف طريقه للوجود، رغم مضي 4 سنوات عل اخداث النيابة، يلفه الكثير من الغموض، و الذي راجت بشأنه أنباء عن عدم اكتفاء النائب الاقليمي بالميزانية المحددة لبنائه، و تدخل العامل السابق للاقليم لالغاء مشروع بسبب حجمه الذي تجاوز ربما تفاصيل مقر عمالة الاقليم نفسها.