abo fatima
10-02-2015, 10:34
«لوبي» الساعات الإضافية يرفع الأسعار بعد مطاردته في الشقق و«الكراجات» و الحكومة تعجز عن القضاء على الظاهرة
«لوبي» الساعات الإضافية يرفع الأسعار بعد مطاردته في الشقق و«الكراجات»
http://almassaepress.com/sites/default/files/field/image/765_7528.jpg
المهدي السجاري
كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن عددا من أساتذة التعليم العمومي، الذين منعوا من إجراء الدروس الخصوصية للتلاميذ، عقب قرار الوزير، الذي أسفر عن توقيف عدد منهم، لجؤوا إلى أساليب جديدة، على رأسها الانتقال إلى منازل التلاميذ لتقديم دروس الدعم.
مصادرنا أوضحت أن تشديد المراقبة على أساتذة التعليم العمومي تسبب في رفع أسعار الدروس الخصوصية، التي أضحى بعض الأساتذة يقدمونها بشكل سري وفردي للتلاميذ داخل منازلهم، حيث ارتفعت «رسوم» دروس الدعم في مادة كالرياضيات، في بعض المدن، من 400 درهم شهريا إلى 700 درهم.
المعلومات التي حصلت عليها «المساء» تفيد بأن بعض الأساتذة بدؤوا في تقديم الدعم باحتساب الساعة الواحدة، وهو ما كلف الآباء مصاريف جديدة، فيما تنفس عدد من التلاميذ الصعداء بعدما كانوا مضطرين لإجراء الدروس الخصوصية فقط استجابة لرغبة أساتذتهم.
في المقابل، بدأت عدد من المراكز اللغوية، التي كانت تعتمد على أساتذة التعليم العمومي، في توظيف المعطلين من حاملي الشهادات، بعدما اعتذر عدد كبير من الأساتذة مخافة ضبطهم من طرف لجان المراقبة.
من جهته، اعتبر عبد الإله دحمان، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن الساعات الإضافية أصبحت تتم اليوم بشكل يشبه «الذبيحة السرية»، حيث وقع نوع من رفع الأسعار، بعدما تقرر المنع وقل العرض، «بل إن هناك من أصبح يتاجر في العملية ويبتز الآباء». وفي المقابل، أشار دحمان إلى أن جل الأساتذة انضبطوا للقرار وتوقفوا عن تقديم دروس الدعم.
وأكد المسؤول النقابي أن «القرار وإن ثمنته الأسرة التعليمية، إلا أن المذكرة لم تعالج الموضوع في جوهره، بل لابد من البحث ومعالجة الأسباب التي كانت وراء تفشي الساعات الإضافية إلى أن تضخمت بشكل أصبحت كحالة مرضية في المنظومة التربوية».
وسجل أن القرار كان يجب أن يصدر بشكل مشترك بين مجموعة من الفاعلين والمعنيين بالساعات الإضافية، وأن يتميز بنوع من التدريج في معالجة الموضوع، وألا يتم المنع بشكل مباشر كما يتم منع أي سلوك أو إجراء، على اعتبار أن العملية أصبحت متجذرة داخل المنظومة التربوية.
«لوبي» الساعات الإضافية يرفع الأسعار بعد مطاردته في الشقق و«الكراجات»
http://almassaepress.com/sites/default/files/field/image/765_7528.jpg
المهدي السجاري
كشفت مصادر جيدة الاطلاع أن عددا من أساتذة التعليم العمومي، الذين منعوا من إجراء الدروس الخصوصية للتلاميذ، عقب قرار الوزير، الذي أسفر عن توقيف عدد منهم، لجؤوا إلى أساليب جديدة، على رأسها الانتقال إلى منازل التلاميذ لتقديم دروس الدعم.
مصادرنا أوضحت أن تشديد المراقبة على أساتذة التعليم العمومي تسبب في رفع أسعار الدروس الخصوصية، التي أضحى بعض الأساتذة يقدمونها بشكل سري وفردي للتلاميذ داخل منازلهم، حيث ارتفعت «رسوم» دروس الدعم في مادة كالرياضيات، في بعض المدن، من 400 درهم شهريا إلى 700 درهم.
المعلومات التي حصلت عليها «المساء» تفيد بأن بعض الأساتذة بدؤوا في تقديم الدعم باحتساب الساعة الواحدة، وهو ما كلف الآباء مصاريف جديدة، فيما تنفس عدد من التلاميذ الصعداء بعدما كانوا مضطرين لإجراء الدروس الخصوصية فقط استجابة لرغبة أساتذتهم.
في المقابل، بدأت عدد من المراكز اللغوية، التي كانت تعتمد على أساتذة التعليم العمومي، في توظيف المعطلين من حاملي الشهادات، بعدما اعتذر عدد كبير من الأساتذة مخافة ضبطهم من طرف لجان المراقبة.
من جهته، اعتبر عبد الإله دحمان، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن الساعات الإضافية أصبحت تتم اليوم بشكل يشبه «الذبيحة السرية»، حيث وقع نوع من رفع الأسعار، بعدما تقرر المنع وقل العرض، «بل إن هناك من أصبح يتاجر في العملية ويبتز الآباء». وفي المقابل، أشار دحمان إلى أن جل الأساتذة انضبطوا للقرار وتوقفوا عن تقديم دروس الدعم.
وأكد المسؤول النقابي أن «القرار وإن ثمنته الأسرة التعليمية، إلا أن المذكرة لم تعالج الموضوع في جوهره، بل لابد من البحث ومعالجة الأسباب التي كانت وراء تفشي الساعات الإضافية إلى أن تضخمت بشكل أصبحت كحالة مرضية في المنظومة التربوية».
وسجل أن القرار كان يجب أن يصدر بشكل مشترك بين مجموعة من الفاعلين والمعنيين بالساعات الإضافية، وأن يتميز بنوع من التدريج في معالجة الموضوع، وألا يتم المنع بشكل مباشر كما يتم منع أي سلوك أو إجراء، على اعتبار أن العملية أصبحت متجذرة داخل المنظومة التربوية.