nasser
17-02-2015, 20:01
هسبريس - ماجدة أيت لكتاوي
الثلاثاء 17 فبراير 2015 - http://s1.hespress.com/cache/thumbnail/article_medium/erramiddeclar_109717203.jpg
هددت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفضح الازوداجية في تدبير الموارد البشرية. " التي بدأ المتسببون فيها بمعالجة وإخفاء بعض تجلياتها بأساليب التوائية" يقول بلاغ للجامعة.
وأوضح بلاغ للجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يرأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم، أن بعض المسؤولين القضائيين والإداريين، اعتبروا تلك الأساليب " ضوءا أخضر للتعامل بنفس النهج المخالف للقانون؛ كما يحصل بالنيابة العامة بتجارية الرباط والنيابة العامة لكل من ابتدائيات وجدة واليوسفية ورئاسة كل من ابتدائيات تطوان وشفشاون وبرشيد".
وطالب بلاغ توصلت به هسبريس، وزير العدل والحريات باستئناف الحوار القطاعي بشكل عاجل وتقديم أجوبة واضحة ونهائية بخصوص عدد من القضايا العالقة وخصوصا منها الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 16 أبريل 2012، كما يطالبه أيضا -بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية- بنشر لوائح طلبات دعم السكن التي لم يوافق عليها وبيان أسباب عدم الموافقة، دعما للشفافية ومراقبة لمدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين، في انتظار تعديل المنشور المنظم للعملية قصد إقرار معايير عادلة ومنصفة.
الثلاثاء 17 فبراير 2015 - http://s1.hespress.com/cache/thumbnail/article_medium/erramiddeclar_109717203.jpg
هددت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بفضح الازوداجية في تدبير الموارد البشرية. " التي بدأ المتسببون فيها بمعالجة وإخفاء بعض تجلياتها بأساليب التوائية" يقول بلاغ للجامعة.
وأوضح بلاغ للجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يرأسها القيادي في حزب العدالة والتنمية محمد يتيم، أن بعض المسؤولين القضائيين والإداريين، اعتبروا تلك الأساليب " ضوءا أخضر للتعامل بنفس النهج المخالف للقانون؛ كما يحصل بالنيابة العامة بتجارية الرباط والنيابة العامة لكل من ابتدائيات وجدة واليوسفية ورئاسة كل من ابتدائيات تطوان وشفشاون وبرشيد".
وطالب بلاغ توصلت به هسبريس، وزير العدل والحريات باستئناف الحوار القطاعي بشكل عاجل وتقديم أجوبة واضحة ونهائية بخصوص عدد من القضايا العالقة وخصوصا منها الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق 16 أبريل 2012، كما يطالبه أيضا -بصفته رئيسا لمجلس التوجيه والمراقبة للمؤسسة المحمدية- بنشر لوائح طلبات دعم السكن التي لم يوافق عليها وبيان أسباب عدم الموافقة، دعما للشفافية ومراقبة لمدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين، في انتظار تعديل المنشور المنظم للعملية قصد إقرار معايير عادلة ومنصفة.