nasser
22-02-2015, 19:35
الجريدة 24 : الأحد 22 فبراير 2015 ====== لرباط: رشيد لمسلم http://www.aljarida24.ma/wp-content/uploads/2015/02/daoudi.jpg
خصصت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها الأخير لمحاكمة واقع التعليم بالمغرب، وآليات النهوض به، كما دعت الى “إخراج المجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية وللقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والتي اعتبرتهما” محطتين مهمتين في ترشيد الوضع الثقافي واللغوي في انسجام تام مع سياسة لغوية وثقافية وطنية وفقا للمقتضيات الدستورية الجديدة. ..”
وأكد حزب بنكيران في بلاغ له توصلت به “الجريدة24″، أن النهوض الفعلي بالمنظومة التربوية لن يتحقق إلا بمقاربة تشاركية واسعة وبانخراط جماعي بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي وتكامل وتعاون والتقائية بين مختلف السلط والمؤسسات المعنية…”
واعتبر بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقب ندوتها السياسية الشهرية حول موضوع:” إصلاح منظومة التربية والتكوين”، أن “نظام التعليم في المغرب رغم المكتسبات التي حققها وراكمها لا زال يعاني من عدة اختلالات على مستوى مردوديته الداخلية والخارجية، وخاصة فيما يتعلق بجودة التعليم والحاجة إلى ملاءمته مع سوق الشغل، أو فيما يتعلق بالموارد البشرية و تأهيلها وتكوينها، أو فيما يرتبط بضعف الحكامة، فضلا عن التذبذب وعدم الوضوح في الاختيارات اللغوية وفي المناهج والبرامج والتأطير والمراقبة والتوجيه والتقويم التربوي طيلة العقود الماضية.
وأضاف بلاغ الامانة العامة، “أن المبادرات الإصلاحية التي اعتمدت منذ فجر الاستقلال إلى اليوم تبقى محدودة، لكونها لم تبلغ مداها ولم تستكمل مختلف حلقاتها ولم ترافقها الإرادة السياسية اللازمة، ولذلك فإن السعي للإصلاح الجاد والشامل حسب أمانة المصباح، يمر عبر تثمين إيجابيات التدبير السابق لدى مختلف الفاعلين، إضافة إلى الارتقاء بالمنظومة فوق الاعتبارات الفئوية والمزايدات السياسية والمصالح النخبوية، اقتصادية كانت أم سياسية، وتجاوز حالة التردد والعمومية في عدد من الاختيارات الاستراتيجية المحسومة بموجب دستور 2011، مع التأكيد على أن المرتكزات التي ينبغي أن تؤطر مشروع الإصلاح العميق والشامل للمنظومة التربوية بكل أبعاده السياسية والمؤسساتية والهوياتية والتنموية واللغوية، يجب أن تنطلق من الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي يوم فاتح يوليوز 2011، وخاصة ما يتعلق بتحصين السيادة اللغوية”، فاللغة حسب البلاغ، لا تشكل فقط أداة للتواصل واكتساب المعرفة، بل هي ركن أساس في تعزيز بناء الهوية الثقافية للشعوب وانتمائها الحضاري واستقلال الشخصية الوطنية الفردية والجماعية عن أي شكل من أشكال الاستلاب والضياع، ومدخلا من مداخل النهضة والتنمية والإبداع”.
خصصت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها الأخير لمحاكمة واقع التعليم بالمغرب، وآليات النهوض به، كما دعت الى “إخراج المجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية وللقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والتي اعتبرتهما” محطتين مهمتين في ترشيد الوضع الثقافي واللغوي في انسجام تام مع سياسة لغوية وثقافية وطنية وفقا للمقتضيات الدستورية الجديدة. ..”
وأكد حزب بنكيران في بلاغ له توصلت به “الجريدة24″، أن النهوض الفعلي بالمنظومة التربوية لن يتحقق إلا بمقاربة تشاركية واسعة وبانخراط جماعي بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي وتكامل وتعاون والتقائية بين مختلف السلط والمؤسسات المعنية…”
واعتبر بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عقب ندوتها السياسية الشهرية حول موضوع:” إصلاح منظومة التربية والتكوين”، أن “نظام التعليم في المغرب رغم المكتسبات التي حققها وراكمها لا زال يعاني من عدة اختلالات على مستوى مردوديته الداخلية والخارجية، وخاصة فيما يتعلق بجودة التعليم والحاجة إلى ملاءمته مع سوق الشغل، أو فيما يتعلق بالموارد البشرية و تأهيلها وتكوينها، أو فيما يرتبط بضعف الحكامة، فضلا عن التذبذب وعدم الوضوح في الاختيارات اللغوية وفي المناهج والبرامج والتأطير والمراقبة والتوجيه والتقويم التربوي طيلة العقود الماضية.
وأضاف بلاغ الامانة العامة، “أن المبادرات الإصلاحية التي اعتمدت منذ فجر الاستقلال إلى اليوم تبقى محدودة، لكونها لم تبلغ مداها ولم تستكمل مختلف حلقاتها ولم ترافقها الإرادة السياسية اللازمة، ولذلك فإن السعي للإصلاح الجاد والشامل حسب أمانة المصباح، يمر عبر تثمين إيجابيات التدبير السابق لدى مختلف الفاعلين، إضافة إلى الارتقاء بالمنظومة فوق الاعتبارات الفئوية والمزايدات السياسية والمصالح النخبوية، اقتصادية كانت أم سياسية، وتجاوز حالة التردد والعمومية في عدد من الاختيارات الاستراتيجية المحسومة بموجب دستور 2011، مع التأكيد على أن المرتكزات التي ينبغي أن تؤطر مشروع الإصلاح العميق والشامل للمنظومة التربوية بكل أبعاده السياسية والمؤسساتية والهوياتية والتنموية واللغوية، يجب أن تنطلق من الدستور الذي صادق عليه الشعب المغربي يوم فاتح يوليوز 2011، وخاصة ما يتعلق بتحصين السيادة اللغوية”، فاللغة حسب البلاغ، لا تشكل فقط أداة للتواصل واكتساب المعرفة، بل هي ركن أساس في تعزيز بناء الهوية الثقافية للشعوب وانتمائها الحضاري واستقلال الشخصية الوطنية الفردية والجماعية عن أي شكل من أشكال الاستلاب والضياع، ومدخلا من مداخل النهضة والتنمية والإبداع”.