nasser
26-03-2015, 13:37
هل ستستجيب حكومة بنكيران لمطالب النقابات و تقرر الزيادة في الأجور قبل فاتح ماي ؟ ========== أخبارنا المغربية : الخميس 26 مارس 2015
http://1-ps.googleusercontent.com/hk/aDWQ-oH8vMoQcbM0KQd4qDNWc5/www.akhbarona.com/430x300xthumbnail.php,qfile=benkiran26_568900097.j pg,asize=article_large.pagespeed.ic.Om6_iWmAZ8CW8M 2-r_6O.webp
يبدو أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لا ترى بديلا عن الزيادة في الأجور، حيث تنتظر قرارا من الحكومة بالزيادة في الأجور لتزفه إلى العمال قبل فاتح ماي.
و قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع"أخبار اليوم" سنلتقي من أجل نقطة فريدة هي تحسين الدخل بالزيادة في الأجور وهي التي ستحدد مآل الحوار الاجتماعي.
و أضاف العزوزي "جلساتنا مع الوزراء لم تسفر عن أي نتيجة أو تقدم وهم يرفضون مناقشة الموضوع الذي نعتبره أولوية، وهو تحسين الدخل فسلطة القرار ليست بأيديهم، لذلك قلنا لهم :إذ كان هناك شيء فعلى رئيس الحكومة شخصيا أن يخبرنا به".
و تعول النقابات على منخرطيها في حوض كافة النضالات المقبلة منها الإضراب في حالة فشل الحوار الاجتماعي للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لهذا المطلب الذي أصبح ملحا في ظل ارتفاع الأسعار.
يشار أن آخر زيادة في الأجور استفاد منها الموظفون كانت سنة 2011في الحكومة التي كان يقودها حزب الاستقلال، و سبقتها زيادة 600 درهم مقسمة على 4 سنوات تم سنها في عهد حكومة الاشتراكيين،،،.
فهل ستضع الحكومة التي يقودها حزب العدالة و التنمية بصمته في الشق الاجتماعي و يقرر الزيادة في الأجور؟
http://1-ps.googleusercontent.com/hk/aDWQ-oH8vMoQcbM0KQd4qDNWc5/www.akhbarona.com/430x300xthumbnail.php,qfile=benkiran26_568900097.j pg,asize=article_large.pagespeed.ic.Om6_iWmAZ8CW8M 2-r_6O.webp
يبدو أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لا ترى بديلا عن الزيادة في الأجور، حيث تنتظر قرارا من الحكومة بالزيادة في الأجور لتزفه إلى العمال قبل فاتح ماي.
و قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع"أخبار اليوم" سنلتقي من أجل نقطة فريدة هي تحسين الدخل بالزيادة في الأجور وهي التي ستحدد مآل الحوار الاجتماعي.
و أضاف العزوزي "جلساتنا مع الوزراء لم تسفر عن أي نتيجة أو تقدم وهم يرفضون مناقشة الموضوع الذي نعتبره أولوية، وهو تحسين الدخل فسلطة القرار ليست بأيديهم، لذلك قلنا لهم :إذ كان هناك شيء فعلى رئيس الحكومة شخصيا أن يخبرنا به".
و تعول النقابات على منخرطيها في حوض كافة النضالات المقبلة منها الإضراب في حالة فشل الحوار الاجتماعي للضغط على الحكومة من أجل الاستجابة لهذا المطلب الذي أصبح ملحا في ظل ارتفاع الأسعار.
يشار أن آخر زيادة في الأجور استفاد منها الموظفون كانت سنة 2011في الحكومة التي كان يقودها حزب الاستقلال، و سبقتها زيادة 600 درهم مقسمة على 4 سنوات تم سنها في عهد حكومة الاشتراكيين،،،.
فهل ستضع الحكومة التي يقودها حزب العدالة و التنمية بصمته في الشق الاجتماعي و يقرر الزيادة في الأجور؟