nasser
16-04-2015, 23:28
http://1.bp.blogspot.com/-cbHUMxj2Ai4/VMdvIQ1FYlI/AAAAAAAAO4U/_dJvergwOPI/s1600/tarbiapress-csefrs.jpg عقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي دورته السادسة يوم الأربعاء 8 أبريل بالرباط تحت رئاسة الأستاذ عمر عزيمان، رئيس المجلس، وقد تم تخصيص هذه الدورة لثلاثة مواضيع في جدول أعمالها.
يتعلق الموضوع الأول بتدارس مشروع رأي المجلس حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتعليم العالي، الذي أحاله السيد رئيس الحكومة على المجلس في أكتوبر 2014. وبعد مناقشة مستفيضة لمشروع الرأي، خلصت الجمعية العامة إلى إحالة المشروع من جديد على اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداده، من أجل المزيد من تدقيقه وتنقيحه على أساس الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون المشار اليه أعلاه، والاستناد في تدقيق مشروع رأي المجلس على المبادئ التي يتضمنها في صيغته الحالية، مع دعمه بما تستدعيه من حجج وبناء منطقي. كما فوضت الجمعية العامة لمكتب المجلس المصادقة على مشروع الرأي في صيغته المعدلة.
أما المحور الثاني، فقد خصص لتقديم التقرير المعد من قبل الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، المتعلق ب "تقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000 -2013: المكتسبات، المعيقات، التحديات" في صيغته النهائية، وذلك بعد مراجعته وتنقيحه وإعادة هندسته، في ضوء خلاصات مناقشة الجلسة العامة للمجلس في دورته الثانية، والمساهمات الموضوعاتية للجان الدائمة في هذا الشأن.
في ارتباط بهذه النقطة، تدارست الجمعية العامة منهجية التعامل مع الأعمال التقييمية للهيئة الوطنية للتقييم، القائمة في تصورها وإنجازها على المعايير العلمية المعتمدة دوليا. وقد خلصت المناقشة إلى ضرورة المحافظة على الطابع العلمي والتقني للأعمال التقييمية للهيئة، وعلى ما يميزها من استقلالية وموضوعية وحياد وتجرد؛ ومن ثم إخضاعها لمسطرة خاصة للاعتماد تتفادى التفاوض والتوافق.
أما المحور الثالث، المخصص لمشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس، فقد صادقت الجمعية العامة على هذا النظام، الذي استند إعداده على الخبرة والتشاور مع أعضاء المجلس وموظفيه؛ وهو نظام يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهام المجلس، ونوعية أطره، الأقرب إلى مواصفات الباحثين منها إلى الموظفين الإداريين.
الرباط في 16 أبريل 2015 === http://1.bp.blogspot.com/-cbHUMxj2Ai4/VMdvIQ1FYlI/AAAAAAAAO4U/_dJvergwOPI/s1600/tarbiapress-csefrs.jpg==تربية بريس : الخميس 16 أبريل 2015
يتعلق الموضوع الأول بتدارس مشروع رأي المجلس حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتعليم العالي، الذي أحاله السيد رئيس الحكومة على المجلس في أكتوبر 2014. وبعد مناقشة مستفيضة لمشروع الرأي، خلصت الجمعية العامة إلى إحالة المشروع من جديد على اللجنة المؤقتة المكلفة بإعداده، من أجل المزيد من تدقيقه وتنقيحه على أساس الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون المشار اليه أعلاه، والاستناد في تدقيق مشروع رأي المجلس على المبادئ التي يتضمنها في صيغته الحالية، مع دعمه بما تستدعيه من حجج وبناء منطقي. كما فوضت الجمعية العامة لمكتب المجلس المصادقة على مشروع الرأي في صيغته المعدلة.
أما المحور الثاني، فقد خصص لتقديم التقرير المعد من قبل الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، المتعلق ب "تقييم تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين 2000 -2013: المكتسبات، المعيقات، التحديات" في صيغته النهائية، وذلك بعد مراجعته وتنقيحه وإعادة هندسته، في ضوء خلاصات مناقشة الجلسة العامة للمجلس في دورته الثانية، والمساهمات الموضوعاتية للجان الدائمة في هذا الشأن.
في ارتباط بهذه النقطة، تدارست الجمعية العامة منهجية التعامل مع الأعمال التقييمية للهيئة الوطنية للتقييم، القائمة في تصورها وإنجازها على المعايير العلمية المعتمدة دوليا. وقد خلصت المناقشة إلى ضرورة المحافظة على الطابع العلمي والتقني للأعمال التقييمية للهيئة، وعلى ما يميزها من استقلالية وموضوعية وحياد وتجرد؛ ومن ثم إخضاعها لمسطرة خاصة للاعتماد تتفادى التفاوض والتوافق.
أما المحور الثالث، المخصص لمشروع النظام الأساسي لموظفي المجلس، فقد صادقت الجمعية العامة على هذا النظام، الذي استند إعداده على الخبرة والتشاور مع أعضاء المجلس وموظفيه؛ وهو نظام يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهام المجلس، ونوعية أطره، الأقرب إلى مواصفات الباحثين منها إلى الموظفين الإداريين.
الرباط في 16 أبريل 2015 === http://1.bp.blogspot.com/-cbHUMxj2Ai4/VMdvIQ1FYlI/AAAAAAAAO4U/_dJvergwOPI/s1600/tarbiapress-csefrs.jpg==تربية بريس : الخميس 16 أبريل 2015