أبوطارق
29-02-2008, 17:08
نظمت ثلاث نقابات عمل مغربية مظاهرات يوم الثلاثاء لحمل الحكومة على إصلاح قانون الوظيفة العمومية المتقادم. لكن مسؤولي الحكومة يزعمون أن القانون خضع للتجديد من بعض النواحي واعترفت بأن عليها بذل المزيد.تقرير سارة الطواهري من الرباط لمغاربية- 27/02/08
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/images/2008/02/27/080227Feature1Photo.jpg [سارة الطواهري] تظاهرت نقابات العمال المغربية ضد قانون الوظيفة العمومية التي زعمت أنها لا تطابق مكان العمل الحديث. المنظمات تأمل في رفع فعالية الوظيفة العمومية واستعادة الثقة لدى الشعب في الإدارة.
نظم قادة النقابات العمالية المغربية يوم الثلاثاء 26 يناير اعتصاما لمطالبة الحكومة بإدخال إصلاح شامل على قانون الوظيفة العمومية الذي يعود تاريخه لعام 1958. الهيئات المتظاهرة شملت الفدرالية الديمقراطية للشغل ومنظمة العمل المغربية والاتحاد المغربي العام للشغل فقالت إن القانون أخفق في مسايرة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد الوطني في خلال الخمسة عقود الأخيرة.
وجلبا لانتباه الوزارات الرئيسية، عقدت النقابات الاحتجاج أمام مكاتب وزير الدولة المنتدب المكلف بتحديث القطاع العام محمد عبو. وذكرت النقابات أن الوقفة الوقائية نُظمّت أملا في إثارة نقاش وطني بين الحكومة والنقابات والباحثين.
العضو في الاتحاد المغربي للشغل محمد حكاش قال لمغاربية إن قانون الوظيفة العمومية العام يُعتبر من مُخلفات الاستعمار الفرنسي. وأوضح "القانون يشتمل على تناقضات وتداخلات عدة. علينا أن نتساءل ما إن كانت متطلباتنا هي كما كانت عام 1958 باعتبار التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي منذ آنذاك. يجب فتح نقاش حول إصلاح شامل للقانون".
نائب الأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل عبد الحميد فاتحي يوافقه الرأي. قال إنه آن الأوان لتنفيذ تدابير جذرية جديدة على القانون خاصة فيما يتعلق بنظام التنقيط. كما اقترح اعتماد نظام الحفز المهني وآليات تقييم الأداء المعمول بها في القطاع الخاص.وتأمل النقابات في رفع فعالية الوظيفة العمومية واستعادة الثقة في نفوس الشعب في الإدارة العمومية.
في غضون ذلك أعربت الحكومة عن رضاها للإصلاحات التي خضعت لها فعلا الوظيفة العمومية. الوزير المنتدب محمد عبو قال إنه خلافا لما عبرت عنه النقابات من آراء، فإن نظام الوظيفة العمومية لم يبق دون تغيير وأنه يتضمن نحو 12 تعديلا.
وأوضح "الإصلاحات شملت فتح المجال للمنافسة على فرص التدريب في الوظيفة العمومية وتوضيح القانون ونظام العلاوات وتطبيق إجراءات تُشجع على مرونة برامج العمل وتعديل طول مدة العطل للنفساء حتى تطابق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية"
لكن الوزير الأول عباس الفاسي اعترف بأن القطاع بحاجة إلى نفس جديد. خلال مؤتمر وطني عُقد مؤخرا بشأن الوظيفة العمومية قال موضحا "في الوقت الراهن، الوظيفة العمومية بحاجة إلى مناقشة معمقة واسعة النطاق حول سن نظام يقوم على أساس الإدارة الحديثة ويستهدف تسخير الموارد البشرية على أحسن وجه حتى يتسنى لنا تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب".
وأشار الوزير الأول إلى الحاجة لإصلاح دائم لنظام التوظيف تماشيا مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وقال إن على الحكومة اعتبار تغير الاحتياجات لدى الإدارة فيما يتعلق بالمهارات والخبرة المهنية.
وبحسب وزارة تحديث القطاع العام فإن على الإصلاح أن يأخذ في الاعتبار الجدارة والكفاءة المهنية والمشاركة والإنتاجية والقدرة على الإبداع من أجل أن يعكس تدريب الموظف العمومي ما بذله من جهود وتفان ومشاركة. وقال المسؤولون إن المراجعة الحاسمة لهيكلة الأجور في إطار الحوار والتعاون مع جمهور العموم تُعتبر مسألة ضرورية.
http://www.magharebia.com/cocoon/awi/images/2008/02/27/080227Feature1Photo.jpg [سارة الطواهري] تظاهرت نقابات العمال المغربية ضد قانون الوظيفة العمومية التي زعمت أنها لا تطابق مكان العمل الحديث. المنظمات تأمل في رفع فعالية الوظيفة العمومية واستعادة الثقة لدى الشعب في الإدارة.
نظم قادة النقابات العمالية المغربية يوم الثلاثاء 26 يناير اعتصاما لمطالبة الحكومة بإدخال إصلاح شامل على قانون الوظيفة العمومية الذي يعود تاريخه لعام 1958. الهيئات المتظاهرة شملت الفدرالية الديمقراطية للشغل ومنظمة العمل المغربية والاتحاد المغربي العام للشغل فقالت إن القانون أخفق في مسايرة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد الوطني في خلال الخمسة عقود الأخيرة.
وجلبا لانتباه الوزارات الرئيسية، عقدت النقابات الاحتجاج أمام مكاتب وزير الدولة المنتدب المكلف بتحديث القطاع العام محمد عبو. وذكرت النقابات أن الوقفة الوقائية نُظمّت أملا في إثارة نقاش وطني بين الحكومة والنقابات والباحثين.
العضو في الاتحاد المغربي للشغل محمد حكاش قال لمغاربية إن قانون الوظيفة العمومية العام يُعتبر من مُخلفات الاستعمار الفرنسي. وأوضح "القانون يشتمل على تناقضات وتداخلات عدة. علينا أن نتساءل ما إن كانت متطلباتنا هي كما كانت عام 1958 باعتبار التطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي منذ آنذاك. يجب فتح نقاش حول إصلاح شامل للقانون".
نائب الأمين العام للكونفدرالية العامة للشغل عبد الحميد فاتحي يوافقه الرأي. قال إنه آن الأوان لتنفيذ تدابير جذرية جديدة على القانون خاصة فيما يتعلق بنظام التنقيط. كما اقترح اعتماد نظام الحفز المهني وآليات تقييم الأداء المعمول بها في القطاع الخاص.وتأمل النقابات في رفع فعالية الوظيفة العمومية واستعادة الثقة في نفوس الشعب في الإدارة العمومية.
في غضون ذلك أعربت الحكومة عن رضاها للإصلاحات التي خضعت لها فعلا الوظيفة العمومية. الوزير المنتدب محمد عبو قال إنه خلافا لما عبرت عنه النقابات من آراء، فإن نظام الوظيفة العمومية لم يبق دون تغيير وأنه يتضمن نحو 12 تعديلا.
وأوضح "الإصلاحات شملت فتح المجال للمنافسة على فرص التدريب في الوظيفة العمومية وتوضيح القانون ونظام العلاوات وتطبيق إجراءات تُشجع على مرونة برامج العمل وتعديل طول مدة العطل للنفساء حتى تطابق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية"
لكن الوزير الأول عباس الفاسي اعترف بأن القطاع بحاجة إلى نفس جديد. خلال مؤتمر وطني عُقد مؤخرا بشأن الوظيفة العمومية قال موضحا "في الوقت الراهن، الوظيفة العمومية بحاجة إلى مناقشة معمقة واسعة النطاق حول سن نظام يقوم على أساس الإدارة الحديثة ويستهدف تسخير الموارد البشرية على أحسن وجه حتى يتسنى لنا تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب".
وأشار الوزير الأول إلى الحاجة لإصلاح دائم لنظام التوظيف تماشيا مع مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وقال إن على الحكومة اعتبار تغير الاحتياجات لدى الإدارة فيما يتعلق بالمهارات والخبرة المهنية.
وبحسب وزارة تحديث القطاع العام فإن على الإصلاح أن يأخذ في الاعتبار الجدارة والكفاءة المهنية والمشاركة والإنتاجية والقدرة على الإبداع من أجل أن يعكس تدريب الموظف العمومي ما بذله من جهود وتفان ومشاركة. وقال المسؤولون إن المراجعة الحاسمة لهيكلة الأجور في إطار الحوار والتعاون مع جمهور العموم تُعتبر مسألة ضرورية.