وزارة التربية تضع 19 أستاذا رهن إشارة المكتب الشريف للفوسفاط

[nasser]

http://www.jadidpresse.com/wp-content/uploads/2015/05/OCP.png أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين عزمها وضع 19 أستاذا رهن إشارة مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط لمدة 3 سنوات عبر مسطرة التباري لشغل مناصب التربية والتدريس بالأقسام التحضيرية بالثانوية التأهيلية للتميز بابن جرير التابعة لنيابة الرحامنة.
وتأتي هذه الخطوة، حسب مذكرة وزارية تتوفر “جديد بريس” على نسخة منها، في إطار اتفاقية شراكة وتعاون موقعة بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط منذ شهر يونيو 2014، والتي سيستفيد هؤلاء الأساتذة من التعويض عن ساعات العمل الإضافية المؤدات بعد القيام بحصص التدريس الأسبوعية المقررة في جداول العمل، بالإضافة إلى منحة مالية تحدد مقاديرها وكيفية الاستفادة منها من لدن المؤسسة.
ويتعلق الأمر، وفق نص المذكرة الوزارية، بـ 16 أستاذا مبرزا و3 أساتذة للتعليم الثانوي التأهيلي، سيلحقون، بعد اجتيازهم مراحل المباراة بنجاح، بالمؤسسة تفعيلا للاتفاقية التي تنص على إنجاز مشاريع ومبادرات مشتركة للنهوض بمجالات التربية والتعليم. ==جديدبريس : الأحد 31 ماي 2015==== http://www.jadidpresse.com/wp-content/uploads/2014/12/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83.jpg نبارك أمرو

[nasser]

http://www.annakaba.com/media/k2/items/cache/d95ac1e7d6d78552526cbaae66d68531_L.jpg الحكومة تعد قوانين لإعاد الانتشار في الوظيفة العمومية. في معرض رده على سؤال حول خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول تنقيل الموظفين من إدارة لأخرى، أكد الوزير غياب مسالك وطرق في نقل الموظفين وإلحاقهم ووضعهم رهن إشارة إدارات أخرى، موضحا أن الوزارة عملت على تبسيط مسطرة الإلحاق، من خلال تقنين وتوضيح طريقة الوضع رهن الإشارة.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد تتميم مشروع مرسوم سيتم تقديمه للمجلس الحكومي قريبا يهم نقل الموظفين من إدارة لأخرى عبر مرحلتين، إما التعبير عن الإرادة أو رغبة الإدارة في نقل الموظفين لسد الخصاص في مكان ما، مضيفا أنه سيتم إحداث لجنة على مستوى رئيس الحكومة للنظر في هذا الخصاص وتلبية رغبات الموظفين. النقابة.كوم: الأربعاء 3 يونيو 2015

[nasser]

http://t1.hespress.com/files/moubdi3_394550692.jpg "وزارة مبديع" تعكف على إصلاح منظومة الأجور و قوانين لتنقيل الموظفين من ادارة لاخرى هسبريس : - و.م.ع
الأربعاء 03 يونيو 2015

أكد الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السيد محمد مبديع، يوم الثلاثاء ، أن الوزارة تعمل حاليا على إصلاح منظومة الأجور في أفق ضمان حقوق كافة الموظفين بالتساوي.

وأشار الوزير في معرض رده على سؤال حول "إصلاح منظومة الأجور" خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، تقدمت به المجموعة النيابية لتحالف الوسط، إلى أن هناك اختلالات في منظومة الأجور تتجلى أساسا في هيمنة التعويضات مقارنة مع الراتب الأساسي، فضلا عن تكريس نظام الأجور الحالي للفئوية والتفاوتات لا سيما التعويضات.

واعتبر أن منظومة الأجور جزء لا يتجزأ من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنه يتم وضع اللمسات الأخيرة لإصلاح هذا النظام بعدما وافق المجلس الأعلى للوظيفة العمومية على الإطار العام للإصلاح.

في السياق ذاته، وفي رد على سؤال حول "إعادة النظر في منظومة الأجور" للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ذكر الوزير بأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية يوجد قيد الدرس وسيخضع لنقاش وحوار اجتماعي، مؤكدا على ضرورة مشاركة المركزيات النقابية والتمثيليات، حيث تم توسيع النقاش في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.

وبخصوص موضوع "إعادة الانتشار في الوظيفة العمومية" الذي تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بسؤال بشأنه ، لاحظ الوزير غياب مسالك ومعابر في نقل الموظفين وإلحاقهم ووضعهم رهن إشارة إدارات أخرى، موضحا أن الوزارة عملت على تبسيط مسطرة الإلحاق، من خلال تقنين وتوضيح طريقة الوضع رهن الإشارة.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد تتميم مشروع مرسوم سيتم تقديمه للمجلس الحكومي قريبا يهم نقل الموظفين من إدارة لأخرى عبر مرحلتين، إما التعبير عن الإرادة أو رغبة الإدارة في نقل الموظفين لسد الخصاص في مكان ما، مضيفا أنه سيتم إحداث لجنة على مستوى رئيس الحكومة للنظر في هذا الخصاص وتلبية رغبات الموظفين.

وفي رد على سؤال حول "ضرورة وضع نظام جديد للا تمركز الإداري" تقدم به الفريق الحركي، قال الوزير إن هناك تصورا واضحا لوضع إطار قانوني جديد لوضع نظام اللا تمركز بالمغرب، "الذي يعد أحد المداخل الأساسية لإعادة هيكلة إدارة الدولة، لاسيما الترابية ونحن على أبواب الجهوية"، معتبرا أن الأمر يتعلق بعملية معقدة وصعبة، بدأت عدة قطاعات في التفاعل معها. كما أكد في هذا الصدد على ضرورة التنسيق وتوحيد الرؤية على مستوى الجهة.

وأضاف أنه تم القيام بدراسة بتنسيق مع القطاعات الكبرى، مستعرضا أهم محاور الإصلاح التي تم استخلاصها لوضع هذا النموذج، وتشمل على الخصوص إعادة تنظيم ودعم المصالح اللا ممركزة من خلال اتباع سياسة إعادة انتشار الموارد البشرية ونقل الاختصاصات وإحداث ميزانيات جهوية تتسم بتفويض الاعتمادات للمسؤولين على المستوى الترابي، وذلك بتنسيق مع مختلف القطاعات المهمة التي لها تواجد ترابي بالجهات.