nasser
31-05-2015, 21:40
http://www.idaranews.com/wp-content/uploads/2015/05/rachbelmokh1.jpg إدارة نيوز/ الأحد 31 ماي 2015
مازال ملف الترقية بالشهادات الجامعية يعمق الاحتقان داخل القطاع، ويؤجج غضب إخوان يتيم، الذين راسلوا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، بشأن الإفراج عن المستحقات المالية للناجحين في دورة فبراير من العام الماضي.
وأكد عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، في المراسلة التي وجهتها نقابته، أخيرا، إلى الوزير، أن ملف الترقية بالشهادات الجامعية، خصوصا دورة فبراير 2014 الذي ما زال يراوح مكانه لدى المركز الوطني للتقويم والامتحانات، “فرغم الإعلان عن النتائج، منذ الأسبوع الأول من مارس 2014، لم يتوصل الناجحون من موظفي القطاع بمستحقاتهم المادية، ولا بقرارات الترقية وتغيير الإطار”، منبها إلى أن ما زاد من تأزيم الوضع، تراكم عدد الناجحين في مباريات دورات يونيو وأكتوبر ونونبر، الذين يقدر عددهم بالآلاف.
وطالب الحلوطي، الوزير الوصي على القطاع، بالإسراع في التسوية النهائية للناجحين والناجحات في دورة فبراير 2014، موازاة مع تسريع وتيرة عمل اللجن المكلفة بالترقية بالشهادات قصد الإعلان عن نتائج دورة أبريل الماضي، حتى يتسنى للناجحين الاستفادة من كل امتيازاتهم على غرار زملائه، مشددا في سياق متصل على ضرورة تنظيم دورة استدراكية للذين لم يحالفهم الحظ في دورة أبريل المذكورة، أو الذين حصلوا على الشهادة الجامعية بعد 9 فبراير 2014، واجتازوا دورة فبراير بدعوة من الوزارة، وتعذر عليهم اجتياز دورة أبريل مع الاحتفاظ بكل حقوقهم.
ونبه الحلوطي في السياق ذاته، إلى وجود العديد من الملفات القطاعية العالقة، “ذلك أنه سبق أن عقدنا لقاءات وجلسات حوار برئاسة الوزيرـ بخصوص عدد من الملفات القطاعية، سيما ما يخص منها ملف موظفي القطاع الذين تم توظيفهم بالسلمين السابع والثامن، ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، والمرتبين في السلم التاسع، والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، والإدارة التربوية وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وخريجي مسلك الإدارة التربوية وغيرها من الملفات التي أكدت الوزارة الوصية أنها شكلت لها لجنة مشتركة مع الوظيفة العمومية”، مطالبين الوزير بالتدخل العاجل في إطار التضامن الحكومي قصد تمكين الفئات المتضررة من حقوقها كاملة، “خصوصا أن منها من بات على مشارف التقاعد، واشتغل بالقطاع لأزيد من ثلاثة عقود من الزمن، ومازال قابعا في السلم التاسع أو العاشر “.
إلى ذلك، عاب المسؤول النقابي على الوزارة عدم الالتزام موعد الحوار القطاعي، الذي كان من المفترض أن ينعقد الأسبوع الماضي، ويخصص لتنظيم يوم دراسي حول الامتحانات المهنية، دون أن تلتزم مصالح الوزارة بالموعد، مطالبا بتدارك الأمر وبرمجة موعد جديد لتنظيم يوم دراسي حول الامتحانات المهنية، قبل انتهاء الموسم الدراسي الجاري، حتى تتم أجرأة التوصيات التي ستنبثق عن هذا اليوم خلال الامتحانات المهنية المزمع تنظيمها بداية السنة الدراسية المقبلة.
عن الصباح
مازال ملف الترقية بالشهادات الجامعية يعمق الاحتقان داخل القطاع، ويؤجج غضب إخوان يتيم، الذين راسلوا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، رشيد بلمختار، بشأن الإفراج عن المستحقات المالية للناجحين في دورة فبراير من العام الماضي.
وأكد عبد الإله الحلوطي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، في المراسلة التي وجهتها نقابته، أخيرا، إلى الوزير، أن ملف الترقية بالشهادات الجامعية، خصوصا دورة فبراير 2014 الذي ما زال يراوح مكانه لدى المركز الوطني للتقويم والامتحانات، “فرغم الإعلان عن النتائج، منذ الأسبوع الأول من مارس 2014، لم يتوصل الناجحون من موظفي القطاع بمستحقاتهم المادية، ولا بقرارات الترقية وتغيير الإطار”، منبها إلى أن ما زاد من تأزيم الوضع، تراكم عدد الناجحين في مباريات دورات يونيو وأكتوبر ونونبر، الذين يقدر عددهم بالآلاف.
وطالب الحلوطي، الوزير الوصي على القطاع، بالإسراع في التسوية النهائية للناجحين والناجحات في دورة فبراير 2014، موازاة مع تسريع وتيرة عمل اللجن المكلفة بالترقية بالشهادات قصد الإعلان عن نتائج دورة أبريل الماضي، حتى يتسنى للناجحين الاستفادة من كل امتيازاتهم على غرار زملائه، مشددا في سياق متصل على ضرورة تنظيم دورة استدراكية للذين لم يحالفهم الحظ في دورة أبريل المذكورة، أو الذين حصلوا على الشهادة الجامعية بعد 9 فبراير 2014، واجتازوا دورة فبراير بدعوة من الوزارة، وتعذر عليهم اجتياز دورة أبريل مع الاحتفاظ بكل حقوقهم.
ونبه الحلوطي في السياق ذاته، إلى وجود العديد من الملفات القطاعية العالقة، “ذلك أنه سبق أن عقدنا لقاءات وجلسات حوار برئاسة الوزيرـ بخصوص عدد من الملفات القطاعية، سيما ما يخص منها ملف موظفي القطاع الذين تم توظيفهم بالسلمين السابع والثامن، ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003، والمرتبين في السلم التاسع، والأساتذة المكلفين خارج إطارهم الأصلي، والإدارة التربوية وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين، وخريجي مسلك الإدارة التربوية وغيرها من الملفات التي أكدت الوزارة الوصية أنها شكلت لها لجنة مشتركة مع الوظيفة العمومية”، مطالبين الوزير بالتدخل العاجل في إطار التضامن الحكومي قصد تمكين الفئات المتضررة من حقوقها كاملة، “خصوصا أن منها من بات على مشارف التقاعد، واشتغل بالقطاع لأزيد من ثلاثة عقود من الزمن، ومازال قابعا في السلم التاسع أو العاشر “.
إلى ذلك، عاب المسؤول النقابي على الوزارة عدم الالتزام موعد الحوار القطاعي، الذي كان من المفترض أن ينعقد الأسبوع الماضي، ويخصص لتنظيم يوم دراسي حول الامتحانات المهنية، دون أن تلتزم مصالح الوزارة بالموعد، مطالبا بتدارك الأمر وبرمجة موعد جديد لتنظيم يوم دراسي حول الامتحانات المهنية، قبل انتهاء الموسم الدراسي الجاري، حتى تتم أجرأة التوصيات التي ستنبثق عن هذا اليوم خلال الامتحانات المهنية المزمع تنظيمها بداية السنة الدراسية المقبلة.
عن الصباح