nadiazou
05-06-2015, 09:42
http://www.alyaoum24.com/wp-content/uploads/2015/06/الاعاقة-الذهنية-528x350.gif
طالب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية في المغرب، بدمج وبرمجة الخدمات الخاصة بهذه الفئة ضمن القانون المالي لعام 2016، وبضرورة الأخذ بعين الاعتبار بالمليوني (2.000.000) ناخب من المواطنين الحاملين للإعاقة وأسرهم، ملوحين بإمكانية مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال عدم إدماجهم وبرمجة ميزانية التكفل بهم.
وجاء في بيان للاتحاد يتوفر “اليوم24″ على نسخة منه، أنه على الرغم من جميع المحاولات والاقتراحات التي قام بها إلى جانب مجموعة من الجمعيات، إلا “أننا كنا دائما نصطدم بحواجز ربط علاقات جادة مع المؤسسات الحكومية، ولم تكن هناك أبدا مبادرات حقيقية واضحة لدعم الأشخاص المعاقين ذهنيا، سواء من الناحية المادية أو التقنية”.
ويطالب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بحل كل المشاكل المتعلقة باتفاقية دعم الأطفال المعاقين من طرفي وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وجعل قضية الإعاقة أولوية وطنية، إلى جانب وضع ميزانية حكومية عاجلة وخاصة بالتمدرس والتكفل بكل الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، المسجلين بالجمعيات الكائنة حاليا، ووضع ميزانية حكومية عاجلة وخاصة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات حتى تتمكن من تطوير المشاريع، وتعميم الاستفادة على جميع المغاربة دون استثناء وبغض النظر عن الوضعية الاجتماعية لأن التعليم حق للجميع.
كما طالب المصدر نفسه، بوضع مخطط عمل واستراتيجية تلتزم بها الدولة محددة على المدى البعيد لفائدة الأشخاص المعاقين في مختلف المجالات، والالتزام باتفاقية الأمم المتحدة، مع إحداث هيكل لقضيتهم طبقا لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص المعاقين.
طالب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية في المغرب، بدمج وبرمجة الخدمات الخاصة بهذه الفئة ضمن القانون المالي لعام 2016، وبضرورة الأخذ بعين الاعتبار بالمليوني (2.000.000) ناخب من المواطنين الحاملين للإعاقة وأسرهم، ملوحين بإمكانية مقاطعة الانتخابات المقبلة في حال عدم إدماجهم وبرمجة ميزانية التكفل بهم.
وجاء في بيان للاتحاد يتوفر “اليوم24″ على نسخة منه، أنه على الرغم من جميع المحاولات والاقتراحات التي قام بها إلى جانب مجموعة من الجمعيات، إلا “أننا كنا دائما نصطدم بحواجز ربط علاقات جادة مع المؤسسات الحكومية، ولم تكن هناك أبدا مبادرات حقيقية واضحة لدعم الأشخاص المعاقين ذهنيا، سواء من الناحية المادية أو التقنية”.
ويطالب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية بحل كل المشاكل المتعلقة باتفاقية دعم الأطفال المعاقين من طرفي وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وجعل قضية الإعاقة أولوية وطنية، إلى جانب وضع ميزانية حكومية عاجلة وخاصة بالتمدرس والتكفل بكل الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، المسجلين بالجمعيات الكائنة حاليا، ووضع ميزانية حكومية عاجلة وخاصة من أجل توسيع قاعدة المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات حتى تتمكن من تطوير المشاريع، وتعميم الاستفادة على جميع المغاربة دون استثناء وبغض النظر عن الوضعية الاجتماعية لأن التعليم حق للجميع.
كما طالب المصدر نفسه، بوضع مخطط عمل واستراتيجية تلتزم بها الدولة محددة على المدى البعيد لفائدة الأشخاص المعاقين في مختلف المجالات، والالتزام باتفاقية الأمم المتحدة، مع إحداث هيكل لقضيتهم طبقا لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص المعاقين.