nasser
11-06-2015, 16:26
http://www.pjd.ma/sites/all/themes/actualites/img/logo/logo-pjd.png الخميس, 11. يونيو 2015 - 14:45
ع. حيدة http://www.pjd.ma/sites/default/files/styles/square_thumbnail/public/evenements/visuels/mosali_ismail.jpg?itok=Qzor_30D
في سياق احتضان جامعة مولاي إسماعيل بمكناس ندوة حول "قراءة في مسودة مشروع القانون الجنائي"، أبرزت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن احتضان الجامعة المغربية لهذا النوع من الأنشطة يؤكد مكانة الجامعة في تأهيل الموارد البشرية والكفاءات التي يزخر بها جهاز القضاء وهيئات المحامين.
جاء ذلك في افتتاح الندوة المذكورة التي انعقدت أمس الأربعاء 10 يونيو الجاري والتي نظمتها جامعة مولاي إسماعيل بمكناس بتعاون مع محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها وهيئة المحامين بالمدينة.
ودعت الوزيرة مكونات الجسم القضائي والفاعلين في منظومة العدالة إلى التعاون بينهم وبين الجامعة المغربية من أجل خدمة البحث والتكوين العلميين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك نوهت المصلي، بالمضامين التي وردت في مسودة مشروع القانون الجنائي، وخاصة في خلقها عقوبات جديدة سميت العقوبات البديلة.
يذكر أن ندوة "قراءة في مسودة مشروع القانون الجنائي" التي احتضنتها جامعة مولاي اسماعيل افتتحها المصطفى الرميد وزير العدل والحريات.
ع. حيدة http://www.pjd.ma/sites/default/files/styles/square_thumbnail/public/evenements/visuels/mosali_ismail.jpg?itok=Qzor_30D
في سياق احتضان جامعة مولاي إسماعيل بمكناس ندوة حول "قراءة في مسودة مشروع القانون الجنائي"، أبرزت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن احتضان الجامعة المغربية لهذا النوع من الأنشطة يؤكد مكانة الجامعة في تأهيل الموارد البشرية والكفاءات التي يزخر بها جهاز القضاء وهيئات المحامين.
جاء ذلك في افتتاح الندوة المذكورة التي انعقدت أمس الأربعاء 10 يونيو الجاري والتي نظمتها جامعة مولاي إسماعيل بمكناس بتعاون مع محكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها وهيئة المحامين بالمدينة.
ودعت الوزيرة مكونات الجسم القضائي والفاعلين في منظومة العدالة إلى التعاون بينهم وبين الجامعة المغربية من أجل خدمة البحث والتكوين العلميين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
إلى ذلك نوهت المصلي، بالمضامين التي وردت في مسودة مشروع القانون الجنائي، وخاصة في خلقها عقوبات جديدة سميت العقوبات البديلة.
يذكر أن ندوة "قراءة في مسودة مشروع القانون الجنائي" التي احتضنتها جامعة مولاي اسماعيل افتتحها المصطفى الرميد وزير العدل والحريات.