nasser
26-06-2015, 18:14
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/v/t1.0-9/s480x480/10422373_940949295956503_2535734774411114467_n.jpg ?oh=5f06a337278448157b7896ae30d3fb34&oe=5623697B&__gda__=1445484551_65314fab77255f17db3107e5d913319 c الاعلان عن تنظيم الحركة الانتقالية الجهوية يربك حسابات هيئة التدريس
هشام ناجي
أثار خبر الاعلان عن صذور مذكرة وزارية جديدة، جرى تعميمها على جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منتصف هذا الأسبوع، ارتباكا كبيرا في أوساط هيئة التدريس العاملين بكافة ربوع المملكة، بشأن بتنظيم حركة جهوية خاصة بأطر التدريس لفائدة المترشحين غير المستفيدين من الحركة الانتقالية الوطنية، وهي حركة انتقالية جهوية مفتوحة في وجه الأطرالتعليمية العاملة بمختلف المؤسسات التعليمية بالجهة مع إمكانية طلب مناصب داخل نفس الإقليم أو من إقليم لآخر داخل نفس الجهة، بنفس المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية الوطنية ونفس مقاييس الإسناد مع ربط إجراء الحركة الانتقالية الجهوية بإصدار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمذكرة تنظيمية في الموضوع تحدد من خلالها تواريخ الإنجاز ومسطرة المشاركة وغيرها من الإجراءات العملية التنظيمية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وإكراهاتها المحلية، وحددت المذكرة الوزارية 30 يونية كاخر أجل للمصادقة على طلبات المشاركة في الحركة الجهوية لهيئة التدريس.
الى هنا الأمور جد عادية الا أن المفارقة الغريبة والمعادلة الصعبة لدى هيئة التدريس في هذه العملية تكمن في عدم معرفتهم المسبقة بنتائج الحركة الانتقالية الوطنية التي لازالت الوزارة لم تفرج عن نتائجها، مما يربك حسابات رجال ونساء التعليم الراغبين في اعادة المشاركة في الحركة الانتقالية الجديدة، اذ كيف يمكن مثلا لاستاذ تم انصافه في الحركة الوطنية بقبول طلبه الانتقال الى احدى المؤسسات القريبة من سكناه، المشاركة من جديد في الحركة الانتقالية الجهوية للبحث عن منصب جديد ؟؟؟؟؟
نتمنى أن تكون لدى الوزارة نية حسنة (…) في اصذار هذه المدكرة الوزارية الجديدة بما يضمن مصالح الشغيلة التعليمية ويضمن حقوقها.
للاشارة فان 6744 فقط من نساء ورجال التعليم استفادوا من الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2014 الخاصة بهيأة التدريس العاملة بمؤسسات التعليم بكافة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، من أصل 53299 طلب مشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية.
هشام ناجي
أثار خبر الاعلان عن صذور مذكرة وزارية جديدة، جرى تعميمها على جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين منتصف هذا الأسبوع، ارتباكا كبيرا في أوساط هيئة التدريس العاملين بكافة ربوع المملكة، بشأن بتنظيم حركة جهوية خاصة بأطر التدريس لفائدة المترشحين غير المستفيدين من الحركة الانتقالية الوطنية، وهي حركة انتقالية جهوية مفتوحة في وجه الأطرالتعليمية العاملة بمختلف المؤسسات التعليمية بالجهة مع إمكانية طلب مناصب داخل نفس الإقليم أو من إقليم لآخر داخل نفس الجهة، بنفس المعايير المعتمدة في الحركة الانتقالية الوطنية ونفس مقاييس الإسناد مع ربط إجراء الحركة الانتقالية الجهوية بإصدار الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمذكرة تنظيمية في الموضوع تحدد من خلالها تواريخ الإنجاز ومسطرة المشاركة وغيرها من الإجراءات العملية التنظيمية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وإكراهاتها المحلية، وحددت المذكرة الوزارية 30 يونية كاخر أجل للمصادقة على طلبات المشاركة في الحركة الجهوية لهيئة التدريس.
الى هنا الأمور جد عادية الا أن المفارقة الغريبة والمعادلة الصعبة لدى هيئة التدريس في هذه العملية تكمن في عدم معرفتهم المسبقة بنتائج الحركة الانتقالية الوطنية التي لازالت الوزارة لم تفرج عن نتائجها، مما يربك حسابات رجال ونساء التعليم الراغبين في اعادة المشاركة في الحركة الانتقالية الجديدة، اذ كيف يمكن مثلا لاستاذ تم انصافه في الحركة الوطنية بقبول طلبه الانتقال الى احدى المؤسسات القريبة من سكناه، المشاركة من جديد في الحركة الانتقالية الجهوية للبحث عن منصب جديد ؟؟؟؟؟
نتمنى أن تكون لدى الوزارة نية حسنة (…) في اصذار هذه المدكرة الوزارية الجديدة بما يضمن مصالح الشغيلة التعليمية ويضمن حقوقها.
للاشارة فان 6744 فقط من نساء ورجال التعليم استفادوا من الحركة الانتقالية الوطنية لسنة 2014 الخاصة بهيأة التدريس العاملة بمؤسسات التعليم بكافة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، من أصل 53299 طلب مشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية.